به گزارش شبنم ها به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان

 جامعه ایرانی یکی از مهم‌ترین جوامع هدف دولت‌های غربی برای اثرگذاری و ایجاد تغییرات مطلوب آن‌ها به شمار می‌آید. تأثیر‌گذاری بر روی زنان و خانواده از طریق ترویج الگو‌ها و قوانین نامأنوس و همچنین ارتباط‌گیری و اثر گذاری بر روی مسئولان منفعل حوزه زنان و خانواده یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین روش‌های غربی‌ها برای رسیدن به این هدف مهم می‌باشد. در این نوشتار نگاهی شده است به گوشه‌ای از پیدا و پنهان این ماجرا.

مارس ۲۰۱۶ «پاتریک هنینگسن» در گلوبال ریسرچ نوشت: «وزارت امور خارجه ایالات متحده همراه با پنتاگون از مسائل «عدالت اجتماعی» برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده می‌کنند. قوی‌ترین آن‌ها باید سیاست هویت جنسی باشد، (که) از منظر غربی به عنوان «حقوق زن» دیده می‌شود. با طرح این مسئله برای یک ملت غیردوست، طراحان جنگ غربی می‌توانند به سرعت گام مهمی در جهت رسالت سیاست خارجی‌شان بردارند.» هنینگسن در مقاله‌اش به «مجموعه صنعتی-نظامی حقوق‌بشر»‌اشاره می‌کرد.

یک سال بعد در دسامبر ۲۰۱۷ «ینس استولتنبرگ» -دبیرکل ناتو- جلوه عریان‌تری از «مجموعه صنعتی-نظامی حقوق‌بشر» را نشان داد و در مقاله‌ای با عنوان «چرا ناتو باید از حقوق زنان دفاع کند» برای گاردین نوشت: «نزدیک به ۷۰ سال است که ناتو برای دفاع جمعی علیه تهدید‌های نظامی تشکیل شده است. اما ناتو برای دفاع از دموکراسی، آزادی فردی، حاکمیت قانون و منشور ملل متحد نیز تشکیل شده است. ما بر این باوریم که ناتو این مسئولیت و فرصت را دارد که پیشتاز حمایت از حقوق زنان باشد.»  با این اظهارات، بزرگترین پیمان نظامی-امنیتی جهان روی دیگر خود را نشان می‌داد و از همپوشانی مسائل عدالت اجتماعی تحت عناوین حقوق‌بشر و حقوق زنان و ... با اهداف نظامی سخن می‌گفت. در واقع زمانی که مهار سیاسی کشور معارض از طریق تسخیر نظامی آن سرزمین هزینه ساز است، موضوعات عدالت اجتماعی مثل «حقوق زنان» بستر مناسبی برای یارگیری از جامعه مدنی رقیب و تسخیر نظام فکری-فرهنگی و در نهایت تغییر نظام قانونی آن قلمداد می‌شود یا دست کم هزینه عملیات نظامی را کاهش می‌دهد.

[در اینجا تغییر نظام قانونی لزوما به معنی براندازی نیست. لغزش مبانی قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی از شرع به عرف نیز می‌تواند نمونه‌ای قابل قبول باشد. چیزی که مقامات آمریکایی از آن به «تغییر رفتار ایران» یاد می‌کنند.]قطعنامه ۱۳۲۵ اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بود که به منظور تعیین چهارچوبی رسمی برای سازماندهی برنامه‌های پیرامون زنان در سطح جهانی درسال ۲۰۰۰ به تصویب رسید.

این قطعنامه بعد‌ها با تفسیر و توسعه بیشتر در قطعنامه ۱۸۸۹ سال ۲۰۰۹ مبنای اقدامات بعدی سازمان‌های دیگر بین‌المللی نظیر ناتو، یونسکو، برنامه عمران ملل متحد و مجمع جهانی اقتصاد شد ۴ و سپس در شمار برخی اهداف سند توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰ نیز قرار گرفت. موضوع زنان به عنوان ایده‌ای راهبردی در اجرای سیاست‌های جهانی‌سازی دنبال می‌شد. جهانی‌سازی‌ای که به تعبیر «مروان عبیدات» - استاد دانشگاه هاشمیه اردن- «آمریکایی‌سازی جهان» بود

و یا به قول «نیال فرگوسن» -استاد دانشگاه آکسفورد- در روزنامه گاردین «واژه‌ای صرفا تزیینی برای تحمیل نظرات و رفتارهای‌مان بر دیگران است.»

به دنبال قطعنامه ۱۳۲۵، کارویژه‌های مشخصی در سازمان‌های بین‌المللی با عنوان «زنان، صلح و امنیت» (WPS) تعریف شد، به عنوان مثال ناتو از سال ۲۰۱۲ نماینده ویژه‌ای با این عنوان در ساختار تشکیلاتی خود تعیین کرد  و دولت سوئد از سال ۲۰۱۴ سیاست خارجی‌اش را براساس ترویج ارزش‌های فمنیستی با ۶ هدف مشخص (حقوق بشر، رهایی از خشونت، مشارکت در تلاش‌های صلح، مشارکت سیاسی، توانمندسازی اقتصادی، حقوق و بهداشت جنسی) تنظیم کرد.

آن‌ها برای پیشبرد این سیاست‌ها از نهاد‌های بین‌المللی منابع مالی دریافت می‌کردند ۹ و یکی از شرکای اصلی زنان ملل متحد (UN Women) و از حامیان بزرگ مالی آن برای ترویج سیاست‌های فمینیستی در جهان به شمار می‌آمدند.

سوئد از شرکای ارزشمند ناتو محسوب می‌شود. خارج از پیمان آتلانتیک شمالی، سوئد با ایالات متحده روابط نزدیکی دارد. در کاربرگ منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا، سوئد به عنوان همکار ایالات متحده در تقویت آزادی بیان و حمایت از توسعه سیاسی مبتنی بر حقوق بشر در سراسر جهان یاد شده و از مهم‌ترین همکاران USAID به شمار می‌آید. این شرایط برای فنلاند دیگر کشور حوزه بالتیک نیز مشابه است. فنلاند در کنار سوئد واجد درجه همکاری EOP در ناتو است  و از همپیمانان آمریکا در دفاع از حقوق‌بشر و صلح به حساب می‌آید.

«مارگت والستروم» وزیر خارجه سوئد، «تاریا هالونن» رئیس‌جمهور سابق فنلاند و «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آمریکا در کنار برخی چهره‌های دیگر با حمایت بنیاد ملل متحد، شورای رهبران جهانی زن (CWWL) را هدایت می‌کنند.

مهره چینی در شرق اروپا برای کنترل غرب آسیا!

از این منظر سوابق سفرای اخیر ایالات متحده در حوزه بالتیک و مخصوصا سوئد قابل توجه به نظر می‌رسد. سفرایی که سوابق اندکی در مسائل شرق اروپا و حوزه بالتیک داشتند و وجه‌اشتراک‌شان بیشتر در حوزه مسائل غرب آسیا بوده است. «آزیتا راجی» سفیر سابق ایالات متحده در سوئد ایرانی الاصل بود. او از عرصه اقتصاد به سیاست خارجی آمریکا آمد و سابقه کار در حوزه زنان و خانواده را پیدا کرد و از ارتباطات خوبی با تشکل‌های زنان ایرانی مقیم آمریکا و اروپا برخوردار شد، راجی همچنین بر روی مسائل غرب آسیا نیز کار می‌کرد. پس از او «دیوید لیندوال» با سابقه حضور در افغانستان و عراق راهی ساختمان کنسولگری ایالات متحده در استکهلم شد. لیندوال یکی از کارسازان خروج سازمان منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا در زمان وزارت هیلاری کلینتون بود.

 او سال ۲۰۱۲ در انتقال کمپ منافقین از‌اشرف به پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد نیز نقش داشت. لیندوال پس از بازدید از کمپ‌اشرف آنجا را مانند شهر‌های پیشرفته توصیف کرد!  با این اوصاف به نظر می‌رسید حوزه بالتیک با محوریت سوئد و فنلاند یک بارانداز اطلاعاتی-عملیاتی برای ایالات متحده باشد. در واقع کارکردی که حوزه بالتیک در دوره جنگ سرد برای آمریکا در مقابله با شوروی داشت، همچنان با اندکی تغییر حفظ شده بود.

در یک نمونه وقتی آمریکا به دنبال دستگیری «جولیان آسانژ» بود از متحدینش خواست تا علیه آسانژ پرونده قضایی تشکیل دهند و اندکی بعد سوئد با به جریان انداختن پرونده‌ای علیه آسانژ خواستار استرداد او به این کشور شد. علاوه‌بر این سوابق ملموس‌تری مرتبط با ایران نیز وجود دارد؛ وقتی سال ۱۳۵۸ آمریکا منبع ارزشمند اطلاعاتی خود به نام «عباس امیرانتظام» را برای حفاظت بیشتر و دسترسی آسان‌تر در سوئد مستقر کرد؛  یا وقتی دولت سوئد با اعطای تابعیت فوق‌العاده به «احمدرضا جلالی» سعی در حفاظت از این منبع اطلاعاتی موساد نمود. در مورد فنلاند نیز تقریبا وضعیت مشابهی وجود داشت. سال ۲۰۱۵ اداره مهاجرت و اطلاعات کشوری فنلاند با کمک منابع اطلاعاتی خود گزارشی از وضعیت جامعه زنان ایران برای اتحادیه اروپا تهیه کرد. این گزارش بعد‌ها در شمار منابع قابل استناد وزارت دادگستری آمریکا و وزارت خارجه انگلیس قرار گرفت.

وایکینگ‌ها در تهران

آخرین روز‌های بهمن ۱۳۹۵ وقتی هیئت بلندپایه سوئد درست در شامگاه سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی وارد ایران شد، روز‌هایی جنجالی در روابط دو کشور رقم خورد. ۲۳ بهمن ۹۵ هیئت بلندپایه سوئدی که بیشتر اعضایش را زنان تشکیل می‌دادند با حفظ حجاب در مقابل دولتمردان ایران ظاهر شدند و همین اتفاق، جنجالی خبری را در رسانه‌های غربی به راه انداخت؛ سازمان‌ها و نهاد‌های غربی معترض بودند که چرا مقامات سوئدی منطبق با اهدافی که در ترویج سیاست فمنیستی بر عهده گرفته‌اند با عدم رعایت حجاب در ایران به دفاع از حقوق زنان نپرداخته‌اند!

 اعتراضات مؤثر واقع شد و هیئت عالی‌رتبه سوئد  بهمن دیدار بعدی خود با مقامات دولتی ایران را در منزل سفیر سوئد در تهران برگزار کرد تا در اقدامی بی‌سابقه بدون رعایت قوانین اسلامی در خاک کشورمان به رایزنی و عقد قرارداد با مقامات ایرانی بپردازد. خبر این دیدار استثنایی هم جنجال به پا کرد این بار، اما در رسانه‌های داخل ایران! علیرغم این اتفاقات سفر هیئت سوئدی به تهران یک توافقنامه همکاری خاص در حوزه زنان به دنبال داشت که در میان اخبار جنجالی آن روز‌ها گم شد.

توافقی میان «آن لیند» وزیر تجارت و اتحادیه اروپای سوئد و معاونت امور زنان و خانواده دولت ایران؛ توافقنامه‌ای که جز یک خبر کلی هیچ جزئیاتی از آن نه توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت و نه توسط معاونت زنان رئیس جمهور منتشر نشد تا بار دیگر رویکرد غیر شفاف دولت در عقد قرارداد‌های بین‌المللی را یادآوری کند و یک سؤال را در ذهن مخاطبان باقی بگذارد؛ «حوزه زنان و خانواده در ایران چه ارتباطی با وزیر تجارت و اتحادیه اروپای سوئد می‌تواند داشته باشد؟»

تقریبا از همان زمان بود که سوئد برای ترویج سیاست فمنیستی در ایران پایگاهی رسمی پیدا کرد. حالا کار بر روی جامعه زنان ایران با درون‌مایه اقتصادی و با حمایت نهاد‌های مالی بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و ... صورتی تازه به خود می‌گرفت و نشستن وزیر تجارت سوئد در مقابل «شهیندخت مولاوردی» معنا پیدا می‌کرد. سفارتخانه سوئد در تهران به کمک سفارتخانه فنلاند بازوی اصلی این طرح به حساب می‌آمد و در گام بعد توانست در چارچوب تفاهمنامه همکاری دوجانبه، پای «انستیتو سوئد» را نیز به ایران باز کند.

«انستیتو سوئد» یک آژانس دولتی وابسته به وزارت خارجه سوئد بود که در حوزه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و تجارت فعالیت می‌کرد و ضمن ارتباط گیری با دانشگاه‌ها، نهاد‌های فرهنگی، صاحبان مشاغل و کسب و کار‌ها به مأموریتش در تبلیغ اصول فرهنگی و اجتماعی غربی در چهارچوب سیاست خارجی دولت سوئد می‌پرداخت. چیزی شبیه به «آژانس توسعه همکاری‌های بین‌المللی سوئد» (SIDA) دیگر آژانس دولتی وابسته به وزارت خارجه سوئد که از همکاران راهبردی USAID به شمار می‌آمد  و پیشتر منابع مالی پروژه «روز آنلاین» با کارکرد عملیات روانی علیه ایران را نیز تأمین کرده بود.

«انستیتو سوئد» یک خصوصیت جالب داشت. دست کم از سال ۲۰۰۵ مدیران آن از میان اعضای «بنیاد سوئد-آمریکا» انتخاب شده بودند و سابقه سرکنسولگری سوئد در نیویورک را در کارنامه کاریشان داشتند. رابطه «اوله واستبرگ» مدیر اسبق انستیتو سوئد با «رودی جولیانی» (شهردار نیویورک، مشاور ترامپ و از شرکت‌کنندگان در همایش سازمان منافقین) آن قدر نزدیک بود که سال ۲۰۰۵ او را به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل به کمیته این جایزه معرفی کرد.

هدف گیری حساب شده زنان ایرانی
«انستیتو سوئد» به پشتوانه سفارت سوئد نقش فعال خود در تأثیر‌گذاری بر جامعه هدفش یعنی «زنان ایران» را آغاز کرد. آن‌ها برای این کار ابتدا سراغ ارتباط گیری با یکی از بخش‌های مؤثر جامعه مدنی ایران یعنی دانشجویان رفتند. پس از دیدار مسئولان سفارت فنلاند از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ، دبیر دوم سفارت سوئد به دانشگاه اصفهان رفت و اندکی بعد مسئولان انستیتو سوئد در کنار برخی دیپلمات‌ها و مشاوران سوئدی به دانشگاه صنعتی شریف رفتند تا درباره توانمندسازی زنان ایران با مسئولان این دانشگاه صحبت کنند. در طول این مدت سفارت سوئد رویداد‌های متعددی برای جذب دانشجویان ایرانی در سفارت خود برگزار می‌کرد  و «انستیتو سوئد» نیز طرح‌های ویژه‌ای برای بورسیه دانشجویان دختر ایرانی به مقر این سازمان در استکهلم و آموزش در حوزه زنان ترتیب داد.

آن‌ها یک نمایشگاه عکس هم در شهر‌های ایران برپا کردند؛ نمایشگاهی به نام «پدران سوئدی» در چارچوب سیاست برابری جنسیتی و با رویکرد حذف نقش تربیتی زنان در خانواده و تأکید بر حضور اقتصادیشان در جامعه. همه چیز حساب شده به نظر می‌رسید. نهاد خانواده در ایران با عناوین عامه پسندی، چون «توانمندسازی زنان»، «برابری جنسیتی»، «مبارزه با خشونت علیه زنان» و «مشارکت زنان» مورد هدف قرار گرفته بود. ابتدا به منظور دگرگونی ساختار بومی و اصیل خانواده‌ها در فرهنگ اسلامی نقش اعضای خانواده براساس ملاک‌های غربی بازتعریف می‌شد و طی گام‌های بعدی با تحت تأثیر قراردادن شرایط ازدواج و زندگی زناشویی همسو با ارزش‌های غربی مندرج در اسناد بین‌المللی نهاد خانواده کاملا تضعیف می‌شد و کارکرد خود در تربیت نسل متعهد و مفید برای آینده جامعه اسلامی را از دست می‌داد. در نهایت با به رسمیت شناختن تعریف جنسیت به مثابه یک برساخت اجتماعی و تثبیت این تعریف و ملزومات آن توسط سازمان‌های جهانی، نهاد خانواده به معنای اصیل خود، فرومی‌پاشید. کشتی وایکینگ‌ها در ساحل ایران لنگر انداخته بود و آن‌ها برای تسخیر فرهنگی یک سرزمین آماده می‌شدند.

جزئیات مخفیانه یک سفر
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (۱۷ April ۲۰۱۸) رسانه‌ها خبر از سفر رسمی معصومه ابتکار به سوئد و ملاقات با مقامات دولتی و غیردولتی این کشور دادند، اما این تنها قسمت فرعی سفر بود.۴۳ کمی آن طرف‌تر در اتاق شماره ۲۰۲ مرکز همایش شهر استکهلم نشستی از مجموعه نشست‌های «اجلاس برابری جنسیتی ۲۰۱۸» با هدف پیگیری اهداف سند توسعه پایدار برگزار می‌شد که این مقام بلندپایه دولت ایران در آن حضور داشت.۴۴ اجلاسی که حضور معاون رئیس‌جمهور در آن نه در خبرگزاری‌های رسمی و غیررسمی داخلی و نه حتی در تارنمای معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور پوشش داده نشد ۴۵؛ انگار قرار بود چیزی پنهان نگه داشته شود!

رسانه‌ای شدن این خبر یعنی اهداف «سند توسعه پایدار ۲۰۳۰» در یکی از عالی‌ترین سطوح دولت ایران در حال اجرا و پیگیری بود. این خبر می‌توانست به اندازه کافی جنجالی باشد و واکنش منفی مردم ایران را برانگیزد؛ برای همین باید کمی به معصومه ابتکار حق داد که هدف اصلی سفرش به استکهلم در فروردین ۱۳۹۷ را از مردم پنهان کند!

«اجلاس برابری جنسیتی ۲۰۱۸» در استکهلم زیر نظر وزارت خارجه سوئد و با مدیریت «انستیتو سوئد» و همکاری «آژانس توسعه همکاری‌های بین‌المللی سوئد» (SIDA) برگزار می‌شد. مأموریت این اجلاس پیگیری اجرای اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در حوزه زنان با عنوان «برابری جنسیتی» تعیین شده بود. هدفی که مسئولان دولتی در معاونت زنان و خانوده آن را با نام «عدالت جنسیتی» در فضای رسانه‌ای داخل ایران مطرح می‌کردند تا از تشابه آن با اسناد بین‌المللی در افکار عمومی جلوگیری کنند.

ابتکار با حضور در این اجلاس به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار نماینده معارضین سوری و نمایندگانی از تشکل‌ها و گروه‌های همجنس‌بازان ترکیب معناداری را رقم می‌زد  که از منظر رسمیت بخشیدن به این جریان‌ها از طرف یک کشور جهان اسلام بی‌سابقه بود. پنل ویژه سخنرانی معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران مشابه دستورکار‌های قبلی در حوزه زنان ایران با محوریت اقتصادی و تحت عنوان «توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تجارت، کارآفرینی و تکنولوژی» برگزار می‌شد.

 باز هم «آن لیند» وزیر تجارت و اتحادیه اروپای سوئد مدیریت پنل را بر عهده داشت و نمایندگانی از سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا (سازمانی که طی جنگ سرد در چارچوب طرح مارشال با حمایت آمریکا برای مقابله با بلوک شرق تأسیس شد)، رئیس‌صندوق توسعه ملل متحد (صندوقی که یکی از وظایفش تأمین منابع مالی اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در کشور‌های در حال توسعه است) و سفیرسوئد در هلند در آن به ارائه نظرات خود پیرامون نقش اقتصادی زنان و وضعیت آن در ایران پرداختند. دیدار معاون رئیس‌جمهور با وزیر خارجه و وزیر تجارت و اتحادیه اروپای سوئد و برخی شخصیت‌های دیگر در حاشیه این اجلاس صورت گرفت.

در همین سفر بود که ابتکار به ملاقات «لنا اگ» مدیر «آژانس برابری جنسیتی سوئد» رفت و برای اولین بار با مدیر «انستیتو سوئد» در استکهلم دیدار کرد.

معصومه ما یا ابتکار آنها؟!
۵ تیر ۱۳۹۷ معصومه ابتکار مهمانی ویژه داشت؛ «آنیکا رمبه» مدیر وقت «انستیتو سوئد» و سرکنسول فعلی سوئد در نیویورک برای نشستی با موضوع «برنامه‌ریزی در حوزه زنان و خانواده» به تهران آمده بود.

رمبه از صندوق سرمایه‌گذاری سوئد (یکی دیگر از زیرمجموعه‌های وزارت خارجه سوئد) به مدیریت «انستیتو سوئد» رسیده بود ، این بار هم با یک شخصیت اقتصادی در حوزه زنان مواجه بودیم. در کنار آنیکا رمبه، «کاترینا فییر» نیز مهمان معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور بود.فییر پیشتر نیز به ایران سفر کرده بود و در دیدار مقامات سفارت سوئد با مسئولان دانشگاه صنعتی شریف با موضوع توانمندسازی زنان ایران حضور داشت.

فییر از کارشناسان حوزه جنسیت در شهرداری مالمو بود. شهرداری مالمو اولین شهر در سوئد بود که دستور کار ۲۰۳۰ را امضا کرد و از طرف دولت سوئد به عنوان یکی از شهر‌های آزمایشی برای اجرای اهداف توسعه پایدار در نظر گرفته شده بود. شورای شهر و شهرداری مالمو پیشتر از سال ۲۰۰۷ در همکاری با سازمان‌های جهانی نظیر یونسکو و اتحادیه اروپا برنامه‌های برابری جنسیتی را اجرا می‌کرد ۵۹ و اسناد مربوط به آن را تنظیم کرده و سال ۲۰۱۱ چشم‌انداز ده ساله خود با عنوان «برنامه راهبردی توسعه برای فعالیت علیه تبعیض» را در همین زمینه منتشر کرد.

کاترینا فییر یکی از کارشناسان این برنامه‌ها و طرح‌ها در شهرداری مالمو بود، اما او یک ویژگی دیگر نیز داشت. فییر دست کم از سال ۲۰۰۱ با ایرانیان مقیم سوئد آشنا شد  و بعد‌ها بعضی از فعالان فراری حوزه زنان ایران نظیر برخی اعضای کمپین یک میلیون امضا با او در شهرداری مالمو ارتباط گرفتند و به همکاری پرداختند.

شهرداری مالمو در همین رابطه شهروندی افتخاری مالمو را به دوتن از این افراد اعطا کرد.۶۳ حالا فییر در تهران بود تا تجربه اجرای سیاست‌های برابری جنسیتی از زیر مجموعه دستورکار ۲۰۳۰ در شهر مالمو را برای پیاده‌سازی در ایران به مسئولان و فعالان حوزه زنان ایران منتقل کند. از طرف سوئد «هلنا سانگلند» (سفیر سوئد در تهران) آنیکا رمبه و کاترینا فییر به سخنرانی پرداختند و از طرف ایران نیز معصومه ابتکار، فاطمه تندگویان و زهرا شجاعی صحبت کردند.

کرنش منفعلانه در برابر دیدگاه‌های غربی

این بار رسانه‌ها واکنش محکمی به این نشست و نقش سوئد در برنامه‌ریزی در حوزه زنان و خانواده ایران نشان دادند. واکنشی که منجر به جوابیه معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور شد.

جوابیه، اما به جای پاسخگویی؛ سؤالات را بیشتر کرد. معاونت زنان در توضیحات خود تعامل با سوئد را هم تراز با تعامل این معاونت با کشور‌هایی نظیر هند، افغانستان، تونس، ترکیه و اندونزی قرار داد. ادعایی که به وضوح قدرت فهم مخاطبان را نادیده گرفته بود. ارتباطات معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور با سوئد چه از نظر کمیت‌هایی نظیر تعداد دیدار‌های دوجانبه، تفاهمنامه همکاری، سفر‌های متقابل مسئولان و کارشناسان دو کشور و چه از نظر کیفی سطح دیدارها، موضوع برنامه‌های مشترک، عمق اهداف و دایره نفوذ آن‌ها تفاوت معناداری با کشور‌های دیگر داشت.

معاونت زنان در جوابیه خود کاترینا فییر را تنها یک کارشناس در شهرداری مالمو معرفی کرد. آن‌ها هیچ توضیحی درباره سابقه شورا و شهرداری مالمو به عنوان شهری آزمایشی برای پیاده‌سازی اهداف توسعه پایدار ارائه نکردند و از ارتباطات و سوابق «کاترینا فییر»، «آنیکا رمبه» و «انستیتو سوئد» نیز چیزی نگفتند. معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور ارتباطات با سوئد را تعاملی دوجانبه خواند که هر دو طرف به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند و تأثیرپذیری از طرف مقابل را رد کرد. اما حقیقت این بود که مسئولان دولتی با به رسمیت شناختن ملاک‌های غربی در پیشرفت زنان در این دیدار‌ها از موضعی منفعلانه به ارائه گزارش عملکردشان به طرف مقابل می‌پرداختند. در تمام ملاقات‌ها حتی برای یک بار وضعیت زنان در غرب و خصوصا سوئد به چالش کشیده نشد و نسبت به تصویب و اجرای قوانین ضد خانواده و استثماری در حوزه زنان، در سوئد و سایر کشور‌های غربی به آن‌ها هشدار داده نشد.

در واقع طرف ایرانی تعریف غرب از پیشرفت زنان را پذیرفته بود و برای انطباق عملکرد خود با شاخص‌های آنان عزمی راسخ داشت.

از این منظر معصومه ابتکار بیش از آنکه مسئول اجرای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در حوزه زنان باشد مسئول پیگیری مطالبات غرب در جامعه زنان ایران شده بود. به همین دلیل بود که ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۸ «مارگت والستروم» وزیر امور خارجه سوئد در پارلمان این کشور از آموزش زنان ایران برای افزایش توانمند‌سازی اقتصادی‌شان به عنوان یکی از دست‌آورد‌های سیاست خارجی دولت سوئد نام برد.

تکرار کلیدواژه‌های غربی
کلیدواژه «زنان، صلح، امنیت» (WPS) که در قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل به عنوان زیربنای تصمیم‌سازی‌های حوزه زنان در نظام بین‌الملل به کار رفته بود بار‌ها از زبان معاون رئیس‌جمهور در برنامه‌ها و طرح‌های مختلف شنیده شد ۷۱ تا نشان دهد اسناد بالادستی غرب در سیاست‌گذاری حوزه زنان نه تنها نقش مشهودی در عملکرد مسئولان دولتی دارد بلکه حتی تأثیر خود را بر ادبیات آن‌ها نیز گذاشته است.

چیزی که معصومه ابتکار از آن به عنوان تبادلات فرهنگی یاد می‌کرد در واقع جاده‌ای یک طرفه بود که با تضعیف و بازتعریف قوانین ملی به نفع قوانین فراملی سازمان‌های بین‌المللی به دستورپذیری یک جانبه از این نهاد‌ها شباهت داشت. با این حساب عملا راه مداخله خارجی در چهارچوب قانون‌گذاری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باز بود و سفارتخانه‌های غربی در پوشش سازمان‌های جهانی و اسناد بین‌المللی دستورالعمل تغییر در نظام تصمیم‌سازی جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کردند.

حق تراشی برای اروپا!

پیشتر از اعمال نفوذ سفارت آلمان در تهران به نیابت از ایالات متحده در مهندسی اجتماعی ایران گفته بودیم  و اکنون به قسمتی از فعالیت سفارتخانه‌های سوئد و فنلاند و اهداف آن‌ها در حوزه زنان‌اشاره کردیم و نقش سفارتخانه فرانسه در تهران را نیز می‌توان در مقاله‌ای مجزا بررسی کرد.

در حالی که هیچ تلاشی برای ضابطه‌مند کردن اقدامات فراقانونی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران دیده نمی‌شود در اقدامی قابل تأمل شاهد عجله و شوق وصف ناپذیر برخی نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی برای راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران هستیم. به خاطر بیاوریم سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را: «در شرایط کنونی شرایط برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کشورمان فراهم است.»  یا اظهارات محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که با استقبال از راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران آن را اقدامی مفید دانست و یا وقتی مشاور وزیر امور خارجه از «حق اروپا» در ایران گفت: «راه اندازی دفتر در تهران حق اتحادیه اروپاست!»

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/