به گزارش شبنم ها،طبق گفته مسئولان و مقامات کشورمان طی چند روز آینده نتیجه بررسی پزشکی قانونی مشخص و اعلام خواهد شد. هنوز متن این گزارش اعلام نشده امّا با انتشار این گزارش که براساس نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام رسیده مشخص خواهد کرد که عامل فوت خانم مهسا امینی چه بوده؟ آیا طبق آنچه در ابتدا برخی گمانه‌زنی می‌کردند، ضربه‌ای به سر او اصابت کرده یا خیر؟
اگرچه در بررسی‌های اولیه که توسط پزشکی قانونی صورت گرفت و مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچ‌گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است، اما گزارشی که در روزهای آینده منتشر می‌شود به طور قطعی مشخص خواهد کرد که عامل فوت خانم امینی چنین چیزی بوده است یا خیر؟
اما در روزهای گذشته صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اعلام کرده که نظریه پزشکی قانونی را بدون حضور پزشکانی که خودش معرفی کرده نخواهند پذیرفت! او در حالی این سخنان را بیان می‌کند که سازمان پزشکی قانونی در ایران همواره به صورت حرفه‌ای و مستقل عمل کرده و عملکردش مورد تایید پزشکان و وکلا بوده است.
هر وکیلی به خوبی می‌داند که نظر پزشکی قانونی براساس بررسی‌های علمی و آزمایشگاهی است و این سازمان هیچگاه اعتبار پزشکی خود را فدای مقاصد دیگر نخواهد کرد. ضمن اینکه این سازمان نتایج بررسی‌های خود را براساس مستندات منتشر خواهد کرد و هر پزشک متخصصی می‌تواند تشخیص دهد که عامل فوت چه بوده است؟ بنابراین هر پزشکی که معتمد جامعه علمی و پزشکی ایران باشد می‌تواند تشخیص دهد که عامل مرگ چه بوده است.
ادعای وکیل خانواده مهسا امینی مبنی بر اینکه ما فقط نظر پزشکان نام برده خود را خواهم پذیرفت! برخلاف فرآیند حرفه‌ای‌گری در امر وکالت و پزشکی و به نوعی بر هم زدن سازوکارهای حرفه‌ای در این زمینه است که جامعه وکلا و پزشکان نیز نمی‌پذیرند؛ چراکه دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قضاوت و دفاع از موکل امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین حالتی هر فردی در آینده می‌تواند در پیشگاه قاضی عنوان کند که من هیأت منصفه خاص خودم را دارم و فقط آنها هستند که می‌توانند رای منصفانه بدهند!
این که یک وکیل می‌خواهد مسیر دیگری را طی کند، برخلاف نظر حقوقدانان است؛ چرا که در هر جامعه و کشوری، پزشکی قانونی علت تامه مرگ را مشخص می‌کند و حقوقدانان نیز این موضوع را پذیرفتند. بنابراین شرط‌گذاری از سوی وکیل یا خانواده خانم امینی بیش از آنکه یک امر برای پذیرش واقعیت باشد، احتمالاً حرکت در راستای یک پروژه سیاسی است.
به نظر می‌رسد برخی با انگیزه‌های خاص سیاسی تلاش دارند تا خانواده مرحومه مهسا امینی را از پذیرفتن نظر پزشکی قانونی و قوه قضائیه باز دارند تا مجالی برای پیگیری اهداف خود داشته باشند. حال باید دید که خانواده مهسا امینی فرآیند حرفه‌ای و تخصصی را خواهند پذیرفت یا جریان‌های خاص پشت‌پرده‌ای آنها را به پیگیری پروژه سیاسی علیه ایران تشویق خواهند کرد؟
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما