به گزارش شبنم همدان به نقل از جام جم : کارشناسان اقتصادی معتقدند، چنین اتفاقی در شرایط کنونی مانند تیغ دولبه عمل می‌کند و در صورت نبود برنامه مشخص و قابل اعتماد، ممکن است چالشی بزرگ‌تر برای تولید کشور ایجاد شود.

از این رو با سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌وگو کرده ایم تا از میزان  تاثیرگذاری نوسان‌های قیمتی در تولید و قیمت تمام‌شده محصولات کشورمان رمزگشایی کند.

به نظر شما افزایش نرخ ارز به نفع صنایع کشورمان است یا خیر؟

در این زمینه یعنی تأثیر افزایش نرخ ارز در تولیدات ایران باید به دو بخش مجزا توجه ویژه داشته باشیم. نخست بخشی از صنایع که برای تأمین مواد اولیه وابسته به خارج از مرزها هستند و هرگونه نوسان نرخ ارز می‌تواند تأثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده آنها داشته باشد و گروه دیگر صنایعی که بازارهای صادراتی دارند و افزایش قیمت دلار می‌تواند به رقابت‌پذیری بیشتر آنها در بازارهای بین‌المللی کمک شایانی کند.

برای هرگونه توضیح باید مشخص کنیم، درباره کدام بخش از تولید قصد اظهارنظر داریم، اما بر اساس اصول علمی و منطقی هر افزایش یا کاهش در نرخ دلار باید با چارچوبی اصولی صورت پذیرد که تبعات منفی برای کلان اقتصاد نداشته باشد.

در گروه دوم این دیدگاه وجود دارد که اگر قیمت دلار غیرواقعی تعیین شود، کالاها غیررقابتی خواهند شد. شما با این دیدگاه موافق هستید؟

همان‌طور که در پرسش قبل اشاره شد، آن دسته از تولیدکنندگان که کالاهای صادراتی تولید می‌کنند، به این نکته اشاره دارند که اگر قیمت دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، رقابت محصولاتشان در بازارهای بین‌المللی به حداقل می‌رسد و سهم بازار را به رقبایشان واگذار خواهند کرد.

کاری که دولت یازدهم انجام داده، یعنی اعمال نرخ تورم در قیمت دلار بانکی بدون هیاهو بوده است. اگر به قیمت دلار بانکی در شروع به کار دولت نگاه کنیم، می‌بینیم قیمت تقریباً حدود 2600 تومان بوده در حالی که اکنون قیمت دلار دولتی نزدیک به 3207 تومان تعیین شده است.

به بحث انرژی برسیم. به عقیده شما قیمت حامل‌های انرژی چه تاثیری در قیمت تمام‌شده محصولات ایران خواهد داشت؟

قیمت حامل‌های انرژی، تأثیر روانی قابل توجهی در قیمت تمام‌شده محصولات خواهد داشت، اما هرکدام از این حامل‌ها در گروهی از صنایع، تأثیر بیشتر و در گروهی تأثیر کمتر دارند. به عنوان مثال، صنعت سیمان وابستگی قابل توجهی به برق دارد، اما ممکن است انرژی الکتریسیته در صنعت مواد غذایی تأثیر کمتر داشته باشد. در مجموع نوسان قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما در صنایع مختلف این اثرگذاری متفاوت خواهد بود.

آیا واقعاً لازم است دولت قبل از اعمال نرخ‌های جدید یا افزایش قیمت‌ها با بخش خصوصی و تولیدکنندگان مشورت داشته باشد؟

طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، این‌گونه سیاستگذاری‌ها نباید بدون مشورت با بخش صنعت صورت پذیرد. اگر دولت به بخش تولید یا صنعت اعلام کند که مثلاً تصمیم گرفته قیمت برق یا حامل‌های انرژی را افزایش دهد، راهکارهایی اصولی و علمی وجود دارد تا بدون این که شوک به تولید وارد شود، دولت نیز به برنامه‌های خود جامه عمل بپوشاند، اما تا این لحظه بخصوص درباره افزایش قیمت برق، فکر نمی‌کنم مشورتی با بخش صنعت انجام شده باشد.

می‌توانید راهکاری مشخص برای افزایش قیمت برق در صنایع ارائه کنید؟

راهکار کاملاً مشخص است، اما کسی تاکنون به این مهم توجه نکرده. پیشنهاد ما این است که دولت به جای افزایش قیمت برق، برای جبران کسری‌های تولید این انرژی ـ که می‌تواند چالش‌های قابل توجهی در برخی صنایع ایجاد کند ـ با کمی سرمایه‌گذاری هوشمندانه میزان ضایعات شبکه را چه در تولید و چه در توزیع به حداقل خود برساند.

به این ترتیب، قیمت تمام‌شده برق کاهش می‌یابد و شرکت مذکور سودآور می‌شود. پس دلیلی برای افزایش قیمت نخواهیم داشت. این راهکاری اصولی و قابل دفاع است؛ ولی تاکنون بخش ساده‌تر یعنی افزایش قیمت انجام شده است. از این قبیل راهکارها در بخش‌های دیگر حامل انرژی وجود دارد.

نظر شما درباره تسهیلات 16 هزار میلیاردی خروج از رکود چیست؟

علاقه‌مندم در جلسه‌ای مجزا و مشخصاً در این زمینه صحبت کنم، چون نظرات ما با آنچه اعلام شده کاملاً متفاوت است، اما باید توجه داشته باشیم، بانک‌ها قبل از اجرای این سیاست، تعاملاتی اقتصادی و مالی با صنعت و تولید کشورمان داشتند که در کنار آن، سیاست‌ها و برنامه خروج از رکود دولت مطرح شد، اما آنچه امروز مطرح می‌شود، مجموع فعالیت بانک‌ها با صنایع بوده است.

شما به این نکته اشاره می‌کنید که رقم تخصیص یافته متفاوت با آنچه مطرح می‌شود، بوده است؟

هنگامی که طرح خروج از رکود مطرح شد، کمیته‌هایی در استان‌ها تشکیل شد که بتواند هدفمند و دقیق، رقم مصوب 16 هزار میلیارد را در تولید جذب کند. به این ترتیب که متقاضیان شرایط و نیاز خودشان را به کمیته اعلام می‌کردند و در صورت تصویب، واحد متقاضی به سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات معرفی می‌شد. این روند کاملاً متفاوت از تعاملات معمول بانکی بوده و هیچ ارتباطی با آن نداشته در حالی که امروز در اخبار تعاملات قبلی و تکالیف جدید در قالب خروج از رکود به طور یکجا مطرح شده است.

فکر می‌کنید رقم واقعی تسهیلات ارائه شده تاکنون چقدر بوده است؟

آنچه ما تصور می‌کنیم، این است که از کل ارقام مطرح شده یعنی 10 هزار و 500 میلیارد تنها رقمی معادل 5 هزار میلیارد در قالب طرح خروج از رکود تخصیص یافته و باقی مربوط به مراودات مالی تولیدکنندگان با بانک‌ها بوده است.

پس شما می‌گویید به تکالیف تعیین شده برای خروج از رکود واحدهای مشکل‌دار عمل نشده است؟

با این شرایط که مطرح شد پاسخ مثبت است. بله؛ آن بخش از تکالیف بانک‌ها که در قالب طرح خروج از رکود صنایع مشکل‌دار بوده، به‌طور کامل انجام نشده است.

انتهای پیام/ص