به گزارش شبنم ها به نقل از حیا : حالا اینطور که پیداست، خبرهای یک‌ماه گذشته رسانه‌ها درباره وضع کودکان معتاد نتیجه داشته و این معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور است که از تسریع مداخلات اورژانس اجتماعی درباره موارد کودک‌آزاری، به‌ویژه کودکان و نوزادان معتاد یا مشکوک به اعتیاد در بیمارستان‌ها، خبر داده و گفته است که از این پس کودکان و نوزادان معتاد یا مشکوک به اعتیاد یا حتی آن دسته از کودکان و نوزادانی که دارای والدین معتاد هستند، توسط بیمارستان‌ها به اورژانس اجتماعی که متعلق به سازمان بهزیستی است، تحویل داده خواهند شد.

«حبیب‌الله مسعودی‌فرید» دراین‌باره گفته است: «در ابلاغیه‌ای رسمی، بهزیستی همه استان‌های کشور مکلف به انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکی استان‌های مربوطه شدند. در تمامی این تفاهمنامه‌ها مسأله ارجاع پرونده کلیه کودکان و نوزادان معتاد یا مشکوک به اعتیاد یا حتی آن دسته از کودکان و نوزادانی که دارای والدین معتاد هستند، توسط بیمارستان‌ها به اورژانس اجتماعی، مورد تأکید قرار خواهد گرفت. پس از آن، همکاران ما در اورژانس اجتماعی مکلف هستند در اسرع‌وقت در بیمارستان‌ها حضور پیدا کرده و فرآیند مددکاری را آغاز کنند تا درصورت نیاز سایر اقدامات بعدی هم انجام شود.»

به گفته این مقام سازمان بهزیستی: «در رایزنی با مسئولان وزارت بهداشت، مسئولان این وزارتخانه نیز به‌طور جداگانه ابلاغیه‌ای را جهت همکاری هرچه بیشتر بیمارستان‌های سراسر کشور با اورژانس اجتماعی صادر خواهند کرد. درچنین شرایطی به محض ورود نوزادان و کودکان معتاد یا مشکوک به اعتیاد به بیمارستان‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از پایان فرآیند درمان، مداخلات اورژانس اجتماعی آغاز خواهد شد.»

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور این را هم گفته است که فرآیند مددکاری باید از بدو ورود موارد کودک‌آزاری به‌ویژه اعتیاد در بیمارستان‌ها آغاز شود: «براین اساس دیگر بهزیستی منتظر نخواهد ماند تا فرآیند درمان در بیمارستان‌ها پایان یافته و سپس اقدامات خود را آغاز کند؛ بلکه این مداخلات از همان ابتدا شروع خواهد شد.»

اما خبرها دراین‌باره فقط به این موضوع محدود نمی‌شود. دیروز «فاطمه دانشور»، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم که درچند وقت گذشته بارها درباره فروش کودکان در تهران و البته افزایش تولد کودکان معتاد هشدار داده است، خبر معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی را تأیید کرده و از ابلاغ دستورالعمل واگذاری نوزادان معتاد به بهزیستی خبر داده است. او دراین‌باره گفته است: «خریدوفروش نوزادان مادران معتاد در تهران را مطرح کردم و بعد از طرح این موضوع جلساتی در وزارت بهداشت داشتیم که وزیر دستور بررسی داد. بعد از آن قرار شد کودکانی که از مادران معتاد متولد می‌شوند و دارای اعتیاد هستند، مورد بررسی قرار گیرند.»

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفته که آمار معنی‌داری از میزان کودکانی که از مادران معتاد متولد می‌شوند، به دست آورده است: «فقط در ۵ بیمارستان در ٨ماه ١۵٠ کودکی متولد شد که مبتلا به اعتیاد بودند. البته بگویم که این بیمارستان‌ها هم صد‌درصد همکاری را نداشتند. ٨ماه اطلاعات جمع کردیم و نتیجه مشاهدات را به وزارت بهداشت مطرح کردیم و در نتیجه ابلاغیه‌ای وزارت بهداشت صادر کرد مبنی بر این‌که نوزادانی که از مادران معتاد متولد می‌شوند، درصورت اعتیاد باید به بهزیستی ارجاع داده شوند.»

او گفته بعضی از این مادران شرایط بسیار بحرانی دارند: «این کودکان اوراق هویت ندارند و شناسنامه‌ای هم برای آنها صادر نشده است. درصورتی که بیمارستان‌ها متوجه شوند نوزادی اعتیاد دارد، باید با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و درصورتی که کودک مبتلا به اعتیاد و ایدز است، بعد از تحویل به اورژانس باید تحویل بهزیستی داده شود تا مراحل تأیید صلاحیت والدین محرز شود که البته اینها بیشتر پدر ندارند و عمدتا مادر دنبال کارهای بچه است.»

به گفته دانشور، بعضی از بیمارستان‌ها کودک را بالاجبار به مادر می‌دهند درصورتی که مادر از دریافت کودک امتناع می‌کند و بعد از این‌که بیمارستان به زور کودک را به مادر می‌دهد، مادر آن کودک را به فروش می‌رساند. به گزارش «فارس»، او با بیان این‌که براساس آمار ما از ۵ بیمارستان، ١۵٠ کودک مبتلا به اعتیاد بودند، گفته است: «این را بگویم که در مدت ٨ماه تعدادی از این کودکان ناپدید شدند و الان بچه‌ای وجود ندارد، البته این گزارش را به مقامات قضائی داده‌ایم تا آنها پیگیر شوند اما به احتمال زیاد بچه به فروش رفته است.»

دانشور گفته؛ از ١۵٠ کودک مبتلا به اعتیاد ۶٠ کودک تحویل بهزیستی داده شده است: «بقیه نوزادان نزد مادران هستند که مددکار به صورت هفتگی سرکشی می‌کند و عمده مشکل آنها نداشتن اوراق هویت است، حتی اگر این افراد هم شناسنامه دریافت کنند، جلوی اسم پدر خالی است و در آینده دچار مشکل می‌شوند.»

دانشور درباره قیمت فروش نوزادان هم گفته است: «رنج قیمت فروش نوزاد متفاوت است و از ۵٠٠‌هزارتومان تا یک‌میلیون تومان است، البته اگر نوزاد معتاد باشد، رقم فروش آن پایین‌تر و اگر سالم باشد، به قیمت بالاتری به فروش می‌‌رسد. باز هم می‌گویم که آمار ١۵٠ کودک مبتلا به اعتیاد فقط برای ۵ بیمارستان است و این تعداد بسیار زیاد است.»

دانشور بعد از آن از خریدوفروش کودکان در تهران خبر داده که چهار روز پیش «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری هم گفت که تعداد نوزادان فروخته شده در شکم مادر زیاد شده است: «آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آن‌قدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است.»

معاون زنان و امور خانواده با بیان این‌که پدیده فروش کودکان تک‌عاملی نبوده و مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار درکنار هم قرار می‌گیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش شود، گفت: «فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان ازجمله عواملی هستند که می‌تواند باعث سوق‌دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود. اگر بخواهیم پدیده فروش کودکان ادامه پیدا نکند، باید به مجموع این عوامل توجه کرده و آن را حل کنیم.»

انتهای پیام/ص

به گزارش شبنم ها به نقل از تسنیم : احمد محمدی - رادیولوژیست در یادداشتی با عنوان «ضرورت توجه رویکرد وزارت بهداشت به اقتصاد مقاومتی و ترمیم و جبران فاصله تا اقدام و عمل» آورده است: طرح تحول سلامت در طی مدتی که اجرا شده نقایص و موضوعات قابل تاملی دارد که از برجسته ترین آنها نحوه مدیریت منابع مالی آن است.

متاسفانه در برخی موارد نحوه مدیریت منابع مالی در طرح تحول سلامت تضاد اساسی با اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که این نوع مدیریت منابع مالی تزریق شده به طرح تحول نه تنها باعث کاهش کاستی‌ها و رفع نیازها نشده بلکه در برخی بخش‌ها علاوه بر هدر رفت منابع، موجب ایجاد هزینه‌های بعدی زیادی به سیستم سلامت کشور شده است و در بررسی‌های به عمل آمده می‌توان به طور مثال به نقش مافیای تجهیزات پزشکی در ناتوانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بهره برداری مناسب از منابع مالی مربوطه را مشاهده کرد.

آیا مافیای قدرتمند تجهیزات پزشکی در تصمیم سازی‌های مربوطه تاثیر گذار بوده است؟ و آیا در این خصوص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی به اندازه کافی حساسیت به خرج می‌دهد تا در مصرف منابع مالی در دام افرادی که منافع تجهیزات پزشکی را به دست می‌آورد نیفتد؟

در تمام کشورها برنامه‌های مدونی در رابطه با تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی، با توجه به توزیع جمعیتی و... وجود دارد و علی الخصوص هزینه‌های بالای خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی سبب می‌شود که در این موارد دقت وحساسیت ویژه ای از سوی مسؤلان و دست اندکاران وجود داشته باشد.

در ایرام نیز برنامه ای در قالب سطح بندی وجود دارد ولی اغلب این قوانین به طور کامل اجرا نمی‌شود و یا به شکل سلیقه ای اجرا می‌شود، به خصوص در طرح تحول سلامت که با صرف هزینه‌های گزاف تجهیزاتی خریداری و توزیع شدند که این صرف هزینه‌ها به جای تبعیت از الگوهای صحیح قانونی و علمی بیشتر در راستای رفتار پوپولیستی دست اندرکاران در سال‌های اخیر قابل توجیه است.

به طور مثال آیا در خرید و نصب دستگاه‌های سی تی اسکن یا ام آر آی در شهرهای کم جمعیت و مجاور هم مطالعات و ملاحظات علمی و قانونی انجام گرفته است؟ آیا به اندازه لازم از طرف وزارتخانه مطالعات و حساسیت‌های کافی برای جلوگیری از درخواست‌های غیر لازم و القایی انجام شده است؟ و نهایتاً باید این سؤال مهم را مد نظر قرار داد که آیا ایجاد هزینه‌های غیر لازم و افزایش هزینه سرباری در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیست؟

البته از یاد نبریم که مافیای قدرتمند تجهیزات پزشکی همواره در طول دوره‌های مختلف می‌تواند نقش تعیین کننده ای در برنامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و لازم است وزارت بهداشت با حساسیت کافی مانع از آن شود که برنامه‌ها، بخشنامه ها و پروژه‌ها توسط مافیای تجهیزات پزشکی مدیریت شود.

در همین راستا حتی برخی از کارشناسان معتقدند که نفوذ منافع مافیای تجهیزات در تصمیمات وزارت بهداشت نه تنها در جهت ارتقا سلامت مردم نیست بلکه بر خلاف اصول علمی و مصوبات خود وزارتخانه است، در واقع می‌توان گفت وزارت بهداشت باید دقت کافی داشته باشد تا منافع مردم و بیت المال بازیچه مافیای تجهیزات پزشکی نشود و هزینه‌های غیر ضرور و ناخواسته را که ارقام بسیار زیادی را هم شامل می‌شود تحمیل نشود که این مهم در تضاد با اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل تلقی می‌شود.

چگونگی خرید تجهیزات پر هزینه مثل سی تی اسکن و ام ار ای،کیفیت تجهیزات خریداری شده، خدمات بعدی و ... حاوی ابهامات زیادی است که نیازمند شفاف سازی بیشتر دارد.

اخیراً هم تلاش افرادی که به صورت غیرمنطقی و غیر تخصصی در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت دارند در ایجاد بازار مصرف دستگاه‌های سونوگرافی بیشتر شده است و تصمیم‌سازان و تصمیم گیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتر است در تدوین آیین نامه‌ها به جای حرکت در ریلی که خواسته این گروه خاص است برای آنها تدارک و مدیریت دقیق را پیش بینی کنند و بر ریل قانون و علم حرکت کنند و همواره منافع مردم و خدمت گیرندگان را با دقت خاص مراقبت کنند.

با مجموع موارد ذکر شده بار دیگر باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید بررسی کند که تا چه میزان اقدامات و عملکرد خود را در راستای اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه ریزی و به اجرا درآورده و خود را متعهد به عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی می‌داند؟

این نکته و برخی دیگر اقدامات می‌طلبد که دست اندرکاران و مسئولان وزارتخانه از یک سو و کارشناسان و متخصصان نسبت به بازبینی اقدامات و فعالیت‌ها بررسی‌های دقیق و منطقی داشته باشند و فاصله ایجاد شده را با دورنمای ترسیم شده با اقتصاد مقاومتی ترمیم و اصلاح کنند و منابع عظیم کشور را صرف موضوعات غیر ضرور و غیر منطقی مصروف نکنند.

انتهای پیام/ص

به گزارش شبنم ها به نقل از تسنیم : محمدرضا همتی یکشنبه شب در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان همدان اظهار داشت: با توجه به شروع فصل گرما و احتمال وقوع حریق در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده و مراتع انتظار توجه جدی دستگاه‌های مختلف در این حوزه مورد انتظار است.

وی افزود: با توجه به بارندگی‌های مناسب از ابتدای امسال، وضعیت پوشش گیاهی و مراتع استان همدان فوق‌العاده خوب بوده است ولی از طرفی با شروع فصل گرما و خشک شدن بقایای گیاهی ممکن است نسبت به گذشته با حریق بیشتری روبه‌رو شویم.

همتی با اشاره به اینکه بخشی از آتش‌سوزی‌ها به سبب عامل انسانی که می‌تواند عمدی یا سهوی باشد، رخ می‌دهد، تصریح کرد: در دنیا 4 میلیارد هکتار جنگل وجود دارد که ایران در بین 56 کشور دارای جنگل رتبه 45 را به خود اختصاص داده است.

وی تصرفات اراضی ملی، زراعت در زیر درختان جنگلی، بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از معادن، توسعه مناطق شهری، قطع درختان برای تولید چوب، تامین سوخت و ذغال‌گیری، چرای زودرس و مازاد بر ظرفیت مراتع و آتش‌سوزی را از عوامل موثر در تخریب مراتع و منابع طبیعی دانست.

وی خشکیدگی 183 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط کشور، در خطر بودن یک میلیون هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس، تبدیل درختان دانه‌زاد به شاخه‌زاد، فرسایش شدید خاک و کاهش حاصل‌خیزی، بروز سیل، رانش زمین و بیابان‌زایی و تولید ریزگردها را از جمله اثرات تخریب منابع طبیعی برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان عنوان کرد: سهل‌انگاری ساکنان جنگل و مرتع، افزایش جمعیت گردشگران و طبیعت‌گردان در مراتع، گسترس اراضی احیا شده با گونه‌های سوزنی‌برگ، وجود درختان پوسیده و شکسته در مناطق جنگلی، ضعف در اجرای موارد حفاظتی، احداث جاده‌های متعدد برای ارتباطات داخلی و برون استانی، کمبود نیرو و امکانات پیشرفته، بارندگی‌های بهاره و ایجاد پوشش گیاهی، گرمای بیش از حد تابستانه، کم توجهی و سهل‌انگاری دامداران  و طبیعت گردان و آتش زدن کاه، کلش و بقایای مزارع کشاورزی از جمله عواملی است که سبب ایجاد حریق می‌شود.

وی کمبود شدید نیروی انسانی ماهر و نداشتن مجوز جذب پرسنل کارآمرد و متخصص، نداشتن تشکیلات آتش‌نشانی در سازمان منابع طبیعی، کمبود اعتبار و تجهیزات موردنیاز، گستردگی عرصه و سختی کار، کمبود پیمانکاران بخش خصوصی اطفا حریق و ضعف فرهنگ حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را از چالش‌های موجود در مدیریت حریق برشمرد.

همتی با اشاره به اینکه 50 درصد مساحت استان همدان معادل یک میلیون مترمکعب جز مراتع و منابع طبیعی است، گفت: از سال 85 تا سال 94، 882 فقره آتش‌سوزی در 5 هزار و 390 هکتار از مراتع همدان رخ داده که 112 فقره با 385 هکتار مساحت مربوط به سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه همدان از نظر وسعت آتش‌سوزی جز استان‌های میانی کشور بوده است، گفت: استان همدان سال گذشته از نظر تعداد حریق استان پنجم کشور بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان عنوان کرد: شناسایی نقاط بحرانی، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی اطفا حریق برای مرتع‌داران، روحانیون و طلاب، تامین و تجهیز نیروهای حفاظتی و کارکنان به ادوات و وسایل اطفا حریق، تعیین اکیپ‌های اطفا حریق در مناطق جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، برقراری خط تفلن 1504 در سطح استان، استقرار 6 اکیپ اطفا حریق در مناطق بحرانی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با 39 اکیپ از تشکل‌های مردمی اطفا حریق از جمله اقدامات انجام شده برای جلوگیری از حریق بوده است.

وی مشارکت دستگاه‌های اثرگذار در مدیریت بهینه منابع، تخصیص اعتبار و نیروی انسانی لازم برای اجرایی شدن برنامه‌های موردنظر، تصویب و ابلاغ طرح مدیریت جامع پیشگیری و اطفا حریق برای رفع موانع اجرایی، تامین اعتبار تشکیل اکیپ‌های اطفا حریق متشکل از 200 نفر پرسنل ماهر و 20 دستگاه خورو کمک‌دار، تامین اعتبار اجرای عملیات پیشگیرانه از وقوع حریق و ایجاد 20 دکل دیده‌بانی را از انتظارات موردنظر برای جلوگیری از حریق برشمرد.

انتهای پیام/ص

به گزارش شبنم ها به نقل از تسنیم : عباس یعقوبی/خبرگزاری تسنیم؛ می‌گویدطلاق توافقی به قدری زیاد شد که قانونگذار تصمیم گرفت بالاخره آن را به رسمیت بشناسد و برای آن یک راهکار اجرایی طراحی کند؛ جالب اینکه معتقد است 25 تا 30 درصد طلاق‌های توافقی از ابتدا توافقی نبودند یعنی زن و مرد قبل از اینکه تصمیم به طلاق توافقی بگیرند، حسابی با هم جنگ و دعوا داشتند و علیه هم شکایت کردند اما وقتی نتیجه نگرفتند و خسته شدند، روی به طلاق توافقی آوردند. 

خودش سردفتر ازدواج و طلاق است و درست رو به روی یکی از معروف‌ترین و شلوغ‌ترین مجتمع‌های قضایی خانواده در میدان ونک، دفتر ازدواج و طلاق دارد؛ دفتری که بر خلاف تصور ما از همه دفاتر ازدواج و طلاق، بسیار شیک‌تر است و بیشتر به دفتر وکلا می‌ماند. حرف‌های جالبی برای گفتن دارد؛ می‌گوید کارهای تحقیقی زیادی بر روی مسئله طلاق به ویژه طلاق توافقی انجام داده است.

علی مظفری که زمانی نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بود و امروز هم عضو شورای حل اختلاف سردفتران ازدواج و طلاق است، عوامل مختلفی را برای طلاق توافقی برمی‌شمارد و می‌گوید «آن دسته از دخترها و پسرهایی که بدون مشورت با پدر و مادر و آشنایی قبلی با هم، برای ازدواج توافق می‌کنند، همان‌ها نیز پس از یک سال توافقی طلاق می‌گیرند و از هم جدا می‌شوند». اعتقاد دارد جوان‌های ایرانی باید بپذیرند که در «لاس‌وگاس» زندگی نمی‌کنند و اینجا ایران است و فرهنگ ایرانی و اسلامی در  آن حاکم است.

می‌گوید گرفتن حکم طلاق توافقی در مجتمع‌های قضایی خانواده یک نصفه روز بیشتر طول نمی‌کشد یعنی اگر زن و مرد ساعت 9 صبح برای طلاق مراجعه کنند ساعت 12 ظهر حکم طلاق به دست‌، از مجتمع بیرون می‌آیند و با پادرمیانی دلالان برخی دفاتر طلاق در حالی که هنوز «داغند»، حکم طلاقشان اجرا می‌شود و ...

30 درصد طلاق‌های توافقی از ابتدا توافقی نبوده است

طلاق توافقی چیست و چه جایگاهی در قوانین دارد؟

برای طلاق توافقی چند موضوع را باید در نظر گرفت. نخست اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده مصوبه سال 91، بحثی به عنوان طلاق توافقی ایجاد شد. تا قبل از آن اسمی به عنوان طلاق توافقی در قانون وجود نداشت. قانون قبلی مصوب سال 71 بود و عملاً طلاقی که صورت می‌گرفت، توافقی بود اما تحت عنوان طلاق توافقی نبود. یعنی در قانون اشاره شده بود که اگر زن و شوهر بخواهند طلاق بگیرند، چکار کنند؟ ولی در قانون جدید اسم طلاق توافقی آمده است. علتش هم آن است که طلاق توافقی به قدری زیاد شد که قانونگذار تصمیم گرفت از آن نام ببرد و برای آن یک سیکل و راهکار جدایی را در نظر بگیرد و طراحی کند.

چرا طلاق توافقی زیاد شد؟

بسیاری از طلاق‌‌های توافقی در ابتدا توافقی نبوده است. یعنی زن و شوهر علیه هم در دادگستری جنگ و دعوا راه می‌اندازند. خیلی‌هایشان این طور که بنشینند و با هم تصمیم برای طلاق بگیرند. حدود 25 تا 30 درصد طلاق‌های توافقی اینگونه است که بر اثر جنگ و دعوا، یک سال علیه هم در دادگاه‌ها شکایت می‌کنند تا اینکه خسته می‌شوند. سپس به این نتیجه می‌رسند که جنگ و دعوا جز خستگی فایده‌ای ندارد و تصمیم می‌گیرند توافقی طلاق بگیرند.

یعنی زن و شوهری که با هم اختلاف دارند از دوندگی در دادگستری خسته می‌شوند و رو به طلاق توافقی می‌آورند؟

بله خسته می‌شوند. حدود 25 تا 30 درصد طلاق‌های توافقی اینگونه است. یعنی اگر بررسی کنید می‌بیند جنگ و دعوایی علیه هم در دادگستری دارند. زمانی که این دست از زوجین برای اجرای طلاق توافقی می‌آیند، در حکم دادگاه قید می‌شود که زوج یا زوجه باید از فلان پرونده در فلان شعبه دادگاه که علیه هم تشکیل دادند، رضایت بدهند اما قالب طلاق‌های توافقی اینطور نیست؛ قالب طلاق‌های توافقی اینطور است که زن و شوهر به این نتیجه می‌رسند که به هر دلیلی نمی‌توانند با هم زندگی کنند.

کسانی که از روی عشقبازی ازدواج نکردند برای طلاق توافقی یک دلیل موجه دارند

علت چنین تصمیمی چیست؟

این قضیه ریشه دارد و ریشه آن هم به قبل از ازدواج بازمی‌گردد. همان‌طوری که بدون مشورت با خانواده و بزرگان و تحقیق با هم برای ازدواج توافق می‌کنند، همان‌طور هم می‌روند و طلاق می‌گیرند. درباره این قضیه مفصل تحقیق و تحلیل کردم و به این نتیجه رسیدم، آن دسته از زوجینی که ازدواج‌شان درست بوده و از روی لجاجت با والدین یا عشقبازی با هم ازدواج نکردند، وقتی می‌خواهند به صورت توافقی طلاق بگیرند یک دلیل موجه دارند زیرا همه کسانی که می‌خواهند طلاق بگیرند، ایراد ندارند و برخی اوقات بنا به دلایلی مثل نازایی از هم طلاق می‌گیرند.

این دست از افراد وقتی می‌خواهد طلاق توافقی بگیرند از روی احساس یا لجاجت با یکدیگر این کار را نمی‌کنند بلکه به این نتیجه می‌رسند نمی‌توانند با هم زندگی کنند و چرا همدیگر را اذیت کنند؟ به عبارت دیگر در طلاق توافقی هم شما می‌توانید فرهنگ عالی ببینید که دو نفر انسان محترم نشستند و به یک نتایجی رسیدند و تصمیم گرفتند طلاق بگیرند و هم می‌توانید بدترین فرهنگ را ببیند.

دادگاه‌های خانواده همه را به یک چوب می‌رانند

بدترین فرهنگ چیست؟

بدترین فرهنگ این است که مثلاً مرد به زن می‌گوید « آقا اصلاً نمی‌خوام و طلاقت می‌دهم» و زن نیز  می‌گوید «نامردی اگر صبح طلاق ندهی» و صبح می‌روند به دادگاه و طلاق می‌گیرند و اینجا می‌رسیم به ایرادی که در دادگستری وجود دارد.

چه ایرادی؟

ورودی به مجتمع قضایی خانواده زیاد است اما با یک چوب می‌خواهند همه را برانند و این نمی‌شود. الان دادگستری با یک آدم فهیم، تحصیلکرده، مؤمن و با شخصیت که به هر دلیلی توافق می‌کنند طلاق بگیرند مثل همان زوجینی برخورد می‌کند که از روی لجاجت تصمیم به طلاق گرفتند. الأن همه چیز اقتصادی شده است. قانون جدید برای اینکه بتواند جلوی طلاق توافقی را بگیرد، راهکار گذاشت. بر این اساس در طلاق توافقی تا زمانی که زوجین از مراکز مشاوره گواهی عدم امکان سازش نیاورند، دادگاه حق صدور حکم ندارد.

در حال حاضر در تمامی مجتمع‌های قضایی خانواده از هر زوج 40 هزار تومان می‌گیرند و مستقیم به حساب مجتمع واریز می‌شود و به صورت فرمالیته یک دختر دانشجوی کارشناسی روانشناسی را در یک اتاق نشاندند که فرمی را پر می‌کند و سپس امضا کرده و می‌گوید به دادگاه بدهید. بنابراین خود قوه‌قضائیه در این مسئله نقض غرض می‌کند و قانون را طور دیگری اجرا می‌کند. با روسای یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده درباره این قضیه صحبت می‌کردم که می‌گفت «خرج‌مان را باید از کجا در بیاوریم. بودجه که نداریم. می‌گفت این مجتمع روزانه فقط یک تا دو میلیون تومان خرج دارد. از کجا باید این هزینه‌ها را جبران کنم؟» راست هم می‌گفت.

طبیعی است که در این میان، زوجین متضرر می‌شوند. کدام زوجین؟ زوجینی که از روی احساسات تصمیم به طلاق توافقی گرفتند. زوجینی که تحصیلکرده، فرهنگی، مومن هستند یا کسانی که بدون احساس و با منطق تصمیم به طلاق گرفتند، فرقی برایشان نمی‌کند و تازه خوشحال هم می‌شوند که کارشان زودتر انجام شده است اما آن زوجینی که از روی لجاجت تصمیم به طلاق توافقی گرفتند، ضرر می‌کنند.

صدور حکم طلاق توافقی به روز هم نمی‌کشد/قضات 80 درصد مراجعان طلاق توافقی را نمی‌بینند

صدور حکم طلاق توافقی چه مقدار زمان می‌برد؟.

الان هر زوجی که برای طلاق توافقی به دادگاه خانواده مراجعه کند، صدور حکم طلاق به روز هم نمی‌کشد. یعنی ساعت 9 یا 10 صبح مراجعه کند، ساعت 12 ظهر حکم را می‌گیرد. زن و شوهر همین که از مجتمع بیرون می‌آید، تعدادی دلال از سوی دفترخانه‌ها جلوی دادگاه ایستاده‌اند و دست زوج را می‌گیرند سریع به دفترخانه می‌برند و در همان حالت عصبانیت، حکم را اجرا می‌کنند و تا به خودشان می‌آیند می‌بینند طلاق گرفته‌اند در حالی که این حکم سه ماه اعتبار دارد.

همه مجتمع‌ها این وضعیت را دارند. یک واحدی را گذاشتند که در 10 دقیقه گواهی عدم سازش می‌دهد. متاسفانه سرعت عمل در مجتمع‌های قضایی تبدیل به معیاری برای ارزیابی شده است. متاسفانه قضات ما به پرونده‌های طلاق توافقی ورود نمی‌کنند. همه کارهایشان را دفتر انجام می‌دهد یعنی توافق‌های بین زوجین را می‌نویسد و فقط می‌برد تا قاضی امضا کند. 80 درصد قضات مراجعان طلاق توافقی را نمی‌بینند. در دفتر کارهایشان انجام می‌شود و می‌برند پیش قاضی و امضا می‌شود.

قاضی پیش خودش می‌گوید اینها که مشاوره رفتند، کارهایشان را هم کردند و خودشان هم تصمیم گرفتند جدا شوند، من چکار می‌توانم بکنم؟ می‌توانم بگویم رأی نمی‌دهم؟. از سوی دیگر قضات برای اینکه آمار عملکردشان بالا برود، توافقی‌ها را سریع رسیدگی و رأی صادر می‌کنند تا آمار پرونده‌های شعبه افزایش یابد.

80 درصد مشاوران زوجین را به طلاق تشویق می‌کنند

بنابراین اگر مراکز مشاوره قوی باشند و واقعاً به مشکل زوجین ورود کنند، طلاق توافقی کاهش می‌یابد؟.

البته اینطور نیست و اعتقاد ندارم که واقعاً اگر مراکز مشاوره فعال شود، طلاق توافقی کاهش می‌یابد. یکی دیگر معضلات در مسیر افزایش طلاق توافقی، عدم وجود مشاوران متخصص است. بلااستثنا بالای 80 درصد مشاوران وقتی یک زوج برای یک مشکل عادی که تقریباً بین همه زوج‌ها وجود دارد، مراجعه می‌کنند می‌گویند طلاق بگیرید. هیچ زوجی نیست که در زندگی مشکل نداشته باشند از بی پول گرفته تا پولدار از زوج‌های متدین گرفته تا تا بی‌دین، مشکلاتی در زندگی دارند و وقتی به مشاور مراجعه می‌کنند، می‌گوید طلاق بگیرید. می‌گویند از نظر علم روانشناسی این مشکلات معنا ندارد و علم روانشناسی این زندگی را نمی‌پذیرد. در حالی که آن روانشناس یا مشاور باید نحوه برخورد با مشکل را ارائه کند اما صورت مسئله را پاک می‌کنند و می‌گویند طلاق بگیرید. همین الان اگر یک زوج معمولی برای بیان مشکلات عادی زندگی خود به روانشناس مراجعه کنند می‌گویند طلاق بگیرید.

هیچ کس پاسخگوی افزایش طلاق توافقی نیست

زمانی که دولت آقای روحانی تشکیل شده بود، پیشنهاد دادم وزارت ورزش و جوانان تبدیل به وزارت ورزش و خانواده شود. این پیشنهاد را دادم اما توصیب نشد و گفتند به مجلس مربوط است و ما نیز دیگر پیگیری نکردیم. چرا این پیشنهاد را دادم؟ علت این است که الان منشاء تزریق فرهنگی و رفتاری خانواده در کشور ما مشخص نیست. قیمت دلار فلان قدر بالا و پائین می‌شود چهار وزیر را برای پاسخگویی به مجلس می‌خواهند. این همه طلاق توافقی در کشور رخ می‌دهد چه کسی باید به مجلس برود و پاسخگو باشد؟

پیشنهاد من این است که باید به مشاوران در ارائه مشاوره به خانواده‌ها زوجین، یک سیاست واحد تزریق شود؛ الأن طوری است که امکان دارد یک مشاور برای حل مشکل یک زوج، طلاق را تجویز کند و یک مشاور دیگر به همان زوج بگوید بروید و زندگی‌تان را ادامه بدهید. مردم خودشان هم سردرگم شده‌اند. مثلاً الآن چه کسی می‌داند عرف جهیزیه ایران چیست؟ من به دخترم جهیزیه 20 میلیونی تومانی بدهم، عرف را رعایت کردم یا خارج از عرف اقدام کردم؟ اگر عرف عروسی مشخص باشدو بگوید ایها‌الناس عرف عروسی برای کسی که بخواهد ساده برگزار کند 10 میلیون، 20 میلیون یا 100 میلیون است. من بررسی می‌کنم و می‌بینم آیا این مبلغ را دارم یا نه و جلو می‌روم و زن می‌گیرم نه اینکه بدون اطلاع وارد شوم و گیر کنم.

در رابطه با مشاوران نیز همین مسئله صدق می‌کنند و می‌توانند به آنها یک سیاست واحد ابلاغ کنند و بگویند آقا یا خانم مشاور اصل بر این است که مشکلات را برطرف کنید یا راه برطرف کردن مشکلات را به زوجین نشان دهید نه اینکه بگویند علم روان‌شناسی نمی‌پذیرد و باید طلاق بگیرید. دهها نفر را به مشاوره فرستادم و این مسئله را دیدم. همین الآن اگر من و همسرم یا شما و همسرتان که طبیعتاً یک سری مشکلات عادی در زندگی داریم به مشاوره مراجعه کنیم، قطعاً می‌گویند طلاق بگیرید.

وقوع طلاق‌های توافقی در پنج سال اول زندگی مشترک

الآن بیشتر کدام دسته از زوج‌ها برای طلاق توافقی مراجعه می‌کنند؟ حداکثر زندگی زوج‌هایی که برای طلاق توافقی مراجعه می‌کنند چند سال است؟

کسانی که برای طلاق توافقی مراجعه می‌کنند کسانی هستند که حداکثر پنج سال از تشکیل زندگی مشترکشان می‌گذرد. در بین اینها نیز کسانی که در دو سال اول زندگی مشترک خود قرار دارند، بیشترین افراد مراجعه کننده برای طلاق توافقی را تشکیل می‌دهند.

علت چیست؟

علت این است که دلایل درستی برای ازدواج نداشتند. کمرنگ شدن ایمان مردم و عدم اعتقاد به باورهای سنتی و اسلامی ما عامل اصلی برای طلاق است اعم از توافقی و غیرتوافقی. امروزه یا باید بپذیریم که در یک کشور غربی زندگی می‌کنیم یا در یک حکومت اسلامی مثل ایران. حتی اگر اسلام را هم برداریم، خود ایران تابع یک سری سنت‌هاست که ریشه دارد اما حتی آن سنت‌ها هم رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال اینکه خانواده پسر برای خواستگاری به خانه دختر می‌روند، تابع سنت ایرانی است اما امروز می‌گویند خواستگاری زشت است و دخترها و پسرها زیربار خواستگاری نمی‌روند و به خانواده‌هایشان می‌گویند یک راست به محضر بروند و اگر هم خانواده‌ها قبول نکنند، می‌روند دادگاه شکایت می‌کنند.

وقتی که جوانان ما پایبند به هیچ یک از آداب سنتی یا اسلامی نیستند، باید بپذیرند که زندگی کردنشان در ایران به مشکل بر‌می‌خورد و نمی‌توانند در ایران زندگی کنند. اگر می‌خواهند طبق فرهنگ اروپایی زندگی کنند باید به همان اروپا بروند و در ایران نمی‌توانند طبق فرهنگ غربی زندگی کنند. امروز برای یک دختر خیلی سخت است که پدر یا مادرش آری یا خیر بگویند و می‌گویند خودم باید تصمیم بگیرم و پدر و مادر نیز از روی اجبار و حفظ آبرو به حرف دخترش تمکین می‌کند در صورتی که یقین دارد این داماد به دردش نمی‌خورد و اینگونه برخوردها است که منجر به طلاق توافقی می‌شود.

یکی دیگر از دلایل واقعی افزایش طلاق توافقی این است که زوجین شناخت واقعی از هم ندارند. زوجین اگر همدیگر را واقعاً بشناسند که سال اول زندگی مشترک طلاق نمی‌گیرند. این بارزترین نتیجه‌ای است که از دل همین موضوعات بیرون می‌آید و نیازی به بررسی و تحلیل آنچنانی ندارد. یکی از دلایل طلاق توافقی را دخالت اطرافیان عنوان کرده‌اند؛ دخالت اطرافیان را قبول داریم که مؤثر است ولی اگر زوجین ایمان قوی داشته باشند و شناخت‌شان از یکدیگر کامل باشد، قطع به یقین می‌توانند این مسئله را مدیریت کنند.

مشکلات اقتصادی در طلاق توافقی مطرح نیست

مشکلات اقتصادی چقدر در وقوع این پدیده موثر است؟

از دیگر دلایل برای این پدیده، مشکلات اقتصادی را بر می‌شمارند ولی من نمی‌توانم زیاد مشکلات اقتصادی را دخیل بدانم. وقتی که طرف یکسال است ازدواج کرده و حالا می‌خواهد طلاق توافقی بگیرد مگر یک سال قبل که ازدواج می‌کرد نمی‌دانست وضعیت اقتصادی‌اش یک سال بعدش چطور می‌شود؟ یک موقع هست که طرف 20 سال پیش ازدواج کرده و حالا تورم رشد زیادی داشته است و زندگی اقتصادی فرد به مشکل خورده است اما نه یک ساله. کسی که می‌خواهد ازدواج کند جَنم و وضعیت اقتصادی خود را دیده و از هزینه‌ها در جامعه ما نیز اطلاع داشته است. وقتی این فرد پا پیش می‌گذارد و ازدواج می‌کند نمی‌تواند بعد از یک سال بگوید به خاطر مشکلات اقتصادی تصمیم به طلاق گرفته است.

معتقدم اقتصاد را نباید بهانه کنیم و پشت اقتصاد پنهان نشویم. در اینکه مقوله اقتصاد در زندگی زوجین موثر است هیچ شکی نیست و شاید تأثیر غیرمستقیم آن خیلی هم بیشتر باشد مثل مردی که دو یا سه شیفت کار می‌کند نمی‌تواند به زن و بچه خود رسیدگی کند.

احساس می‌شود این روزها قبح طلاق اعم از توافقی یا غیرتوافقی در بین خانواده‌ها ریخته شده است.

نه تنها قبح آن ریخته شده بلکه مد هم شده است. قبلاً اگر در خانواده‌ای طلاقی اتفاق می‌افتاد، پنهان می‌کردند ولی الان مد شده است. بنابراین از یک سو دخترها و پسرها بدون رسیدن به شناخت از یکدیگر ازدواج می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود پس از مدت کوتاهی تصمیم به طلاق توافقی بگیرند و از سوی دیگر سیکل طلاق توافقی در دادگاه‌های ما بسیار سریع و حتی یک روزه است؛ بنابراین همین مسائل موجب می‌شود ما شاهد افزایش طلاق توافقی در کشور باشیم.

هر 18 ساعت یک طلاق در تهران

بیشتر افراد تحصیلکرده به سمت طلاق توافقی می‌روند یا افرادی که تحصیلات خاصی ندارند؟

فرقی ندارد؛ آمار تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده تفاوتی نمی‌کند. همان طور که گفتم 25 درصد طلاق‌های توافقی مربوط به زوجینی است که قبلاً بایکدیگر دعوا و جنگ داشتند و این افراد کسانی هستند که از فرهنگ پائینی برخوردارند یا اختلافات قبیله‌ای و فامیلی دارند و بعد که خسته می‌شوند به سمت طلاق توافقی می‌روند. این بد نیست که دو انسان به نتیجه برسند نمی‌توانند با هم زندگی کنند اما وقتی به طلاق می‌رسیم چرا باید جنگ و دعوا کنیم ولی بواسطه اینکه این مسئله مدیریت نشده و رها شده، همه در قالب طلاق توافقی وارد می‌شوند و دادخواست می‌دهند و طلاق می‌گیرند.

در حالت معمول و عادی، وقتی زن و شوهر به هر دلیلی با هم به اختلاف می‌رسند و دعوا می‌کنند، حداقل یک ماه زمان نیاز است تا ریکاوری شوند و به زندگی عادی برگردند اما در طلاق توافقی، سریع حکم صادر می‌شود و از آن سو نیز برخی دلال‌ها از موقعیت سوء‌استفاده کرده و حکم را خیلی زود اجرا می‌کنند.

آمارها درباره طلاق چه می‌گویند؟

قبل از سال 94 از هر پنج ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شد اما در سال 94 از هر 4.4 ازدواج یک مورد به طلاق ‌رسید. جالب اینکه در سال 94 در تهران از هر 2.8 ازدواج یک مورد به طلاق منجر شده است؛ به عبارت دیگر یک سوم ازدواج‌های تهران طلاق شده است یعنی در سال گذشته در تهران در هر 18 ساعت، یک زوج طلاق گرفتند. در سال گذشته در تهران 30 هزار مورد طلاق داشتیم که حدود 27 هزار مورد آن طلاق توافقی بوده است؛ یعنی بالغ بر 90 درصد.

وجود آرامش در جامعه از لحاظ سیاسی و اقتصادی چقدر در خانواده‌ها موثر است؟

آرامش جامعه در خانواده تاثیر بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال در دوره قبلی که مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی وجود داشت، خیلی از خانواده‌ها صدمه دیدند و این اواخر هم دوباره شاهد بهم ریختن آرامش جامعه با حقوق‌های نجومی مدیران هستیم. وقتی یک مرد این اعداد و ارقام را می‌شنود پیش خود می‌گوید « من با هزار زحمت و بدبختی یک لقمه نان سر سفره خانواده‌ام می‌بردم آن وقت فلان مدیر و رئیس، پول‌های کلان به جیب می‌زنند.» این مسئله خود به خود و صرف‌نظر از فرد مورد نظر که چه کسی است، علاقه‌اش به زندگی و خانواده‌اش سست می‌شود و همین مسئله موجب می‌شود اگر زمانی برای خانواده اتفاقی بیافتد، فرد نتواند مدیریت کند و یکباره به خود می‌آید و می‌بیند طلاق گرفته است. همه این مسائل موثر است و خیلی از خانواده‌ها قربانی سیاست‌های نادرست دولت‌ها شدند.

همان‌طور که گفتم در طلاق توافقی مسئله اقتصاد زیاد مطرح نیست اما در طلاق‌های یکطرفه فرد نمی‌تواند خانواده را از نظر اقتصادی بچرخاند یا زن نمی‌تواند با وضعیت اقتصادی مرد کنار بیاید که می رود و تقاضای طلاق می‌کند.
می‌دانید با بیوه شدن یک دختر جامعه به چه لطمه‌ای می‌خورد؟ چون متأسفانه طلاق مد شده، کسی دنبال این لطمات و آثار سوء آن نمی‌رود. لطمات بعد از طلاق بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال اگر خواهر زن من یا هر کس دیگری طلاق بگیرد؛ نگرانی زیاد وارد ان شخص می‌شود. خدا نکند که آن خواهر زن بعد از طلاق یک آرامشی پیدا کند؛ هر روز به من استرس وارد می‌شود که نکند همسر من را نیز به طلاق تشویق کند.

انتهای پیام/

به مناسبت هفتم تیرماه سالروز شهادت دکتر بهشتی

هر دل كه شكست ره به جايي دارد                هر اهل دلي قبله نمايي دارد

با آنكه بُود قبلة ما كعبه ولي                          ايوان نجف عَجب صفايي دارد

shabnamha

به گزارش شبنم ها به نقل از تسنیم : مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت خرید مرغ زنده در روز گذشته افزایش یافته، قیمت مصرف‌کننده این محصول نیز افزایش‌ داشته و به رقم 7 هزار و 900 تومان رسیده است.

وی افزود: نرخ هر کیلوگرم مرغ تا روز پنج‌شنبه هفته گذشته 7 هزار و 700 تومان بود که با کاهش عرضه مرغ زنده توسط مرغداران، قیمت این محصول دوباره افزایش یافت.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ادامه داد: در ماه  اردیبهشت مرغداران به‌میزان کمتری، برای جوجه‌ریزی اقدام کردند که این امر زمینه افزایش قیمت این محصول را از اواخر خردادماه فراهم کرد. با توجه به اینکه میزان جوجه‌ریزی در خرداد ماه افزایش یافته، از نیمه تیر ماه شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار خواهیم بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، انتظار می‌رود قیمت هر کیلوگرم مرغ از اواسط تیر ماه به‌نفع  مصرف‌کننده کننده نهایی (مردم) به 6 هزار تومان تا 6 هزار و 500 تومان کاهش یابد.

انتهای پیام/ص

به گزارش شبنم ها، تسنیم به نقل از برج میلاد تهران نوشت : مسابقات ملی مکعب روبیک با هدف توجه ویژه به بازی‌های فکری و تأثیر آن بر ذهن و هوش نوجوانان و جوانان ایرانی در برج میلاد تهران برگزار  خواهد شد.

این مسابقات در بخش‌های مختلف شامل 2*2 ،3*3 ،4*4 ،5*5 ،6*6 ، 7*7 است و شرکت کنندگان می‌بایست در کوتاه ترین زمان ممکن مکعب‌‌‌‌های به هم ریخته را مرتب کنند.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقات می‌توانند تا 15 تیر‌ به سایت world cube association بخش در مسابقات iran nitonals مراجعه کرده و پس از طی مراحل اعلام شده ثبت‌نام خود را تایید کنند.

این مسابقات که با همکاری هیئت ورزش‌های همگانی استان تهران است،جمعه اول مرداد‌ از ساعت 10 الی18 در گالری برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام/ص

به گزارش شبنم ها به نقل از تسنیم :  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خرداد ماه سال جاری در قالب چندین جلسه کاری، سرانجام پکیج جامع تعرفه‌ای در حوزه ثابت و سیار را به تصویب رساند و جهت تأیید نهایی روانه دولت کرد.

این کمیسیون تعرفه درون استانی تلفن ثابت را از 30 ریال به 45 ریال رساند و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستائی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین کرد.

تعرفه اتصال تلفن ثابت هم از 50 به 200 هزار تومان افزایش یافت.

با بازنگری‌های صورت گرفته در زنجیره خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری ADSL هم، نوید کاهش 20 درصدی هزینه اینترنت برای کاربر نهائی داده شد.

سقف تعرفه دیتای موبایل نیز برخلاف تمامی پیش‌بینی و گمانه‌زنی‌ها، به ازای هر کیلو بایت استفاده از نیم ریال به 0.4  ریال کاهش یافت.

پیش از خروجی مربوط به پکیج تعرفه‌های ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شنیده می‌شد که تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل هم جزو دستور کار است اما نهایتا چنین اتفاقی نیفتاد.

سیر درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز در حال کاهش است و با رشد ضریب نفوذ استفاده از گجت‌های هوشمند، مصرف دیتا در شبکه اپراتورهای موبایل رشد چشم‌گیری کرده است.

حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.

همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش از این در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرده بود که وظیفه ما حفاظت از سرمایه گذاری‌های انجام شده در کشور است و از این جهت باید شرایطی را ایجاد کنیم تا بیزینس اینترنت ثابت (ADSL) تحت‌الشعاع دامپینگ دیتای موبایل قرار نگیرد.

پایین بودن نرخ دیتای موبایل باعث شده تا اکثر مردم، اینترنت تلفن همراه را به ADSL ترجیح دهند.

اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای دخالت در طرح‌های تشویقی اپراتورها و تعیین نرخ کف برای دیتای موبایل، قیمت اینترنت ثابت (ADSL) را کاهش داد تا با این کار شرایط رقابت را در این حوزه تضمین کند.

از طرفی نرخ سقف دیتای موبایل را هم کاهش داد تا اپراتورهای موبایل از محل مصرف اینترنت آزاد با کاهش درآمد مواجه شده و سعی بر جبران آن با افزایش نرخ بسته‌ها کنند.

این اقدام هوشمندانه کمیسیون تنظیم مقررات علاوه بر اینکه مانع اعتراض مردمی نسبت به افزایش یکباره قیمت اینترنت موبایل شد، می‌تواند در بلند مدت همان شرایطی که مدنظر او برای حوزه رقابتی بوده را به ارمغان آورد.

به طور کلی در حالیکه یکی از اپراتورهای موبایل به شدت دنبال تصویب نرخ کف دیتای تلفن همراه بود تا به این واسطه قیمت بسته‌های اینترنت گران شود و فشار ناشی از دامپینگ اپراتورهای بزرگتر شکسته شود، اما این کار به شکلی دیگر اتفاق افتاد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جای اینکه به شکل مستقیم کف قیمت اینترنت موبایل را تعیین و به این واسطه بسته‌های تشویقی اپراتورها را گران کند، نرخ سقف اینترنت آزاد را پایین آورده تا سقف درآمدی اپراتورها هم کم شده و خودشان راغب به افزایش قیمت بسته‌ها شوند.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستور کاری در حوزه تعیین کف قیمت اینترنت موبایل ندارد و عملا نرخ‌ها در این حوزه تثبیت شده است.

انتهای پیام/ص