به گزارش شبنم ها به نقل از تسنیم از همدان : پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آخرین روزهای بهمن 92 مسئولان کشوری و استانی همچون گذشته دستمایهای برای برگزاری همایشها و سمینارهای خود پیدا کردند دریغ از اینکه مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاستها به دنبال احیا اقتصاد بیمار و بخشهای ناتوان آن بودند.
با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توفیق نه چندان در این زمینه، مقام معظم رهبری برای تاکید بیشتر در نامگذاری سال 95 از این موضوع بهره گرفته و امسال را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» معرفی کردند تا از این طریق بتوان به سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاند.
توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اصولیترین سیاستهای کشور و اقتصاد مقاومتی است که با وجود تاکید بر آن در بسیاری در سخنان مسئولان، هنوز نتوانسته به موفقیت خود سطح قابل قبولی دست پیدا کند.
رهبر معظم جمهوری اسلامی تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و زیرساختهای موردنیاز، تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف را از جمله مولفه های تحقق این بند از سیاست های اقتصادی مقاومتی دانستهاند.
ایشان از سالهای دور بر کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و تکیه بر صادرات غیرنفتی تاکید داشتهاند تا بتوان با اتکا به ظرفیتهای تولید داخلی و نگاه به بازارهای جهانی به اصل درونزا و برونگرا بودن اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.
در این بین همدان به عنوان یکی از استانهای دارای ظرفیت بالای صادراتی بویژه در بخشهای کشاورزی، صنایع معدنی، سیمان، خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی است که هنوز این ظرفیتهای بالقوه، در امر صادرات بالفعل نشدهاند.
سال گذشته هدفگذاری 800 میلیون دلاری برای صادرات استان همدان در نظر گرفته شد که در همان زمان نیز با واکنش تجار و اتاق بازرگانی همدان مبنی بر فراهم نبوده زمینه صادرات این میزان محصول مواجه شد ولی مسئولان دولتی این بار هم پای در کفش بخش خصوصی و صادرکنندگان کرده و هدفگذاری را بدون نظر متولیان اصلی صادرات یعنی صادرکنندگان انجام دادند.
در ابتدای امسال سازمان صنعت و معدن همدان آمار صادرات سال گذشته را 650 میلیون دلار اعلام کرد که تنها 130 میلیون دلار آن از گمرک همدان صادر شده بود و مدیران این سازمان دولتی مدعی بودند مابقی صادرات به صورت پیلهوری و از سایر مبادی بدون اظهار در گمرکهای کشور صادر شده است.
این آمار با تعجب رئیس اتاق بازرگانی همدان و صادرکنندگان مواجه بود چراکه مدعی بودند اگر این میزان صادرات از همدان انجام شده باشد باید اوضاع واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان همدان نیز بهبود یابد که این چنین نشده بود.
در آخرین روزهای اردیبهشت امسال کارگروه صادرات غیرنفتی استان همدان تشکیل و هدفگذاری صادرات سال 95 همدان 850 میلیون دلار تعیین شد ولی نکته جالب در تعیین هدفگذاری صادرات مشورت نگرفتن از اتاق بازرگانی و صادرکنندگان حاضر در جلسه بود.
از سوی دیگر تعیین هدفگذاری صادراتی به طور کامل به شکل بازاری مشخص شد، به این گونه که هر بخش از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و صنایع دستی به طور تقریبی و با ریش سفیدی توان خود را برای صادرات اعلام میکردند که این روش با استدلالهای کارشناسی فاصله داشت.
نبود نگاه تخصصی به حوزه صادرات سبب شده تا شاهد کاهش یا قطع صادرات کالاهای تولیدی همدان باشیم که نمونه آنها را میتوان به کالاهایی همچون سیمان و کشمش اشاره کرد.
متاسفانه بخشینگری به حوزه صادرات و جدا دیدن بخشهای موثر در صادرات از جمله سازمان صنعت و معدن، اتاق بازرگانی همدان، گمرک و دستگاههایی همچون اداره حمل و نقل پایانهها،امور مالیاتی و تامین اجتماعی نمیتواند زمینه را برای صادرات پایدار فراهم کند.
صادرات پایدار از استان همدان نیازمند تسهیل امور گمرکی، مالیاتی و حمل و نقل بوده و همراهی دستگاههای دولتی در این زمینه را میطلبد ولی از سوی دیگر بخش خصوصی به طور خاص و اتاق بازرگانی به طور اعم باید اقدامات مناسبی را در زمینه بازاریابی و کشف بازارهای جدید صادراتی که از نقاط ضعف حوزه صادرات همدان است، داشته باشد.
مقصر جلوهدادن یک بخش همچون گمرک یا امور مالیاتی نمیتواند دلیل کاهش صادرات باشد چراکه این نهادها نیز وظایفی مشخص دارند که باید به آن عمل کنند و خوشبختانه در این دو حوزه با تسهیل امور در راستای روانسازی صادرات مواجه هستیم.
متاسفانه از امر مهم در حوزه صادرات که بازاریابی است در سالهای گذشته غفلت شده و بهبود آن در شرایط حاضر به زمان نیاز دارد البته کشف بازارهای جدید صادراتی نیازمند همت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است چراکه تکیه بر کشورهای محدودی چون عراق آسیبهای بسیاری را به حوزه صادرات وارد کرده است.
کاهش صادرات کالا از گمرک همدان
مدیر گمرک همدان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان از کاهش 9 درصدی صادرات استان همدان در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست امسال 29 میلیون و 876 هزار دلار کالا از همدان به سایر کشورها صادر شده که این میزان کالا 217 هزار و 684 تن وزن داشته است.
جمال خشوعی با اشاره به اینکه گمرک همدان امور مربوط به صادرات و واردات کالا را تسهیل کرده است، گفت: صادرات سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 9 درصد و از نظر وزنی 21 درصد کاهش داشته است.
وی از واردات 5 میلیون و 570 هزار و 863 دلار به وزن دو هزار و 505 تن خبر داد و گفت: واردات کالا در سه ماهه نخست امسال از نظر ارزشی 6 درصد کاهش و از نظر وزنی چهار درصد افزایش داشته است.
خشوعی با اشاره به اینکه حقوق ورودی گمرک همدان در سه ماهه نخست امسال 20 درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: درآمد صادرات نیز 100 درصد افزایش داشته که نشان از تسهیل امور توسط گمرک دارد.
وی با اعلام اینکه افزایش درآمد بابت افزایش واردات مواداولیه واحدهای تولیدی استان و خطوط تولیدبوده است، اظهار داشت: صادرات گمرکات کشور به دلیل تحریم و رکود کاهش داشته و این فقط به گمرک همدان مربوط نیست.
مدیر گمرک همدان با بیان اینکه حرکت به موقع گمرک همدان در سال گذشته سبب شده تا کاهش صادرات از گمرک همدان چشمگیر نباشد، عنوان کرد: گمرک همدان در بین 10 گمرک منطقه رتبه دوم صادرات و بین کل گمرکات رتبه 21 را از نظر وزنی به خود اختصاص داده است.
تکیه بر بازارهای محدود صادراتی به صادرات همدان آسیب میزند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز در این باره به خبرنگار تسنیم بیشتر صادرات استان همدان به کشور عراق بوده و برای سایر کشورها هدفگذاری و برنامهریزی نشده است، افزود: مدتی است وضعیت عراق با تنش مواجه شده و اجازه صادرات سیمان داده نمیشود که در نهایت این کالای صادراتی دچار مشکل شده است.
حمیدرضا متین از هدفگذاری 850 میلیارد دلاری صادرات برای سال 95 خبر داد و گفت: امسال بخش صنعت و معدن باید 380 میلیون دلار، بخش کشاورزی 290 میلیون دلار، بخش صنایع دستی 100 میلیون دلار و بخش خدمات فنی مهندسی 80 میلیون دلار صادرات داشته باشد.
وی با بیان اینکه سهم بیشتری از کشور عراق برای صادرات باید به استان همدان داده شود، گفت:هدفگذاری صادرات سال گذشته 800 میلیون دلار بود که در نهایت 681 میلیون دلار از آن محقق شد.
متین با اعلام اینکه در گذشته همدان مرکز پخش کالاهای وارداتی بوده ولی در سالهای اخیر برخی فشار آوردند تا میزان واردات از همدان کاهش یابد، گفت: تبدیل همدان به عنوان مرکز توزیع کالاهای وارداتی امر بسیار مهمی است که با افزایش واردات از گمرک همدان به دنبال این موضوع هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان تصریح کرد: مقداری به دنبال تسهیل و روان سازی امور گمرکی بویژه در صنعت غذا هستیم که واحد تولیدی استان همدان در صورت داشتن مشتری شرایط سختگیرانه خاصی را برای وی قائل نشویم.
وی با اعلام اینکه بیشترین کالاهای صادراتی از استان همدان صادرات غیررسمی و پیلهوری است، عنوان کرد: هدفگذاری شده تا از طریق سازمان پایانهها بخش اعظم تولیدات استان همدان که به صورت پیلهوری صادر میشود از طریق بارنامهها رصد شود.
متین عنوان کرد: بخشهای عمده صادراتی همدان میتواند صادرات داشته باشد ولی بخش زیادی از آنها به صورت پیلهوری و بدون اظهار در گمرک صادر میشود که در آمارهای صادراتی لحاظ نشده است ولی در حال رصد بوده و جلسات پایش برگزار میشود تا این آمار در صادرات استان همدان لحاظ شود.
وی با بیان اینکه بازارهای محدود صادراتی یکی از مشکلات حوزه صادرات استان همدان است، گفت: بازاریابی کار اتاق بازرگانی است که باید در این زمینه به صورت تخصصی و جدی ورود پیدا کند چراکه مازاد تولید بسیاری در استان همدان وجود دارد که میتوان آن را صادر کرد.
رئیس سازمان صنعت و معدن همدان با تاکید بر افزایش بازارهای صادراتی استان همدان عنوان کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی همدان رایزنیهای بسیاری با کشورهای مختلف داشته و هیئتهایی نیز در این زمینه به کشورهای آفریقایی اعزام کردهاند که میتوان به نتیجه مثبت آن امیدوار بود.
متین با اعلام اینکه تکیه بر بازارهای محدود صادراتی سبب آسیب به حوزه صادرات استان همدان میشود، گفت: در صادرات و واردات گمرک همدان همراه بوده و واحدی درباه عملکرد گمرک معترض نشده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
انتهای پیام/
دیدگاه شما