به گزارش شبنم ها به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خصوصی سازی مدارس و غیردولتی شدن آنها در قالب طرح خرید خدمات آموزشی در حال رخ دادن است و چند وقتی است که پیمانکاران در این مدارس نفوذ کرده‌اند.

در تبصره ای از لایحه بودجه پیشنهادی سال گذشته وزارت آموزش و پرورش مکلف شد در قالب "طرح خرید خدمات آموزشی" سالیانه 10 درصد دانش‌آموزان به پیمانکاران خصوصی سپرده شوند؛ سیاستی که حدود یک دهه قبل در این وزارتخانه آغاز شده و تا سال گذشته در حدود 3.5 درصد دانش‌آموزان ذیل آن تعریف شدند.

پس از کش و قوس های فراوان در جریان تصویب بودجه تبصره 21 حذف شد اما متاسفانه از مهرماه سال جاری وزارت آموزش و پرورش بطور گسترده این برنامه را تحت نام "مدارس حمایتی" در دستور کار قرار داده است. هرچند مدیران عالی این وزارتخانه مدعی شدند اجرای این طرح صرفا در مناطق روستایی آن هم به دلیل تعداد بسیار پایین دانش‌آموز در این مناطق است اما انگار این برنامه مدارس دولتی پرجمعیت در کلانشهرها را هم در بر گرفته و مدارس زیادی به پیمانکار خصوصی واگذار شده‌اند.

بعد از طرح گوشت و مرغ کوپنی نوبت به مدارس کوپنی رسید!

 چندسالی است که مدیران و مشاوران عالی این وزارتخانه به‌راحتی با تغییر یک عنوان نظام قانونگذاری را دور می زنند؛ که در مورد اجرای سند ۲۰۳۰ و تعارضات آن بیشتر خودش را نشان داد.

پیش از این هم برخی‌ها ایده مدارس کوپنی ‌را تحت عنوان «مدارس تقاضامحور» در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش جا دادند.

با این وصف راه برون رفت آموزش و پرورش از مشکل همیشگی نارسایی بودجه توسط برخی ها واگذاری مدارس به پیمانکاران یا همان برنامه خرید خدمت آموزشی معرفی می شود که باید گفت همین حالا ۳۳درصد هزینه‌های آموزش و‌ پرورش توسط خانواده‌ها پرداخت می‌شود.

به نظر می رسد علت طرح این برنامه ها این باشد که دولت از مدرسه‌داری خسته است و به‌دنبال آن است که فشار سنگین اقتصادی در اداره مدارس را از دوش خود برداشته و بر دوش مردم بگذارد.

صحبت های محمود مهرمحمدی سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان که گفته است "دولت اساساً باید موضوع مدرسه‌داری را رها کند و باید اجازه دهیم مدرسه‌داری به یک اتفاق مردمی و مدنی تبدیل شود؛ در این مدل که متضمن تمرکززدایی و مدرسه‌محوری است، منابع مالی با یک فرمول عادلانه‌ای بین آحاد جامعه از جمله اولیای دانش‌آموزان توزیع می‌شود و پک‌‌های آموزشی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد" مهر تاییدی بر این مدعاست.

راه نجات جدی که آموزش‌وپرورش برای حل مشکل کسری همیشگی بودجه روی آن حساب کرده و حالا از اولویت‌های ابلاغی رئیس‌دولت به این وزارتخانه است که به‌سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت حرکت کند.

خرید خدمات آموزشی ؛ طرحی تاریخ مصرف گذشته

کمی بررسی درباره تاریخچه "خرید خدمات آموزشی" نشان می دهد اجرای چنین طرحی به ایران محدود نمی‌شود و پیش از این در برخی کشورها مانند آمریکا شده که در قالب آن، دولت آمریکا حق شهروندان برای آموزش را به‌صورت بُن در اختیار والدین دانش آموزان قرار می داد تا بتوانند فرزندان خود را در هر مدرسه‌ای که دوست دارند ثبت‌نام کنند.

در این طرح مابه‌التفاوت دولت سرانه آموزشی به‌ازای هر فرد اختصاص می‌داد و خانواده ها برای دریافت کامل خدمات مطلوب مورد نظر خود می بایست مابه التفاوت آن را به مدارس پرداخت می کردند؛ ایده ای که در ابتدای دهه ۹۰ میلادی با شکست مواجه شد و طرح مدارس اجاره ای جایگزین آن شد.

مدیران آموزش و پرورش اصرار دارند که اجرای این طرح در مناطق محروم باعث افزایش کیفیت مدارس شده اما دریغ از ارائه یک گزارش جامع از ارزیابی کیفیت این مدارس تا به‌طور دقیق نشان دهد اجرای این طرح با چه دستاوردها و نقاط ضعفی همراه بوده است؟

دولت بیش از 5 سال است که در قالب این طرح وظایفش در اداره مدارس دولتی و تامین معلم را واگذار کرده و بخش خصوصی عهده‌دار اجرای وظایفی کرده که تا پیش از این باید خودش آنها را انجام می‌داد.

دولت تدبیر و امید نماد بازگشت به اقتصاد کوپنی

مدیران آموزش و پرورش و آقایان دولتی ها در حالی بر اجرای این طرح به عنوان اولویت مهم در این وزارتخانه تاکید دارند که بستر لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی کشورمان فراهم نیست و شاهد این مدعا نارضایتی معلمان شاغل در مدت زمان اجرای این طرح است که به وضعیت حقوق و بیمه اعتراض دارند؛ وضعیتی که می‌توان گفت به‌نوعی طرح خرید خدمات آموزشی را به بُن‌بست کشانده است!

بن بستی که مسئولان را وادار کرده تا از ضرورت اجرای تغییراتی در این طرح خبر دهند تا جایی گه بحث مدارس تعاونی از سوی وزیر جدید آموزش‌وپرورش مطرح شده است.

ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در تبیین ایده اصلی طرح خرید خدمات آموزشی می گوید که "رویکرد اصلی در طرح خرید خدمات این بود تا در مناطق محروم و کم‌برخوردار که نیروی آموزشی وجود ندارد از ظرفیت مدارس غیردولتی استفاده شود اما به‌تدریج این طرح به‌سمتی رفت که مدارس دولتی را به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کردند، در زمان آقای فانی یعنی سال 93 طرح بسته حمایتی به‌صورت خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی عملیاتی و سال بعد در بودجه سنواتی لحاظ شد که مجلس با آن مخالفت کرد و در برنامه ششم توسعه هم اجرای خرید خدمات آموزشی به مناطق محروم کشور محدود شده است البته همان ایام که مجلس در حال بررسی این مسئله بود، خرید خدمات آموزشی در برخی نقاط تهران از جمله محله خاک‌سفید در حال اجرا بود و مشکل اصلی در این طرح بحث کیفیت آموزش است چرا که در برخی موارد گزارش‌هایی به مجلس ارائه شد که فرد با مدرک دیپلم به‌عنوان معلم به‌کار گرفته شده است، بنابراین این نگرانی وجود داشت که خرید خدمات آموزشی نمی‌تواند تضمین‌کننده کیفیت آموزشی باشد و عدالت را خدشه‌دار می‌کند."

فاتحه خوانی بر تن رنجور مدارس دولتی

به نظر می رسد با پرداخت حداقلی که دولت برای پوشش هزینه های اداره پیمانکاری مدارس یا خرید خدمات آموزشی در نظر گرفته خطرات جدی کیفیت آموزشی مطلوب را تهدید می کند.

میزان پایین این پرداخت ها سبب می شود تا موسس بخش خصوصی برای صرفه‌جویی معلمان شاغل در طرح را استثمار کند.

نتایج یکی از گزارش‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد سهم آموزش‌وپرورش در تولید ناخالصی ملی از عدد ۴.۶ در  سال ۸۶ به عدد ۲.۲ در سال ۹۷ رسیده است و از دیگر سو از سوی دیگر طبق برخی آمارها در دو سال گذشته مردم در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی پول داده‌اند و در حقیقت مردم ۳۳ درصد هزینه‌های آموزش‌وپرورش را می پردازند اما باز هم دولت ناراض است و قصد دارد به جای خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی، ارائه مستقیم خدمات توسط دولت در آموزش‌وپرورش گسترش یابد.

برخی از کارشناسان معتقد هستند که خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی یا همان «پیمانکار سالاری» همان حرکت در مسیر خصوصی‌سازی پنهان آموزش‌وپرورش تلقی می‌کنند.

شواهد نشان می دهد که با ابلاع اولویت‌های ده‌گانه وزارت آموزش‌وپرورش از سوی رئیس‌جمهور و بالخصوص بند 6 آن حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت مورد تاکید است.

به نظر می رسد با این اوضاعی که دولت در نظر دارد باید فاتحه مدارس دولتی را خواند و درست تر این است که توسعه خرید خدمات آموزشی یعنی جمع شدن بساط مدارس دولتی به‌شیوه فعلی!

انتهای پیام/