به قلم: فاطمه زندی
به گزارش شبنم ها به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، نگاهی کوتاه به کارنامه مجلس ششم نشان می‌دهد که اکثریت اصلاح‌طلب در آن مجلس، رفتارهایی همچون تحصن تحریم انتخابات، نامه جام زهر، لوایح خاص و... خلق کردند که تصویر مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب با گذشت سال‌ها همچنان در افکارعمومی سبب نگرانی‌های زیادی می‌شود.
درحالی به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم که اصلاح‌طلبان از مدت‌ها قبل فعالیت‌های انتخاباتی خود را در رسانه‌ها آغاز کرده‌اند و حتی گاهی سخن از تصاحب کرسی‌های مجلس از هم‌اکنون توسط اصلاح‌طلبان به گوش می‌رسد.
یکی از نکاتی که در روند آماده‌سازی اصلاح‌طلبان برای انتخابات باید مورد توجه قرار بگیرد، استراتژی اتاق فکراصلاحات است. درحالی که برخی اصلاح‌طلبان تندرو در پی تطهیر مجلس ششم هستند وآن را مجلس ایده‌آل خود می‌دانند برخی دیگر نیز یادآوری کارنامه ننگین اصلاحات در مجلس ششم را برای خود دردسرساز می‌دانند. گفتگو با چهره‌ها و نمایندگان افراطی اصلاح‌طلب مجلس ششم و برجسته کردن نقش آنان در انتخابات آتی نیز بخشی ازهمین تطهیر رسانه‌ای محسوب می‌شود که در هفته‌های اخیر ردپای آن به خوبی در رسانه‌های زنجیره‌ای قابل مشاهده است.
درهمین راستا «ابراهیم امینی»، نماینده مجلس ششم و عضو حزب اعتماد ملی به اعتماد گفت: در انتخابات مجلس ششم كسانی رای آوردند كه از رانتی استفاده نكرده بودند و نمایندگان واقعی و منتخب رای‌دهندگان بودند. از سوی دیگر «عبدالله ناصری»، عضو شورای مشورتی و كمیته راهبردی انتخاباتی اصلاح‌طلبان در گفتگو با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سوال که مجلس ایده‌آل اصلاح‌طلبان چیست؟ به صراحت از مجلس ششم یاد کرده و تاکید نمود که تندروی در مجلس ششم رخ نداده و مجلس ششم یكی از برجسته‌ترین الگوهای پارلمانی در تاریخ معاصر ایران است!
در این میان اظهارات برخی از مقامات کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا نشان می‌دهد که آمریکا و غرب نیز از مدت‌ها پیش برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی کرده‌اند. درهمین راستا «گری سیمور» مشاور سابق اوباما، در سخنرانی در مرکز مطالعات راهبردی لندن گفت: «اصلاح‌طلبان ایران محرمانه می‌گویند کمک کنید انتخابات مجلس را ببریم!» «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» چاپ لندن درباره دستاورد مذاکرات هسته‌ای گفت: «ما باید امیدوار باشیم اصلاح‌طلبانی که می‌خواهند ایران نقش مثبت‌تری ایفا کند، بحث را به نفع خود تمام کنند.»
اما نکته مهمی که مطرح می شود این است که غربی ها چه چیزی را در مجلسی که اکثریت آن اصلاح طلب باشد دیده‌اند که قبل از انتخابات 94 اینگونه به حمایت از اصلاح طلبان برخاسته‌اند؟ و چه سبکی از مجلس با اکثریت اصلاح طلبان، موردنظر غربی ها است؟!
با نگاهی هرچند کوتاه به کارنامه مجلس ششم که از آن به‌عنوان مجلس اصلاحات یاد می‌شود، نشان می‌دهد مجلسی که خود باید قانون‌گذار باشد دچار قانون‌شکنی هایی همچون تحصن، نامه جام زهر، لوایح دوقلو و... شد که مورد حمایت غربی ها قرار گرفت که در ادامه مروری بر کارنامه عملکرد پرحاشیه و بحران‌ساز خواهیم داشت.
لوایح دوقلو و حمله و انتقاد به شورای نگهبان
در تاریخ هشتم شهریور 1381 «محمد خاتمی» رئیس جمهور اصلاح‌طلب، از تهیه دو لایحه و ارائه آن به مجلس خبر داد. لایحه اول در راستای افزایش اختیارات رئیس جمهور و لایحه دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس با هدف حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود.
مجلس وقت نیز پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات در تاریخ 15 آبان1381 و بررسی جزئیات آن، دراولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان کرد. اما شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات طی نامه‌ای به مجلس در اواخر فروردین ماه سال 82، مصوبه مجلس را در ۳۹ مورد مغایر قانون اساسی و در۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد.
همانطورکه انتظار می‌رفت مخالفت شورای نگهبان با این لایحه واکنش‌های تندی را از سوی اصلاح‌طلبان درپی داشت. در همین راستا «محمد رضا خاتمی» دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم، رفراندوم را تنها گزینه برای خروج از بحران خواند و تاکید کرد «مجلس به هیچ وجهه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد.» «مصطفی تاج‌زاده» عضو ارشد حزب مشارکت نیز به صراحت اعلام کرد: «اگراین دولایحه تصویب نشود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد»
سرانجام حدود 135 نفر از نمایندگان مجلس که اکثر آن‌ها عضو فراکسیون مشارکت بودند در نامه‌ای به رهبرانقلاب، خواستار اعمال نظر ایشان درموضوع لوایح شدند.
در این نامه ضمن حمله به جایگاه شورای نگهبان آمده بود: «امروز شورای نگهبان به‌عنوان بزرگترین مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسیرهای عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است...»
حمله به شورای نگهبان و حذف نظارت استصوابی این شورا یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح‌طلبان در طول دوران دوم خرداد بود؛ خواسته‌ای که درآستانه انتخابات مجلس هفتم نیز از سوی اصلاح‌طلبان در دولت و مجلس دنبال شد.
درسال 82 پس از پایان بی‌نتیجه جنجال‌سازی اصلاح‌طلبان دولت و مجلس برسر«لوایح دو قلو»؛ پروژه دیگری برای حمله و تخریب شورای نگهبان از سوی جریان اصلاحات آغاز شد.
تیتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب در پائیز سال 82 به احتمال ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان درانتخابات اختصاص پیدا کرد و نظارت استصوابی شورای نگهبان نیزعامل اصلی این رد صلاحیت‌های احتمالی عنوان شد.
«محسن میردامادی» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و عضو ارشد حزب مشارکت پس از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس، در مصاحبه‌ای با روزنامه «یاس نو» در تاریخ 1 دی ماه سال 82 شورای نگهبان را به تلاش برای دو مرحله‌ای کردن انتخابات با توسل به رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب متهم کرد. وی با غیر آزادانه خواندن انتخابات در صورت ردصلاحیت کاندیداهای حزب مشارکت، نظارت استصوابی شورای نگهبان را یکی ازعوامل برگزاری انتخابات غیرآزادانه خواند.
«محمدرضا خاتمی» دبیرکل وقت حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم نیز دراظهاراتی بدون سند تاکید کرد که «برخی اعضای هیات نظارت رسما اعلام می‌کنند که به قانون اساسی ملتزم نیستند»
تحصن و تحریم انتخابات
درپایان سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس را ردصلاحیت کرد. درپی این قدام، حدود ۱۴۰تن از نمایندگان مجلس ششم که اکثر آن‌ها عضو جبهه مشارکت بودند درنفی این اقدام قانونی شورای نگهبان تحصن کردند.
در ادامه این تحصن که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت. در همین حین «آدام ارلی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دراظهاراتی مداخله‌جویانه با درخواست از دولت خاتمی مبنی بر ایستادگی در مقابل شورای نگهبان گفت: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد» هم‌چنین «کرتیس کوپر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: «از دولت ایران می‌خواهیم تلاش‌های شورای نگهبان را برای مقابله با اصلاح طلبی ناکام بگذارد»
در این میان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند اما درمقابل این انعطاف رهبری متحصنین سخن از استعفا به‌میان آوردند و در تاریخ ۱۲بهمن ۸۲، از سمت نمایندگی استعفا دادند.
«محسن میردامادی» دبیرکل حزب مشارکت از جمله این نماینده‌ها بود که متن استعفای آنان را قرائت کرد، «محمدرضا خاتمی»، دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نیز طی سخنانی، پایان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام کرد.
شاه‌سلطان‌حسین‌های سیاسی و وادادگی در مقابل آمریکا
«اگر جام زهری باید نوشیده شود، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام راحل با آن روبه‌رو شد» جملات مذکور، بخشی از نامه‌ای است که با امضای ۱۳۵ نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ برای مقام معظم رهبری و رسانه‌های خبری ارسال شد بطوری که با بازتاب گسترده این نامه، دشمنان و ضد انقلابیون اعلام کردند که سرانجام جمهوری اسلامی به نقطه تسلیم رسید و تهدیدات آمریکا علیه ایران کارساز واقع شد.
محتوای نامه این بود که آمریکا بعد از ۱۱سپتامبر با لشکرکشی به افغانستان در اطراف ایران مستقر شده و ایران را به محاصره درآورده و هر لحظه احتمال حمله آمریکا به ایران می‌رود. نویسندگان نامه به رهبر انقلاب نوشتند: «در صورت حمله آمریکا به ایران، هیچ‌کاری نمی‌توان کرد و ایران همانند زمان جنگ اول و دوم اشغال می‌گردد.»
«محسن آرمین»، عضو سازمان مجاهدین انقلاب و نماینده مجلس ششم نیز در خصوص مواضع این نامه، اینگونه اظهارنظر کرد: «ما روزی قصد رویارویی با آمریکا را داشتیم، اما امروز باید با او مذاکره کنیم، زیرا شعاردادن و اقدام‌های ماجراجویانه، منافع ما را تأمین نمی‌کند»
با چنین تحلیلی بود که نمایندگان دوم خردادی مجلس ششم که با مدیریت پشت صحنه سازمان مجاهدین، جبهه مشارکت و حزب کارگزاران سازندگی این نامه را تهیه کرده بودند، از رهبر انقلاب خواستند جام زهری مانند امام (ره) بنوشند تا این اتفاق نیفتد.
البته نویسندگان نامه نگفتند که باید به کدام یک ازخواسته‌های آمریکا و غرب تن داد و از چه چیزی باید چشم‌پوشی کرد تا آنان راضی شوند؟! و از همه مهم‌تر اینکه اگر با آمریکا رابطه برقرارکنیم برخی درایران صاحب چه چیزهایی شده و چه منافعی به دست خواهند آورد؟!
رویای اصلاح‌طلبان برای تکرار تجربه مجلس ششم در مجلس دهم
در طول دو سال گذشته همزمان با مذاکرات هسته‌ای بین ایران و1+5، اصلاح‌طلبان و به‌ویژه جریان تکنوکرات کارگزاران سازندگی، بستر را برای عادی‌سازی رابطه با آمریکا و پایان مبارزه با آمریکا مناسب دیدند. بطوری که رسیدن به این هدف از اصل توافق برای آنان مهم‌تر بوده است. هرچه به انتخابات 94 نیز نزدیک‌تر می‌شویم این فضاسازی رسانه‌ای از سوی آن‌ها بیشتر می‌شود تا جایی که در روزهای پس از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، برخی رسانه‌های وابسته به این جریان، به‌‌صورت هماهنگ بر فضاسازی ایجاد رابطه مستقیم با آمریکا پس از اجرای توافق اصرار می‌ورزند تا جایی که در روزنامه اصلاح‌طلب و نفتی «آرمان» سخن از شکسته شدن تابوی مذاکره با آمریکا و داشتن روابط حتی در سطح بازگشایی سفارتخانه‌ها زده شد. بدون شک یکی ازسیاست‌های ایده‌آل آن‌ها پس از پیروزی در انتخابات مجلس آتی تحقق هدف برقراری رابطه با آمریکاست، هدفی که در مجلس ششم نیز به‌دنبال آن بودند.
انتقاد به شورای نگهبان نیز یکی از رفتارهایی است که با نزدیک شدن به انتخابات دهم در دستور کار اصلاح‌طلبان قرارگرفته است. همان سیاستی که در مجلس ششم نیز آن را دنبال می‌کردند و اکنون غربی‌ها برای مجلس دهم نیز این هدف را از اصلاح طلبان مطالبه می‌کنند. به‌نحوی که «کلودیا روت» نایب‌رئیس مجلس قانون‌گذاری آلمان که در تاریخ 5بهمن سال 93 به تهران سفر کرده بود در دیدار با «محمدرضا عارف»، طی اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت: می‌خواهم بدانم شورای نگهبان در این انتخابات چه تاثیری دارد و آیا این آزادی وجود دارد که همه کاندیدا شوند؟ چراکه من شنیده‌ام که اصلاح طلبان نتوانستند در انتخابات کاندیدا شوند؛ من امیدوارم در 17 مارس سال آینده بتوانم اصلاح طلبان را در مجلس ایران ببینم.» وی پا را از این نیز فراتر گذاشت و در اظهارنظری تحقیرآمیز و از موضع‌بالا خطاب به عارف از او پرسید: «می‌خواهم بدانم شما که الان مقابل من نشسته‌اید در مجلس آینده چه سمتی دارید!»
اصلاح‌طلبان ماه‌هاست که فضای انتقاد از شورای نگهبان را در رسانه‌های خود به وجود آورده‌اند. هادی خامنه‌ای در مردادماه امسال در نشست اصلاح‌طلبان در تالار فرهنگیان، اعلام صلاحیت و عدم صلاحیت کاندیداها را متضاد با دموکراسی خواند.
«جواد اطاعت»، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد نیز، در همایش مردم‌سالاری از رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب انتقاد کرد و با بیان اینکه کلمه صلاحیت و عدم‌صلاحیت آبروی کشور را برده است گفت: «در دنیا بحث صلاحیت کاندیداها مطرح نیست و آن را مردم تعیین می‌کنند.»
«رسول منتجب‌نیا» قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز در همایشی که برخی محکومان امنیتی در آن حضور داشتند تلویحاً از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان را مشخص کند.
با مرور اجمالی بر مواضع شخصیت‌ها و رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات، می‌توان به این گزاره دست پیدا کرد که درانتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان به دنبال شکل‌گیری مجلسی به سبک مجلس ششم هستند تا از این طری، اقدامات ناقص و برنامه‌های گذشته خود را تکمیل کنند. هرچند ازآن‌جا که عملکرد مجلس ششم در خیانت به انقلاب و نظام اسلامی از ذهن مردم پاک نخواهد شد و این باور که جریان اصلاحات به‌دنبال وابستگی به غرب و به‌ویژه آمریکاست، آنان با این پارادوکس روبه‌رو هستند که از سویی برای ورود به مجلس دهم نیازمند تطهیرعملکرد گذشته خود در مجلس هستند و از سوی دیگر، نظام سلطه از این جریان توقع تداوم در خیانت به ملت را دارد.
انتهای پیام /
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما