به گزارش شبنم همدان به نقل از طنین یاس : سعید ساداتی - این روزها از بهارستان خبر می رسد، چند نماینده زن اصلاح طلب مجلس، طرحی 2 فوریتی را به مجلس ارائه کرده اند که در پی آن، حق شوهر مبنی بر اجازه خروج زن (از خانه و کشور) کان لم یکن می شود!

به این معنا که زنانی که در حوزه های سیاست، ورزش، هنر و ... فعالیت می کنند، می توانند به دادگاه اشتغاثه نمایند و بدون اجازه شوهر و با حتی پدر، از کشور خارج شوند.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان از کشور در شرایط اضطرار با قید دو فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی طرح اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه را تدوین و تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده‌ایم که بر اساس آن زنان فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی بتوانند امکان خروج از کشور را داشته باشند. البته در این طرح موارد اضطرار تعریف شده و خروج از کشور برای معالجه نیز در این زمره پیش‌بینی شده است. در این طرح پیش‌بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تأیید دادستانی از کشور خارج شوند.

طرح "تسهیل خروج زنان از کشور" از کجا آمده است؟!

برای یافتن پاسخ این سوال که مجلس با چه هدفی روی به چنین طرحی آورده چندان کار سخت و دشواری نیست! تنها کافی است نگاهی گذرا داشته باشیم به تقسیم وظایفی که از آن سوی آب ها برای همسویان فمنیست داخلی صورت گرفته است!

واقعیت ماجرا این است که برخی از موسسات و دستگاه های برانداز آمریکایی سعی دارند با اصلاح و تغییر برخی قوانین بالادستی (از جمله قانونی اساسی، قانون مدنی و ..) درخصوص زنان که غالبا نشات گرفته از دین مبین اسلام و آیان قرآن کریم است، تفکرات غرب گرایانه در خصوص زنان را در جامعه اسلامی ایران نیز پیاده سازی نمایند.

اگرچه امروز طرح تسهیل خروج زنان از کشور به هیئت رئیسه مجلس نقدیم می شود اما از گوشه و کنار خبر می رسد که برخی موارد دیگر اعم از حذف قانون محدودیت زنان در برخی مشاغل (قضاوت و ...)، حذف تقسیم جنسی مشاغل، حذف محدودیت در اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور و ... در دستور کار قرار دارد و معین شده که یک به یک و براساس یک برنامه مدون از طرق مختلف تصویب و تسهیل گردد.

بنیادی به نام کار آفرینی و به کام ترویج فمنیست!

جالب است بدانید که سال ها پیش بنیادی با نام "ت.ک" فعالیت خود را آغاز کرده و این روزها پرچمدار تغییر قوانین در حوزه زنان شناخته می شود. این بنیاد که ارتباط وسیعی با برخی موسسات برانداز آمریکایی دارد به عنوان یکی از اصلی ترین شبکه های تغییر در داخل کشور شناخته شده و به دنبال اصلاح و تغییر برخی قوانین مربوط به حوزه زنان است.

از اقدامات جدی این بنیاد تهیه و گزارشی تحت عنوان عوامل قانونی موثر در ایجاد و توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان در ایران است که با حمایت و پشتیبانی معاونت امور زنان و خانواده و حتی با لوگوی آن معاونت، به چاپ و نشر رسیده است.

"ف.ص" مدیرعامل این بنیاد که اتفاقا [!] دارای یک پست مدیریتی در یکی از کارگروه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز هست، اقدام به سو استفاده از ظرفیت این معاونت در راستای تغییر قوانین و خوش خدمتی به لابی های فمنیستی غرب می نماید.

تقدیم طرح «تسهیل خروج زنان از کشور» به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان زن اصلاح طلب را نیز باید در نتیجه اقدامات و تلاش های مجدّانه همین بنیاد و همین خانم نام برد که قطعا نباید از نقش پررنگ معاونت مذکور در حصول این نتیجه و نتایج احتمالی آتی غافل شد.

روند اجرایی و تهیه طرح تسهیل خروج زنان از کشور

نکته قابل توجه در این بین، جلسات متعدد اعضای بنیاد با برخی چهره های شاخص معاونت امور زنان و بانوان ریاست جمهوری است که در آن قوانین مرتبط به حوزه نان استخراج و هر کدام که به نوعی محدودیت هایی را برای جامعه زنان ایجاد کرده را استخراج و تصویب شده که یک به یک به عنوان طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود.

همانگونه که در بالا ذکر شد، نگاه به این طرح نباید تک بُعدی باشد؛ چراکه این طرح جزءگامهای نخست پروژه ای است که قصد دارد با نفوذ در اصلاح قوانین حوزه زنان، اساس و بنیان خانواده را هدف گرفته و زنان را برای وظایفی که اساسا دردی از جامعه دوا نمی کند، ترغیب نمایند.

تلاش شبکه تغییر در حوزه زنان ابتدا بر تغییر و یا اصلاح قوانین متمرکز است که کمترین اصطکاک را با قوانین شرع مقدس اسلام داشته باشد. در این راستا برخی از اقدامات این شبکه محقق شده است که از جمله این موارد می توان به تصویب قانون «انتقال تابعیت از مادر به فرزند» اشاره داشت.

همچنین هدف گذاری شبکه تغییر در حوزه زنان برای گام های بعدی پرداختن به مسائلی است که از شریعت نشات گرفته به دنبال سست کردن جایگاه دین در نهاد خانواده هاست.

نکته قابل تامل و قابل ذکر اینجاست که روند نهادینه سازی تغییر در حوزه زنان به صورت گام به گام، تدریجی و با سحسایت زدایی از مسائل اصلی پیگیری می شود و باید منتظر ماند و دید این بنیاد و مدیرعاملش و معاونت فوق الذکر چه برنامه مدونی برای نهاد خانواده ایرانی اسلامی ما دارند!

هرچند متظر ماندن و دست روی دست گذاشتن می تواند زمان را گرفته و پس از تصویب گام های نخست، گام هایی برداشته شود که اساسا جبرانش ممکن نباشد!

انتهای پیام/ص