به گزارش شبنم ها به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم امضای بزرگترین طومار از سوی جامعه افراد دارای معولیت به عنوان درخواستی از هیئت دولت برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در یکی از سراهای محله تهران با حضور دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد.

در پی این مراسم نشستی با تعدادی از معلولان نجیب کشورمان داشتیم و آن‌ها مشکلاتشان را با ما در میان گذاشتند و گله کردند که صدایشان به گوش هیچ مسئولی نمی‌رسد.

کمپین معلولان در آبان سال ۹۵ برای پیگیری و تصویب لایحه قانون حمایت از معلولان به راه افتاد و با تلاش و پیگیرهای اعضای این کمپین و حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس سرانجام در اسفند ۹۶ قانون ۳۴ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 پس از تأیید شورای نگهبان در فروردین ۹۷، دستور  برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در اردیبهشت ۹۷ توسط رئیس جمهور  به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، اما هیچ بودجه‌ای برای این قانون اختصاص داده نشد و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه در سال ۹۸ به تصویب رسید، اما خبری از تخصیص بودجه به دستگاه‌های مربوطه نشد و همچنان از اجرای مواد مهم این قانون خبری نیست.

مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب قانون، وظیفه نظارت بر اجرای آن را نیز برعهده دارد، اما در این میان مجلس به دومین وظیفه خود عمل نکرد.

[اندراحوالات و مشکلات ناتمام معلولین کشور/ چرا بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هنوز داده نشده است؟]

بیشتر بخوانید: اجرای قانون حمایت از معلولان نیازمند تأمین بودجه است

قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تصویب شد، اما همه فصول آن اجرایی نشده است. همین موضوع مشکلاتی را برای معلولان ایجاد کرده است که به بررسی آن‌ها می پردازیم.

مواد اجرا نشده قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

در فصل سوم از قانون حمایت از افراد دارای معلولیت درباره بیمه سلامت و پرداخت هزینه‌های توانبخشی به افراد دارای معلولیت اشاره شده است:

«خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ماده ۶: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد»

بهروز مروتی مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرا نشدن ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار کرد: بعد از مکاتبات و تجمعات اعتراضی مقابل وزارت بهداشت، سرانجام در ۲۶ تیر ماه ۹۷ توانستیم با سید حسین داوودی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت مراوداتی داشته باشیم.

مروتی بیان کرد: آقای داوودی به مشاور امور توانبخشی وزارت بهداشت دستور پیگیری خدمات بیمه توانبخشی که در ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به آن اشاره شده است را داد تا تعرفه‌ خدمات بیمه توانبخشی معلولیت تهیه و به شورای عالی بیمه سلامت ارائه شود.

او با بیان اینکه شورای عالی بیمه سلامت نیز مخالفتی نداشت و نامه‌ای را به منظور تأمین منابع مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه پاسخی به نامه وزارت بهداشت نداد و معلوم نیست که مفاد این نامه را قبول کند.

کم کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا نشده است؟ و آیا دلیل این تأخیر کم کاری وزارت بهداشت یا سازمان برنامه و بودجه است؟ گفت: در ابتدا کم کاری مربوط به وزارت بهداشت است که پس از ابلاغ رسمی برای اجرای این قانون اقدامی انجام نداد و بعد از یک سال با پیگیری‌های کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد، اما در حال حاضر اجرایی نشدن این ماده به دلیل عدم تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه است.

در فصل دوم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که مربوط به مناسب سازی اماکن عمومی می‌شود، آمده است:

«مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، ماده ۲: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث سازمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.»

عدم اجرای مناسب سازی در جامعه برای معلولان

مروتی درباره ماده ۲ که مربوط به مناسب سازی و دسترس پذیری معلولان در سطح جامعه است، بیان کرد: با وجود ابلاغ دستور وزارت کشور برای اجرای این قانون، اما هنوز این قانون توسط شهرداری و سازمان‌های مربوطه اجرا نشده و طی جلساتی که در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی برگزار شده، اقدامات عملی صورت نگرفته و فقط در حد حرف بوده است.

در ادامه فصل دوم آمده است: «مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، ماده ۳: به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ۲ این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱-وزیر کشور یا معاون ذی ربط
۲-رئیس سازمان بهزیستی
۳-معاون ذی ربط وزیر راه و شهرسازی
۴-معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵-معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶-معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
۷-معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه
۸-معاون ذی ربط سازمان صدا و سیای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۹-معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰-نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۱-نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۲-رئیس شورای عالی استان‌ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۳-نمایند سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره اجرای ماده ۳ گفت: تاکنون هیچ جلسه‌ای با وجود افرادی که در ماده ۳ به آن‌ها اشاره شده، تشکیل نشده است.

تخلف سازمان بهزیستی کشور

او افزود: با وجود اینکه در بند ۱۱ ماده ۳ اشاره به نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان شده است، اما سازمان بهزیستی نماینده‌ای برای شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد به ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی معرفی نکرده و این یک تخلف از سمت سازمان بهزیستی است.

در فصل پنجم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که مربوط به کارآفرینی و اشتغال می‌شود، آمده است:

«کارآفرینی و اشتغال، ماده ۱۰: وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند و بانک مرکزی نیز مکلف است، مجوز‌های لازم را جهت تأسیس صندوق در اختیار وزارت قرار دهد.»

عدم تشکیل صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره ماده ۱۰، تصریح کرد: این ماده فرصت خوبی برای تشکیل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت است و اگر این صندوق ایجاد شود، بسیاری از مشکلات معلولان کارآفرین در ضمانت و دریافت وام حل می‌شود، چرا که تحت نظر سازمان بهزیستی پرداخت وام صورت می‌گیرد و لازم نیست برای دریافت وام به بانک مراجعه کنیم و درگیر روند قانونی بانک برای یک وام شویم.

در ماده ۱۵ فصل پنجم (کارآفرینی و اشتغال) آمده است:

»دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوز‌های استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

اجتناب از استخدام معلولان در شغل‌های دولتی

مروتی درباره اجرای ماده ۱۵، اظهار کرد: به نسبت گذشته توجه بیشتری نسب به معلولان شده است، اما هنوز وزارت آموزش و پرورش و بانک‌ها در شروط استخدامی خود سلامت جسمی را نیز لحاظ می‌کنند و این یک توهین به جامعه افراد دارای معلولیت است.

در ماده ۲۷ فصل نهم که مربوط به معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی می‌شود، آمده است:

«دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.»

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره اجرای ماده ۲۷، گفت: اگر این ماده اجرا شود، بسیاری از مشکلات معیشتی افراد دارای معلولیت حل می‌شود، اما این ماده چندین هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و متاسفانه تاکنون اجرا نشده و با روندی که دولت در پیش گرفته است، امیدی به اجرای این ماده نیز نداریم.

در ماده ۵ تبصره ۳ آمده است که متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد‌ها یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

با وجود این ماده در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هیچ گاه سازمان بهزیستی اقامه دعوی نکرده، نسبت به دستگاه و یا وزارتخانه‌ای که مطابق قوانین ذکر شده عمل نکرده است.

توضیحات نمایندگان مجلس درباره عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

فاطمه سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی و فردی که برای تصویب این قانون در مجلس بسیار تأثیرگذار بود، در مراسم رونمایی از طومار سراسری معلولان اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس نامه فرستادند که موضوع اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.

سعیدی با بیان اینکه وظیفه دولت است که به این قشر از جامعه خدمات لازم را برساند، افزود: این عزیزان باید درآمدی برای آینده خود داشته باشند تا زمانی از خانه خارج می‌شوند، بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

او گفت: در زمینه تسهیلات شهری مربوط به مناسب سازی‌ها سطح شهر برای معلولان باید با شهردار صحبت‌هایی داشته باشیم، همچنین بودجه مورد نیاز را از کمیسیون برنامه و بودجه خواهیم گرفت.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه قول می‌دهم تمام مطالبات معلولان را منتقل و پیگیری کنم، بیان کرد: اجرای این قانون وظیفه دولت است و این وظیفه نمایندگان است که دولت را بازخواست کنند، اما باید به دولت نیز کمک کرد، شاید باید بر برخی از قوانین با جدیت نظارت داشته باشیم.

[اندراحوالات و مشکلات ناتمام معلولین کشور/ چرا بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هنوز داده نشده است؟]

همایون هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از طومار سراسری معلولان، اظهار کرد: بهزیستی یک نهاد دولتی است و در گذشته نیز اقدامات خوبی انجام داده است.

او گفت: طومار سراسری معلولان که جمع آوری شده است، در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار خواهد گرفت تا در جریان مشکلات معولان قرار گیرد.

هاشمی افزود: نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهم نوشت که پیگیر عدم اجرایی شدن این قانون شوند. 

[اندراحوالات و مشکلات ناتمام معلولین کشور/ چرا بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت هنوز داده نشده است؟]

آمار معلولان در دنیا و ایران

معلولیت مشکلی‌ است که نه تنها خود فرد، بلکه خانواده‌ او را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، طبق آمار جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت هر کشوری را معلولان تشکیل می‌دهند و حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند و با احتساب خانواده‌هایشان شاهد هستیم آمار زیادی از مردم کشورمان درگیر این مشکل هستند.

توجه ویژه‌ نسبت به این افراد، نظارت بر اجرای قوانین به تصویب رسیده مجلس از سوی نمایندگان مردم، تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین اجرای قوانین از سوی دستگاه‌های مربوطه می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت کند تا شاید مرحمی بر مشکلات اجتماعی این قشر از جامعه‌مان باشد.

همچنین سازمان بهزیستی که متولی افراد خاص جامعه است باید پاسخ دهد، آیا این درست است که ۷۰ درصد بودجه بهزیستی صرف نگهداری از ۱۱۰ هزار نفر از معلولان در ۲۱۰۰ مرکز نگهداری می‌شود؟ در واقع حدود ۲۵ درصد اعتبارات این سازمان صرف یک میلیون و ۴۰ هزار نفر از معلولان می‌شود؟

در نهایت نمایندگان مجلس( فاطمه سعیدی_همایون هاشمی) این قول را به معلولان دادند که جلسه مشترکی با شهردار تهران(پیروز حناچی)، معاون اول رئیس جمهور( اسحاق جهانگیری) و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور( محمدباقر نوبخت) گذاشته و مطالبات و انتقادات افراد دارای معلولیت را انتقال دهند و به آن‌ها رسیدگی شود.

انتهای پیام/