همه وعده ها و کارنامه خالی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری

به گزارش شبنم همدان به نقل از طنین یاس : "مرکزامور زنان و خانواده"، يکي از معاونت هاي تخصصي قوه مجريه است که در دوره دولت اصلاحات تحت عنوان "مرکز امور مشارکت زنان" فعاليت مي کرد و با روي کار آمدن دولت نهم و توجه به خانواده به "مرکز امور زنان و خانواده " تغيير نام داد و تا به امروز قريب 12 سال است که با اين نام به فعاليت خود ادامه داده است.

بر اساس ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت با همکاري سازمان ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحکيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي - معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانايي هاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌المللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري تشکيلاتي زنان و خانواده، مي‌بايست اقدامات مقتضي را انجام دهد.

اين گزارش سعي دارد تا به بررسي نحوه عملکرد معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري دولت يازدهم در عملياتي کردن اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه با مسئوليت " شهين دخت مولاوردي" بپردازد.

"مولاوردي" در 16 مهر 1392 از سوي "حسن روحاني" در حالي سکانداري معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري را برعهده گرفت که رئيس جهوري او را داراي « تجارب ارزشمند»! در امور زنان و خانواده معرفي کرده بود.

سوابق تحصيلاتي – عنوان پايان نامه وي بررسي اقدامات بين‌المللي مقابله با خشونت عليه زنان- و فعاليت هاي وي در دوره اصلاحات و دولت روحاني – قبل از تصدي معاونت - از ابتدا نشان دهنده اين بود که زاويه نگاه وي به مسئله زنان از پنجره غربي نشأت مي گيرد خود در اين باره گفته است: « انتخاب موضوع مرتبط با مسايل زنان - بررسي اقدامات بين‌المللي مقابله با خشونت عليه زنان - براي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي افق جديدي پيش رويم گشود و با آن پا در وادي بي انتهايي نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پايان عمر ميسر نيست. درواقع قريب يک دهه قدم و قلم زدن در اين وادي چنان نگاه و زاويه ديدي به من بخشيد که ديگر به راحتي نمي‌توانم خود را از بند آن برهانم و زين پس اين نگاه هميشه و همه جا با من است و همراهيم مي‌کند.»

طرز فکر خانم معاون پاسخگوي اين سؤال است که چرا تا به امروز هر آنچه از منتقدان شنيده است و خواست ها و مطالبات واقعي زنان را دريافت کرده است ما در خط مشي وي که نمونه اي بارز از جولان فمينيست در "دولت "اعتدال و اميد" است، تغيير روشي ديده نمي شود.

او تا به امروز در تمامي سخنراني ها، موضع گيري ها و حتي روابط بين المللي و پيوستن به کنوانسيون ها و پروتکل ها .. نشان داده است که به دنبال احقاق حقوق زنان در عملياتي سازي خواسته ها و قوانين فمينيستي يا همان " تساوي جنسيتي" است و برخلاف  عنوان معاونت خود"زنان و خانواده" در پي کم رنگ کردن "خانواده" و به دنبال« ساختن زني غربي از زن ايراني» است. به طوری که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مداحان به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه سلام الله با اشاره به ترویج مفاهیمی همچون «عدالت جنسیتی» و «برابری جنسیتی» در غرب، گفتند: عدالت یعنی شناخت ظرفیتهای خدادادی و پرورش آنها.  امروز اندیشمندان غربی و افرادی که مسائلی همچون برابری جنسیتی را دنبال می‌کردند، از کار خود به‌دلیل مفاسد ناشی از آن پشیمان هستند و امیدواریم منظور کسانی که در داخل کشور، چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، همان مفهوم نادرست غربی نباشد.

اين طرز فکر او را قبل از معاون رئيس جمهور شدن به خاطر عدم توجه به حضور زنان در کابينه دولت از منتقدان دولت يازدهم کرده بود: « در 10 مرداد 1392، مولاوردي به عنوان دبيرکل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان و مسئول کميته حقوقي ائتلاف اسلامي زنان در در نشست «سهم زنان در دولت تدبير و اميد» حضور يافت. او در اين نشست از نقش کمرنگ زنان در کابين? پيشنهادي دولت يازدهم، به شدت انتقاد کرد و گفت: «با چه استدلالي سهم زنان در يک ليست سي و سه نفره، صفر است؟ چرا به زنان اعتماد نمي‌کنند و تناسب رشته با پست مديريتي را به زبان مي‌آورند، در حالي که يک پزشک اطفال شانزده سال وزير امورخارجه کشور بوده است. اي کاش دولت جديد، نسبته به اتفاقات خوبي که در سال‌هاي اخير رخ داده، بي‌توجهي نکرده و پل‌هايي که زده شده بود را و خراب نمي‌کرد. بايد بدانيم جامعه هزينه نابرابري جنسيتي و معطل گذاشتن نيمي از نيروي انساني را بايستي بپردازد و دود آن به چشم همه جامعه خواهد رفت.»

وي بعد از تصدي " معاونت زنان و خانواده" رياست جمهوري، با نگاه خاصي که به غرب داشت و مقيد بودنش براي ارائه گزارش به سازمان هاي بين المللي يکي از پُر حاشيه ترين چهره هاي زنان در دولت روحاني شد . تا جايي که انتقاد بسياري از فعالان زن سياسي را در پي داشت چرا که آنها معتقد بودند « گزارش هايي که معاونت امور زنان در راستاي موافقت نامه پکن و کنوانسيون رفع تبعيض از زنان  هر ساله به اجلاس مقام زن مي دهد؛ چون گزارشات دولت اصلاحات در بسياري از موارد مورد استفاده کميسيون حقوق بشر قرار گرفت و عليه ايران استفاده مي شود» .

از سويي ديگر، عدم ارائه محتواي گزارشات از سوي مولاوردي اين نگراني را به وجود مي آورد که وي چون دوران تصدي گريش بر « مرکز امور مشارکت زنان» در حوزه زنان، عليه نظام و به نفع جريان هاي حقوق بشري در مورد وجود تبعيض جنسيتي در آموزش  و اشتغال نسبت  به زنان در ايران، گزارشاتي ارائه داده باشد. » 1 نگراني که معاون رئيس جمهور هيچ اراده اي براي برطرف کردن آن نداشته و ندارد.

 اهميت حضور زنان در جامعه، از آن دست بحث هايي است که همواره با چالش روبه رو بوده است؛ در ايران پس از انقلاب اسلامي، آنچه درباره زنان محوريترين موضوع محسوب مي شد، حفظ ارزش، جايگاه زنانگي و نقش فرهنگي- تربيتي او بوده است. حال آنکه ديدگاه غالب نظريه پردازان غربي، کاملاَ مقابل اين انديشه است؛ برخلاف حاکميت اسلامي، حفظ "کانون خانواده"و "نسل سازي"نه تنها يک شغل و وظيفه مهم زن غربي نيست، بلکه يک مانع جدي براي هرگونه فعاليت اجتماعي وي محسوب مي شود. سياستگذاري هاي اومانيستي غرب، ارزش زن را به زنانگي نمي داند، بلکه ”زن” وقتي زن مي شود که ”مرد”باشد.

بدون هيچ ترديدي نگاه مولاوردي به مقوله حضور زنان در جامعه برگرفته از نگاه اومانيستي است، او در ترجمان نگاه خود به خانواده و نقش هاي همسري و مادري زن مي گويد: « موانع و چالش هاي در هم تنيده اي  براي مشارکت تأثيرگذار سياسي و اجتماعي زنان در جهان مي‌توان نام برد که روابط نابرابر قدرت در خانواده، مسئوليت‌هاي خانه‌داري و مراقبت از فرزندان، بيرون بودن مسائل مورد علاقه زنان از حيطه دستور کار سياسي.. ترس از قرار گرفتن در معرض خشونت، آزار، انتقاد و طلاق، فقر، بالا بودن هزينه جست‌وجو و تصاحب مشاغل دولتي، تبعيض عليه زنان اقليت از هر نوع، ملقب کردن مردان به لقب سرپرست خانوار براي همه مقاصد سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نهايتاً پايين بودن اعتماد به نفس زنان» از اين دست هستند. از اين رو او زنان را در منگه رسيدگي به خانواده گرفتار مي بيند! در حالی که مقام معظم رهبری در این خصوص نیز با انتقاد از برخی افراد که با به رُخ کشیدن حرفهای ناقص و پوچ غرب در خصوص نگاه اسلام به زن خدشه وارد می‌کنند، افزودند: این فریفتگان غافل، خانه‌داریِ زن را تحقیر می‌کنند، در حالی‌که خانه‌داری یعنی تربیتِ انسان، و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر.»

از اين رو تمام هم و غم را بر آن داشته تا با دست آويز شدن به هر نهاد و سازماني ولو با اهدافي مغاير و متناقض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است، " تحقق عدالت جنسيتي" يا همان " تساوي جنسيتي" را عملياتي سازد در حالي که از نظر صاحبان انديشه و فعالان حوزه زنان برابري جنسيتي هيچ ارتباطي با عدالت جنسيتي ندارد.

در واقع مي توان گفت: در ادبيات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسيتي که در «سند توسعه ششم» ماده 31 لايحه مربوط به زنان و خانواده آمده ، هدف پنجم سند توسعه پايدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستيابي به برابري جنسيتي» اشاره شده و با مباني ديني کشور سازگار نيست و يک نقطه ضعف ديگر در اين ماده از لايحه، اتخاذ رويکرد تک‌جنسيتي و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.

2030 سندي است که آرمان هاي آن بر «منباي توسعه هزاره» پايه بنا شده است و  اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs) در واقع هشت هدف مشترک هستند  که به 21 هدف که با 60 شاخص قابل سنجش اند، تجزيه مي شد و ايران يکي از امضا کنندگان بيانيه بود و بر اين اساس آرمان سوم آن يعني «گسترش و ترويج برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان» در ايران مورد توجه فعالان فمنيستي حقوق زن قرار گرفت.

براي مثال سال گذشته يک کارشناس وابسته به تيم مولاوردي در برنامه «خانواده» شبکه يک سيما رسما اعلام کرد، بايد خانواده ايراني به جايي برسد که زن و مرد تعيين کنند کداميک مايل هستند از «مرخصي زايمان» استفاده کنند! درحقيقت بنا بر اين است که اشتغال به عنوان رقيب جدي نقش‌هاي ذاتي «زن مسلمان» در وظيفه بسيار مهم و بدون جايگزين تربيت نسل آينده و مديريت خانواده، مطرح شود. همين به اصطلاح کارشناس راه يافته به برنامه خانواده صدا و سيما، نقش مهم زن ايراني در حفظ کيان و ارزش‌هاي خانواده را با پسوند «سنت» تخريب کرد و گفت: «زنان جامعه بايد از نقش سنتي تعريف شده فاصله بگيرند و از اينکه وقت خود را خارج از خانه مي‌گذرانند احساس عذاب وجدان نداشته باشند!»

از آنجايي که معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري، عزم خود را براي اجراي بند «گسترش و ترويج برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان» جزم کرده است و تحقق « سند توسعه پايدار» را منوط به از ميان برداشتن همه اشکال تبعيض عليه زنان و دختران مي داند از اين رو برخي مطالبات دسته چندمي زنان را به عنوان اولويت اول معرفي مي کند ؛ مطالباتي مانند: « حضور زنان در ورزشگاه ها براي ديدن بازي هاي مردانه، اصلاح قانون اجازه همسر براي خروج ... » که بعضاً باعث کدورت خاطر علماي دين نيز شد.

اولويت بخشي به اين خواسته ها درست زماني صورت مي گريد که در حوزه زنان مسائل بسيار مهمتري از جمله کاهش طلاق، راه هاي افزايش تحکيم بنيان خانواده و هويت يابي دختران جوان و پايين آوردن آمار سه هزار تا سه هزار و 500 سقط جنين و فراهم کردن شرايط ازدواج به موقع براي دختران  را پيش رو داريم.

اما در کنار تمامي اين اقدامات نگاه خارج از عرف و منتاقض با مباني اسلامي،  معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده و اطرافيان او بر مسئله روسپيگري که توأمان با خشونت عليه آنان و جامعه است! خود داستاني ديگر است.  

اين امر واضع است که به رسميت بخشيدن به تن فروشي و ارائه خدمات رايگان به تن فروشان نه تنها باعث از بين رفتن خطرات ناشي از تن فروشي و کم کردن آمار ايدز نخواهد شد بلکه به نحوي ديگر باعث به خطر افتادن جامعه مي شود و اين خود بدترين نوع خشونت عليه جامعه است!

از طرفي ديگر مطالبه آموزش مسائل جنسي و راه هاي پيشگيري از ابتلا به بيماري ايدز براي کودکان در مدارس خود نوعي قبح زدايي از اخلاقيات است و اين هم نوعي بي نظير از خشونت عليه کودکان محسوب مي شود!

قابل توجه اينکه بنابر نظر اکثر کارشناسان و جامعه شناسان عقيم سازي زنان معتاد و خياباني با عناويني چون کم کردن زاد و ولد آنها، جلوگيري از به دنيا آمدن نوزاداني بيمار و معتاد، جلوگيري از فروش نوزادان توسط زنان معتاد خياباني .. به هيچ وجه با عدالت و حق آزادي زن حتي در غربي ترين نگاه ممکن هم خواني ندارد، چه رسد به اسلام و مباني آن ..

دست گذاشتن به موضوع " خشونت عليه زنان" و در بوق و کرنا کردن آنها از جمله مسائلي است که گويا خانم معاون در جهت اهداف نهادهاي فمينيستي بين المللي به دنبال آن است! و در اين راستا مسائلي که حتي در جامعه آمار درست و متقني از  آن وجود ندارد به عنوان مصاديق خشونت عليه زن ايراني معرفي مي کند.

مسائلي چون ازدواج کودکان با تعريف کودک در جوامع غربي، ختنه دختران، بالا بودن خشونت فيزيکي عليه زنان در ايران .. که هر کدام مي تواند خود به تنهايي دليلي براي تحريم هاي ايران با بهانه هاي نقض حقوق بشر باشد و حتي در اين راستا به خلق روستايي در سيستان و بلوچستان که همگي مردانش به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند و زنان و کودکان آنها بخاطر عدم حمايت مستعد تکرار جرم هستند، دست زد!

 اين موارد چنان در مورد توجه خانم مولاوردي قرار گرفته است که به عنوان مسئول نهاد زنان سازمان ملل در آسيا و اقيانويسه تا کنون هيچ گزارشي در مورد نقض حقوق زنان و خشونت عليه آنان در کشورهاي جنگ زده اي چون يمن، فلسطين ، ميانمار، بحرين، سوريه، عراق، افغانستان و حتي عربستان نداده است!

اين نهاد که کار ويژه آن برابري جنسيتي است يا زنان کشورهاي مذکور را زن نمي داند و يا آنها را  آنقدر گرفتار در خشونت مي داند که برابري جنسيتي پيش کش شان بايد باشد!

به هر حال به نظر مي رسد عملکرد معاون امور زنان و خانواده دولت يازدهم، باقي گذاشتن شعارها در حد شعار است!

 مولاوردي با تمرکز بر مسائل غيرضروري و حاشيه اي، نامشخص باقي گذاشتن سياست هاي کلان، نقشه راه و وضعيت مطلوب؛ در نظر دارد، با اولويت بندي کردن هاي مطالبات و خواسته هاي زنان بر اساس جدول فمينيستي، زن مسلمان ايرااني را با نسخه فرسوده و باطل غربي به  قهقهراي زن اروپايي بکشاند!

وي با پيگيري نکردن قوانين اجرا نشده و برنامه هاي معوق مانده اي چون بهبود وضعيت اشتغال زنان ( اعم از مرخصي زايمان، کم شدن ساعات کاري، حق شيردهي و تطابق وضعيت شغلي زنان با ويژگي هاي زنانه... ) عدم تلاش لازم و مکفي براي حرمت بخشيدن به خانه و خانه داري و استحکام بنيان خانواده ( با پيگيري بيمه زنان خانه دار و از بين بردن سونامي طلاق، بحران اعتياد، حل معضل کارتون خوابي زنان، ازدواج به موقع دختران، ..) عدم تقويت مشاغل خانگي در راستاي اقتصاد مقاومتي، عدم رسيدگي به وضعيت حجاب و عفاف، عدم تعميق باورهاي ديني و مذهبي و .. عدم رسيدگي کافي به سلامت زنان، در آخرين ماه هاي دولت يازدهم کارهاي بر زمين مانده زيادي دارد.  

انتهای پیام/ص