به گزارش شبنم همدان:

برای داشتن سرزمینی آباد و صلح طلب باید کودکانی پر شور ,شاد و آزاد داشته باشیم. آیا قلبهایی که در کودکی مقایسه و تحقیر می شوند می توانند در بزرگسالی صلح و مهربانی به جهان هدیه نمایند .

به مناسبت هفته کودک گفتگویی با سید ابوالفضل جَدایی وکیل پایه یک دادگستری انجام دادیم.

وکیل پایه یک دادگستری در تعریف کودک از منظر قانون اظهار داشت : بر اساس اعلامیه جهانی حقوق کودک در ماده 1 کودک به کسی اطلاق می شود  که کمتر از هجده سال تمام دارد مگر آنکه قوانین داخل کشور سن دیگری را تعیین کرده باشند. طبق تعریف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران کودک کسی است که بالغ نشده است در قانون مدنی سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام و برای دختران 9 سال تمام است .

اعلامیه جهانی حقوق کودک

جَدّایی در خصوص اعلامیه جهانی حقوق کودک  گفت :در سال 1989 میلادی نمایندگان کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان حقوق کودک را تایید و امضا نمودند و متعهد شدند تا برای اجرا و تصویب آن در کشورهای خود تلاش نمایند. این عهدنامه به نام کنوانسیون حقوق کودک معروف است. یک مقدمه و 54 ماده دارد و همه دولت ها و مردم جهان را به ساختن دنیایی بهتر برای کودکان تشویق می کند.

وی افزود:  در اسفند 1372 مجلس شورای اسلامی ملحق شدن به این قانون را تصویب کرده است .اعلامیه جهانی حقوق کودک به عنوان لایحه حقوق بشر برای کودکان شناخته می شود و طیف گسترده ای از حقوق اساسی را تضمین می نماید .طبق مواد اعلامیه; کشورهای تصویب کننده آن در قبال اقدامات خود در برابر کودکان پاسخگو خواهند بود .متاسفانه علی رغم تصویب قوانین متعدد حمایت از کودکان و تعمیم مصوبات و کنوانسیون های بین المللی به کشور هنوز به حد کافی و ضرورت مسائل و دشواری های کودکان در برنامه ها و طراحی های شهری کشور لحاظ نشده است .در کلان شهرهای ما زندگی و تفریح کودکان با وجود محدودیت های دسترسی به محیط طبیعی و پارک با دشواری هایی همراه است و تفریح آنان اکثر در  محیط خانه خلاصه می شود. در محیط شهر و اجتماع به دلایل مختلف اعم از عدم ایمنی وسایل بازی , وجود نداشتن فضای کافی و مناسب و ....حضور مستقل کودکان و تفریح آنان میسر نیست .

در کلان شهر ها حقوق کودکان نقض می شود

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است برای همگان تا پایان دوره متوسطه شرایط و لوازم آموزش و پرورش رایگان را مهیا نماید .بر اساس قانون کار به کار گماشتن کودکان کمتر از15سال  ممنوع است .در کلان شهرهای ایران حقوق کودکان دچار نقص های بسیاری در زمینه های اجرایی می باشد .در کلان شهرها نمونه های بسیاری از تکدی گری ,بزهکاری و....کودکان مشاهده می شود .از لحاظ تاسیسات و تسهیلات اجتماعی کودکان نیز مانند سایر اقشار جامعه با کمبودهایی مواجه هستند .اشکال در مکان یابی مهدکودک ,کودکستان ها ,دبستان ها و تفاوت های  ظاهری بین  امکانات مدارس در نواحی مختلف ,فقدان امکانات تفریحی کافی در سطح شهر و محلات, عدم استاندارد و ایمنی فضاهای موجود ,عدم امنیت کافی در سطح معابر عمومی ,الودگی های دیداری و شنیداری برای کودکان بخشی از مشکلات موجود در کلان شهر های ایران است .

نارسایی های امکانات شهری برای کودکان ناشی از عدم ضمانت اجرایی قانون است

جَدّایی وکیل پایه یک دادگستری تاکید داشت :مهمترین وظیفه ای که در وهله نخست باید مورد توجه دولت و نهادهای حکومتی قرار بگیرد  مسائل و مشکلات کودکان و پیش بینی اسیب های آتی آنان است .اگر موانع و محدویت های حقوقی از سوی سیاست گذاران بر طرف شود و کمبودها و نقاط ضعف و چالش های قانونی حقوق کودک مورد بررسی جدی قرار بگیرد سمن های مردم نهاد می توانند نقش موثرتری در شناسایی و پیگیری خلاها و کاستی ها در مقایسه با استاندارد های جهانی داشته باشند .بدیهی است بسیاری ازنارسایی ها ,کاستی ها ناشی از عدم ضمانت های اجرایی قانونی کارآمد,عدم فرهنگ سازی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق  کودکان ,عدم توجه به سازگار سازی قوانین ملی با قوانین بین المللی ,نبود نظام جامع آموزش رسانه ای در زمینه حمایت از حقوق کودک ,افزایش آمار کودکان در معرض آسیب مانند کودکان طلاق و افزایش آسیب های وارده به کودکان هشدارهای جدی سازمان های مردم نهاد در زمینه پایمال شدن حقوق کودک را در پی داشته است که نشانگر بحران جدی در این زمینه است و بی توجهی در قبال آن می تواند تبعات نامطلوبی برای جامعه در پی داشته باشد .

حمایت قوانین بین الملل از کودکان ساکن در مناطق جنگی

وکیل دادگستری در خصوص حمایت قوانین بین الملل در مناطق جنگی ابراز داشت : حقوق بشر دوستانه حمایت های وسیعی از کودکان به هنگام خصومت ها به عمل آورده است .کودکان از حمایت های غیر نظامی در صورتی که مشارکت مستقیم در مخاصمه نداشته باشند بهره میبرند ضمن اینکه از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار می شوند تحت حمایت مقررات حقوقی ناظر بر رفتار دشمن قرار می گیرند .کنوانسیون های ژنو 1949و پروتکل های الحاقی 1977 با در نظر گرفتن آسیب پذیری ویژه کودکان ,کنوانسیون سوم و چهارم ژنو و پروتکل اول و دوم الحاقی یکسری قواعد منطبق با حمایت های خاص را از دست نمی دهند کودکانی که مستقیما در منازعات شرکت می کنند از حمایت های خاص برخوردار می شوند. پروتکل الحاقی 1989حقوق کودک و آخرین پروتکل الحاقی آن به طور خاص محدودیت هایی را نسبت به کودکان شرکت کننده در مخاصمات مقرر می دارد .در هنگام یک مخاصمه بین المللی کودکانی که در منازعه شرکت نمی کنند مورد حمایت کنوانسیون های ژنو در قسمت حمایت از غیر نظامیان و پروتکل اول الحاقی هستند . کودکانی که مستقیماً در منازعات شرکت می کنند از این حمایت های خاص برخوردار می­شوند. پروتکل های الحاقی، کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک و آخرین پروتکل الحاقی آن به طور خاص، محدودیتهایی را نسبت به کودکان شرکت کننده در مخاصمات مقرر می دارد.

وی افزود: به هنگام یک مخاصمه مسلحانه بین المللی، کودکانی که در منازعه شرکت نمی کنند مورد حمایت کنوانسیون های ژنودر قسمت حمایت از غیرنظامیان و پروتکل اول الحاقی هستند. آنها تحت پوشش ضمانت های اساسی مندرج در این معاهدات خصوصاً در مورد حقوق حیات، ممنوعیت اجبار، مجازاتهای بدنی، شکنجه، مجازات دسته جمعی و قصاص مورد تعرض قرار گرفتن و نسل کشی نشدن هستند و براساس قواعد پروتکل اول الحاقی در مورد رفتار با دشمن شامل هر دو اصل یعنی تمایز بین رزمندگان و غیرنظامیان و اصل ممنوعیت حمله به غیر نظامیان می شوند.

کودکان زیر 15 سال نباید در جنگ شرکت کنند

وی خاطرنشان کرد: مشارکت در مخاصمات مسلحانه بسیار زیاد اتفاق می افتد. این مشارکت ممکن است خارج از محدوده کمک رسانی به مبارزین (شامل رساندن اسلحه، مهمات به آنها) و بر منظور استخدام واقعی کودکان بعنوان نیروهای مبارز در خدمت اجباری ارتش ملی و سایر گروه های مسلح باشد. پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ اولین معاهدات بین الملل هستند که چنین موقعیت هایی را پوشش داده اند. بنابراین پروتکل اول الحاقی دولت ها را متعهد می سازد تا کلیه اقدامات اجرایی را در زمینه ممانعت از مشارکت دادن مستقیم کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ بعمل آورند و صریحاً استخدام آنها را در نیروهای مسلح ممنوع اعلام می کند و طرفین را تشویق می کند تا در استخدام افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال اولویت نسبت به افراد بزرگسال تأمل شوند.

ماده ۷۷ : پروتکل دوم الحاقی از این فراتر رفته و هم استخدام و هم مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام می کند.

ماده ۴ پاراگراف سوم: علی رغم قواعد فوق الذکر کودکانی که در تعارضات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی مشارکت مستقیم دارند به عنوان نیروهای مبارز شناخته می شوند و در صورت بازداشت مستحق شمول وضعیت اسیر جنگی براساس کنوانسیون سوم ژنو هستند. پروتکل های الحاقی اظهار می دارند که باید با کودکان زیر ۱۵ سال بدلیل برخورداری از حمایت های خاص کودکان براساس حقوق بشر دوستانه رفتاری ممتاز صورت گیرد. ماده ۷۷ پروتکل اول الحاقی.

خلأهای موجود در کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک نسبت به حمایت از کودکان متأثر از جنگ:

این کنوانسیون که از سوی اکثریت اعضای جامعه جهانی مورد تصویب قرارگرفته است، تمامی حقوق اساسی کودکان را تحت پوشش قرار می دهد. ماده ۳۸ دامنه اجرای ماده ۷۷ پروتکل اول الحاقی را گسترش می دهد و مخاصمات مسلحانه غیر بین الملل را نیز دربر میگیرد. همچنین از دول عضو می خواهد تا اقدامات اجرایی لازم را نسبت به عدم استخدام و به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال در مخاصمات را انجام و ارائه نمایند. بنابراین بحثی در مورد ممنوعیت به کارگیری یا مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه نمی کند.

پروتکل اختیاری در مورد شرکت کودکان در درگیریهای مسلحانه مصوب ۲۵ مه ۲۰۰۰ عمدتاً به تقویت مسئله حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه اختصاص دارد.

دولتهای عضو باید تمامی اقدامات عملی را در زمینه تضمین اینکه اعضای نیروهای مسلح که به سن ۱۸ سال نرسیده­اند در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم نداشته باشند انجام دهند. ماده پروتکل دول عضو این معاهده باید برای استخدام داوطلبانه افراد معیار حداقل سن ۱۸ سال را در نظر بگیرند. این قاعده در مورد دانشکده ها و مؤسسات نظامی قابل اعمال نمی باشد و آنها تابع مقررات ویژه خود می باشند.

دول عضو باید اقدامات قانونی در زمینه منع و جرم انگاری استخدام افراد زیر ۱۸ سال انجام دهند.

کودکان قربانیان بیگناه جنگ ها

علی رغم قوانینی که حقوق بشر در مورد کودکان مورد تصویب قرار داده است با این وجود هزاران کودک در جنگ ها مشارکت فعالانه دارند و خودشان قربانیان بیگناه این حوادث هستند دولتها مسئولیت اولیه پایان بخشیدن به این موقعیت ها را دارند و بنابراین متعهد به تصویب معاهدات حمایت کننده از کودکان در مخاصمات مسلحانه هستند و نیز باید اقدامات ملی منطبق با سیستم های قانونی شان را به منظور اجرای این معاهدات به انجام رسانند. خواه به صورت ادغام در سیستم قانونگذاری کشورها، خواه به سایر اشکال، مقصود از انجام این اقدامات توانمند کردن دولتها در احترام و تضمین احترام به قوانین موارد این معاهدات حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه است. شایسته است به منظور محدود کردن هر گونه تصدی مبنی بر استفاده یا سوء استفاده از کودکان در جریان جنگها اعم از داخلی و بین المللی نسبت به اجرای قوانین فوق الذکر که متضمن بالاترین میزان حمایت قانونی از کودکان با کنون است. اولویتی در مقایسه با قوانین داخلی ناقص بسیار از کشورها تأمل شد و از این طریق تبعات شوم مخاصمات را نسبت به کودکان کاهش داد.

لازم است تلاشهای وسیعی در زمینه ارتقا آگاهی و توافق نسبت به پذیرش حقوق بشردوستانه به منظور تضمین اقدام واقعی به حقوق کودکان صورت گیرد. بنابراین دولتها باید مفهوم حمایت خاص از کودکان را در آموزش ها و نیز تمرینات در تمامی سطوح نظامی در زمان صلح وارد کنند.

انتهای یام /