به گزرش شبنم ها به نقل از مهرخانه،نشست آسیب‌شناسی مسایل حقوقی، قانونی و اجتماعی خانواده عصر روز گذشته به همت گروه ارتباطات سلامت و محیط زیست انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، آتنا کامل‌قالیباف؛ دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به ارایه تحقیق خود در زمینه «خشونت خانگی با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن» پرداخت.

در جامعه ما خشونت علیه زنان نادیده گرفته می‌شود
قالیباف در ابتدای سخنان خود با اشاره به این‌که خشونت اثر طولانی‌مدت جسمی و روانی دارد، اظهار داشت: قدرت سازگاری قربانی خشونت کاهش می‌یابد و روابط اجتماعی و خانوادگی او از حالت عادی خارج می‌شود. همچنین، در میان کسانی که خشونت علیه آن‌ها اعمال شده است، شاهد آمار بالای افسردگی، فشار روانی و خودکشی هستیم. در جامعه ما خشونت علیه زنان نادیده گرفته می‌شود و آمار درست و رسمی از شدت آن در جامعه منتشر نمی‌شود. بخشی از این مسئله به قصور سازمانی برمی‌گردد و این‌که نهاد مشخصی از قربانیان خشونت حمایت نمی‌کند. خود زنان هم علاقه چندانی به گزارش خشونت ندارند که این امر به این برمی‌گردد که سازمان‌ها چه خدماتی به افراد خشونت‌دیده ارایه می‌دهند.

اهمیت رویکرد پلیس در زمینه خشونت خانگی
این محقق با تأکید بر اهمیت نقش پلیس در خصوص خشونت خانگی خاطرنشان کرد: رویکرد پلیس در این زمینه بسیار مهم است؛ زیرا عملکرد پلیس به تصور قربانیان از حمایتی که از آن‌ها می‌شود شکل می‌دهد و بر تعداد گزارش‌هایی که از خشونت ارایه می‌شود، تأثیر می‌گذارد. درواقع، اگر زنان به پلیس خوش‌بین باشند، به دنبال کمک‌گرفتن از این نهاد می‌روند، اما اگر تصور کنند پلیس به آن‌ها کمکی نمی‌کند، تصمیم می‌گیرند مسئله را به شکل فردی حل کنند. رویکرد پلیس به خشونت خانگی در عملکرد آن تأثیر می‌گذارد. اگر پلیس خشونت خانگی را جرم تلقی کند یا برای مواجهه با این آن تربیت شده باشد، با خشونت برخورد می‌کند، اما اگر خشونت را مربوط به خانه و حریم شخصی افراد بداند، دخالتی نمی‌کند.

او با اشاره به تحقیقاتی که در زمینه خشونت خانگی انجام گرفته است، بیان داشت: در ایران تحقیقاتی که راجع به خشونت خانگی انجام شده، زیاد است، اما تحقیقاتی که به عملکرد پلیس در این زمینه بپردازد، بسیار کم است. وقتی پلیس محور قرار گیرد، یعنی به جرم در عرصه عمومی توجه می‌شود و جرمی که در عرصه خصوصی اتفاق می‌افتد مورد توجه نیست. توجیهی که برای پرهیز از مداخله اجتماعی گفته می‌شود این است که جایگاه خانواده مربوط به عرصه خصوصی است و هرگونه دخالت خارجی در خانواده نقض حریم شخصی است، اما باید توجه داشته باشیم که این رویکرد باعث محروم‌شدن خانواده از حمایت‌های دولتی می‌شود؛ درحالی‌که دولت می‌تواند زنان را قدرتمند کند.

قالیباف با ارایه توضیحاتی پیرامون تحقیق خود عنوان داشت: من در این پژوهش با 50 زن متأهل 18 تا 63 ساله از مناطق مختلف و با سطح تحصیلی و شغلی متفاوت مصاحبه داشتم که به نتایج این مصاحبه‌ها اشاره می‌کنم. بیشتر کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد، اشاره کردند که در زندگی با همسرشان نوعی از خشونت را تجربه کرده‌اند و تعداد بسیار کمی بودند که هیچ خشونتی را گزارش نکردند.

خشونت روانی و کلامی شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین نوع خشونت است
این محقق در خصوص انواع خشونت گفت: خشونت‌های خانگی به دو دسته فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم می‌شوند. خشونت‌های غیرفیزیکی انواع مختلفی دارند. مانند خشونت روانی و کلامی شامل فحش‌دادن، استفاده از کلمات رکیک، تحقیر و توهین، بی‌ارزش تلقی‌کردن زن، تهدید به طلاق و تهدید به گرفتن بچه؛ خشونت جنسی مانند عدم مراعات مسایل بهداشتی در روابط جنسی، اجبار زن به داشتن روابط جنسی غیرمتعارف و...؛ خشونت مالی شامل ندادن خرجی به زنان خانه‌دار و گرفتن درآمد و اموال زنان شاغل؛ خشونت حقوقی مانند امتناع از طلاق‌دادن یا ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر اول؛ ایجاد محدودیت اجتماعی؛ ایجاد محدودیت در روابط فامیلی؛ خشونت مذهبی و اجبار زن به انجام فعالیت‌های مذهبی نیز از دیگر اشکال خشونت روانی است. خشونت روانی و کلامی شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین نوع خشونت است، اما به سختی قابل اثبات است.

عواملی که سبب ایجاد خشونت علیه زنان می‌شوند
او اظهار داشت: ساختار مردسالار جامعه، عدم‌ حمایت‌های اجتماعی و قانونی از خشونت دیدگان و احساس بی‌قدرتی زنان، از جمله عللی است که سبب ایجاد خشونت می‌شود. در مورد ساختار مردسالار جامعه باید گفت زنان و به‌خصوص زنان تحصیل‌کرده آگاه هستند که این ساختار به جامعه ضرر می‌رساند، اما خودشان در بازتولید این ساختار سلطه نقش فعال دارند. البته، در این میان زنان مسن‌تر و با تحصیلات کمتر، در بازتولید مردسالاری نقش فعال‌تری است.

قالیباف افزود: بازتولید مردسالاری از طرف زنان به مسئله امیال سازگارشده بازمی‌گردد. مردم طوری امیال خود را شکل می‌دهند که با باورهای فرهنگی و اجتماعی غالب سازگار باشد. یکی از دلایلی که نمی‌توانیم خشونت را مورد پیگرد قرار دهیم این است که زنان تا حدی خشونت را قبول می‌کنند. زنان مسن‌تر و دارای تحصیلات پایین‌تر برتری مرد بر زن را قبول دارند، اما زنان جوان با تحصیلات بالاتر اغلب مردسالاری را یکی از معضلات جامعه می‌دانند.

اگر خشونت خانگی جرم تلقی نشود، شیوع بیشتری پیدا می‌کند
او در خصوص عدم‌ حمایت‌های اجتماعی و قانونی از خشونت‌دیدگان گفت: همسرآزاری در کشور ما جرم بی‌مجازات است و درحالی‌که همه آن را ناپسند می‌دانند، اما تاکنون کمتر مردی برای این جرم مجازات شده است. گرچه وقتی ضرب و جرح و فحاشی مورد پیگرد قرار می‌گیرد، اثبات آن بسیار سخت است. پس یکی از دلایل شیوع خشونت‌های خانگی، به خلأهای قانونی برمی‌گردد. قوانین می‌گویند چه چیزی ارزش است و چه چیزی نیست و اگر این مسئله جرم تلقی نشود، شیوع بیشتری پیدا می‌کند.

این محقق عنوان داشت: در مصاحبه‌ها تعداد کمی از زنان بودند که مستقیماً خشونت را به سازمان‌های رسمی گزارش داده بودند، اما از پیگیری‌های صورت‌گرفته راضی نبودند و معتقد بودند با آن‌ها با پیش‌داوری برخورد شده است. از سوی دیگر، زنان کمتر تقاضای کمک می‌کنند و معتقدند قانون باید آخرین مرحله باشد؛ چون فکر می‌کنند مراجعه به پلیس کار را از این‌که هست، بدتر می‌کند و از طرف دیگر، پلیس هم خودش را چندان درگیر نمی‌کند.

تقویت عدالت جنسیتی؛ مهم‌ترین ابزار مقابله با خشونت علیه زنان
قالیباف تصریح کرد: دلیل دیگر ایجاد خشونت، بی‌قدرتی زنان است. در واقع، قدرت، منبعی است که بین زن و مرد نامتوازن توزیع شده است. طبق نظریه منابع، قدرت زن و مرد تحت‌تأثیر قوانین رسمی، هنجارهای فرهنگی، منابع مالی و تفاوت‌های فردی است و قدرت مردان در داشتن این منابع از زنان بیشتر است. تقویت عدالت جنسیتی مهم‌ترین ابزار مقابله با خشونت است. اگر رابطه زن و مرد عادلانه باشد، نه زنان تن به خشونت می‌دهند، نه مردان هویت مردانه را با خشونت و سلطه تعریف می‌کنند. وقتی زنان گرفتار خشونت باشند، این خشونت در نسل‌های آینده نیز بازتولید می‌شود. بسیاری از کشورهای مسلمان قانون خشونت خانگی را به رسمیت شناخته‌اند، اما مقدار اجرای این قانون جای سؤال است.

او در پایان گفت: ضرورت دارد نگاه سنتی پلیس تغییر کند؛ زیرا نیاز به خدمات ویژه پلیس وجود دارد و افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند، باید تنبیه شوند. همچنین، باید آموزش روابط عادلانه از مدارس آغاز شود، زنان از انزوای اجتماعی خارج شوند و مراکز حمایتی برای زنان خشونت‌دیده گسترش یابد.

به گزارش مهرخانه، سخنران دیگر این نشست، محسن اکبری؛ وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد بود که سخنانی پیرامون «تأثیر قوانین در ایجاد زمینه‌های خشونت علیه زنان در خانواده» ارایه داد.

اکبری در ابتدای سخنان خود با بیان این‌که قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: برخی از قوانین تعیین‌کننده حقوق و برخی دیگر، تضمین‌کننده حقوق هستند. قوانین تعیین‌کننده، قوانینی مانند قانون مدنی هستند که ناظر به ماهیت حقوق هستند، اما قوانین تضمین‌کننده، ضمانت می‌کنند که شما به حقوق خود برسید. مثلاً زن در قانون مدنی حق نفقه دارد، اما این‌که این حق را چگونه می‌تواند وصول کند، ناظر به قوانین تضمین‌کننده است.

بیشتر شکایت زنان در حوزه حقوق تضمین‌کننده حق است
او با اشاره به این‌که بیشتر شکایت زنان در حوزه حقوق تضمین‌کننده حق است، تصریح کرد: اگر قوانین تضمین‌کننده دیده نشود، مغالطه صورت می‌گیرد. مثلاً زن حق اجرت‌المثل و... دارد، اما وقتی به دادگاه مراجعه می‌کند در مرحله اثبات موضوع، موانع برای او شروع می‌شود. ما در هر دو دسته قوانین مشکل داریم.

زنان باید 3 درصد از مهریه خود را به‌عنوان هزینه دادرسی بدهند/ مهریه مبنای حقوقی ندارد
وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: دو مسئله مهم در فلسفه حقوق وجود دارد. یکی این‌که مبنای حق چیست؟ ما در حقوق تعیین‌کننده توجیه نیستیم و فلسفه حقوق را فراموش کرده‌ایم. مسئله دیگر در بحث اجراست که در حقوق تضمین‌کننده برای زنان مشکل ایجاد می‌شود. تا سال 91 زنان مهریه خود را به اجرا می‌گذاشتند، اما در این سال گفتند اگر مرد محکوم به دادن مهریه شود تا احراز نکنیم که پول دارد یا خیر، او را جلب نمی‌کنیم و به این ترتیب، احکام دادگاه‌ها بلااجرا ماند. در یکی از بندهای بخشنامه‌ای که چند ماه پیش با عنوان «یکنواخت‌سازی هزینه دادرسی» صادر شد گفته شده که زنان باید 3 درصد از مهریه خود را به‌عنوان هزینه دادرسی بدهند؛ یعنی باید ابتدا 3 درصد مهریه را به صندوق دادگستری بریزند، بعد به شکایت آن‌ها رسیدگی شود. البته، زن می‌تواند اعلام اعسار کند که در این صورت روند شکایت او خیلی طولانی می‌شود. این موانع اجرایی برای این وجود دارد که مهریه مبنای حقوقی ندارد و اصلاً این دیدگاه وجود دارد که چرا باید به زنان مهریه بدهیم.

افزایش تعداد مردان متقاضی طلاق
اکبری در خاتمه گفت: قوانین ما در قسمت ماهیت و تعیین حق خوب تنقیح نشده‌اند. گسستی که بین قوانین و ساخت فعلی خانواده وجود دارد مشکلاتی را در حقوق ایجاد کرده است. یکی از مسایلی که نسبت به گذشته بیشتر شده، تعداد مردانی است که درخواست طلاق می‌دهند. قبلاً به دلیل مجازان زندان، مردان کمتر پیش‌قدم طلاق می‌شدند، اما الان تعداد مردانی که در این امر پیش‌قدم می‌شوند بیشتر شده است.

به گزارش مهرخانه، سخنران بعدی این نشست، دکتر شیرین احمدنیا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی و مدیر گروه ارتباطات سلامت و محیط زیست بود که سخنانی پیرامون «صیانت از سلامت اجتماعی خانواده و مقابله با خشونت خانگی» ارایه کرد.

غفلت از بعد اجتماعی سلامت
احمدنیا در ابتدای سخنان خود با اشاره به این‌که معمولاً بعد اجتماعی سلامت مورد غفلت واقع می‌شود، گفت: این در حالی است که این بعد روی سلامت خانواده و متعاقب آن سلامت جامعه اثرگذار است. این غفلت از سطح شکل‌گیری خانواده آغاز می‌شود و ممکن است بر افزایش آمار طلاق اثرگذار باشد. کاهش خشونت و افزایش سلامت خانواده مستلزم آموزش‌ها و مشاوره‌هایی برای تعیین کیفیت مطلوب مناسبات خانوادگی در سطح همسران و در سطح روابط والدین و فرزندان است. خشونت خانگی قبل از ازدواج هم وجود دارد؛ مثل ازدواج‌‌های تحمیلی یا ازدواج‌های کودکان که نوعی خشونت است. پس از ازدواج نیز انواع خشونت‌ها وجود دارد.

فرهنگ مشخص می‌کند که چقدر رفتار خشونت‌آمیز عادی تلقی شود
او با اشاره به ابعاد فرهنگی خشونت عنوان داشت: فرهنگ مشخص می‌کند که چقدر رفتار خشونت‌آمیز عادی تلقی شود. تا وقتی این رفتار را عادی بدانیم تصوری برای مداخله و تغییر آن نداریم. وقتی ارزش‌های مردانگی با ویژگی‌هایی که نشانه اعمال خشونت است تعریف می‌شود، نمی‌توانیم انتظار تغییر آن را داشته باشیم. مردان هم قربانی خشونت می‌شوند، اما عمده اعمال خشونت از جانب مردان است و آن هم به خاطر منابع قدرتی است که در دست دارند.

عدم وجود آموزش‌های کافی برای حقوق متقابل جنسی
مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان این‌که در چارچوب ازدواج مسایلی مانند پرداختن به حقوق باروری مورد غفلت قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ارتباطات سالم جنسی بخشی از سلامت اجتماعی است، اما چقدر آموزش برای حقوق متقابل جنسی زن و مرد وجود دارد؟ در شرایط عدم وجود آموزش‌های بهداشت بلوغ و باروری، شاهد شکل‌گیری الگوهای غلط جنسی حتی در حیطه رابطه جنسی زناشویی شرعی هستیم. الگوهای رفتاری غلط، حیات جنسی خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و انتظاراتی به وجود آورده که مخل رابطه زناشویی است.

اعمال خشونت علیه کودک بیشتر از جانب مادر صورت می‌گیرد
احمدنیا با اشاره به غفلتی که از بحث کودک‌آزاری می‌شود، گفت: کودک‌آزادی اعمال خشونتی است که هم از سوی پدر و هم از سوی مادر انجام می‌گیرد، اما چون ارتباط کودک با مادر بیشتر است، اعمال خشونت هم بیشتر از سوی مادر اتفاق می‌افتد، اما ما از رابطه مادر و فرزند غفلت داریم؛ درصورتی‌که این رابطه مستلزم آموزشی است که بر مبانی علمی درست مبتنی باشد.

او افزود: حریم خصوصی عرصه‌ای برای اعمال انواع خشونت‌ها می‌شود، اما خشونت‌هایی که به پلیس گزارش می‌شود احتمالاً خیلی عمیق است، اما بیشتر زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند جرأت ندارند بگویند این خشونت از جانب همسرشان اعمال شده است. بخشی از خشونت‌های خانگی موانعی هستند که مرد برای رشد فردی همسرش و تحصیل یا شغل او ایجاد می‌کند. به هر حال، باید توجه داشته باشیم که ممکن است اشکال مختلف خشونت با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند. انگیزه ازدواج افراد این است که در کنار هم به آرامش و امنیت و بلوغ برسند، اما با وجود خشونت خانگی این موارد مورد تهدید قرار می‌گیرد.

خشونت خانگی به جامعه تسری پیدا می‌کند
مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با نقش زنان در بازتولید خشونت بیان داشت: وقتی شرایط فرادستی و فرودستی از جانب زنان پذیرفته می‌شود، به این خشونت دامن زده می‌شود. ما نمی‌گوییم زنان فرادست و مردان فرودست شوند، بلکه باید روابط برابر و عادلانه ایجاد شود. ساختارهای نابرابر هم منتهی به گسترش خشونت می‌شوند. خشونت خانگی مسئله‌ای اجتماعی است و فقط محدود به عرصه خصوصی نمی‌شود و به عرصه عمومی تسری پیدا می‌کند.