به گزارش شبنم ها،سینا کلهر معاون پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس از احتضار ازدواج در میان ایرانیان خبر داده و گفته است، ۱۴ میلیون مجرد در کشور وجود دارد و تنها ۲۰ درصد از این جمعیت برای ازدواج اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به آمار ازدواج سال 1397 که در آن در کل جمعیت در سنّ ازدواج، پسران نزدیک به یک میلیون نفر، بیشتر از دختران هستند گفت: این پسرها در دو بازه سنی 20 -24 و 25-29 قرار دارند و 60 درصد پسران 20 تا 24 ساله، با دختران یک گروه سنی پایین‌تر از خود ازدواج می‌کنند.

کلهر خاطر نشان کرد: پس اگر دختران می‌خواهند شانس بالای ازدواج داشته باشند باید در بازه‌های سنی 15 -19 و 20-24 ازدواج کنند.

این در حالی است که عده‌ای از نمایندگان مجلس و مدیران دولت به دنبال تصویب قانون افزایش حداقل سن ازدواج بودند و به عبارتی می‌خواستند جلوی یکی از این بازه‌ها را با تصویب قانون «افزایش حداقل سن قانونی ازدواج» بگیرند!

در چنین شرایطی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به افزایش ۴ برابری ازدواج در میان دختران کمتر از ۱۵ سال که برخی از جریان‌های سیاسی از آن به عنوان کودک همسری یاد می‌کنند بازهم واکنش نشان داده است.

وی عنوان کرده در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج شاهد افزایش ۴ برابری آمار کودک همسری هستیم و پیشنهاد کرده است برای حل این معضل وجود سنی برای دریافت این وام قرارداده شود.

محمد جواد تندگویان با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای تسهیل ازدواج در لایحه بودجه سال آینده برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان بدون تغییر نسبت به سال گذشته باقی مانده است. وی اظهار داشت این رو همه وام کمکی به افزایش میزان ازدواج نمی کند.

 معاون امور جوانان علیرغم اینکه معتقد است ۳۰ میلیون تومان نمی‌تواند کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور کند اما این رقم را موجب مشکلات و آسیب‌های دیگر یعنی همان کودک همسری عنوان کرده است.

در حالی که بر اساس نموداری که در ادامه آمده است، افزایش وام ازدواج طی ۱۰ سال گذشته تغییر محسوسی را در میانه ازدواج افراد زیر ۱۵ سال نشان نمی‌دهد.

وی فقر فرهنگی و اقتصادی را دلایل گرایش ازدواج‌ها در سنین پایین عنوان کرده اما با وجود اینکه این ادعا را بارها در نشست‌های خبری رسمی از زبان وی شنیده ایم تا به حال آمار مستندی از افزایش این نوع ازدواج‌ها ارائه نداده است.

به نظر می رسد معاون امور جوانان با تکرار این ادعای بدون سند به دنبال، همصدایی با دولت و مجلس برای به جریان انداختن دوباره افزایش سن ازدواج است.

منبع: فارس

انتهای پیام/