به گزارش شبنم ها به نقل از خبرگزاری تسنیم،  در دیداری که رئیس و مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند، ایشان نکات مختلفی را درخصوص موضوعات روز و جاری مرتبط با دستگاه قضا مطرح کردند، از جمله موضوعاتی که در این دیدار، رهبر انقلاب به آن تأکید کردند، بحث نگرانی از افزایش آمار زندانیان و همچنین موضوع طلاق بود.

بر همین اساس در جریان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه از خبرگزاری تسنیم به‌مناسبت روز خبرنگار، در زمینه مشکلات و مباحث موجود درباره این مسائل گفت‌وگویی با وی انجام دادیم که در ذیل می‌خوانید.

حبس به‌عنوان مجازات جایگاهی در اسلام ندارد اما در مواردی چاره‌ای جز حبس نیست

تسنیم: یکی از راهکارهایی که امروز برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مطرح می‌شود، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حبس‌زدایی است، دستگاه قضا در این حوزه چه اقداماتی انجام داده است و رویکردش نسبت به این مجازات‌ها چیست؟

در مورد حبس، به‌طور کلی باید گفت که به‌عنوان یک مجازات خوب در اسلام جایگاه چندانی ندارد. حبس، بیش از آنکه جنبه مجازاتی داشته باشد، جنبه بازدارندگی دارد. اگر مواردی در شریعت اسلامی گفته شده مثلاً کسی را حبس کنید برای این است که جلوی فرار او را از یک عمل قانونی یا جلوی آسیب رساندن به دیگران را بگیرند. دزدی که توبه نمی‌کند و بعد از مجازات‌های دیگر هم دزدی می‌کند، خوب، در این موارد چاره‌ای نیست که حبس انجام گیرد تا جرم دوباره تکرار نشود یا اگر جنایتکاری وجود دارد و ممکن است به دیگران آسیب بزند از باب پیشگیری از آسیب‌رسانی باید حبس شود.

ولی خود حبس به‌عنوان یک مجازات جایگاهی در اسلام ندارد. مقام معظم رهبری هم در دیدار مسئولان عالی قضایی با ایشان در هفته قوه قضاییه بر این نکته تأیید کردند که حبس به‌لحاظ شرعی چندان جایگاهی ندارد؛ مگر موارد استثنایی. بنابراین اصل در مجازات، حبس نیست.

برنامه دنیای غرب حذف مجازات‌های شرعی اسلام است

نکته بعدی اینکه، در گذشته در قوانین کیفری ما از حبس زیاد استفاده شده است. متأسفانه این هم به‌تقلید از قوانین کیفری دیگر کشورهای جهان است که خیلی از جاها، حبس را در نظر گرفتند، مثلاً آنها می‌گویند تنبیه بدنی به هیچ صورتی نباید باشد و به‌جای آن از حبس استفاده شود. ما می‌دانیم اگر کسی خلاف‌های بزرگ شرعی را مرتکب شود، حدودی برایش تعیین شده و مثلاً 80 یا 100 ضربه شلاق دارد، اما در دنیای غرب، برنامه‌شان حذف این‌گونه مجازات‌هاست و حبس را جایگزین کردند.

پس اگر حبس را به‌عنوان یک مجازات در نظر گرفتند، این نگرش اسلامی نیست بلکه نگرش غیراسلامی است و متأسفانه در قوانین ما نیز وارد شده است و سالیان دراز، قضات ما به این قوانین عادت کردند. در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های جایگزین حبس زیاد است و خوشبختانه سعی شده میزان حبس کاهش و جایگزین حبس افزایش یابد و این گام بزرگی است.

تا وقتی فرهنگ‌سازی نشود انتظار کاهش حبس نداشته باشید

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز آموزش‌های لازم را برای اجرای این قانون گذاشته است و تمام قضات کشور که در این حوزه کار می‌کنند آموزش دیدند. همین قانون آیین دادرسی کیفری جدید به اجرای درست قانون مجازات اسلامی کمک می‌کند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بار سنگینی از جهات مختلف روی دوش قوه قضاییه گذاشته شد زیرا باید ساختارها تغییر می‌کرد، انواع دادگاه‌ها به‌شیوه‌های دیگر تعیین شده است و بعد هم باید بسیاری از آیین‌نامه‌ها تدوین و اجرا می‌شد. به هر حال قوه قضاییه با زحمت بسیار توانست این را اجرایی کند و عقب ننشست.

تا وقتی که این مطلب جا بیفتد که اصل در مجازات حبس نیست، نیازمند چند کار است؛ نخست اینکه نگرش‌ها به حبس و حتی مجازات باید اصلاح شود، یعنی فرهنگ حاکم بر مجموعه حقوقدانان ما باید تغییر کند و این تغییر باید در دانشگاه‌ها، وکلا و قضات ایجاد شود، برخی به‌شدت مقاومت می‌کنند.

نکته بعدی این است که حتی در صورت تغییر فرهنگ، قانون باید اصلاح شود. قانون هنوز عنوان این مجازات‌ها را «مجازات‌های جایگزین حبس» گذاشته یعنی اصل هنوز حبس است بنابراین قاضی نیز ابتدا سراغ حبس می‌رود، پس قانون ما هنوز در این قصه نقص دارد و باز هم باید اصلاح بعدی صورت گیرد.

مسئله بعدی اجرای قانون است. تعیین مجازات در اختیار قاضی است و کسی نمی‌تواند به او چیزی را تحمیل کند. وقتی به او اختیار داده شده در جایی حبس در نظر بگیرد، اگر تشخیص داد، حبس می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که فرهنگ‌سازی صورت نگرفته باشد شما انتظار نداشته باشید که حبس به‌طور کلی برداشته شود یا تقلیل یابد؛ لذا یک کار طولانی‌مدت دشواری است. ما در بخش معاونت فرهنگی تلاش داریم روی جنبه فرهنگ‌سازی این مسئله کار کنیم. این برنامه را در دستور کار داریم و در تمام نشست‌ها و بحث‌هایی که با قضات داریم، جهت به‌سمت تغییر این نگرش است اما باز هم نمی‌توانیم تحمیل کنیم که چگونه حکم صادر کنند.

ارزیابی عملکرد قضات بر اساس مجازات‌های جایگزین حبس

کارهای دیگری نیز به‌عنوان برنامه درازمدت داریم، به‌عنوان مثال در نظر داریم ارزیابی‌های عملکرد قضات به‌سمت ارزش‌گذاری روی این مسئله برود که چه قضاتی توانسته‌اند مجازات‌های بهتر و مفیدتر از حبس را در نظر بگیرند، باید به‌سمتی برویم که این ارزش‌گذاری اتفاق بیفتد.

مجازات‌هایی که جنبه تنبیه بدنی دارند، شکنجه نیست

از طرف دیگر معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز باید باز به‌سمت اصلاح قوانین حرکت کند ولی توجه دارید که از طرف دیگر در پهنه بین‌الملل فشارهای عظیمی روی جمهوری اسلامی است تا قوانین اسلامی را حذف کند، مثل مجازات‌هایی که جنبه تنبیه بدنی دارند؛ این را به اسم شکنجه به حساب می‌آورند در حالی که اینها از منظر ما شکنجه نیست. آنها یک تعریفی دارند و به‌غلط شکنجه را توسعه دادند و به تمام مجازات‌های بدنی نیز اطلاق کردند. در بند اول کنوانسیون منع انواع شکنجه که در سازمان ملل هست و فشار می‌آورند ما نیز آن را امضا کنیم، شکنجه را تفسیر و سپس توسعه داده و شامل مجازات‌های بدنی نیز کرده است. اسم هرگونه مجازات بدنی را شکنجه گذاشته است در حالی که ما می‌دانیم معنای شکنجه این نیست. معنای شکنجه این است که برای اعتراف گرفتن نسبت به یک تخلفی، به کسی آسیب برسانند تا اعتراف کند.

این فشارهای بین‌المللی وجود دارد و شاید تأثیر هم گذاشته تا قانونگذاران ما خیلی به‌سمت این نوع مجازات‌ها نروند و بیشتر همان حبس را نگه دارند؛ بنابراین عوامل مختلفی در این مسئله دخیل است که عمده آن نیز تلاش در مقوله فرهنگ‌سازی است و نگاه قضات تغییر یابد.

در زندان‌ها افرادی هستند که ده‌ها برابر جرم‌شان برای جمهوری اسلامی هزینه دارند

یک مادر از فرزند خود شکایت می‌کند که فرزندش دزدی کرده است. فکر می‌کنید چقدر دزدی کرده است؟ شاید 5هزار تومان، ولی چون شکایت کرده و باید رسیدگی شود، قاضی ناچار است مجازات کند. مادر می‌خواسته از شرّ این فرزند خلاص شود، او را زندان انداخته است اما شرّ بزرگتری برپا می‌شود، حالا چه باید کرد؟ از طرفی، قانون به قاضی الزام می‌کند که مجازات کند زیرا شاکی خصوصی وجود دارد و رضایت هم نمی‌دهد. پس باز هم همه چیز دست قاضی نیست. یک مواقعی در زندان‌ها، افرادی این‌چنینی پیدا می‌شود که ده‌ها برابر آنچه دزدی کردند روی دست جمهوری اسلامی هزینه گذاشتند تا در زندان نگهداری شوند. می‌توان به‌شکل دیگری اینها را مجازات کرد و ما نیز کاملاً با این موافق هستیم و باید این اتفاق بیفتد اما خیلی فاصله داریم تا این نگاه‌ها تغییر یابد و مجازات‌های جایگزین، نهادینه شود.

البته حبس‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مثلاً طرف قاچاقچی مواد مخدر است. این را چکار باید کرد؟ رها کنیم تا جوانان این مرز و بوم را مبتلا کند؟ 10 بار دستگیر و زندانی شده و اگر رها شود، بدتر خواهد شد، دیده‌اید می‌گویند فلانی را گرفتند و دوباره آزاد کردند. آن کسی که آزاد شده، مجازاتش پایان یافته است و وقتی مدت مجازاتش تمام می‌شود نمی‌توان تا ابد در زندان نگه داشت.

نمی‌توان حبس را مطلقاً حذف کرد

از طرفی ما بین محذورین هستیم و نمی‌توانیم مطلقاً حبس را رها کنیم، یک جاهایی حبس با فلسفه‌ای که ابتدای صحبت‌هایم گفتم، لازم است. قاتل و قاچاقچی را نمی‌توان رها کرد. البته اگر شیوه‌های پیشرفته‌تر و مؤثرتری مثل پابند‌های الکترونیک پیدا شود می‌توان استفاده کرد. این طرح هرچند پرهزینه بوده اما شروع و آزمایش شده و به‌تدریج نیز اجرای آن آغاز می‌شود و این یکی از جهاتی است که به کاهش جمعیت کیفری زندان کمک می‌کند. استفاده از این پابندها موجب می‌شود هم سرپرست خانوار بالای سر خانواده‌اش باشد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از غیبت سرپرست خانوار پدیدار نشود، هم اینکه آسیب‌های محیط زندان و هزینه‌ها کاهش می‌یابد اما یک سرمایه‌گذاری اولیه سنگین نیاز است.

تسنیم: یکی دیگر از موضوعات و آسیب‌هایی که امروز وجود دارد و قوه قضاییه نیز به‌نوعی با آن روبه‌روست، بحث طلاق و به‌ویژه طلاق توافقی است؛ احساس می‌شود ارتباط تنگاتنگی بین قضات و سایر معاونت‌های قوه قضاییه مثل معاونت فرهنگی وجود ندارد و قضات به‌عنوان دماسنج قوه قضاییه عمل نمی‌کنند، به عنوان مثال شاید یک قاضی دادگاه خانواده اولین فردی باشد که زودتر از همه تشخیص می‌دهد طلاق توافقی در حال افزایش است اما این مسئله به مسئولان بالادستی انتقال نمی‌یابد، کاربه جایی رسیده که حکم طلاق در یک جلسه نهایتاً دوساعته صادر می‌شود، آیا واقعاً چنین مسئله‌ای در قوه قضاییه حاکم است یا خیر؟

ارتباط هست. اخبار و اطلاعات یک جا نمی‌ماند و نشر می‌یابد و لازم نیست حتماً کانال خاصی برای انتقال اخبار و اطلاعات ایجاد شود. اطلاعات در هر سازمانی می‌پیچد و باقی نمی‌ماند و به همه افراد از جمله مسئولان می‌رسد. همان‌طور که شما مطلع می‌شوید، بدنه هم مطلع می‌شوند. علاوه بر این مسئولان برای این‌گونه جهات، اطلاع‌گیری منضبطی دارند، به‌عنوان مثال نظام آماری‌ای که ایجاد شده و به‌تدریج هم توسعه می‌یابد، اطلاعات خوبی را به ما منعکس می‌کند.

نکته بعدی این است که مسئله طلاق توافقی وجود دارد و متأسفانه در این روزگاران نیز توسعه یافته است. اینکه گفته می‌شود کسانی هستند که گاهی دوساعته می‌توانند حکم طلاق توافقی را بگیرند، درست هست اما اینها استثنا است و استثنا را نباید تعمیم دهیم. امکان دارد یک جایی فردی خلاف و تخلفی کند ولی عموم مواردی که طلاق توافقی اتفاق می‌افتد، این‌گونه نیست. اکثر اینها چند ماه طول می‌کشد و اصلاً نوبت‌شان نمی‌شود که بخواهند ظرف دو روز یا چند هفته طلاق بگیرند. اینهایی که گاهی بر سر زبان‌ها می‌افتد مربوط به یک مورد است که طرف تخلفی کرده یا یک کارچاق‌کنی آمده و توانسته کاری انجام دهد، این موارد هست اما بسیار قلیل است، از زمان درخواست تا زمانی که حکم طلاق صادر می‌شود، زمان زیادی به طول می‌انجامد.

مسئله حکمیت در پرونده‌های طلاق باید به‌طور جدی زنده شود

تسنیم: فرمایش شما تا زمانی که جلسه رسیدگی نرسیده، صدق می‌کند اما موارد زیادی هست که قاضی دادگاه خانواده در فاصله زمانی کمتر از نیم ساعت حکم 5 پرونده طلاق توافقی را صادر می‌کند.

این بحث دیگری است و درست هم هست ولی به هر حال از زمان درخواست تا زمان رسیدگی، نزدیک به شش ماه تا یک سال می‌گذرد و در این فاصله اتفاقات بسیاری می‌افتد و خیلی‌ها درخواست خود را پس می‌گیرند، یعنی این فاصله الآن وجود دارد و وقتی هم که نوبت رسیدگی می‌رسد، طبق قانون تمام ارکان مسئله وجود دارد و هر دو طرف راضی هستند و حتی ممکن است اهل خانواده‌هایشان راضی باشند، دیگر قاضی چه دلیلی دارد حکم به طلاق ندهد، فقط مسئله حکمیت می‌ماند که باید به‌طور جدی زنده شود.

این حکمیت الآن در خانواده‌های ما خیلی نقشی ندارد و باید این مسئله جدی گرفته و احیا شود. آن حالت صوری گاهی برگزار می‌شود اما کافی نیست و باید آن را تبدیل به یک امر واقعی کنیم. متأسفانه فرهنگ حاکم بر خانواده‌های جوان‌تر ما، فرهنگ پذیرش سخن ریش‌سفیدان و بزرگتر‌ها نیست و این تغییر فرهنگی از حالت سنتی به تجددمآبانه متأسفانه یکی از مهمترین نقاط مثبت زندگی سنتی ما را گرفته یا کمرنگ کرده است و آن تاثیر سخن بزرگترهاست و این را باید تا حدی که می‌توانیم احیا کنیم یا حداقل در بحث خانواده این را جدی‌تر کنیم.

به‌عنوان مثال، حکمیت نباید فقط هنگام طلاق اتفاق بیفتد و ما این را باید به پیش از ازدواج ببریم. معاونت فرهنگی نیز بیشتر در بخش ابتدای کار می‌خواهد فعال شود و بحث ازدواج را یک قدری کیفی‌تر کند تا از این طرف بتوانیم شاهد کاهش طلاق باشیم.

گفت‌وگو از: عباس یعقوبی

انتهای پیام/

به گزارش شبنم ها به نقل از جام نیوز، محمد جواد صدق آمیز در مصاحبه با صدا و سیما افزود: این طرح وی‍‍‍ژه نظارتی، با تمرکز بر عرضه مانتوهای شیشه‌ای و حریر آغاز شده است و تا اطلاع بعدی ادامه دارد.
 

وی گفت: در این طرح، اتحادیه صنف پوشاک با جدیت تمام با تولیدی ها و واحدهایی که به عرضه این گونه لباس ها دست می زنند، برخورد می کند زیرا عرضه و فروش مانتوهای شیشه ای در مانتو فروشی بارها با اخطار اتحادیه همراه بوده است.
 

مشاور اتحادیه صنف پوشاک با بیان اینکه نهادهای فرهنگی فعال اولین گروه نظارت بر این گونه لباس ها پیش از عرضه هستند افزود: این موارد باید در همان مراحل اولیه شناسایی و با خاطیان برخورد می شد چرا که اکنون به مرحله ای رسیده ایم که در بعضی واحدهای صنفی شاهد عرضه مانتوهای بدن نما و شیشه ای هستیم.
 

صدق آمیز گفت: به طور معمول روزانه 20 گشت بازرسی در واحدهای صنفی تهران انجام می شود و طرح ویژه مشترک اتحادیه صنف پوشاک و نیروی انتظامی، جدا از گشت های بازرسی پیشین به صورت کاملا تخصصی اجرا می شود.
 

وی افزود: در صورت مشاهده این گونه تخلفات با فروشندگان و تولیدکنندگان خاطی برخورد و واحد صنفی آن ها پلمپ می شود.

انتهای پیام/

به گزارش شبنم ها به نقل از دانا، طی هفته گذشته رئیس کمیته انتخابات اصلاح طلبان در سفر خود به ایلام اظهارات بحث برانگیز را مطرح کرد.

وی در سخنرانی خود در جمع اصلاح‌طلبان گفت: «اگر این کشتی سوراخ شود، تمام ایرانیان غرق خواهند شد، یک شخص با رأی احزاب، اشخاص و انجمن‌ها بالا می‌آید و رئیس‌جمهور می‌شود، اینکه آن آقا بگوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم نشان از بی عرضگی اوست، از کجا آوردید؟ ما ده به ده و شهر به شهر گشتیم و آرا را به حساب جاری شما حواله کردیم، مگر ما مرض داشتیم که هزینه دادیم، اگر کمک نمی‌کردیم جلیلی به روی کار می‌آمد.»

این توهین آشکار رئیس کمیته اصلاح طلبان به روحانی بازتاب های زیادی را داشت؛ به طوری که عده ای از اصلاح طلبان معتقد هستند نباید شأن ریاست جمهوری توسط کسی شکسته شود و این اقدام رهامی قابل توجیه نیست.

از طرف دیگر برخی دیگر از اصلاح طلبان کشور در حالی که خبرنگار دانا برای سوال از آنها بارها با این افراد تماس گرفت در نهایت واکنش های جالبی برای عدم پاسخگویی و حتی سکوت نشان دادند.

برخی از این واکنش‌ها به سوال خبرنگار دانا مبنی بر اینکه نظر این افراد راجع به اظهارات رهامی در ایلام چیست، در زیر آمده است:

هادی خانیکی: الان صحبت نمی کنم و در مسیر رفتن به فرودگاه هستم؛ هرچند هنوز چیزی در این خصوص ندیده ام.

داریوش قنبری: ابتدا باید ببینم موضوع چه بوده، اکنون صحبتی ندارم.

اکبر اعلمی: در این مورد صحبت نمی کنم.

ابراهیم اصغر زاده: صحبتی با شما ندارم.

مصطفی کواکبیان: من هنوز چیزی نخوانده ام، اجازه بدهید متن را بخوانم بعدا شاید اظهار نظر کنم.

علی شکوری راد: من اظهار نظری ندارم؛ کسی یک حرفی زده است اما من لازم نمی دانم درباره آن اظهار نظر کنم.

جهانبخش خانجانی: الان مصاحبه نمی کنم؛ اصلا امروز من نمی توانم صحبت کنم.

غلامحسین کرباسچی: پس از سوال و جواب از خبرنگار و گرفتن آدرس دفتر شبکه خبر همچنین طرح سوال از وی، با گفتن کلمه «باشه» تلفن را قطع کرد.

محمد هاشمی: در حالی که سوال خبرنگار به انتها نرسیده بود تلفن را قطع کرد.

محمد رضا خباز: من چنین جمله‌ای را ندیدم؛ هرچند آقای رهامی آدم مؤدبی است و بعید می‌دانم چنین حرفی را زده باشد. من با وی آشنا هستم او بسیار متدین است.

این در حالی است که بسیاری از اصلاح طلبان دیگر بعد از شنیدن نام خبرگزاری تلفن را قطع کرده و یا بسیاری دیگر نیز پاسخگوی تماس ها نبودند.

انتهای پیام/

به گزارش شبنم ها به نقل از خبرگزاری ایرنا،  احمد میدری اظهار داشت : معلولان در همه کشورها از جمله ایران به منزله فقیرترین فقرا به حساب می آیند بدین معنی که در بین گروه های فقیر، شدت فقر دسته ای که فقرای معلولند، بیشتر است.
وی ادامه داد، چنانچه خانواده ای دارای معلول باشد احتمال فقیرشدنش افزایش پیدا می کند و به همین دلیل در حوزه حمایت های اجتماعی گفته می شود که دولت ها و خیرین حوزه حمایت های اجتماعی باید تلاش خود را صرف جلوگیری از معلولیت انجام دهند .
این مقام وزارت تعاون خاطر نشان کرد : طی سالهای گذشته برای جلوگیری از معلولیت های ژنتیک و به ویژه در سال 93 اقدامات خوبی در کشور انجام شد .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: سال گذشته در چهار شهرستان طرح مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج اجرایی شد و امیدواریم در نیمه دوم امسال نیز در تمامی استانها این طرح پیاده شود تا در هر شهرستان مشاوره ژنتیک به شکل بخشی از فرآیند ثبت ازدواج به مورد اجرا درآید.
میدری تصریح کرد : شهرستانهایی که دارای مراکز مشاوره ژنتیک و فرهنگ مراجعه به این مراکز وجود دارد، این طرح اجرایی شده و پیشگیری های خوبی از تولد کودکان معلول صورت گرفته است .
وی خاطر نشان ساخت : با آزمایشات ژنتیک در کشور از تولد 511 نفر کودک معلول جلوگیری به عمل آورد .
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : درخواست ما در حوزه رفاه و اجتماعی این است که تمام خیرینی که دوست دارند یاور گروه های کم درآمد جامعه باشند منابع خود را در اختیار مشاوره ها و آزمایش های ژنتیک و یا مددکاران اجتماعی قرار دهند که مردم را به سمت مشاوره های ژنتیک و سقط درمانی هدایت می کنند .
وی افزود : دولت یازدهم در سال 93 اقدام مهمی را در چهار شهر کشور انجام داد و انتظار می رود در سال جاری در تمام استان های کشور این کار صورت گیرد ، اما به دلیل محدودیت های منابع مالی دولتی کمک خیرین در این حوزه می تواند در کاهش معلولیت های مادرزادی نقشی مهمی ایفا کند .
 

انتهای پیام /

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس به نقل از خبرگزاری ایرنا،  احمد میدری اظهار داشت : معلولان در همه کشورها از جمله ایران به منزله فقیرترین فقرا به حساب می آیند بدین معنی که در بین گروه های فقیر، شدت فقر دسته ای که فقرای معلولند، بیشتر است.
وی ادامه داد، چنانچه خانواده ای دارای معلول باشد احتمال فقیرشدنش افزایش پیدا می کند و به همین دلیل در حوزه حمایت های اجتماعی گفته می شود که دولت ها و خیرین حوزه حمایت های اجتماعی باید تلاش خود را صرف جلوگیری از معلولیت انجام دهند .
این مقام وزارت تعاون خاطر نشان کرد : طی سالهای گذشته برای جلوگیری از معلولیت های ژنتیک و به ویژه در سال 93 اقدامات خوبی در کشور انجام شد .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: سال گذشته در چهار شهرستان طرح مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج اجرایی شد و امیدواریم در نیمه دوم امسال نیز در تمامی استانها این طرح پیاده شود تا در هر شهرستان مشاوره ژنتیک به شکل بخشی از فرآیند ثبت ازدواج به مورد اجرا درآید.
میدری تصریح کرد : شهرستانهایی که دارای مراکز مشاوره ژنتیک و فرهنگ مراجعه به این مراکز وجود دارد، این طرح اجرایی شده و پیشگیری های خوبی از تولد کودکان معلول صورت گرفته است .
وی خاطر نشان ساخت : با آزمایشات ژنتیک در کشور از تولد 511 نفر کودک معلول جلوگیری به عمل آورد .
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : درخواست ما در حوزه رفاه و اجتماعی این است که تمام خیرینی که دوست دارند یاور گروه های کم درآمد جامعه باشند منابع خود را در اختیار مشاوره ها و آزمایش های ژنتیک و یا مددکاران اجتماعی قرار دهند که مردم را به سمت مشاوره های ژنتیک و سقط درمانی هدایت می کنند .
وی افزود : دولت یازدهم در سال 93 اقدام مهمی را در چهار شهر کشور انجام داد و انتظار می رود در سال جاری در تمام استان های کشور این کار صورت گیرد ، اما به دلیل محدودیت های منابع مالی دولتی کمک خیرین در این حوزه می تواند در کاهش معلولیت های مادرزادی نقشی مهمی ایفا کند .
 

انتهای پیام /

شبنم همدان

 به گزارش شبنم ها به نقل از تابناک بدون شک با در نظر گرفتن مشغله‌های یک خبرنگار و همچنین هیجانات روانی این افراد، خبرنگاران همواره با مشکلاتی مواجهند و به دلیل برخی فشارهای روانی، شغل خبرنگار یک حرفه سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود اما نه برای همه و نه در هر شرایطی. هیات وزیران در 22 اسفند ماه 1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان آور را تصویب کرد اما سهم زنان خبرنگار از این قانون چیست؟

زهره ازرانی وکیل امور زنان گفت: در شرایط فعلی که قانون اجازه تفسیر مفصل از قوانینی همچون قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را می‌دهد، درگیر شدن زنان با چنین قانونی خاصه زنان خبرنگار جز حذف‌ آنان از بدنه فعالیت‌های اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت و این درست در امتداد قوانینی قرار می‌گیرد که به ظاهر در جهت حمایت از زنان و در واقع در جهت حذف آنان از فعالیت‌های اجتماعی است.

زهره ارزانی تأکید کرد: در حال حاضر در جامعه ما قوانینی مثل «حق شیردهی» زنان متأهل یا اخیرا « 9 ماهه شدن مرخصی زنان باردار» نتیجه‌ای جز خانه‌نشین کردن بخش عظیمی از زنان نداشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید به تمهیداتی که در قانون کار برای بازنشستگی پیش از موعد برای زنان شاغل در مشاغل سخت کفایت کرد و تفسیر مفصل کردن آن به ضرر بانوان خواهد بود. مضاف بر اینکه این قانون بیشتر متوجه جنبه‌های فیزیکی کار است و سخت و زیان آور بودن با کار نظر دادگاه بدوی احراز می‌شود.

وی با اشاره به مفهوم سخت و زیان‌آور در تعریف و شرایط زمانی و مکانی متفاوت تصریح کرد: در قانون، خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قلمداد شده است در حالی که سخت و زیان‌آور مفاهیمی هستند که در واقع معانی متفاوتی دارند. همین مساله باعث شده است که کار در کارگاهی با رعایت برخی اصول ایمنی جزو مشاغل زیان‌آور تلقی نشود اگرچه که ممکن است سخت باشد. اما در کارگاه دیگر ممکن است با رعایت نکردن همان اصول نه تنها کار سخت بلکه زیان‌آور تلقی شود. یا در مورد سربازی گفته می‌شود کار سربازانی در چارچوب قانون سختی کار می‌گنجد که در دوره جنگ درگیر سربازی شده باشند؛ یعنی حضور در جبهه‌ها ملاک شناخته شدن سربازی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور است و سربازان برای استفاده از این قانون باید تأییدیه وزارت دفاع را داشته باشند. همین قانون باعث شده که کار خبرنگاری در شرایط جنگی سخت و زیان‌آور باشد اما در شرایط عادی نیازمند نظر کمیته بدوی برای تشخیص این امر.

این فعال امور زنان تأکید کرد: به نظر من در شرایط فعلی بهترین کاری که برای زنان خبرنگار می‌توان انجام داد، این است که به حداقل‌های قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور، قناعت کنند. چون بر اساس قانون کار، زنان نباید در مشاغل سخت و زیان‌آور شاغل شوند. همچنین پرداخت اضافه کار، تعطیل کاری یا مأموریت که باعث شود یک فرد مدت زمان بیشتری در معرض خطر باشد در مورد آنان ممنوع است. با این حال زنانی که در این مشاغل کار کنند مشمول قانون بازنشستگی می‌شوند. در غیر این صورت، انجام هر کاری جز حذف آنان از فعالیت‌های اجتماعی عایدشان نمی‌کند. یعنی اصرار زنان خبرنگار بر استفاده از این قانون مدیران مسوول رسانه‌ها را در موقعیتی قرار می دهد که چاره‌ای جز خودداری از استخدام زنان نداشته باشند چون آنان هم نمی خواهند با قانون درگیر شوند.

این فعال امور زنان درباره چرایی گزینش دانشجویان رشته خبرنگاری از میان زنان گفت: بحث اشتغال با بحث علاقه‌مندی فرق می‌کند. بسیاری از کسانی که در حال حاضر در جامعه ما بیکارند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. مضاف بر اینکه این طور نیست که فقط فارغ‌التحصیلان این رشته به کار خبرنگاری گماشته شوند.

اما نظر توران ولی مراد حاوی نکاتی است که ذهن را در حالت محافظه‌کارانه به سمت نظریه آنان که معتقدند معیار حضور در سرکار برای سنین مختلف، میان زنان و مردان می‌تواند متفاوت باشد و یا در حالت رادیکال‌تر به سمت پافشاری بر حقوق زنان خبرنگار سوق می‌دهد.

توران ولی مراد بسیاری از مباحثی که مربوط به زنان و یا در ارتباط با آنان است را به نوعی «سرکاری» می‌داند؛ یعنی حرف‌هایی صوری که در عمل هیچ پشتوانه‌ای برای عملیاتی کردن آن‌ها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: بسیاری از مباحثی که مربوط به زنان و یا در ارتباط با آنان است، به نوعی «سرکاری» است؛ یعنی حرف‌های صوری می‌زنند و در عمل هیچ پشتوانه‌ای برای عملیاتی کردن آن‌ها وجود ندارد. چون متأسفانه زنان مجبورند در فضایی کار بکنند که فرمول آن را مردان طراحی کرده‌اند. من اطلاع زیادی در مورد قوانین کار یا تأمین اجتماعی و حمایت‌هایی که آن‌ها از زنان شاغل در مشاغل سخت همچون خبرنگاری دارند، ندارم. اما می دانم چون مراکز قدرتی که در رأس هستند تماما شاکله مردانه دارند، بنابراین اگر کسی بخواهد آنان را به چالش بکشد، فاتحه آن‌ها و رسانه مربوطه خوانده خواهد شد.

این فعال امور زنان افزود: در بحث رسانه مشکلات اساسی داریم از جمله آنکه رسانه‌ها به شدت با قدرت‌ها متصل‌اند و قدرت در جامعه ما، ملوک‌الطوایفی است و احزاب را قدرت‌ها ساخته‌اند یعنی اول مراکز قدرت توسط افراد احاطه شده و بعد از دل آن‌ها احزاب شکل گرفته و قدرت‌ها پدید آمده‌اند. در چنین حالتی پاسخ خواستن از مسؤولان تعطیل است و رسانه‌ها که به شدت به بودجه مراکز قدرت وابسته هستند و بودجه خود را از آن‌ها می‌گیرند نمی‌توانند در عمل، قدرت‌ها را به چالش بکشند. وقتی خوب که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در رأس این قدرت‌ها، مردان قرار دارند و سیاست‌گذار اصلی آن هستند و آنها هم به شدت با همه اختلافاتشان، اهل زد و بندند. در حالی که زنان عمدتا وارد زد و بندهای این چنینی نمی‌شوند و حریم خود را پیوسته محفوظ نگه می‌دارند. خانم‌هایی که در مراکز قدرت مثل مجلس و دولت هستند هم در چنین جامعه‌ای در چارچوبی حرکت می‌کنند که پیشتر مردان برایشان تعریف کرده‌اند.

وی گفت: اگر خانمی بخواهد در چنین شرایطی با مراکز قدرت دربیفتد، به چالش کشیده می‌شود. بنابراین اصولا بحث مباحث و حقوق زنان در جامعه ما با چنین شاکله‌ای تعطیل است. هر مشکلی که برای خبرنگاران وجود دارد، برای خانم‌های خبرنگار دو برابر است. به همین دلیل است که به راحتی اخراج می‌شوند و اگر بخواهند پایشان را از چارچوبی که پیشتر توسط مردان برایشان تعریف شده خارج کنند و یا با قدرت دربیافتند، به شدت حذف می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان به قانون تأمین اجتماعی یا قانون کار هم در چنین جامعه‌ای امید داشت چون حضور زنان در جامعه‌ای با ماهیت ملوک‌الطوایفی بازی سیاسی و سیاست‌بازی است. بنابراین می‌بینیم بسیاری از مسائلی که در مورد زنان در جامعه ما مطرح می‌شود، در واقع «سرکاری» است. یکسری حرف‌های صوری می‌زنند و متأسفانه زنانی که به ظاهر در رأس قدرت هستند در چارچوبی عمل می‌کنند که مردان برای آن‌ها تعریف کرده‌اند، در غیر این صورت آن‌ها هم محکوم به فنا خواهند بود.

به گزارش شبنم ها به نقل از جام نیوز، نمايش «پينوكيا» نوشته «استفانو بنني» نويسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ايتاليايي، پنج‌شنبه(15 مرداد) به كارگرداني شهره سلطاني در تماشاخانه ايرانشهر و البته با گريم و ظاهر زننده بازيگران زن حاضر در آن روي صحنه رفت
 
اين نمايشنامه به تبع اينكه خالقي اروپايي و مشخصات ايتاليايي به اسم «استفانو بنني» دارد، طبيعي است كه فضا و ميزانسن‌هايي با رويكرد و جهان‌بيني خالقش داشته باشد. اما نوع گريم و لباس‌هاي بازيگران اين نمايشنامه آنقدر زننده و غيرقابل توجيه بود كه هيچ تفاوتي نسبت به اجراي همين نمايش توسط بازيگران غيرمسلمان و در كشوري غير از كشور خودمان- كه رعايت حدود و الزامات شرعي واجب و ضروري نيست- ندارد.

استفاده بازيگران زن اين تئاتر از كلاه‌گيس‌هايي به شدت طبيعي! و نوع پوشش ظاهريشان آنقدر طبيعي است كه واقعي به نظر مي‌رسند! سياوش طهمورث چند وقت پيش ضمن ابراز انتقاداتي درباره حوزه مديريتي تئاتر كشورمان گفته بود: «در اين چند سال اخير برخي از دوستان به اسم كار مدرن مزخرفاتي روي صحنه مي‌برند كه شرم‌آور است. شما اول مدرنيته را تعريف كن بعد كار مدرن انجام بده.»
 
 

 
گذشته از نكات درست و دقيقي كه در اظهارات طهمورث وجود دارد، مي‌توان همين گفته وي را با شمايل اجراي نمايشي مثل «پينوكيا» و ظاهر غلط‌انداز و زشت بازيگران زن اين نمايشنامه تطبيق داد. البته استفاده از اين نوع گريم و ظاهر در چند وقت اخير كه ظاهراً يك كشف جديد! براي بستن دهان قانون و منتقدان محسوب مي‌گردد، مصاديق و نمونه‌هاي بسيار زيادي در حوزه تئاتر و ظاهر بازيگرانش به خصوص بازيگران زن پيدا كرده است. در اين نمايش شهره سلطاني و پرستو گلستاني به عنوان دو بازيگر زن حاضر در نمايش سعي كرده‌اند آنقدر ظاهري شبيه به اصل نمايش بگيرند كه فراموش كرده‌اند قرار است اين كار براي مخاطب ايراني و در كشور ايران اسلامي روي صحنه برود و اجرا شود!
 
 
 

 
منطق اين استدلال تعميم و تبيين داشتن نگاه دگم نسبت به نمايشنامه‌هاي خارجي نيست. بلكه منظور اين است كه وفاداري به متن بسيار مهم‌تر است و ارجحيت دارد به ظاهرسازي! چه اينكه اگر قرار باشد بگوييم در اين نمايش از كلاه‌گيس‌هايي استفاده شده كه فرقي با موهاي واقعي بازيگر زن نمايشنامه ندارد! مي‌شود از فردا ديگر خانم‌هاي جامعه نيز با به سر كردن كلاه‌گيس و به بهانه اينكه گريم و پيرايش است به خيابان‌ها بيايند!

نكته اينجاست كه متأسفانه به اسم تئاتر در برخي از سالن‌هاي نمايش متعلق به زير مجموعه‌هاي وزارت ارشاد، كارهايي روي صحنه مي‌رود كه انگار غايت و هدفي جز تقليد و بازتوليد رفتارهاي خلاف اخلاق و شرع موجود در نمايشنامه آن هم به اسم وفاداري به متن و چنين بهانه‌هاي بلاوجهي نداشته و ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش شبنم ها، سید اکبر حسینی با بیان اینکه این مسابقات در سه لیگ مسیر یاب ساده ، حرفه ای و عمود پرواز با حضور داوران ملی  باهدف سنجش سطح توانایی و تکنوژی تیم ها برگزار شد افزود: این دوره از مسابقات با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و حمایت نهادهای تاثیر گذار از جمله دفتر امور اجتماعی استانداری همدان، خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ،دبیرستان شاهد دخترانه همدان ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، بنیاد ملی نخبگان ،اداره کل ورزش و جوانان، شرکت توزیع نیروی برق ، دانشگاه صنعتی همدان شکل گرفت که علیرغم اولین تجربه  استان در زمینه برگزاری این سطح از مسابقات رباتیک ،نتایج نشان از رضایت و علاقه مندی شرکت کنندگان به ادامه اینگونه از فعالیت ها دارد.

وی اظهار داشت، با توجه به تجربیات برگزاری دوره های المپیاد ملی مهارت که دارای جایگاه ویژه ای در عرصه ملی و بین المللی کشورهای عضوIVTO   می باشد به نظر می رسد توجه  به این نوع از مسابقات می تواند زمینه سازخوبی برای ورود به حرفه های بین المللی باشد.

در پایان به تیم های اول تا سوم در سه لیگ ساده ، حرفه ای و عمود پرواز جوایز نفیس نقدی و به رتبه های بعدی دیپلم افتخار و تندیس مسابقات هگمتان کاپ همدان اعطا شد.