به گزارش شبنم ها به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398، بر اساس شرایط و دستورالعمل های ابلاغی 300 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با دریافت یک ضامن معتبر و سفته است اما مشاهدات میدانی حاکی از درخواست بانک ها مبنی بر معرفی دو ضامن برای هر یک از زوج ها است که موجبات سردرگمی و گلایه زوج های جوان ار فراهم آورده است.

بانک ها از قبول ضمانت یارانه ای طفره می روند

بر اساس شرایط و دستورالعمل دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین وام ازدواج بپذیرند که متاسفانه برخی بانک ها زیر بار این موضوع نرفته اند.

محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه تضامین تسهیلات ازدواج جوانان گفت: سال گذشته مجلس استفاده از کارت یارانه بانکی را به عنوان ضمانت وام ازدواج پیشنهاد داد، معاونت جوانان نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، آن را پیگیری کرد، اما یکی از مشکلات این طرح این است که عدد بازپرداخت وام خیلی بیشتر از سقف یارانه پرداختی است و بانک‌ها در این مورد به مشکل برخورده‌اند.

تندگویان با اشاره به اقدامات معاونت جوانان برای رفع مشکلات تضمین بازپرداخت وام ازدواج توضیح داد: ما به بانک مرکزی اعتراضات را اعلام کردیم، البته نباید فراموش کرد که با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج، میزان ضمانت‌ها نیز افزایش می‌یابد که برای تسهیل آن باید با بانک مرکزی به توافق برسیم و تصمیمات جدید از طریق هیئت مدیره ابلاغ شود.

بانک ها برای وام ازدواج ساز خودشان را می زنند

باتوجه به وضعیت اقتصادی و شرایط سخت جوانان برای ازدواج، مجلس در بررسی بودجه امسال تصویب کرد که وام ازدواج از 15 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یابد.

در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

هرچند وام 30 میلیونی هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور و گرانی لحظه‌ای کالاها نمیتواند گره‌گشای ازدواج جوانان باشد ولی بازهم برای زوجین اهمیت دارد.

در هفته های اخیر بسیاری از جوانان که به منظور دریافت وام ازدواج راهی شعب بانکی شده اند با بخشنامه های عجیب و غریبی رو به رو شده اند که کار را برای دریافت وام 30 میلیونی ازدواج سخت کرده است.

نکته مهم و شاید اولین سنگ پیش پای جوانان برای دریافت وام ازدواج تعداد ضامن است که بانک ها به انتخاب خودشان تعیین کرده اند. برخی از بانک ها 2 ضامن کارمند رسمی دولت و برخی دیگر 3 ضامن از هر یک از زوجین می خواهند این درحالی است که طبق مصوبه مجلس وام 30 میلیونی باید با دوره بازپرداخت پنج‌ساله و اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت شود. البته مجلس این را هم مصوب کرده که اگر زوجین ضامن کارمند نداشته باشند، یارانه پرداختی را بعنوان ضمانت در بانک قرار دهند.

با این حال اما بانک ها کار خودشان را می کنند و ضوابط باب میل خود را برای پرداخت وام ازدواج تعیین کرده اند. یکی از بانک ها گواهی اشتغال به کار زوجین را شرط پرداخت وام ازدواج اعلام کرده است!
 

دهن کجی بانک ها به بخشنامه بانک مرکزی

سوال اینجاست اگر زوجی شاغل نباشد نمی تواند از این بانک وام ازدواج بگیرد؟ یا اگر شغل آزاد داشته باشد از کدام سازمان باید گواهی اشتغال به کار دریافت کند؟

میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره سخت گیری های بانک ها برای پرداخت وام ازدواج گفت: بانک مرکزی متن مصوب قانون را به تمامی بانک ها ابلاغ کرده است. حتی تاکید کرده ایم که یا یک ضامن معتبر را قبول کنید یا یارانه زوجین را. وی افزود:‌شاید بانک ها به دلیل افزایش رقم وام ازدواج، شرایط ضمانت این وام را سفت و سخت کرده اند تا از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند ولی بانک مرکزی به آنها تاکید کرده یک ضامن را قبول کنید.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اقدام برخی از بانک ها برای دریافت گواهی اشتغال به کار از زوجین در زمان پرداخت وام ازدواج هم گفت: اگر بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر نیازی نیست که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسمی را معرفی کنند.
 

ورود مجلس به سخت‌گیری بانک‌ ها در پرداخت وام ازدواج

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنگ اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، گفت: طبق مصوبه‌ای که مجلس در بودجه سال 98 داشت وام ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال جاری با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است البته بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

وی با بیان اینکه فلسفه افزایش سقف وام ازدواج در بودجه سال 98 جهت کمک به جوان ها برای تشکیل زندگی و همچنین رفع برخی معضلات و مشکلات در آغاز زندگی بود، اضافه کرد: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود.

نماینده شیروان در مجلس افزود: بانک‌های دولتی باید این مصوبه مجلس را اجرایی کنند، اگر این‌ اتفاق رخ ندهد قطعاً این موضوع را بنده از طریق رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهم می‌کنم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از بعد نظارتی به موضوع سخت‌گیری در دریافت وام ازدواج ورود خواهد کرد و از نهاد مجری می خواهد که قانون مصوب مجلس در بودجه سال 98 درباره پرداخت این تسهیلات را به درستی اجرایی کند.
 

مصوبه‌ی روی زمین مانده  «قانون تسهیل ازدواج جوانان»

بر مبنای اصل ۱۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب رساند.

در مواد متعدد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» بر پرداخت وام و تامین اشتغال و مسکن مزدوجین و متاهلین تاکید شده است. از جمله در ماده ۲ این قانون آمده است: دولت مکلف است علاوه بر منابع بودجه سنواتی، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

همچنین ماده ۳ قانون «تسهیل ازدواج جوانان»، دولت را مکلف کرده با روش‌هایی مانند انبوه سازی، اقدام به احداث واحد‌های ساختمانی به عنوان مسکن موقت برای زوج‌های جوان کند.

اما سوالی که مطرح است، اینکه دولت چه میزان در اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» توفیق داشته است؟

حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است اگرچه دولت وام ارائه تسهیلات بانکی به زوجین را در بودجه سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان رسانده است، اما این رقم در شهر‌های بزرگ رقم چشم‌گیری نیست و اولین قدم در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان محسوب می‌شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: جوانی که امروز اشتغال و مسکن مناسب ندارد به سختی می‌تواند ازدواج کند لذا دولت باید موارد قانونی تسهیل ازدواج جوانان را عملیاتی کند.

حالا باوجود این قانون دهن پرکن مجلسی ها برای مکلف کردن دولت به تسهیل امر ازدواج ساز ناکوک بانکی ها سنگ راه زوج های جوان شده است.

این در حالی است که در اجرای همان قانون بودجه ۹۸ ناظر بر پرداخت ۳۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین، با اخذ فقط یک ضامن معتبر، گزارشاتی مبنی بر تخلف برخی از بانک‌ها وصول شده است و شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج، بر خلاف نص صریح قانون، بیش از یک ضامن معتبر از زوجین، مطالبه می‌کنند.

انتهای پیام/