شبنم همدان گزارش می دهد:

به مناسبت روز قانون اساسی گفتگویی با یکی از اساتید دانشگاه تهران در مورد حقوق زنان داشته ایم. بسیاری از زنان این مرز و بوم کوشیده اند در سنگر علم و دانش ثابت قدم باشند و تحصیلات خود را تا مدارج بالا ادامه دهند. در این میان تعدادی از دختران جوان در حین تحصیل یا قبل از قبولی دانشگاه ازدواج می کنند و مسئله حق تحصیل به عنوان یکی از مسائل مطرح در این ازدواج ها مورد توجه قرار می گیرد. به همین منظور از این استاد دانشگاه در مورد قوانین مطرح در این مورد سوال کردیم.

جلال خوان گستر در مورد تحصیل بانوان گفت: نه تنها زوج حق ندارد تحت هیچ شرایطی زوجه را از ادامه تحصیل منع کند ، بلکه در سایر موارد نیز هیچ شخصی را نمی توان از حق تحصیل بازداشت ؛ حتی اگر به سبب ارتکاب جرمی به مجازاتی سنگین محکوم شده باشد .

این استاد دانشگاه با تأکید بر حق تحصیل بانوان اظهار داشت: در ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز که مقنن ، مجازات های تبعی را برشمرده است ، ممنوعیت از ادامه تحصیل جزء هیچ یک از موارد آن نیامده است . اصاله الاباحه نیز اقتضای چنین امری را دارد ؛ اصل بر این است که هیچ کس را نمی توان محدود کرد یا از حقوق اساسی وی محروم نمود مگر اینکه قانون ، بخصوص قانون اساسی این اجازه را داده باشد . در سکوت قانون نمی توان اختیارات حکومت و محاکم دادگستری را توسعه داد .

وی افزود: همان طور که قبلا نیز بیان نمودیم اصل اباحه ناظر به روابط اشخاص خصوصی و مردم است و نمی توان آن را به اختیارات دولت تسری داد و گفت که دولت آزاد است هر محدودیتی را اعمال نماید مگر اینکه قانون ممنوع کرده باشد ! بلکه بر عکس ؛ باید با قاطعیت گفت که " دولت در معنای عام هیچ اختیار و حقی در محدود کردن حقوق و آزادی های اشخاص ندارد مگر به حکم قانون و دادگاه صالح " . لذا با وضع آئین نامه و بخشنامه نیز نمی توان اشخاص را محدود نمود.

جلال خوان گستر تأکید کرد:  حق تحصیل از مسلم ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی محسوب می شود که به هیچ روی قابل محدود شدن نیست . قانون اساسی نیز چنین محدودیتی را هر چند بصورت استثناء بر اصل مقرر نکرده است . حتی اصل 30 قانون اساسی دولت را مکلف کرده است که آموزش و پرورش را بطور رایگان "برای همه مردم" فراهم آورد و تحصیلات آموزش عالی را نیز تا حد امکان توسعه دهد .

امیر محمد نیک خصلت، وکیل پایه یک دادگستری در مورد برخی حقوق زنان که کمتر از آن آگاهی دارند گفت: اگر بعد از گذشت پنج سال از عقد زوجین به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر از ناحیه زوج صاحب فرزند نشوند زن به استناد بند ده شروط عقدنامه (البته اگر به امضای طرفین رسیده باشد) میتواند طلاق بگیرد حتی اگر این شروط هم مورد توافق قرار نگرفته باشند با توجه به اینکه صاحب فرزند شدن حق هر زنی و هدف اصلی از تشکیل زندگی مشترک میباشد زن میتواند دادخواست طلاق بدهد.

وی در مورد مهریه با تکیه بر حقوق قانونی زن اعلام کرد: زمانی که خواهان طلاق زن باشد، برای اینکه طلاق از حالت رجعی (قابل رجوع برای مرد در زمان عده) خارج شود زن باید بخشی از مهریه خود بستگی به نظر قاضی یا توافق با شوهر را ببخشد و هیچ اجبار قانونی به بخشش هم مهریه نیست یعنی بر خلاف تصور عموم زن برای طلاق نیازی به بخشش همه مهریه خود ندارد مگر اینکه با شوهر در این مورد توافق کنند.

این وکیل اظهار داشت: مرد نیز برای طلاق دادن همسرش نیاز به ارائه دلیل خاص ندارد.

برخی قوانین دیگر در مورد مهریه و میزان آن :

توقیف اموال در مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه

زوجین باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و … قابل وصول است همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

به یاد داشته باشیم بخشش مهریه با دست نوشته‌ عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کاربهتر است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد؟

در قوانین آمده است که افزایش ثانویه مهریه قابل استناد نیست؛ این موضوع به این معنا است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود؛ در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی است

گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه عقد نزد فرد معین و مشهور را دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت می‌گیرد، مهریه محدودی اعلام می‌شود و سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر خانه‌، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که این موضوع از نظر قانون مورد قبول نیست.

در حقیقت، مهریه اصلی همان میزانی است که در هنگام جاری شدن صیغه عقد اعلام می‌شود، بنابراین این موضوع که گاهی خانواده‌ها در هنگام مراجعه به محضر، مهریه‌ای مغایر به آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند، در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است، توجهی ندارد.

وعده‌های قبل از عقد، تعهد ایجاد نمی‌کندبه

در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج، تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.

طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند؛ حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.

بنابراین هر یک از زن یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است، می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است، نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.

در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود، هیچ ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.

شرایط صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت در دوران نامزدی که در قانون به عقد موقت معروف است، اقدام به این کار می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی رو به رو می‌شوند.

این خانواده‌ها برای عقد موقت مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن زمان محرمیت، طرفین باید هر چه سریع‌تر اقدام به عقد دایم کنند.

مشکل از زمانی آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن عقد دایم مخالفت می‌کند که با این امتناع خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه‌ای ناچیز، دختر به خانه پدر باز می‌گردد؛ چه بسا در طول مدت عقد موقت، زوجیت نیز واقع شود. بهتر است قبل از اقدام به هرکاری به ویژه ازدواج کمی نسبت به قوانین مدنی حاکم بر کشور آگاهی پیدا کنیم تا کمتر درگیر مشکلات بعدی شویم.

انتهای پیام / 

انتهای پیام/