به گزارش شبنم ها به نقل از تسنیم :  انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران علاوه بر اینکه خشم اقشار مختلف مردم را برانگیخته مطالباتی را نیز از نهادهای مسئول و قانونی کشور به وجود آورده است، انتظار از مجلس دهم که در ابتدای فعالیت خود قرار دارد این است که در دو حوزه مسئولیتی خود یعنی قانونگذاری و نظارت، به موضوع فیش‌های مدیران ورود کرده و با طرح‌های پخته مفرهای به ظاهر قانونی مدیران متخلف را ببندد و راه برخورد جدی با این دست مدیران را هموار سازد.
در هفته‌های گذشته انتشار فیش‌های برخی مدیران دولتی که نشان از دریافتی‌های نجومی آنان داشته خشم مردم را بر انگیخته است، مردمی که با حقوق‌های اندک و متوسط خود مدیرانی را نظاره می‌کنند که چند صد میلیون در یک ماه دریافت می‌کنند و در جواب رسانه‌ها می‌گویند این حقوق‌ها از دولت‌های قبل واریز می‌شده و مشکل قانونی ندارد و اساساً در هیچ جای دنیا رسانه‌ها از مدیران نمی‌پرسند چقدر حقوق می‌گیرند!
در این میان از نهادهای قانونی کشور انتظار می‌رود که به موضوع ورود کرده و با این مدیران برخورد جدی ‌کنند. مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه و عصاره ملت که وظیفه قانون گذاری و نیز نظارت بر عهده آن است در خط مقدم مطالبات مردم قرار دارد.
مجلس شورای اسلامی باید با ورود قوی، قاطعانه و انقلابی به میانه میدان به مردم نشان دهد که نمایندگان همانی هستند که در دوره تبلیغات انتخاباتی از آن سخن می‌گفتند و شناخت درد مردم و حرکت در جهت کاهش آلام و رنج‌های آنان کلید واژه نمایندگان منتخب در ایام انتخابات بوده است و بی‌شک یکی از رنج‌های مردم مدیرانی هستند که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و اغلب کار خاصی نیز نمی‌کنند !
البته نمایندگان مجلس طرحی یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی 10 میلیون برای حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه تاکید شده است ولی آن چه در این میان بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که طرح مجلس باید حساب شده و پخته باشد تا مفرهای به اصطلاح قانونی را برای قانون دان‌های قانون‌شکن ببندد، افرادی که تا دیروز سخن از عزل مدیران متخلف در ماجرای حقوق‌های نجومی سخن می‌گفتند و امروز از قانونی بودن این پرداخت‌ها دم می‌زنند!
بسیاری از مدیران حقوق نجومی می‌گیرند!
آن چه در میانه جدال مردم و رسانه‌ها با مسئولین بر سر حقوق‌های نجومی عجیب و در عین حال تاسف بار به نظر می‌رسد ورود برخی رسانه‌های حامی دولت به میانه میدان است و توجیه ناشیانه این دریافت‌ها!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود به قلم یک به ظاهر حقوق دان در یادداشتی سست و دم دستی به موضوع فیش‌های نجومی ورود کرده و با این استدلال که بسیاری از مدیران میلیونی حقوق می‌گیرند این خطای عظیم را توجیه کرده است.
در سرمقاله شرق با عنوان «نوک کوه‌یخ» آمده است: «گروه درخور ‌توجهی از مدیران ارشد، حقوق و مزایای هنگفتی می‌گیرند اما این واقعیت منحصر به یک قوه یا سازمان نیست. در دولت، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های دولتی، شهرداری و شرکت‌های وابسته به شهرداری، سازمان صداوسیما و شرکت‌های وابسته به آن، شرکت‌های متعلق به برخی نهادهای عمومی یا خاص، شرکت‌های سهامی عام عظیم که عملا تحت اختیار دولت‌اند، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها و خیلی جاهای دیگر کم نیستند مدیران ارشدی که حقوق دریافتی آنان از مقادیر متداول بسیار بالاتر است و به چند‌ده‌میلیون تومان می‌رسد.»
نویسنده در ادامه منتقدین را به سنت مسئولین دولتی و نیز رسانه‌های زنجیره‌ای به سیاسی کاری متهم کرده و ادامه می‌دهد: «اصولگرایان در جهت رقابت خود با دولت کنونی، از این اخبار به‌طور گزینشی بهره‌برداری سیاسی می‌کنند. حق هم دارند.»
این که نویسندگان و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای نگاهشان به وظیفه خبری و اطلاع‌رسانی سیاسی‌کاری و سیاست بازی است و این روش را حق می‌دانند مقوله‌ای است که نیاز به بحث مجزایی دارد که بایستی در آن این سوال را مطرح ساخت که در این سیاست بازی معیشت مردم چه نقشی دارد ؟ ولی نکته مهم دیگری نباید در این میان مورد غفلت قرار گیرد و آن اینکه « آیا با ساکت بودن رسانه‌های منتقد و حرف نزدن از فیش‌های نجومی مشکل حل خواهد شد و مردم هم فراموش می‌کنند؟!»
در حالی که جوان‌ها برای دریافت وام‌های ازدواج در صف‌های طویل بی‌سرانجامی روزهای خود را سپری می‌کنند برخی مدیران بانکی وام میلیاردی با سود یک درصد می‌گیرند و آیا با ساکت شدن در برابر چنین ظلمی موفقیتی کلان نصیب دولت شده و گشایشی در کارهای به هم ریخته ایجاد خواهد شد؟
پرداخت‌های میلیونی قانونی است!
نویسنده شرق پا را از توجیه پرداخت‌های میلیونی و نجومی با استناد به همه گیر بودن آن فراتر گذاشته و سخن از قانونی بودن این دریافتی‌ها می‌گوید!
در سرمقاله دیروز شرق با اشاره به اینکه پرداخت‌های فوق مخفیانه نبوده آمده است: «این دریافت‌ها متخلفانه نیستند. تخلف وقتی اتفاق می‌افتد که یک قانون یا یک تصویب‌نامه یا یک آیین‌نامه یا مصوبات مجامع عمومی یا هیأت‌مدیره و... رعایت نشود. مگر می‌شود تصور کرد در سطوح بالای مدیریت دستگاه‌های مختلف کشور، در فرایندی که طبعا و مستقیما ‌هزاران نفر در سمت‌های مختلف اداری و سازمانی در جریان آن قرار می‌گیرند، تخلفی بارها رخ دهد و کسی چیزی نگوید؟»
نویسنده منشا این پرداخت‌های نجومی را 25 سال پیش و دولت سازندگی خوانده و می‌افزاید: «این وضعیت مدتی نزدیک به ٢٥ سال و از زمانی به‌تدریج شکل گرفته و رشد کرده است که قرار شد برای جذب مدیران مثلا لایق، امکانات اعطایی به آنان زیاد شود. این ایده از بذر و نهالی کوچک رشد خود را آغاز کرده و حال به جنگلی انبوه و خاکستری بدل شده است.»
این مقاله سست و دم دستی پر از تناقضاتی است که نویسنده از آن جا که در پی توجیه پرداخت‌های کلان به مدیران بوده است از روی آن عبور کرده و متوجه این تناقضات نشده است، وی از سویی می‌نویسد پرداخت‌های نجومی پنهانی واریز حساب مدیران نشده است و به اصطلاح در روز روشن پرداخت و در روز روشن نیز دریافت شده است و از سوی دیگر می‌نویسد که این حقوق‌ها 25 سال است که واریز می‌شود ولی امروز به مدد رسانه‌ها افشا شده است، اگر یک مبلغ در روز روشن پرداخت و در روز روشن نیز دریافت می‌شود و مخفیانه نیست اولا چرا مسئولین دولتی به دنبال کشف افشاکنندگان این فیش‌ها هستند و دوم اینکه چه نیازی به افشای فعلی است که در عیان صورت گرفته و همه آن را دیده‌اند؟!
روزنامه زنجیره‌ای شرق به این سوال نیز نمی‌پردازد که اگر واریز‌ها قانونی بوده و کسی به غیرحق پولی را دریافت نکرده است چرا برخی مدیران تهدید به برکناری شده و از سوی دیگر عده‌ای نیز می‌گویند آبروی مدیرانی که فیش هایشان منتشر شده رفته است، آیا آبروی کسی با انجام اقدامی قانونی می‌رود ؟!
مخالفان به دنبال چیدن میوه مقصود ؛ دولت رسیدگی کند!
روزنامه اعتماد نیز در مقاله‌ای به قلم یکی از نمایندگان مجلس دهم به موضوع حقوق‌های نجومی ورود کرده و از دولت خواسته است با مدیران متخلف برخورد کند تا مخالفان میوه مقصود را نچینند!
این نوع نگاه به مقوله فیش‌های نجومی نیز به دنبال متهم ساختن دیگرانی است که این فیش‌ها را افشا و از دولت خواسته‌اند که با متخلفین برخورد کند ولی از سویی دیگر یک گام به جلو نیز محسوب می‌شود چرا که هر چند منتقدین را به سیاسی کاری برای زمین زدن دولت متهم می‌سازد ولی در ادامه می‌نویسد: «دولت معقول یازدهم در برابر بهمنی از نابسامانی‌ها که تازه سر باز کرده‌اند قرار گرفته است و انتظاری فراتر از او می‌رود. این دولت باید بداند که در میدان مین پا گذاشته است و احتیاط عمیق، چابکی و دقت با واکنش سریع لازم دارد. اگر بنا باشد که غافلگیر شود یا حساب کوچک‌ترین جزییات را نکند هر آینه امکان دارد که آسیب به جانش افتد و مخالفانش میوه مقصود را بربایند. عدم رسیدگی به حقوق‌های نجومی از همان ابتدای تصدی یک اشتباه فاحش هم سیاسی و هم آرمانی است.»
گل دقیقه 90؛ مخالفان کاه را کوه کرده‌اند!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز در مقاله‌ای به موضوع فیش‌های نجومی پرداخته و مخالفان را به ساختن کوه از کاه متهم ساخته است! ظاهراً از نظر این آقایان حقوق ماهیانه چند صد میلیون، کاه است!!
آرمان انتشار این فیش‌ها را گل دقیقه نودی خوانده و می‌افزاید: «سهم مخالفان دولت در بسیاری از موضوعات که ارتباطی با مصالح و منافع ملی ندارد غیرقابل کتمان نیست و آنها اگر نتوانسته باشند شایعه‌ای برای ایجاد تردید در صداقت و شفافیت دولت پیدا کنند به دنبال یافتن یک موضوع می‌گردند که در زمان استقرار دولت مورد حمایت خودشان درباره همان موضوع سکوت پیشه کرده بودند و برای این دولت «کاه» را تبدیل به «کوه» می‌کنند.» آرمان در ادامه از دولت درخواست می‌کند در صورت صحت [!] با دریافت کنندگان این حقوق‌ها برخورد کند و می‌نویسد: «البته نباید اگر موضوع هجمه آنها صحت داشته باشد به صرف اینکه از سوی مخالفان دولت مطرح شده است، نسبت به آن بی‌اعتنا بود از جمله این موارد فیش حقوق‌های برخی مدیران دولتی است که شمردن صفرهای مقابل آن کار آسانی نیست و با یک نگاه سطحی و شمارش نکردن صحیح تعداد صفرها نمی‌توان پی به مبلغ واقعی برد.»
نویسنده آرمان به این سوال جواب نمی‌دهد فیش‌هایی که شمردن صفرهای مقابل آن کار آسانی نیست چگونه کاهی هستند که منتقدین به دنبال کوه ساختن از آن هستند ؟!
منشا حقوق‌های نجومی
امروز دیروز یا دولت هاشمی؟!
در حالی که مسئولین ذیربط پرداخت حقوق‌های نجومی برخی مدیران را به سال 93 و دولت یازدهم مرتبط می‌دانند روزنامه شرق چنان چه گفته شد این پرداخت‌ها را به دولت سازندگی هاشمی متصل می‌کند و درباره آن شرح مفصلی می‌نویسد. روزنامه آرمان نیز در مقاله‌ای به قلم خباز استاندار سمنان دولت پیشین را متهم ردیف اول فیش‌های نجومی می‌خواند تا از انتقادات مردم به سلامت عبور کند!
خباز می‌نویسد: «هرچند دریافت حقوق بالا مورد قبول نیست و افرادی که چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند، مورد تایید نیستند اما باید به آنها گفت که بذر این تفاوت حقوق در دولت یازدهم یا دولت سابق به زمین ریخته شد؟ درحالی که رجوع به آمار و ارقام نشان می‌دهد که چنین حقوق‌هایی مربوط به دولت گذشته است، دولتی که منتخب و مورد حمایت دلواپسان بود.»
به هر ترتیب چه این حقوق‌های نجومی از دولت سازندگی هاشمی واریز شده باشد و چه منشا آن به دولت‌های نهم و دهم چنانچه حامیان دولت می‌گویند و می‌پندارند برگردد و چه در این دولت چنین خطایی صورت گرفته باشد بایستی ریشه‌ای با آن برخورد شود، اینکه رسانه‌های منتقد مورد اتهام‌های ناروا قرار گیرند و انجام رسالت خبری از سوی این رسانه‌ها به سیاسی‌کاری تعبیر شود دردی را درمان نخواهد کرد.
مردم چشم انتظار واکنش عملی نمایندگان خود در بهارستان هستند
فیش‌های حقوقی نجومی را می‌توان اولین چالش و آزمون جدی پیش روی نمایندگان مجلس دهم دانست. باید منتظر ماند و دید آیا بهارستان از این آزمون سربلند خارج شده و به موکلین واقعی خود پاسخ عملی و درخوری می‌دهد یا خیر.
وکیل‌الدوله‌هایی که تعدادشان اندک است، دست به کار شده و به صف توجیه‌گران پیوسته‌اند. مسئله فیش‌های حقوقی نجومی از آن دست مسائلی است که مردم با هر سلیقه و نگاهی، نظر یکسانی درباره آن داشته و خواهان برخورد جدی با آن هستند و سیاسی‌کاری وکیل‌الدوله‌ها را فراموش نمی‌کنند.

منبع: کیهان

انتهای پیام/ص