به گزارش شبنم همدان به نقل از آرمان زنان : طی دو هفته گذشته و پس از تغییراتی در کابینه دولت یازدهم، فعالان زن فمینیست و اصلاحطلب با راهاندازی هشتک نه به کابینه مردانه اعتدال، خواستار استفاده از زنان در کابینه دولت شدند و با این روش به رییسجمهور پیشنهاد دادند وزرای پیشنهادی جدید خود را از میان زنان برگزیند، هرچند در نهایت این اتفاق رخ نداد و روز گذشته سه وزیر مرد به جمع کابینه دولت یازدهم وارد شدند و تعداد زنان کابینه دولت اعتدال نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه چند ماه پیش با حذف الهام امینزاده شاهد کاهش اعضای زن این کابینه بودهایم.
برخی خبرنگاران در پیشنهاد به حسن روحانی، از او خواستند که برای یکبار هم که شده به گزینه انتخاب یک «زن» برای یکی از وزارتخانههای دولتش فکر کند. برای نمونه نگین باقری، در اکانت توییتر خود نوشت: “سال ۹۲ بعد از شکلگیری کابینه میگفتیم حداقل سمتهای دیگه رو به زنها بده. حالا هم موقع ترمیم کابینه همینو تکرار میکنیم”. پردیس عامری، روزنامهنگار و فعال زن نیز ضمن کنایه به سوءاستفاده دولت برای کسب رأی زنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در توییتر خود با همین هشتک نوشت: “شاید وقتش باشد. رییسجمهور که لابد چند ماه دیگر رأی زنان را میخواهد، در جریان ترمیم کابینه زنان را وارد و معرفی کند”!
پس از این تلاش نافرجام، باز هم این جریان کمابیش ابتدا با ابراز تأسف و تعجب، و بعد با پیشنهادات بعدی برای رییس دولت، ادامه پیدا کرد. در همین راستا فهیمه میری، روزنامهنگار در توییتر خود نوشت: “هیچ زنی نمیتوانست گزینهای برای ترمیم کابینه باشد؟ چقدر عجیب”! زهرا نژادبهرام، از فعالان زن اصلاطلب هم در این زمینه گفت: “آقای روحانی به هر دلیلی که من ازشان انتظار پاسخ دارم، هنوز در گام دوم میتواند برنده باشد و معاونان، مشاوران و رئیس سازمان میراث فرهنگی را از زنان انتخاب کنند”. چندی بعد هم نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نامهای به آقای روحانی نوشته و از او خواستند که دستکم مدیران ارشد وزارتخانهها از میان زنان انتخاب شوند. وکلای ملت در این نامه با یادآوری آنچه که آقای روحانی در زمان انتخابات به آن اشاره داشته و نقش زنان را در ساختار قدرت الزامی دانستند، نوشتند: “در این برهه حساس و در آستانه انتخابات که به ترمیم کابینه روی آوردهاید با الزامی نمودن انتخاب معاونتها و مدیران ارشد وزارتخانهها از میان زنان توانمند کشور بارقه امید را در دل آنان ایجاد کرده و یکی از مطالبات بهحق حوزه زنان را جامه عمل بپوشانید”.
درخصوص تلاش زنان برای حضور در کابینه، فارغ از اینکه این خواسته را به حق بدانیم یا ندانیم ذکر چند نکته ضروری است:
اول اینکه جریان دفاع از حقوق زنان تنها راه رفع مشکلات را قرار گرفتن در مصدر قدرت میداند و چون در این زمینه بهرهمندی کمی داشته است، بسیاری از مشکلات در حوزه زنان را نبود زنان در رأس تصمیمگیری عنوان میکند. هرچند ممکن است به جهت کماهمیت بودن مسائل زنان برای مردان، تا حدی این مسأله واقعی به نظر برسد، ولی ما شاهد آن نیستیم که این جریان از همان روشها و فرمهایی که برای کسب جایگاه در قدرت استفاده میکند، برای موضوعات زنان و حل مسایل آنها نیز استفاده نماید؛ به عبارت دیگر، فشار به تصمیمگیران و استفاده از افکار عمومی در مواردی توسط این جریان مورد استفاده قرار گرفته است که نهایتاً منجر به حضور بیشتر آنان در بدنه قدرت شود. این مسأله و نحوه عملکرد این جریان ممکن است این سؤال را به ذهن متبادر کند که این جریان چرا حل مسایل زنان را فقط بودن در رأس قدرت میداند و از وجه قدرت نرم و مؤلفههای جامعه مدنی فقط برای رسیدن به مناصب استفاده میکند؟ کمتر از ۹ ماه به پایان دولت یازدهم باقی مانده است و نزدیک به ۶ ماه است که مجلس دهم کار خود را آغاز کرده است، ولی دریغ از درخواستی توسط جریان دفاع از حقوق زنان که منجر به ارائه طرح و لایحهای برای حل مسایل زنان اعم از مسأله تسهیلات شغلی یا امنیت و یا مسایل دیگر شود.
دوم اینکه از میان تمام مطالبات و مسائل زنان، اصرار بر حضور آنها در مناصب مدیریتی کلان، به این شائبه دامن میزند که حامیان این اندیشه، بیش از آنکه نگران کل جامعه اعم از زنان و مردان باشند، به مطالبات صنفی میاندیشند؛ غافل از آنکه بهبود وضعیت زنان اگر چه نیازمند توجه ویژه است و در صورت جهتگیری صحیح، به ارتقاء وضعیت کل جامعه میانجامد، اما این بهبود با یک نگاه کلنگر حاصل میشود. مسلماً زنان نیز چون مردان باید امکان و فرصت آن را داشته باشند که بسته به استعداد و توانمندهای خود در اداره جامعه نقش ایفا کنند و مسلماً جامعه نیز نیازمند حضور زنان نخبه در اتاقهای فکر و نهادهای تصمیمسازی کشور است تا علاوه بر طرح دغدغهها و مشکلات جامعه زنان، توانمندیهای خود را برای ارائه طرحهای همهجانبهنگر با تأکید ویژه بر مسائل زنان، به کار گیرند. همچنین حضور آنان در بسیاری از پستهای مدیریتی و مشورتی مورد نیاز است تا اجرایی شدن طرحها با دقت و توجه ویژه پیگیری شود، اما هیچکدام از این بایدها و ضرورتها، اصرار برای حضور زنان به عنوان وزیر و در مناصب ارشد مدیریتی را نتیجه نمیدهد.
انتهای پیام/ص
دیدگاه شما