به گزارش شبنم همدان به نقل از بانو : به منظور تسهيل در آزادي زندانيان زن جرايم غيرعمد و برپايي طرحهاي آموزشي صبح امروز (26 تيرماه) سيد اسدالله جولايي، مديرعامل ستادديه کشور با شهيندخت مولاوردي، معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده ديدار و در راستاي انجام فعاليتهاي مشترک به گفتوگو پرداختند. در اين ملاقات مديرعامل ستادديه کشور، علت حبس بيش از 90 درصد زندانيان زن جرايم غيرعمد را مربوط به چک عنوان کرد و گفت: اين دسته از بدهکاران مالي که بابت صدور چک و در بسياري موارد به دليل ضمانت از دوستان، بستگان و متاسفانه همسران با ضمانت از طريق برگههاي بانکي روانه زندان شدهاند جالب است بيشتر آنها هيچ سابقه مشابهي نداشته و اغلب اين مددجويان زن براي اولين بار است که روانه زندان شدهاند. آزادي تمام نسوان غيرعمد تکقرار در يک طرح وي با اشاره به طرح ويژه اين نهاد حمايتي در بهار سال 94 گفت: با حمايت نيکوکاران ايران اسلامي به مناسبت ميلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر اين مجموعه تمامي زندانيان زن تکقرار که 60 درصد اين مددجويان را مادران يک تا 2 فرزندي تشکيل ميدادند از بند زندان رهايي يافتند. جولايي فرهنگ موجود در برخي از استانهاي کشور را عامل اصلي صفر بودن نسوان زنداني اعلام کرد و گفت: براي نمونه در استاني مثل سيستان و بلوچستان به دليل حساسيت خاصي که نسب تبه روانه کردن يک زن به زندان موجود است يا در استانهاي کوچکي که شهروندان و يا ساکنان يک روستا شناخت کاملي از وضع همديگر داشته و دارند آمار ما همواره به صفر نزديک بوده و اگر هم موردي باشد که به حکم قاضي زني وارد ندامتگاهي شود در مدت بسيار کوتاهي زمينه استخلاص آن به طور عمومي از سمت خيرين و به طور خاص از جانب ستادديه استان پيگيري ميشود. آزادي 1400 زن از سال 90 تاکنون مديرعامل ستادديه کشور با اشاره به اينکه از ابتداي سال جاري تا به امروز تعداد 51 زن زنداني بواسطه ستادديه از حبس استخلاص يافتهاند، يادآور شد: طبق جدول عملکرد اين ستاد مردمي از فروردين سال 90 تا پايان خرداد ماه امسال در مجموع يک هزار و 400 زنداني نسوان را به آغوش خانوادههايشان بازگردانده است. مدير عامل ستاد ديه کشور تصريح کرد: به طور کلي مدت ابقاي محکومان غيرعمد زن در زندانهاي کشور دوام چنداني نداشته و بدهکاراني که ميزان طلب شاکيان آنها از حدود معقول تخطي نکرده باشد با دقت و سرعت بالايي در فرآيندآزادسازي قرار ميگيرند که نگاه موردي به آمار وروديها و خروجيهاي نسوان زنداني مويد اين مهم خواهد بود. وي شرايط سني نسوان زنداني را به طور ميانگين 20 تا 35 سال مطرح کرد و افزود: در مورد زنان هر چند بيشتر مشمولان آزادي را مددجويان با تحصيلات زير ديپلم شامل ميشوند اما در همين ماههاي گذشته متاسفانه يک مورد بانوي دندانپزشک و يک هنرمند باسابقه تلويزيون را هم داشتيم که به دليل بالا آوردن يک بدهي سنگين ناخواسته روانه زندان شده بودند که خوشبختانه با همکاري طلبکاران اين افراد در مدت کوتاهي از بند رهايي يافتند. جولايي با اشاره به جمعيت 114 نفري محکومان نسوان جرايم غيرعمد زندانهاي کشور گفت: بر اساس اين آمار هم اکنون استانهاي گيلان با 13 زنداني، تهران با 11 مددجو و فارس و کهگيلويه و بويراحمد به طور مشترک با 10 زنداني بيشترين آمار محکومان را به خود اختصاص دادهاند. مديرعامل ستاد ديه کشور، مبلغ کل بدهي اين زندانيان تحت حمايت ستاد ديه را 90 ميليارد و 600 ميليون ريال عنوان کرد و گفت: با عنايت به زمينه مطالعاتي شخص معاون رييس جمهور در امور خانواده و همچنين اقدامات قابل توجهي که در ارتباط با تصحيح و تغيير برخي حقوق مربوط به زنان در جامعه صورت پذيرفته ميتوان در راستاي تک رقمي کردن نسوان زنداني و ثابت نگه داشتن اين رقم در سايه تعامل ستادديه و آن مجموعه تعاملات پيوسته را برقرار کرد. وي ادامه داد: هرچند خوشبختانه نگاه قانون در بحث محکومان ناتوان مالي فارغ از قوميت و مذهب معطوف به جنسيت هم شده و پرداخت ديه مددجويي براي پرداخت محکومبه بدون لحاظ مرد يا زن بودن آنها ميباشد اما به دليل نقش خاص مادران در خانواده و زنان در جامعه پرونده محکومان غيرعمد زن همواره در الويت آزادي ما قرار داشته و دارند. جولايي اظهار کرد: تلاش ما براي آزادي زنان محکوم به جرايم غيرعمد و غيرکلاهبرداري تنها در قالب يک مناسبت که روز زن يا روز دختر باشد محدود نشده و اين مجموعه مردم نهاد به هر بهانهاي و در هر برنامهاي در صدد به حداقل رساندن آمار بانوان زنداني است. بلندپروازي و فشار اقتصادي؛ عوامل اصلي حبس زندانيان زن غيرعمد مديرعامل ستادديه کشور نبود يک قانون کارآمد را در خصوص اعطاي آسان و بدون ملاحظه دسته چک را به زنان علت اصلي افزايش آمار اين محکومان مطرح کرد و يادآور شد: در کنار بانواني که با يک ايده ناپخته اقتصادي با دريافت وامهاي پرداخت نشدني نسبت به تاسيس يک کارگاه يا توليدي اقدام ميکنند، بسياري از شهروندان و بويژه زنان سرپرست خانواده نيز بدون هيچ محاسبهاي تنها با هدف دريافت وامي جهت ثبتنام دخترشان در دانشگاه يا خريد يک خوردوي معمولي براي پسرشان نسبت به گرفتن وامهاي تلاش ميکنند که همين عامل در مدتي کوتاه بنا به فشارهاي اقتصادي جامعه مادر خانواده را روانه زندان ميکند. گفتني است، در اين ديدار معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده نيز در سخناني گفت: ستادديه نهادي خوشنام است که از شنيدن نام آن با توجه به عملکردي که از آن سراغ داريم حس خوبي به انسان دست ميدهد.
دیدگاه شما