به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسأله حقوق‌های نامشروع و دریافتهای ظالمانه و غیرقانونی و گاه با ظواهر قانونی اما در عمل نامشروع، امری است که در افکار عمومی کشور سر و صدای زیادی ایجاد کرده است. در طول چند ماه اخیر این مسأله اذهان عمومی را به خود مشغول کرده و عکس‌العمل‌های مختلفی را نیز ایجاد کرده است. برخی به توجیه این مسأله پرداختند و یا خواهان سکوت و کم‌توجهی به آن شدند. برخی با طرح نگاه‌هایی برابری‌گرایانه مدعی شدند که همه باید در جامعه به یک میزان درآمد داشته باشند و سخنانی از سنخ اندیشه‌های مارکسیستی را بر زبان راندند. برخی از این مسأله پتکی بر سر نظام جمهوری اسلامی ساختند و همه نظام را متهم به فساد مالی و سوءاستفاده از بیت‌المال کردند. برخی با اذعان به بد و نادرست بودن این دریافت‌ها مدعی شدند که مصلحت نظام و آبروی کشور اقتضا می‌کند که بر آن سرپوش بگذاریم. برخی دعوت به برخوردهایی صوری و برکناری چند نفر مطرح و فیصله دادن به اصل ماجرا را پیشنهاد کردند؛ و انواع و اقسامی دیگر از برخوردها. اما در این میان رهبر معظم انقلاب اسلامی راه و منش خویش را در برخورد با این مسأله داشتند. ایشان اولاً به‌صراحت در حضور مردم بیان کردند که آنچه صورت گرفته است امری غیرقانونی و نامشروع است. ایشان این حقوقها را غیرمنصفانه و ظالمانه خواندند. ثانیاً از لزوم برخورد با این مسأله و جلوگیری از سرپوش گذاشتن بر آن تأکید کردند. ثالثاً متذکر شدند که در این مسأله نباید برخورد صوری و ظاهری باشد و باید این افراد عزل شوند و حقوق‌های نامشروع به بیت‌المال برگردانده شود و کسانی‌که بی‌قانونی کردند مجازات شوند. رابعاً متذکر شدند که چنین افرادی شایستگی مسؤولیت در نظام اسلامی را ندارند. خامساً بیان داشتند که ریشه پدیده زشت دریافتهای نامشروع، ترویج تجمل و اشرافی‌گری است. سادساً متذکر شدند که این امر محدود به برخی از مسؤولان بوده است و نباید آن‌را به همه تعمیم داد. سابعاً بیان داشتند که نباید اجازه داد که عده‌ای از این مسأله برای حمله به اصل نظام اسلامی سوءاستفاده کنند و ثامناً بیان داشتند که اگر این مسأله درست پیگیری نشود به اعتماد مردم به نظام اسلامی صدمه می‌زند و این فاجعه بزرگی است.
* طرح مسأله
مسأله حقوق‌های نامشروع و دریافتهای ظالمانه و غیرقانونی و گاه با ظواهر قانونی اما در عمل نامشروع، امری است که در افکار عمومی کشور سر و صدای زیادی ایجاد کرده است. مسأله از آنجا آغاز شد که برخی از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسؤولان کشور از این‌که عده‌ای دریافتهایی نجومی از بیت‌المال دارند سخن گفتند و نسبت به آن اظهار نارضایتی کرده و هشدار دادند که چنین مسأله‌ای فساد را در کشور نهادینه می‌کند. به‌عنوان مثال مدتی قبل از آن‌که فیش‌های نجومی افشا شود، دکتر احمد توکلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نسبت به این امر اظهار نگرانی کرده و به رئیس جمهور و برخی مسؤولان نظارتی کشور نامه نوشت. در حالی‌که فیش‌های نجومی در اردیبهشت‌ماه سال جاری (1395) مطرح و رفته‌رفته به یک مسأله در افکار عمومی تبدیل شد؛ احمد توکلی در چهار آذرماه سال 94 و هنگامی که هنوز نماینده مجلس شورای اسلامی بود، نسبت به حقوق 80 میلیونی معاون وزارت بهداشت واکنش نشان داد و طی نامه‌ای به وزیر بهداشت از وی خواست تا این موضوع را پیگیری کند. او نسبت به تکرار این رویه در موارد مشابه نیز سخن گفت و بیان داشت که برخی مسؤولان کشور دریافتهایی از بیت‌المال دارند که قابل قبول نیست.
اما همان‌طور که ذکر شد، این مسأله از اردیبهشت‌ماه به‌طور جدی وارد افکار عمومی و رسانه‌های مختلف شد و در طول چند ماه اخیر این مسأله اذهان عمومی را به خود مشغول کرده و عکس‌العمل‌های مختلفی را نیز ایجاد کرده است.
* رویکردهای انحرافی
در برخورد با پدیده فیش‌های نجومی، رویکردهای انحرافی متعددی مطرح شده است که در ادامه به برخی از این رویکردها اشاره می‌شود:
یک: برخی به توجیه این مسأله پرداختند. این افراد با ذکر این‌که توانایی‌های افراد متفاوت است و برخی مدیران زحمت زیادی می‌کشند و تلاش آن‌ها باید جبران شود و استعدادهای این مدیران و خدماتی که کرده‌اند باید ارج نهاده شود، به توجیه حقوق‌های نجومی دریافت‌شده از بیت‌المال پرداختند. این توجیه بر این پایه قرار دارد که الزاما همه آدم‌ها توان یکسانی در کار و خلاقیت و خدمت ندارند؛ پس نباید دریافتهای آن‌ها نیز یکسان باشد. البته اصل این حرف که استعدادهای افراد فرق می‌کند، حرف درستی است و این‌که قرار نیست همه افراد را به یک میزان قرار دهیم، حرف قابل قبولی است؛ اما مسأله این است که این برداشتها از بیت‌المال و از اموال دولتی و عمومی است و بر اساس استحقاق و توانایی و خدمت و استعداد نیز نبوده است. مثلا در برخی موارد یک شرکت دولتی یا شبه‌دولتی که دچار ضعف شدید مدیریتی است و در حال زیان‌دهی می‌باشد و با مشکلات مالی عدیده روبه‌روست که خود نشان از ضعف مدیریت دارد، به مدیران ارشد آن حقوق‌های نجومی داده شده است. علاوه بر این میان خدمات افراد و دریافتی‌های آن‌ها باید یک نسبت وجود داشته باشد، که در این‌جا این نسبت بر هم خورده است و به‌گونه‌ای غارت‌گرانه و ظالمانه عمل شده است که بسیاری از این افراد خود از انتشار فیش حقوقی خود و عنوان‌هایی که به‌خاطر آن اموالی را دریافت می‌کرده‌اند، خجالت می‌کشند. مثلا فردی به‌عنوان کمک هزینه تفریح فرزندانش از بیت‌المال پول دریافت می‌کرده است، آن‌هم پول‌های کلان که مصداق بارز ظلم به عموم مردم است.
دو: برخی دیگر خواهان سکوت و کم‌توجهی به این مسأله شدند. این افراد با ذکر این‌که اگر عده‌ای پول کلانی دریافت کرده‌اند نباید آن‌را به یک مسأله عمومی تبدیل کرد و جامعه را دچار تشویش نمود، خواستند که این مسأله را کوچک جلوه دهند و توصیه به سکوت در برابر آن کردند. این نگاه نیز البته بر مبنایی درست استوار است اما خودش انحرافی است. اصل این‌که نباید کاری کرد که پاکان به گناه ناپاکان بسوزند، حرف درستی است. نباید کاری کرد که همه مسؤولان نظام بی‌دلیل متهم به فساد شوند، اما این حرف درست به نتیجه مورد نظر این گروه منتهی نمی‌شود. برای آن‌که پاکان متهم نشوند؛ باید با ناپاکان برخورد کرد نه این‌که کار ناپاکان را توجیه کنیم یا نسبت به آن سکوت کنیم. به عبارت بهتر لازمه بری کردن مدیران سالم از این اتهام آن است که مدیران ناسالم و دریافت‌کنندگان اموال نامشروع برکنار شوند نه این‌که با سکوت و ابقای آن‌ها زمینه متهم شدن همگان را فراهم آوریم.
سوم: برخی با طرح نگاه‌هایی برابری‌گرایانه مدعی شدند که همه باید در جامعه به یک میزان درآمد داشته باشند و سخنانی از سنخ اندیشه‌های مارکسیستی را بر زبان راندند. بطلان این نظر مشهود است. نباید گرفتار افراط شد و چنین تلقی کرد که لازمه عدالت، برابری است. عدالت با برابری یکی نیست. گاه برابری عین بی‌عدالتی است. این نگاه‌های افراطی که برابری را به‌جای عدالت مطرح می‌کنند، درواقع زمینه اصلاح و برخورد صحیح با فاسدان را از میان می‌برند و خود به یک فساد دیگر دعوت می‌کنند.
چهارم: در این میانه برخی دیگر از مسأله دریافتهای نامشروع از بیت‌المال فرصتی برای تسویه‌حساب سیاسی با نظام اسلامی به‌دست آوردند و از این مسأله پتکی بر سر نظام جمهوری اسلامی ساختند و همه نظام را متهم به فساد مالی و سوءاستفاده از بیت‌المال کردند. تکلیف این گروه مشخص است. آن‌ها که زخم‌خورده از اسلام هستند؛ خطای برخی مسؤولان و یا رفتار ظالمانه برخی از هم‌سنخ‌های خودشان که در نظام اسلامی نفوذ کرده‌اند را بهانه‌ای برای حمله به کلیت نظام و بی‌آبرو کردن آن نزد مردم قرار دادند.
پنجم: برخی دیگر با اذعان به بد و نادرست بودن این دریافت‌ها، مدعی شدند که مصلحت نظام و آبروی کشور اقتضا می‌کند که بر آن سرپوش بگذاریم. این نظر با نظر دوم از این‌جهت متفاوت است که برخلاف نظر دوم مسأله را کم‌اهمیت و کوچک نمی‌بیند اما تصور می‌کند که مصلحت بزرگتر که حفظ آبروی نظام اسلامی است؛ چنین اقتضا می‌کند که از کنار این مسأله عبور کنیم و با سر و صدا کردن، خود به آن دامن نزنیم. اشتباه این افراد این است که در تشخیص مصلحت دچار وارونگی هستند. وارونگی آنان از این جهت است که مصلحت نظام در برخورد با فاسدان است نه در حفظ آن‌ها و مخفی کردن حقایق.
ششم: برخی دیگر با نگاهی سیاسی و در بازی با افکار عمومی، دعوت به برخوردهایی صوری و برکناری چند نفر مطرح و فیصله دادن به اصل ماجرا را پیشنهاد کردند؛ این گروه خواهان آن هستند که مسؤولان کشور چند نفر را به شکل ظاهری برکنار کنند و در ظاهر چند مورد رفتار تند و سریع از خود نشان بدهند تا افکار عمومی راضی شود و تصور کند که جدیتی در کار است که با ظالمان برخورد شود، اما توصیه آن‌ها این است که سعی شود این مدیرانی که دریافتهای نجومی داشته‌اند در پست‌های دیگر حفظ شوند و فقط افکار عمومی با چند حرکت سریع ظاهری راضی شود. مشکل این نگاه آن است که با مردم رو راست نیست. به‌دنبال فریب مردم است و فریب دادن مردم علاوه بر این‌که غیرشرعی و نادرست است، در عمل نیز ناموفق خواهد بود چراکه مردم خواهند فهمید که آیا با مفسدان برخورد واقعی شد یا خیر.
علاوه بر آنچه ذکر شد، انواع و اقسامی دیگر از برخوردها نیز پیشنهاد شد که شاید برخی از این حرفها از جهتی و در بخشی درست باشد اما دچار انحراف در کلیت است، چنان‌که نقاط ضعف و خطای برخی از آن‌ها به‌طور اجمالی اشاره شد.
* برخورد رهبر معظم انقلاب اسلامی
اما در این میان رهبر معظم انقلاب اسلامی راه و منش خویش را در برخورد با این مسأله داشتند. ایشان هیچ‌یک از روش‌های انحرافی بالا را در برخورد با مفسدان اقتصادی و غارت‌گران بیت‌المال و دریافت‌کنندگان نامشروع از اموال عمومی قبول ندارند و به‌صراحت از لزوم پیگیری صحیح و برخورد مناسب با دریافتهای نامشروع و حقوق‌های نجومی سخن گفتند. خطبه‌های نماز عید فطر ایشان دراین‌زمینه، مختصر اما جامع و کامل بود.
برخورد صحیح از نظر رهبر معظم انقلاب چگونه است؟ به نظر می‌رسد که برخورد صحیح با این مسأله از نظر ایشان شامل 8 توصیه زیر است:
1. حرام و نامشروع دانستن این دریافتهای ظالمانه از بیت‌المال
ایشان اولاً به‌صراحت در حضور مردم بیان کردند که آنچه صورت گرفته است امری غیرقانونی و نامشروع است. ایشان این حقوقها را غیرمنصفانه و ظالمانه خواندند و از این‌جهت با همه کسانی‌که به توجیه این امر پرداختند مخالفت کردند. ایشان به‌عنوان رهبر نظام اسلامی و یک مرجع تقلید شیعیان و یک عالم اسلام‌شناس، این دریافت‌ها را ظالمانه و غیرشرعی معرفی کردند و از این‌رو مجالی برای کسانی‌که به توجیه این فیش‌ها پرداختند، باقی نگذاشتند. ایشان در این‌زمینه به‌صراحت بیان داشتند: «یک مطلب هم درباره‌ی مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است».
متأسفانه شاهد آن هستیم که حتی پس از آن‌که رهبری نظام به‌صراحت از گناه بودن و حرام بودن و خیانت بودن این برداشتها سخن گفته‌اند؛ برخی از افراد به‌دنبال توجیه این حرام‌خواری هستند.
2. مخالفت رهبری با سرپوش گذاشتن و مخفی کردن
ثانیاً رهبر معظم انقلاب از لزوم برخورد با این مسأله و جلوگیری از سرپوش گذاشتن بر آن تأکید کردند. در برابر تصور برخی افراد که با مخفی کردن و سرپوش گذاشتن به‌دنبال حل این مشکل بودند، رهبری با این نظر مخالفت کرده و به‌صراحت بیان داشتند: «قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.».
این‌که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که قطعا در گذشته کوتاهی‌هایی شده و باید جبران شود به این معنی است که مسؤولان امر نباید به توجیه مسأله دست بزنند و یا آن‌را مخفی کنند و یا با انحایی از اعمال سعی در انحراف افکار عمومی داشته باشند.
3. برخوردها نباید صوری و ساختگی باشد: عزل، بازگرداندن اموال و مجازات لازم است
اما رهبر معظم انقلاب به همین میزان که این رفتارها را ظالمانه بخوانند، اکتفا نکردند و در سومین تذکر خود به‌صراحت متذکر شدند که در این مسأله نباید برخورد صوری و ظاهری صورت گیرد و باید این افراد عزل شوند و حقوق‌های نامشروع به بیت‌المال برگردانده شود و کسانی‌که بی‌قانونی کردند، مجازات شوند. این دستور رهبر معظم انقلاب به این معنی است که صرف استعفا دادن و برکناری ظاهری برخی از افراد و بعد به کار گرفته شدن آن‌ها در پست‌های مشابه، رفتار مورد نظر نظام اسلامی نیست. ایشان خاطرنشان کردند: «خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسأله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است، بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند.»
ایشان یکبار دیگر در همان خطبه با صراحت تکرار کردند: «با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسأله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج شده است، این‌را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است.»
روشن است که دستور رهبری مبنی بر عزل و بازگرداندن اموال و مجازات متخلفین است. البته در مورد همه این افراد دریافت‌کننده مسأله به یک شکل و یک میزان نیست. برخی خلاف قانون عمل کرده‌اند که باید در مجازات تشدید شوند. برخی از قانون سوءاستفاده کرده‌اند که آن‌ها نیز باید مورد مجازات قرار گیرند. در برخی موارد ممکن است که خود قانون مشکلی داشته است که در آنجا فرد دریافت‌کننده باید اموالی را که متعلق به مردم و بیت‌المال است بازگرداند و در مورد خود او هم قانون صحیح جدید، تصمیم مقتضی را بگیرد. در هر صورت نباید رفتارهای صوری صورت بگیرد.
4. محرومیت از خدمات دولتی و پست‌های حکومتی
علاوه بر آنچه ذکر شد، کسانی‌که تخلف آن‌ها در این‌زمینه مشخص شود، باید از مشاغل نظام اسلامی کنار گذاشته شوند و در دیگر پست‌ها نیز به کار گرفته نشوند. رهبر معظم انقلاب به‌صراحت متذکر شدند که چنین افرادی شایستگی مسؤولیت در نظام اسلامی را ندارند: «بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند؛ این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
5. ریشه‌یابی مشکل: ریشه پدیده زشت دریافتهای نامشروع، ترویج تجمل و اشرافی‌گری است
رهبر حکیم انقلاب اسلامی علاوه بر دستوراتی که در درمان این مشکل دادند، به ریشه‌یابی علت آن نیز پرداختند و با بیان این نکته که ریشه پدیده زشت دریافتهای نامشروع، ترویج تجمل و اشرافی‌گری است، متذکر شدند که تا ریشه و علت اصلی بیماری را نخشکانیم، باید منتظر بروز موارد مشابهی نیز بود. به عبارت بهتر نباید به صرف برخورد با معلول اکتفا کرد، باید علت را نیز دید. اگر با علت برخورد نکنیم و تمام همت خود را صرف برخورد با نتایج و معلول‌ها کنیم؛ درواقع زمینه تکرار بیماری را فراهم آورده‌ایم و زحمات خود در از بین بردن بیماری را هدر داده‌ایم. هم باید با معلول برخورد کرد و هم باید علت را فهمید و آن‌را از میان برد. مثلا اگر ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که آب شرب مردم مشکل دارد و آن‌ها را دچار بیماری عفونی می‌کند؛ اگر علت را نشناختیم و فقط بیماری عفونی را با دارو درمان کردیم، زمینه تکرار این بیماری وجود خواهد داشت چراکه افراد پس از مرخص شدن از بیمارستان دوباره به سراغ آن آب شرب ناسالم می‌روند و دوباره مریض می‌شوند. علاوه بر این‌که با معلول که بیماری عفونی است، برخورد می‌کنیم، باید با علت که آن آب ناسالم است نیز برخورد کنیم.
در موضوع ما که برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال است، معلول یا بیماری، همان فیش‌های نجومی و دریافتهای ظالمانه است اما علت چیست؟ علت، ترویج تجمل و اشرافی‌گری است. تجمل واشرافی‌گری و خوی طاغوتی است که باعث می‌شود افرادی که در پست دولتی یا غیر آن قرار می‌گیرند، اشتیاق به ثروت‌اندوزی و دست‌اندازی به اموال عمومی را پیدا می‌کنند. به‌همین‌دلیل است که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره‌ی آن‌ها جلسه می‌گذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد وترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به‌وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به‌دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند.»
اگر دیگر دستورهای رهبر معظم انقلاب برخورد با معلول و برخورد با معضل بود؛ این نکته و بیان ایشان برخورد با علت و عامل ایجاد بیماری است. با این نگاه ژرف و عمیق است که می‌توان عامل و زیربنای این مفاسد را شناخت. آن‌ها که مانور تجمل و اشرافی‌گری و اسراف و اتراف را در جامعه ایجاد کردند و می‌کنند، عامل این فسادها و این زراندوزی‌ها و مال حرام‌خوری‌ها هستند.
6. باید از افراط دوری کرد
رهبر معظم انقلاب در ششمین نکته خود متذکر شدند که این امر محدود به برخی ازمسؤولان بوده است و نباید آن‌را به همه تعمیم داد: «این‌ها یک عدّه‌ای هستند که در قبال مجموعه‌ی مدیران و کارکنان دستگاه‌های مسؤول که با پاکی و صداقت دارند کار می‌کنند، عدّه‌ی زیادی نیستند، امّا همین کمشان هم مضر است، همین کمشان هم عیب است؛ این عیب را بایستی برطرف کرد.»
7. نباید فرصت تبلیغاتی به دشمن داد
علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب بیان داشتند که نباید اجازه داد که عده‌ای از این مسأله برای حمله به اصل نظام اسلامی سوءاستفاده کنند: «البتّه این‌را هم توجّه داشته باشید، دشمنان نظام اسلامی می‌خواهند از این قضیّه یک مستمسکی علیه نظام اسلامی درست بکنند.»
8. نگاه بلندمدت در حفظ اعتبار نظام اسلامی
و در نهایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی علاوه بر ارائه راه‌حل و توجه به‌علت، با نگاهی به آینده بیان داشتند که مسؤولان نباید تصور کنند که اگر امروز به این مشکل اذعان کردیم و مفسدین را برکنار کردیم، برایمان آبروریزی می‌شود و به حزب سیاسی ما لطمه وارد می‌شود؛ و خلاصه نباید منافع کوتاه‌مدت خود را ببینند بلکه باید به اعتبار بلندمدت نظام اسلامی توجه کنند زیرا اگر این مسأله درست پیگیری نشود، به اعتماد مردم به نظام اسلامی صدمه می‌زند و این فاجعه بزرگی است. به تعبیر ایشان: «مردم نسبت به این مسأله اهمّیّت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه‌ی بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد. امیدواریم خدای متعال به همه‌ی مسؤولین توفیق عنایت کند.»
امید است که خداوند متعال به مسؤولان کشور توفیق و درایت لازم برای عمل به دستورات رهبر معظم انقلاب که مصداق بارز از دستورات حکیمانه اسلامی است را عنایت کند. ان‌شاء‌الله.
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما