سال جاری با خبر خوشی برای جویندگان کار آغاز شد. اوایل فروردین ماه بود که خبر آزمون استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی کشور منتشر شد و در سطح وسیعی میان دختران و پسران جویای کار بازنشر یافت. 
اما چندی از اعلام خبر نگذشته بود که با بررسی شرایط و ضوابط خبر، مشخص شد سهمیه‌بندی جنسیتی در استخدام دستگاه‌های اجرایی لحاظ شده و از مجموع هفت هزار و ۳۹۳ نفر افراد مورد نیاز، با بررسی تفکیکی استخدامی بین زنان، مردان و زنان - مردان در جایگاه‌های شغلی مورد نیاز این سازمان‌ها، بر اساس آن‌چه سازمان سنجش منتشر کرده است، سهم اختصاصی زنان 2 هزار و ۳۹۲ نفر و سهم اختصاصی مردان حدود چهار هزار و ۴۶۷ نفر است. برای برخی از مناصب شغلی نیز ترکیبی از زنان و مردان در نظر گرفته شده که مجموع آن، ۵۳۴ نفر است.
به گزارش شبنم ها به نقل از مهرخانه، سهمیه‌بندی جنسیتی در آزمون‌های استخدامی با واکنش برخی از فعالان حوزه زنان مواجه شد. به اعتقاد این افراد، لحاظ کردن سهمیه جنسیتی حدوداً 30 به 70 برای استخدام زنان در مقابل مردان، به این معناست که به جای توجه به میزان تخصص، دانش و مهارت افراد برای تصدی مشاغل، این جنسیت آن‌هاست که موجب کسب فرصت‌های شغلی می‌شود.  

شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از جمله کسانی بود که نسبت به این سهیمه‌بندی اعتراض کرد و به دنبال آن سوسن باستانی؛ معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به نحوه سهمیه‌بندی جنسیتی دفترچه آزمون استخدامی دولت گفت: علاوه بر اعتراض معاون رییس‌جمهور در زمینه درصد پذیرش زنان مندرج در دفترچه آزمون استخدامی، درحال تهیه گزارشی تحلیلی درباره دفترچه این آزمون هستیم.
گرچه سرانجام این اعتراض هم‌چنان نامشخص است، اما مسئله اشتغال زنان از مسایل چالش‌برانگیز به حساب می‌آید؛ چراکه از یک سو مردان طبق شرع و عرف وظیفه نان‌آوری خانواده را به عهده دارند و از سوی دیگر با نرخ بالای زنان و دختران تحصیل‌کرده‌ای مواجه‌ایم که هم توانمندی‌های آنها احراز شده است و هم بسیاری از این افراد دغدغه تأمین مالی خود را دارند و در کنار این دو امر، با فرصت‌های شغلی محدود هم مواجه هستیم.
آنچه وضعیت اشتغال زنان را پیچیده‌تر می‌کند، وضعیت تسهیلاتی زنان شاغل است. بیش از سه میلیون و 600 هزار نفر از زنان در کشور شاغل‌اند، ولی همچنان با بی‌سرانجام ماندن طرح‌های ارائه تسهیلات شغلی به زنان شاغل روبه‌رو هستیم که چندین سال است معطل رسیدن به نتیجه‌ای مشخص است. 
در واقع زنان برای آن‌که با کمترین آسیب جسمی و روانی بتوانند نقش های شغلی خود را در کنار دیگر نقش‌های خانوادگی و اجتماعی‌شان انجام دهند، نیازمند حمایت‌های قانونی و شغلی هستند. این بحث که بسی فراتر از خود اشتغال و آمار گسترده بیکاری زنان است، موضوعی است که باید در کنار مسئله اشتغال به آن پرداخته شود. مرخصی‌های زایمان و ساعات شیردهی، وجود مهدکودک‌های مناسب و ...همگی از جمله مواردی است که طی چند سال اخیر مورد بحث و بررسی در دولت قبلی و فعلی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و البته که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
هر چند این تسهیلات ممکن است به نارضایتی کارفرما از ارائه این خدمات به زنان شاغل و در ادامه آن سرباززدن از استخدام و به‌کار‌گیری نیروی زن منجر شود، ولی با ارائه مشوق‌هایی برای کارفرما جهت به‌کارگیری زنان در برخی از مشاغل، می‌توان به بالارفتن نرخ اشتغال زنان کمک کرد. 
در همین راستا وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که کارفرماها دوست دارند بیشتر زنان مجرد را استخدام کنند، گفت: اشتغال زنان در مشاغل خدماتی در حال گسترش است و باید در زمینه سیاست‌های جمعیت نظارت بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم جایگاه خوبی برای زنان در زمینه اشتغال قائل شویم. 

این موضوع که مستقیماً به بحث نارضایتی کارفرما از تسهیلات شغلی زنان که اغلب زندگی زنان متأهل را دربرمی‌گیرد، مرتبط می‌شود، دلیلی دیگری بر تعلل دست‌اندکاران تصویب و اجرای قوانین تسهیلات شغلی برای زنان کارمند است؛ به‌طوری‌که مولاوردی در اولین اظهارنظر مطبوعاتی خود پس از قرارگرفتن در جایگاه معاونت رییس‌جمهور در امور زنان، به جهت تأثیر منفی این تسهیلات بر جذب زنان در بازار کار، با ارائه مرخصی زایمان 9 ماهه ابراز مخالفت کرد. 
ولی در واقع هرکدام از زنان وقتی جذب بازار کار می‌شوند، با مشکلات ناشی از عدم ارائه تسهیلات مواجه‌اند؛ لذا جا دارد از معاون زنان ریاست جمهوری خواست که در راستای این امر مهم تلاش کند و پاسخ‌گو باشد؛ هرچند که مولاوردی در آخرین اظهارنظر در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ارائه مشوق برای لوایح مربوط به تسهیلات زنان شاغل را دارای بار مالی برای دولت اعلام کرد.
به گزارش مهرخانه، با توجه به چندوجهی‌شدن مسئله اشتغال زنان، لازم است ابهامات و پیامدهای توجه به هر یک از شرایط استخدامی یا تسهیلاتی که به زنان ارائه می‌شود، مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و مسئولین امر، حین تلاش برای استخدام و جذب زنان به بازار کار، به این سؤال پاسخ دهند که چگونه می‌توان بیشترین تسهیلات را به زنان شاغل ارائه کرد؛ در عین حال که از حذف آن‌ها از بازار کار پیش‌گیری نمود؟ تاکنون با وجود حرف‌ها و وعده‌های بی‌شماری که موجب ایجاد مطالباتی برای زنان شاغل شده، چه فعالیت جدی در این راستا صورت گرفته و به کدام‌یک از وعده‌ها عمل شده است؟ این تسهیلات برای کدام زنان، در چه مشاغلی و با چه ابزارهای نظارتی قرار است انجام شود؟ چه فکری برای متقاعدکردن کارفرما درصورت ارائه این خدمات به زنان شده تا از انصراف آن‌ها از استخدام زنان جلوگیر شود؟
(در همین زمینه: قوانینی برای آشتی میان شغل و خانواده زنان شاغل در ایران)
واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها این مسائل با طرح قوانینی مانند ارائه مرخصی به پدران در راستای نگهداری فرزند، نظارت‌های اصولی و جدی بر کارفرما برای استخدام زنان و در نهایت تأسیس مهدکودک‌های دولتی در ادارات و مؤسسات تا حدود زیادی حل شده است؛ بدون آن‌که به اشتغال زنان ضربه بزند. ضمن آن‌که ارائه تسهیلات حمایتی به زنان شاغل، موجب افزایش کیفیت کاری آن‌ها و رسیدگی به نقش‌های خانوادگی با آرامش بیشتری می‌شود.