گزارش : فرشته میرزا

به گزارش شبنم ها به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، چندی پیش کارگروه پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، نخستین نشست تخصصی خود را از سلسله نشست‌های تخصصی «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی» برگزار کرد. در این نشست، موضوع مطرح شده از سه منظر جامعه شناسی، پزشکی و جرم شناسی و با حضور کارشناسان این زمینه تحلیل شد.

ژاله شادی طلب، جامعه‌شناسی که مشاور خانم مولاوردی نیز هست، یکی از سخنرانان این نشست بود که با ارائه آماری درخصوص تن فروشی زنان برگ جدیدی از ارائه مستندات در این مورد را گشود. وی اظهار داشت در تحقیقی که وزارت بهداشت در سال 1386 درخصوص زنان تن‌فروش از 300 نفر از این زنان، انجام داده است:

« 76 درصد زنان تن‌فروش سابقه فرار از منزل نداشتند. 23 درصد قبل از تن‌فروشی سابقه مصرف مواد مخدر داشتند. 12 درصد سابقه بازداشت و زندان داشتند. 7 درصد از آنها اعلام کردند که تن‌فروشی را اولین بار برای تهیه مواد آغاز کردند. 9 درصد اولین تن‌فروشی را با اجبار همسر و 18 درصد با اجبار والدین که عمدتاً پدر بود، آغاز کردند»

در بخشی دیگر از اظهارات وی دیده می‌شود: «از این تعداد زنان 22 درصدشان قبل از تن‌فروشی شاغل بودند و در بخش‌های مختلفی بدین شرح مشغول به کار بوده‌اند: 8 درصد کارمند اداری، 7 درصد منشی‌گری، 4 درصد فروشنده، 7 درصد آرایشگری، 5 درصد کارگری و 2 درصد کار سیاه و غیرقانونی که عمدتاً فروش مواد مخدر بود. زنانی که قبلاً شاغل بودند شغلشان به‌گونه‌ای نبوده است که درآمد کافی را برای اداره زندگی آنها تأمین کند.»

با مشاهده آمار بالا اولین نکته‌ای که توجه را به خود جلب می‌کند، این است که بیشترین آمار تن فروشی در زنان شاغل در قشر کارمندان و کمترین آمار متعلق به زنانی است که شغل سیاه دارند. درحالی‌که تصور عمومی بر آن است که بیشتر زنانی که به این عمل غیراخلاقی مشغول هستند، ساقیان مواد مخدر و افراد سابقه‌دار هستند. همین نکته نشان می‌دهد که مسئله تن‌فروشی در کشور نیاز به راه‌حلهای فرهنگی دارد؛ این درحالی است که برگزارکنندگان این نشست در انتهای جلسه بزرگترین دغدغه‌شان به رسمیت شناختن شغل روسپیگری و قانونی دانستن آن دارند. راه‌کاری که نه تنها باری از این معضل برنمی‌دارد بلکه باعث قبح‌شکنی این کارغیراخلاقی در سطح جامعه خواهد شد.  

گرداننده‌های اصلی این نشست، دارای نگاهی خاص در مسائل زنان بودند

به گزارش طنین یاس، دکتر مریم اردبیلی پژوهشگر حوزه‌ی زنان، برای ارزیابی آمارهای مطرح شده در این نشست و بررسی دیدگاه‌های ایده‌پردازان اصلی این جلسه، گفت: ما در کشور محرومان زیادی داریم که به این راه کشیده می‌شوند اما شایسته جامعه اسلامی نیست که شرایطی برای رواج این عمل ایجاد کنیم. برگزاری جلساتی محرمانه با نخبگان می‌تواند نتایج بهتری برای حل معضل و جلوگیری از اشاعه آن داشته باشد.

وی با توجه به حاضران و سخنرانان این نشست، اظهار داشت: طیف‌هایی که دعوت شدند متنوع بودند، اما بیشتر افرادی‌که اجازه صحبت کردن داشته و گرداننده اصلی این جلسه بودند، دارای نگاهی خاص در مسائل زنان بودند؛ مسئولین برگزاری نشست نمی‌توانند ادعا کنند که در این جلسه صرفاً نخبگان گوناگون اظهار عقیده کردند، بلکه ایده‌پردازان اصلی جلسه به‌گونه‌ای انتخاب شده بودند که همه در یک فضا و بر اساس سلائق خود به موضوع بحث پرداختند.

بیمه شدن زنان روسپی؛ ذیل بند ششم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اردبیلی با اشاره به بخش‌هایی از نشست که به ایدز پرداخته بود گفت: بند ششم از کنوانسیون رفع تبعیض درباره مبارزه با قاچاق زنان است و اغلب کشورهای اسلامی هم بدون تامل به آن پیوسته‌اند. نکته مهم این بند این است که کمیته اجرایی این کنوانسیون زمانی که شروع به اجرای فعالیت در کشورها می‌کند گام اول اجرای شدن را قانونی شدن روسپیگری در سطح جامعه می‌داند؛ بر طبق این بند این زنان باید بیمه شده و فعالیت‌شان به‌عنوان یک شغل پذیرفته شود؛ زیرا ستاد اجرایی این کنوانسیون اظهار داشته که پس از اجرایی شدن گام نخست است که ما می‌توانیم از سوءاستفاده‌های بیشتر از این دسته از زنان جلوگیری کنیم.

این آینده‌پژوه حوزه زنان و خانواده همچنین افزود: با دقت در مسائلی که مطرح شد به این نتیجه می‌رسیم که این یک اتفاقِ اشتباهی نیست که در کشورها رخ داده بلکه یک جریان است که در قالب اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به کشورها برای پذیرفتن روسپیگری به‌عنوان یک شغل فشار آورده است. در گام نخست کشورها باید روسپیگری را شغل قانونی دانسته و از روسپی‌ها به عنوان کارگر جنسی یاد کنند تا مورد قبول بند ششم کنوانسیون واقع شوند. این تابو شکنی موجب کم شدن قبح روسپیگری می‌شود و غرب به دنبال به رسمیت شناختن این شغل است.

وی اظهار داشت: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری برگزار و راه‌کارهایی که در آن مطرح شده است، حلقه اولیه‌ای است بر حرکت تمام کشورهایی که تجربه اجرای بند ششم این کنوانسیون را داشتند.

وی افزود: در اکثر کشورهایی که در اولین سال عضو کنوانسیون 20 شدند، روسپیگری کاری غیرقانونی بوده است، اما متولیان اجرای کنوانسیون با یک حقه‌زنی و تبلیس روند قانونی شدن آن را به کشورها تحمیل کردند؛ به این صورت که در بند ششم کنوانسیون فقط عنوان مبارزه با قاچاق زنان مطرح شده، اما در مرحله اجرا با مفاهیم دیگری روبه رو می‌شوید که اصلاً در بند از آن بحثی نشده است و کسانی‌که به این کنوانسیون می‌پیوستند، هرگز نمی‌دانستند که در انتها قرار است به قانونی کردن این عمل غیراخلاقی، پاسخ مثبت بدهند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: زیر سرفصل برنامه مبارزه با ایدز به کشورها گفته شد که یکی از راه کارهایی که ایدز در کشور شیوع پیدا کند، روسپی ها هستند و باید جلوی انتقال از سوی این افراد گرفته شود و با همین توجیه‌های ظاهراً منطقی زیر سرفصل ایدز به کشورهایی که روسپی ها را شناسنامه دار می کردند و به آن‌ها کارت سلامت اختصاص می‌دادند، کمک‌های مالی جدی هم ارائه می‌دادند.

گام اول تابوشکنی برداشته شد!

اردبیلی با اشاره به محتویات این نشست که از سوی معاونت زنان و ریاست‌جمهوری برگزار شد، گفت: در دوره‌های مختلف که نگاه‌های مختلف دولتی در کشور حاکم بود، هیچ‌گاه همچنین اتفاقی، کلیدش به این شکل در کشور ما نخورد که در یک جلسه عمومی که گروه‌های مختلف حضور دارند و قرار هم است رسانه ای شود، به راحتی موضوع روسپیگران و دادن آمار و ارقام متناقض که بعضاً با واقعیات تطابقی ندارد، مطرح شود و به عقیده من این حرکت همان گام اول تابوشکنی است که دارد اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: اساس این موضوع هیچ‌گاه نمی تواند به عنوان یک شغل معرفی شود زیرا یک زن چه با اختیار و چه از روی اجبار به این کار تن داده باشد، در هر دوصورت، این کار نمی‌تواند عنوانِ شغل بگیرد، چون عزت نفس و کرامت انسانی در آن به شدت به خطر می افتد و توهین بزرگی به زنان است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به شدت مخالف هستم که این عمل را به سمت کارگرجنسی نامیدن ببریم و باید به لحاظ حقوقی جرم باقی بماند و در جامعه عادی‌سازی نشود. بهترین راه‌کار این است که زمینه سازان آن را از بین ببریم نه اینکه بگوییم این‌ها به بدترین نقطه اضمحلال شخصیت خودشان رسیده‌اند، پس آن‌ها را قبول کنیم.

اردبیلی اظهار داشت: با ثبت و رسمی کردن روسپی‌ها و با ارائه دفترچه بیمه به آن‌ها هرگز نمی‌توانیم کرامت انسانی را به این زن‌ها برگردانیم. ایجاد کمپ و شرایط زندگی سالم برای بازپروری آنان راهکارهای بهتری هستند و باید با خودمان محاسبه کنیم که این نسخه‌ها که درمانگر اوضاع اجتماعی همان کشورهای غربی هم نبوده‌اند، چه کمکی می‌توانند به ما بکنند؟

وی افزود: مطرح کنندگان چنین موضوعاتی به دنبال تحقق بندهای کنوانسیون هستند و نسخه‌ها و راهکارها را از غرب می‌گیرند و مشوق های فکری و مالی خوبی هم در این زمینه دارند؛ مثلاً اگر این راهکارها اجرایی شود از سازمان‌های بین‌المللی اعتبارات خوبی دریافت خواهند کرد و ممکن است جنبه‌های منفعتی دیگری هم در این زمینه دخیل باشد.

با نگاهی به مسائلی که اخیراً درمورد زنان در کشور مطرح شده و به‌نظر می‌رسد که از سوی جریانات خاصی هم حمایت شده و گسترش پیدا می‌کند ؛ از جنبش‌های کوچک وپرسروصدای اصلاح قانون خروج زنان از کشور گرفته تا تک خوانی‌های زنان-که هیچ برخوردی با آن‌ها صورت نگرفته- و کشف حجاب سلسه‌وار هنرپیشگان، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه کسانی برای سیاه‌نمایی وضعیت زنان ایرانی تلاش می‌کنند؟ از سوی دیگر چه کسانی به دنبال گشودن درب‌های ورود غرب به مسائل زنان کشورمان هستند؟

آیا این حرکات موازی در راستای مسائل زنان و در ادامه برگزاری چنین نشست‌هایی در کشور، بازی در زمین پروژه آمریکایی-‌انگلیسی نفوذ نیست؟

انتهای پیام/