به گزارش شبنم ها به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، خانواده واحد بنیادین هر جامعه است. برای تحکیم این واحد باید زمینه رشد شخصیت زن فراهم شود و حقوق او در ابعاد مختلف احیا گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این تکلیف تأکید نموده و در اصل 10 مقرر می دارد: « همه قوانین و مقررات و برنامه های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» به علاوه اصل 21 دولت را موظف گردانیده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای استحکام و حفظ کین و بقای خانواده، دادگاه صالح ایجاد کند.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ضرورت اجرای این اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و شورای انقلاب که پس از انحلال و مجلس شورای ملی و سنا، لوایح قانونی دولت را بررسی و بصورت قانون تصویب می‌نمود، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص را در تاریخ 8/7/85 به تصویب رساند و مقرر داشت دادگاه مدنی خاص به دعاوی و اختلافات خانوادگی بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و قانون رسیدگی نمایند، دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران و به تدریج در تمام شهرستان‌ها تشکیل شد و در مدت 15 سال تا تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در پانزدهم تیر 73 به کار خود ادامه داد. از آن پس رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت و بنابر 3 اصل 21 قانون اساسی موضوع تشکیل دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، مسکوت ماند.
در سال های 58- 73 که دادگاه مدنی خاص به دعاوی زنانشویی و اختلافات رسیدگی می‌کرد، تراکم کار، افزایش تعداد پرونده ها و اطاله دادرسی که ناشی از عدم توانایی دستگاه قضایی در حل و فصل سریع و عادلانه دعاوی بود، موجب نارضایتی عموم مردم گردید. بروز اختلافات در امر صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص و دادگاه‌های حقوقی و عمومی دادگستری نیز موجب گردید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی به این اختلافات رسیدگی و رای وحدت رویه صادر نماید. شاید بتوان گفت که در گذشته هیچ یک از مراجع قضایی نتوانسته بود وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران، کودکان و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند.
دادگاه خانواده در تهران و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و بر حسب تعداد جمعیت می‌تواند یک شبعه یا بیشتر داشته باشد تعداد شعب دادگاه را رئیس قوه قضاییه معین می‌کند در شهرهایی که بیش از یک شعبه دارند، معمولا شعب دادگاه در یک محل متمرکز و حوزه قضایی واحدی را به نام مجتمع قضایی خانواده تشکیل می‌دهند و یا هر شعبه در یک نقطه شهر تشکیل می‌شود. در شهرستان تهران بالغ بر چهل و پنج شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده است که بیشتر آنها در دو مجتمع قضای متمرکز می‌باشند. هر شعبه دادگاه خانواده دارای رئیس یا دادرس علی‌البدل است که از بین قضات متأهل و دارای چهار سال سابقه قضایی انتخاب می‌شود. همچنین در هر شعبه دادگاه خانواده حتی المقدور یک مشاور زن با تحصیلات حقوقی و سمت مشاور قضایی حضور دارد.
یکی از مشخصات دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی شکایات و اختلافاتی است که در قوام و دوام خانواده‌ها موثر است در اجری این هدف، قانون گذار بعضی از موضوعات را که رسیدگی به آنها سابقا در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بود - مانند وصیت و وصالیت، وقف، ثلث، حبس، تولیت – رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی با تراضی طرفین و رسیدگی به امور جزایی که با دعوی حقوقی مطروح ارتباط مستقیم داشته باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باقی گذارده و از صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده خارج نموده است نظر به اینکه دادگاه خانواده از دادگاه‌های اختصاصی است و دادگاه اختصاصی به هیچ دعوی، رسیدگی نمی کند و بالعکس دادگاه عمومی به تمام دعاوی و شکایات رسیدگی می‌کند. بنابراین صلاحیت دادگاه‌های عمومی به تمام دعاوی و شکایات رسیدگی می‌کند. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به دعاوی مربوط به امور ذیل است که در ماده واحد قانون تشکیل دادگاه خانواده به آن تصریح شده است: نکاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر و ضم امین و عز آنان، حکم رشد، ازدواج مجدد، شرایط ضمن عقد، درخواست اهدای جنین طبق قانون نحوه اهدای جنین مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرای آن.
صلاحیت دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به این دعاوی و شکایات از نوع صلاحیت ذاتی است و تشخیص صلاحیت هر دادگاه با همان دادگاه است بنابراین اگر قاضی دادگاه اختصاصی خانواده در مورد دعوایی که مطرح شده تشخیص دهد که صلاحیت ذاتی ندارد، راسا بدون ایراد و تذکر طرف دعوی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و پرونده را به مرجع صلاحیت دار ارجاع می دهد.
شایان ذکر اینکه دادگاه اختصاصی خانواده آیین دادرسی خاص ندارد اما مواردی از قوانین پراکنده به جلوه ای ویژه دادرسی در این دادگاه ها پرداخته است.
امروزه دادگاه های خانواده از حیث نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای تصمیمات، تابع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 است و مشکلات ناشی از عدم انطباق این قانون عام و ضرورت بکارگیری تشریفاتی متناسب با دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه را بر آن داشت که به تدوین لایحه حمایت خانواده همت گمارد. این لایحه که در تیر 86 از طریق هیأت دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، دارای خلاء ها و نواقصی است، اما از آنجا که در بسیاری از مواد به مقررات شکلی دادگاه های خانواده پرداخته است تصویب آن می تواند تا حدی از اتخاذ تصمیم‌ها ر روش‌های معارض در دادگاه‌های خانواده پیشگیری نماید.
تصمیمات و آرای دادگاه اختصاصی خانواده به دو نوع اداری و قضایی تقسیم می شود و آنچه دادگاه در پایان یک دادرسی انشاء می نماید یک تصمیم قضایی است.
"گواهی عدم امکان سازش " عنوان دیگری است که بر تصمیم دادگاه خانواده بر جواز طلاق، اطلاق شده است این عنوان ابهامات زیادی در اجرای تصمیمات طلاق و با توجه به قانون تعیین مدت اعتبار برای گواهی های عدم امکان سازش مصوب 76 به وجود آمده است که پاسخ به این ابهامات نیازمند تعیین حدود و ثغور این اصطلاح و تعیین مصادیق مشمول این تصمیم از نظر در خواست کننده آن است . ورود اصطلاح گواهی عدم امکان سازش به حقوق ایران با تصویب قانون خانواده در سال 53 صورت گرفت که در ماده 8 با قرار دادن حق مساوی برای زن و مرد در درخواست طلاق از دادگاه، نام تصمیم دادگاه با موضوع مجوز طلاق را گواهی نهاده بود.
لایحه قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص با ارجاع جهات طلاق به شرع و قانون مدنی، بطور ضمنی ماده 8 را نسخ نمود، اما قانون اصلاح مقررات طلاق مجددا با احیای این اصطلاح محل اختلافات قضات در تشخیص مصادیق گواهی عدم امکان سازش شد.
لایحه حمایت خانواده که در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است با توجه به این معضل به تفکیک طلاق‌ها از نظر نوع تصمیم که دادگاه باید اتخاذ نماید پرداخته است . این لایحه تصمیم دادگاه در طلاق از ناحیه زوج را "گواهی عدم امکان سازش" نام نهاده، در طلاق به درخواست زوجه دادگاه را مکلف به اتخاذ تصمیم در قالب حکم نموده و صدور گواهی توافق بر طلاق در طلاق توافقی را به عهده مرکز مشاوره نهاد است. شایان ذکر اینکه شرط داشتن تجربه، تأهل و رعایت سوابق خدمت برای قاضی دادگاه های اختصاصی خانواده باعث می‌شود که قاضی در رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی حوصله داشته باشد و با صبر و شکیبایی اثر سوء این اختلافات را متذکر شود و طرفین اختلاف را به ادامه زندگی زناشویی ارشاد و تشویق نماید.
شتریفات رسیدگی در دادگاه های خانواده مانند سایر دادگاه هاست، معهذا برخی قوانین پراکنده در برخی موارد آیین دادرسی خاصی را برای این دادگاه‌ها قرار داده است که البته به نسخ یا عدم نسخ برخی از این قوانین یا مواردی از آنها، اختلاف نظر است.
گردآورنده: ناهید زندی پژوه
منابع:
1 .اسدی، لیلا، نقد قانون و رویه در اجرای طلاق، تهران، فصلنامه کتاب زنان، شورای فرهنگی اجماعی زنان
2. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 1376
قانون حمایت خانواده 1353
قانون اصلاح مقررات طلاق 1370
قانون وحدت رویه قضایی 1328
انتهای پیام /
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما