به گزارش شبنم ها، به نقل از مهرخانه، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: در ملاقاتی که فراکسیون زنان مجلس با دکتر لاریجانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) داشتند از ایشان خواهش کردیم نوبت رسیدگی لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در صحن علنی سرعت بیشتری بگیرد و امیدوارم با تلاش‌هایی که انجام خواهد شد، این لایحه در همین مجلس نهایی و به دولت ابلاغ شود.

فاطمه رهبر، در خصوص آخرین وضعیت لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل گفت: این لایحه در دولت قبل در تاریخ 26/3/92 تقدیم مجلس شد. طی دو سال گذشته کمیسیون‌های مختلف مجلس در رابطه با این لایحه نظر دادند و الان در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است. 
امیدواریم لایحه کاهش ساعت کاری زنان در همین مجلس نهایی شود
وی افزود: یک‌بار هم نماینده‌های خانم امضا جمع کردند تا نوبت رسیدگی سرعت بگیرد، اما به دلیل حجم کاری بالای مجلس همزمان با بررسی لایحه بودجه و این‌که الان چند کار دیگر هم در دستور مجلس قرار دارد، بررسی این لایحه عقب افتاده است. در ملاقاتی که فراکسیون زنان مجلس با دکتر لاریجانی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) داشتند از ایشان خواهش کردیم نوبت رسیدگی در صحن علنی سرعت بیشتری بگیرد و امیدوارم با تلاش‌هایی که انجام خواهد شد، این لایحه در همین مجلس نهایی و به دولت ابلاغ شود. 
رهبر در رابطه با اصلاحات احتمالی لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل بیان داشت: کلیات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌بار هم به کمیسیون‌ها رفته و الان در مرحله شور دوم و نهایی است و در این مراحل اصلاحات خاصی در نظر گرفته نشده است. البته ممکن است در صحن علنی براساس نظرات موافقان و مخالفان تغییرات جزئی اتفاق بیفتد، اما کلیات آن در کمیسیون‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فکر نمی‌کنم تغییرات زیادی در آن ایجاد شود. 
لایحه‌ای که 10 سال از مطرح شدن آن می‌گذرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است
هم‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. در این طرح پیش‌بینی شده بود که ساعت کاری کارمندان زن از 44 ساعت به 36 ساعت تقلیل یابد، اما حقوق آنها به طور کامل پرداخت شود. کمیسیون اجتماعی هیئت دولت وقت ایراداتی به این طرح وارد کرد؛ زیرا این طرح بار مالی زیادی برای دولت به همراه داشت و همچنین بخش‌های دولتی و خصوصی راضی به استخدام زنان با این شرایط نمی‌شدند. 
در دولت دهم طرح این لایحه مجدداً در دستور کار قرار گرفت. تفاوت لایحه دولت دهم با قبلی در این بود که این لایحه صرفاً به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند زیر 7 سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود می‌شد. این لایحه پس از بررسی‌های صورت‌گرفته اواخر ماه‌های کاری دولت دهم تقدیم مجلس شد که تاکنون دو سال از آن تاریخ گذشته است و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.