به گزارش شبنم ها، به نقل از تسنیم یش از این در قالب 2 مطلب مجزا به بررسی وضعیت "غربالگری مادران باردار" در قالب طرح ملی که هم‌اکنون در سطح کشور در حال اجراست و ارائه مجوزهای "سقط جنین" بی‌مورد به‌بهانه‌‌های بی‌اساس پرداختیم.

در این مطالب با عناوین "آیا سقط جنین با تأیید غربالگری جایز و شرعی است؟ + پاسخ آیت‌الله سیستانی"و "غربالگری" طرحی برای رسمیت‌ بخشیدن به مجوزهای غیرشرعی "سقط جنین" + پاسخ استفتائات بر این مسئله تأکید شد که در جریان اجرای طرح غربالگری در سطح کشورمان و مواردی که در آنها رأی به سقط جنین مادران به‌بهانه‌‌هایی مانند عدم تشکیل قلب جنین در نخستین ماه‌های بارداری و... صادر می‌شود، بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته و پرسش‌نامه‌های مستند اخذشده از مادران حاضر در طرح غربالگری، در بسیاری از مواردی که پس از غربالگری صورت گرفته، رأی به سقط جنین صادر شده و مادران به‌دلایل مختلف از انجام سقط جنین، استنکاف داشته‌اند، پس از تولد نوزاد مربوطه و سلامت همه‌جانبه مادر و نوزاد، تشخیص غلط غربالگری و حکم صادره مبنی بر لزوم سقط به اثبات رسیده است!

اما با وجود این حقیقت تلخ تا به امروز، طرح غربالگری به همان صورت و شکل گذشته در حال انجام است و هیچ تغییری در راستای اصلاح این رویه غلط و رأی‌های صادره سقط جنین در موارد بی‌مورد، صورت نگرفته است!

پیش از این، پاسخ آیت‌الله سیستانی به 4 استفتای صورت‌گرفته درباره غربالگری را منتشر کردیم؛ در ادامه 3 استفتای جدید صورت‌گرفته از مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله سیستانی درباره برخی ابعاد شرعی طرح غربالگری که توسط جمعی از طلاب، پزشکان متخصص و کارمندان پزشکی قانونی و ادارات مرتبط با طرح غربالگری صورت گرفته است، آمده است:

مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی مدظله‌العالی

سلام علیکم و رحمةالله

استحضار دارید که طرح موسوم به «غربالگری» علی‌رغم محدودیت و گاه ممنوعیت آن در بسیاری از بلاد دنیا، در کشور ما به‌خصوص در میان شیعیان چند سالی است که به‌طور جدی، فراگیر شده و اکثر قریب به اتفاق خانواده‌ها اعم از متدین و غیرمتدین، غربالگردی را جزء مراحل و مراقبت‌های ضروری ایام بارداری تلقی می‌کنند؛ این در حالی است که طرح غربالگری دارای ملاحظات قابل توجهی است از جمله:

ــ هدف مهم از اجرای این طرح، جلوگیری از تولد بچه‌های ناقص‌الخلقه است که نوعاً ــ بر فرض صحت تشخیص ــ بقاء آن در دوران حمل، خطری برای جان مادر ندارد و غالباً مسأله هزینه نگهداری فرزند پس از تولد توسط سازمان‌های بهزیستی کشور مطرح است.

ــ اکثر موارد فوق مربوط به بیماری سندرم داون است.

ــ تشخیص معلولیت از طریق غربالگری، درصدِ خطای قابل توجهی دارد به‌گونه‌ای که مراکز درمانی مربوطه، درصد خطای آن را 20 درصد عنوان می‌کنند، هرچند به‌نظر می‌رسد با توجه به استقراء اجمالی که توسط معتمدین در موارد متعدد صورت گرفته، این درصد عملاً بسیار بالاتر از این باشد.

ــ در مواردی که بر اثر غربالگری دستور سقط جنین داده شده، نمونه‌های فراوانی وجود دارد که معلوم شده جنین کاملاً سالم بوده است.

اکنون از شما مرجع عالی‌قدر به‌عنوان نماینده ولی عصر ارواحنا فداء و عجّل الله تعالی فرجه الشریف تقاضا می‌کنیم با عنایت به نکات فوق نسبت به پرسش‌های ذیل ما را یاری کنید؛ امید است با راهنمایی‌های حضرت‌عالی بتوانیم وظیفه خود را به‌درستی تشخیص داده و در جهت حفظ جان جمعیت زیادی از نسل شیعه و جنین‌های بی‌پناه قدمی برداریم:

سؤال: آیا پزشکی که عمل سقط جنین را انجام می‌دهد، به‌صرف وجود مجوز قانونی سقط که با تشخیص پزشک یا پزشکان معالج صورت گرفته، شرعاً می‌تواند اقدام به سقط کند؟

پاسخ : خیر؛ صرفاً وجود "مجوز قانونی" سقط را مجاز نمی‌کند بلکه باید برای مباشر سقط احراز شود که این مورد از موارد جواز شرعی سقط است؛ بنابراین چنانچه به‌علت ابتلای جنین به معلولیت، مجوز قانونی سقط به‌علت عسر و حرج در نگهداری فرزند معلول صادر شده و چنین امری هرچند به‌علت احتمال خطا در آزمایشات یقینی و مورد اطمینان نباشد، سقط جایز نیست.

سؤال: به‌طور کلی تشخیص حَرَج در موارد جواز شرعی سقط به‌عهده کیست و آیا پزشک می‌تواند با ادعای مادر مبنی بر وجود حرج برای نگهداری بچه (بر فرض که پزشک یا مادر در موردی اطمینان به وجود معلولیت داشته باشد) اقدام به سقط یا مجوز دادن برای سقط کند؟

پاسخ: هرچند مادر جنین با احراز و اطمینان به وجود عسر و حرج در نگهداری بچه قبل از ولوج روح می‌تواند اقدام به سقط کند اما صدور مجوز و اقدام به سقط توسط پزشک در موارد درخواست مادر تنها در صورتی جایز است که بداند این امر برای مادر احراز شده است؛ بنابراین چنانچه وضعیت مادر از حیث احراز یا عدم احراز عسر و حرج برای پزشک معلوم نباشد، نمی‌تواند اقدام به سقط کند، هرچند مادر چنین درخواستی داشته باشد.

سؤال: حکم دیه در مورد مذکور چیست؟

پاسخ: به‌طور کلی در موارد غیرمجاز شرعی، دیه به‌عهده مباشر سقط است مگر در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد؛ بنابراین (در موارد غیرمجاز شرعی) نسبت به ضامن بودن مادر، پزشک صادرکننده مجوز و پزشک مباشر سقط، مصادیق و موارد مختلف است.

انتهای پیام/