به گزارش شبنم همدان به نقل از آرمان زنان : مدرس دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اگر تدوین قانون به درستی صورت گیرد، هم قضات و هم زنانی که می‌خواهند از منافع این قانون بهره‌مند شوند دچار سردرگمی نخواهند شد. از همین‌رو، به نظر می‌رسد بهتر است علما، فقها و حقوق‌دانان، مبانی فقهی را بازخوانی کرده و قیوداتی که اجرای قانون را دچار مشکل می‌کند، تعدیل کنند.

به نقل از مهرخانه، هر یک از زوجین در زندگی مشترک حقوق، و متقابلاً وظایفی دارند که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حقوق زن در زندگی زناشویی که در شرع و قانون به آن اشاره شده، اجرت‌المثل است.

مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر این وظایف را انجام دهند. وظایف زن در زندگی زناشویی شامل تمکین عام و خاص است. تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال، اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

اجرت‌المثل در مواد قانونی
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به ۲ ماده قانونی است: ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هرکس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است».

بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنان‌چه زوجه کارهایی را که شرعاً برعهده او نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند». بنابراین، زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

قانون اجرت‌المثل نیز مانند هر قانون دیگری اما و اگرها و شرایط خاص خود دارد. برای آگاهی از این شرایط و چالش‌های این قانون و نحوه اجرای آن با دکتر مریم ورزدار، عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت زینب(س) و مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در رشته فقه و حقوق گفت‌وگو کردیم.

ورزدار در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: نحله و اجرت‌المثل ایام زناشویی دو اصل هستند که به‌عنوان تأسیس حقوقی از آنها یاد می‌کنیم زیرا قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین‌بار این حوزه را در ایران مطرح کرد. هدف از تعیین این دو اصل، حفظ حقوق زوجه در زمان طلاق بوده تا علاوه بر مهریه، به زنی که در مرحله طلاق قرار می‌گیرد مبلغی برای پشتوانه مالی تعلق گیرد اما تدوین این قانون و اجرای آن با مشکلاتی مواجه است.

اجرت‌المثل در برابر اجرت‌المسمی مطرح می‌شود
او با بیان این مطلب که اجرت‌المثل همیشه در برابر اجرت‌المسمی مطرح می‌شود، بیان داشت: اجرت‌المسمی به مواردی گفته می‌شود که ممکن است در شرایط ضمن عقد به آنها تصریح شده باشد و مشخصاً برای عملی که هر فردی انجام می‌دهد اجرت و پاداش خاصی معین شده باشد. اما اجرت‌المثل به معنای اجرت و پاداشی است که در زمان طلاق بابت کارهایی که زن در منزل انجام داده به او تعلق می‌گیرد. البته، دریافت اجرت‌المثل شرایط خاصی دارد و هر زن مطلقه‌ای مستحق دریافت اجرت‌المثل ایام زناشویی نیست. دو شرط اصلی این قانون این است که طلاق به درخواست زوجه و به دلیل سوءمعاشرت و کم‌کاری زوجه در خانه نبوده باشد.

شروط دریافت اجرت‌المثل
مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با خلأها و چالش‌های موجود در این قانون گفت: مبنای فقهی قانون اجرت‌المثل، مبنای اجاره است که این مبنا و در نظر گرفتن زن به‌عنوان اجیر و مزدور، متناسب با شأن و کرامت زن نیست. موارد عدیده‌ای وجود دارد که استفاده از مبنای فقهی اجاره را برای اجرت‌المثل دچار مشکل می‌کند. شرایطی هم که برای دریافت اجرت‌المثل در نظر گرفته شده کار اجرای آن را مشکل می‌کند. در قانون آمده یکی از شروط دریافت اجرت‌المثل این است که درخواست طلاق حتماً از طرف زوج باشد اما گاهی زوجه به دلیل عسر و حرج وادار شده درخواست طلاق دهد. از سوی دیگر، مگر واقعاً چند درصد از مردان جامعه ما درخواست طلاق می‌دهند که این قانون را تنها برای مواردی قرار دهیم که مرد تقاضای طلاق می‌کند؟

ورزدار افزود: این قانون برای حمایت از زنان مطلقه تصویب شده تا دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتری نشوند اما برای این‌که این قانون بهتر به اجرا درآید و به دلیل شروط در نظر گرفته شده اجرای آن کاهش پیدا نکند، باید زنانی که به دلیل عسر و حرج از همسرشان جدا می‌شوند هم مورد شمول این قانون قرار گیرند. از سوی دیگر، اجرت‌المثل به زنی تعلق می‌گیرد که هیچ مشکلی از نظر سوءرفتار و معاشرت نداشته باشد و وظایف اصلی خود را انجام داده باشد. اما این شروط، مباحث کیفی هستند و مشخص نیست چگونه می‌توان آنها را اثبات کرد. درواقع، این شرط در اجرای قانون برای زنان اشکال ایجاد می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت زینب(س) با اشاره به شرط دیگری که برای دریافت اجرت‌المثل وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید ثابت شود که زن قصد نداشته به رایگان (تبرع) در منزل شوهر کار کند. اثبات این‌که زن رایگان این کارها را انجام نداده هم می‌تواند اجرای این قانون را با مشکل روبه‌رو کند. آیا زنی که ازدواج کرده و از این قوانین اطلاع دارد می‌تواند هر روز به شوهرش بگوید هیچ‌کدام از کارهایی که من در خانه انجام می‌دهم رایگان نیست؟ مطرح کردن این مباحث کیان خانواده را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین، این شرط، شرط صحیحی نیست و باید اصل را بر عدم تبرع بگذاریم؛ یعنی زن کارهای منزل را رایگان انجام نداده بلکه برای حفظ کیان خانواده تصمیم به انجام این کارها گرفته است.

می‌توان مبنای فقهی قانون اجرت‌المثل را تغییر داد
او اظهار داشت: چون مبنای فقهی این قانون را بحث اجاره در نظر گرفتند، مجبور به تعیین این قیود شدند اما همین قیود اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است. نظر شخصی من این است که می‌توانیم مبنای فقهی این قانون را به جای اجاره بر جعاله قرار دهیم تا دچار قیودات مضر به این قانون نشویم و لازم نباشد زن حتماً عدم تبرعش را به اثبات برساند یا حتماً تقاضای طلاق از طرف مرد باشد.

شرایط دریافت نحله در قانون
ورزدار خاطرنشان کرد: کار خوبی که این قانون انجام داده این است که گفته اگر حقانیت اجرت‌المثل برای زن ثابت نشود برای او نحله (به معنای هدیه و هبه) در نظر گرفته می‌شود و به نسبت سنواتی که زن در زندگی مشترک حضور داشته برای هر سال ۲۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان تعیین می‌کنند. البته، قانون نحله هم اشکال دارد چون نحله به معنای هدیه است و با توجه به این‌که یکی از اصول موجود در معاملات اصل قصد است، نمی‌توانیم به اجبار و اکراه فردی را وادار به پرداخت نحله کنیم.

مدرس دانشگاه امام صادق(ع) ضمن بیان این مطلب که اجرت‌المثل و نحله هم در مرحله وضع قانون مشکل دارند هم در مرحله اجرا قضات را دچار سردرگمی کرده‌اند، اظهار داشت: با وضع قوانین مطلوب‌تر در این حوزه می‌توانیم پیامدهای طلاق را کاهش دهیم. البته درصدد نیستیم با تعیین این قوانین انگیزه طلاق را برای زنان بیشتر کنیم اما از طریق محدود کردن حقوق و قوانین نمی‌توانیم میزان طلاق را کاهش دهیم. بسیاری از این موارد اگر به درستی طراحی شود، می‌تواند ملازماتی را حتی برای تحکیم خانواده هم داشته باشد و همچنین، زوجین می‌دانند حتی بعد از طلاق هم ملزم به رعایت برخی موارد هستند.

بهتر است مبانی فقهی قانون اجرت‌المثل مورد بازخوانی قرار گیرد
او با اشاره به تغییرات قانون تصریح کرد: ابتدا در قانون آمده بود که اجرت‌المثل بعد از طلاق تعلق می‌گیرد اما این کار باعث می‌شد بعد از طلاق یک شکایت جدید مطرح و فرآیندی طولانی طی شود. به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد در هنگام دریافت حکم عدم سازش، از طرف دادگاه اجرت‌المثل نیز تعیین شود تا به شکایت جداگانه‌ای بعد از طلاق منجر نشود. در مجموع، اگر تدوین قانون به درستی صورت گیرد، هم قضات و هم زنانی که می‌خواهند از منافع این قانون بهره‌مند شوند دچار سردرگمی نخواهند شد. از همین‌رو، به نظر می‌رسد بهتر است علما، فقها و حقوق‌دانان مبانی فقهی را بازخوانی کرده و قیوداتی که اجرای قانون را دچار مشکل می‌کند، تعدیل کنند.

انتهای پیام/ص