23. مرداد 1395 - 9:54   |   کد مطلب: 11765
بزرگترین مشکل پیش روی صنایع کوچک ضعف دولت در مهار واردات بی رویه و غیر اصولی ، فقدان یک مدیریت اداری و منطقی ، و از همه مهمتر یک باور حقیقی در باب اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش شبنم همدان، سمیه نوش آبادی در یادداشتی به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک نوشت:

یکی از روزها در هفته ای که گذشت به نام روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده بود. صنایعی که از تولید کیف و کفش گرفته تا پوشاک و زیور آلات ، همه را در بر میگیرد. در این سطور به بررسی مفهوم حمایت از صنایع کوچک در شرایط کنونی اقتصاد و تعمیم آن به اهداف اقتصاد مقاومتی میپردازیم.

با گشت و گذاری سطحی در حومه ی شهرها که عموماً محل استقرار تولیدی های کوچک است ، میتوان دریافت که اکثریت این تولیدی ها در رشته ها و صنایع مختلف ، نه تنها از وضعیت موجود رضایت ندارند ، بلکه از عدم حمایت دولت و همچنین عدم استقبال مردم شکایت بسیاری دارند. آنچه در ظاهر پیداست این است که مفهوم حقیقی و تحت اللفظیِ «حمایت» مدت هاست که از محافل تخصصی اقتصادی رخت بربسته و تنها یک اصطلاح بی سر و ته و تبلیغاتی از آن باقی مانده است. وقتی به یک تولید کننده ی مانتوهای اداری و مدرسه ای که به اتحادیه مراجعه کرده و درخواست وام میکند گفته میشود که با آوردن تمام مدارک و ضمانت نامه های محکم اداری میتواند یک وام 10 میلیونی با بهره ی 18% دریافت کند در حالی که او میتواند همان وام را در حالت عادی از بانک ها با بهره ی 16% بگیرد ، دیگر نمیتوان به واژه ی حمایت اطمینان کرد. از طرف دیگر تولید کننده ای که میخواهد کیفیت کالای خود را بالا برده و بازار داخلی را با تولید داخلی رونق بخشد ، در نخستین گام باید مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب بدست بیاورد و با مدیریت خویش تولیداتش را با کیفیت مناسب ارائه کند. این تولیدات باید در وهله اول در اختیار مصرف کننده ی داخلی و با گسترش آن ، در ویترین صادرات قرار گیرد. در این میان وقتی به دنبال مواد اولیه میرود چیزی به صرفه تر از مواد وارداتی و عمدتاَ چینی پیش روی خود نمیبیند. همینجا نخستین راه ناخواسته به او تحمیل میشود.

از اینجا به بعد ، این شرایط است که تولید کننده داخلی را هدایت میکند و عملاً دو راه را در مقابل او میگذارد: نخست ، انصراف از تولید ، جمع کردن کارگاه و بیکاری عده ای از شاغلین و دوم تن دادن به شرایط و حمایت از واردات بی قاعده و بی اصول. باب دیگری که در اینجا قابل تعمق است ، این است که دولت بر خلاف اکثر کشورهای در حال توسعه و تازه توسعه یافته ، نه تنها هیچ حمایت مالی ، کمّی و کیفی از این صنایع کوچک و کمک رسان نمیکند ، بلکه موانع اداری و طاقت فرسای بسیاری را پیش پای صاحبان این صنایع میگذارد. از جمله روند گرفتن مجوز ، مالیات های نامتعارف ، عدم تخصیص یارانه ، و عدم همکاری در زمینه ی پاکسازی بازار از کالاهایی که نه تنها بازار رقابت را داغ نمیکند بلکه آن را سرد و بی روح و تک بُعدی و بی رونق میسازد.

از هر دری که به این مقوله میپردازیم ، چیزی جز سنگ اندازی نمیبینیم. میتوان علت عمده ی این مانع تراشی ها را وجود سود و منافع کلان در واردات بی حد و مرز دانست که تنها با حمایت دستگاههای نظارتی و ورود مستقیم دولت در کنترل این شرایط امکان مهار آن وجود خواهد داشت.

اقتصاد مقاومتی تنها یک جهش یکباره ، یا یک گام عظیم و یا در اصطلاح یک سنگ بزرگ که معمولاً علامت نزدن است ،  و یا یک شعار دل خوش کنک نیست. اقتصاد مقاومتی همان اقتصادی است که ژاپن را از جا کنده است. روزگاری در ایرانِ قدیم به اجناس درجه پایین و بی کیفیت بازار ، «ژاپنی» گفته میشد.  حال اگر کشوری مانند ژاپن از این حالت ، به یک ابر قدرت اقتصادی تبدیل شده است ، معجزه و رؤیا نیست ، جادوگری هم نیست ، بلکه اجرای درست و دقیق و همه جانبه و همدلانه ی همین اقتصاد مقاومتی است. انگار قطب نمای مسئولان اجرایی با یک آهن ربای مغناطیسی به سمت دیگری چرخیده و کاملاً مسیر را بر عکس نشان میدهد. هدف اقتصاد مقاومتی برچیدن دست های خارجی در گرداندن چرخ مملکت است نه گرداندن چرخ مملکت های خارجی با دست های داخلی.

چطور میتوان از یک تولید کننده ی داخلی انتظار داشت روی پا بایستد ، کالای با کیفیت تولید کند و در عین حال در بازار قیمت ها ، از بازار چین هم مناسب تر عرضه کند ؟ چیزی که مشهود است ضعف دولت در مهار واردات بی رویه و غیر اصولی ، فقدان یک مدیریت اداری و منطقی ، و از همه مهمتر یک باور حقیقی در باب اقتصاد مقاومتی است. بدون شک دولت با یک نظارت ساده اما محکم و قاطعانه میتواند جلوی آن دسته از واردات مخرب را که سمّی مهلک بر بدنه ی صنایع تولیدی کوچک و بزرگ در کشور است بگیرد. در ضمن میتواند با شناسایی  و بکارگیری مدیرانی که سواد و تجربه ی آنها مرتبط با مسائل اقتصادی است (نه مدیرانی که از ابتدا مدیر به دنیا آمده اند و مدیر از دنیا خواهند رفت و مدرک آنها مثلاً در باب محیط زیست است و اکنون بر مسند اقتصاد تکیه زده اند) ، روند بروکراسی اداری و طاقت فرسا  و دلسرد کننده را با ارائه ی فرمول های روز تسهیل کرده  و گوشه ای از بار تولیدکنندگان را از دوش آنها بردارد. و این دو ممکن نیست مگر با یک باور محکم ، اراده ، تحقیق ، فرمول سازی ، و دقت در اجرا.

یادداشتی از : سمیه نوش آبادی

انتهای پیام/

دیدگاه شما

آخرین اخبار