پیغام خطا

  • Notice: Use of undefined constant CMF_Ln_English - assumed 'CMF_Ln_English' در cmfcCalendarV1::factory() (خط 63 از /home/shabnamha/domains/shabnamha.ir/public_html/sites/all/modules/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarV1.class.inc.php).
  • Notice: Use of undefined constant CMF_Error - assumed 'CMF_Error' در cmfcCalendarV1::factory() (خط 63 از /home/shabnamha/domains/shabnamha.ir/public_html/sites/all/modules/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarV1.class.inc.php).

14. شهريور 1400 - 11:55   |   کد مطلب: 24868
سنای استرالیا لایحه جدیدی را برای کنترل اینترنت تصویب کرده که بر اساس آن پلیس این کشور با ساده ترین بهانه ها قادر به کنترل حساب های شبکه های اجتماعی و دستکاری محتوای آنهاست.

به گزارش شبنم ها، به نقل از تک اسپات، اگر چه فرض بر این است که پلیس تنها از این مصوبه برای مقابله با جرائم و خلافکاری ها در دارک وب یا بخش تاریک وب استفاده خواهد کرد. اما منتقدان و طرفداران آزادی بیان می گویند قانون یادشده حتی به پلیس امکان می دهد ضمن کنترل حساب های شبکه های اجتماعی، محتوای آنها را هم به دلخواه خود تغییر دهد.

این مصوبه جنجالی موسوم به اصلاحیه قانون نظارت (شناسایی و اختلال) 2020، به پلیس فدرال استرالیا و کمیسیون اطلاعاتی جنایی این کشور امکان می دهد تا برای دستکاری، افزودن، کپی کردن یا پاک کردن داده های کاربران اقدام کنند. این کار به منظور ممانعت ازارتکاب جرائم جدی آنلاین مجاز است. همچنین پلیس می تواند با هدف جمع آوری اسناد و شواهدی در مورد فعالیت هایی که بیم مجرمانه بودن آنها می رود، کنترل حساب های کاربری آنلاین افراد مشکوک را در دست بگیرد.

وب سایت حزب سبز استرالیا هشدار داده که پلیس می تواند این اقدامات را بدون وارد آوردن اتهام رسمی جنایی به افراد انجام دهد و لذا با اجرای این مصوبه جنجالی دولت استرالیا خود به قاضی، هیات منصفه و اجرا کننده احکامی صادر می شود که در مورد کاربران اینترنت صادر می کند.

این طرح ابتدا در اواخر سال 2020 در پارلمان و سنای استرالیا مطرح شد و در هر دو به تصویب رسید. در حال حاضر اجرای این مصوبه تنها نیازمند تایید نهایی فرماندار کل استرالیاست. دولت مدعی است این قانون برای مقابله با جنایات شدید مرتبط با فضای مجازی مانند جرایم سازمان یافته و استثمار کودکان طراحی شده است.

مرکز قوانین حقوق بشری استرالیا معتقد است در قانون جدید برای حفاظت از عموم مردم در برابر سوءاستفاده های احتمالی از این قانون تمهیداتی اندیشیده نشده و دولت توصیه های مهم ارائه شده برای حفاظت از حریم شخصی مردم را نادیده گرفته است.

همچنین شتاب برای تصویب این مصوبه نیز ابهام برانگیز و نگران کننده است. همچنین هیچ نظارت قضایی بر نحوه اجرای این مصوبه وجود نخواهد داشت و پلیس تنها با صدور یک حکم دادگاه تجدید نظر اداری می تواند شرکت های اینترنتی را وادار به اجرای نظرات و درخواست های خود کند. بر طبق همین مصوبه، عدم تبعیت از درخواست های پلیس مجازات حداکثر ده سال زندان را در پی خواهد داشت. لذا مقامات استرالیایی به راحتی می توانند کنترل هر حساب کاربری را در دست گرفته و داده های آنها را کم و زیاد یا پاک کنند و حتی ارتباطات افراد را زیرنظر گرفته و از آنها در اینترنت جاسوسی کنند.

انتهای پیام/ص

دیدگاه شما

آخرین اخبار