شهروندنگارشبنم ها
هواشناسی همدان
 مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
دانلود نرم افزارهای کاربردی
11. اسفند 1395 - 12:02   |   کد مطلب: 15590
شاید یکی از چالش‌هایی که زنان شاغل را وادار می‌کند فرزندآوری خود را به تأخیر بیندازند یا از قید بقیه سنوات خود گذشته و از چرخه اشتغال خارج شوند، همین قوانین دست و پاگیر و عدم همکاری‌هاست.
زنان شاغل,مهدکودک ادارات,شهیندخت ملاوردی,بسته جامع حمایتی از زنان شاغل,مادران شاغل,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها

چالش‌‌های خصوصی‌سازی مهدکودک‌ها برای مادران شاغل

 

مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها

 

به گزارش شبنم همدان به نقل از مهرخانه : در ماده 788 قانون کار در ذیل شرایط کار زنان آمده است: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان 22 سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و...) را ایجاد کند.

همچنین در تبصره این ماده‌قانونی نیز آمده است که آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی، به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

آیین‌نامه اجرای این قانون با نام «آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها» در 16 مرداد سال 1370 به تصویب رسید. براساس این آیین‌نامه، کارفرما در کارگاه‌هایی با بیش از 10 نفر کارگر که تعداد فرزندان آن‌ها از 5 کودک بیشتر باشد، باید محلی را در قسمتی از کارگاه یا جایی نزدیک به آن برای نگهداری فرزندان کارگر ایجاد کند. در این محل کودکان زیر 7 سال نگهداری می‌شوند. همچنین، در این آیین‌نامه به مواردی همچون دایربودن مهدکودک در نوبت دوم شیفت کاری، اجازه تأسیس مرکز مشترک و این‌که هزینه‌های مرکز اعم از ثابت و جاری به‌عهده کارفرماست، اشاره شده، اما این آیین‌نامه فاقد معیار یا ضابطه‌ای برای اجبار کارفرما به اجرایی‌کردن آن است.

طبق تبصره 1 ماده 6 قانون کار مصوب 1375 نیز وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، موظف‌اند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند، نسبت به ایجاد محل مناسب در محیط کار اقدام کنند.

پس از آن در سال 1386 مطابق اصل 44 قانون اساسی و براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب‌شده در هیأت وزیران در دولت نهم و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان بهزیستی کشور، تمامی مهدکودک‌ها در ادارات و مراکز دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و نهاد‌های مختلف می‌توانند بر اساس قانون از سازمان بهزیستی مجوز بگیرند و به تأسیس مهد کودک برای فرزندان پرسنل خود از طریق بخش خصوصی اقدام کنند.

در تیرماه سال 91 نیز براساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد کمک‌هزینه مهدکودک برای کارمندان زن بدون محدودیت در تعداد فرزندان و به ازای هر فرزند زیر 6 سال تا 500 هزار ریال پرداخت شود؛ درحالی‌که در سال‌های گذشته این کمک‌هزینه حداکثر تا 3 فرزند و تنها برای فرزندان زیر 5 سال پرداخت می‌شد و سقف مبلغ پرداختی طی سال‌های 88 تا 89، 300 هزار ریال و در سال 90، 360 هزار ریال در نظر گرفته شده بود.

نگاهی به وضعیت حال حاضر مهدکودک‌های ادارات دولتی
با وجود قوانینی که به صراحت به لزوم تأسیس مهدکودک‌ها برای مادران شاغل اشاره داشتند، اما سال‌های سال به‌جز در برخی از سازمان‌های دولتی، هیچ‌یک از کارفرمایان بخش خصوصی زیر بار اجرای این قانون نرفتند. ایجاد تسهیلات برای مادران شاغل از جمله اختصاص جایی برای نگهداری فرزندانشان دولت را موظف می‌ساخت محلی برای نگهداری کودکان در محل کار مادران ایجاد شود، اما از زمانی که مهدکودک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، برخی از ادارات که مادران شاغلی با کودکانی که باید تحت نظر مهدکودک باشند دارند، به صورت خودگردان اقدام به ایجاد محیطی در محل کارشان کرده و بدین‌وسیله چنان‌چه موردی نیز در ارتباط با کودکانشان پیش‌ بیاید، مادر و مربی مسؤولیتش را می‌پذیرد. همچنین برخی از مهدکودک‌ها که نزدیک به محل کار مادران هستند، به نوعی هزینه‌ها را تقسیم کرده‌اند و به صورت پیمانکار عمل می‌کنند.

در حال حاضر و بر اساس پیگیری‌های مهرخانه هم‌اکنون در سازمان‌هایی نظیر وزارت بهداشت، سازمان صنایع هواپیمایی کشور، سازمان تأمین اجتماعی؛ مهد‌کودک ادارات از سال‌ها پیش دایر بوده است و پس از مصوبه دولت مبنی بر خصوصی‌سازی مهدکودک‌های دولتی تحت نظارت و اداره سازمان‌ها، این مراکز به صورت هیإت امنایی و با مدیریت و نظارت مادران شاغل انجام می‌گیرد و شهریه آن نیز به صورت جداگانه دریافت می‌شود. اما در سازمان‌هایی نظیر شهرداری و دانشگاه تهران پس از دستور دولت مبنی بر واگذاری مهدکودک‌ ادارات به بخش خصوصی، تنها به اعطای کمک‌هزینه و یا به عبارتی یارانه به زنان شاغل دارای فرزند اکتفا شده است.

چالش‌‌های خصوصی‌سازی مهدکودک‌ها برای مادران شاغل
استانداردهای مهدکودک‌های خصوصی که مادران را ملزم به پرداخت شهریه‌های کلان (با توجیه فراهم آوردن امنیت روحی-اجتماعی کودکان) می‌سازد، چالش مالی جدی برای آنها به وجود می‌آورد و چه بسا برخی مادران تنها با هدف نگهداری از فرزندانشان در ساعت‌های اداری، کودک را به مهد می‌سپارند و بیش از این انتظاری از آن ندارند.

شاید یکی از چالش‌هایی که زنان شاغل را وادار می‌کند فرزندآوری خود را به تأخیر بیندازند یا از قید بقیه سنوات خود گذشته و از چرخه اشتغال خارج شوند، همین قوانین دست و پاگیر و عدم همکاری‌هاست.

دولت یازدهم و وعده‌هایی جدید
علاوه بر تصویب این قانون حمایتی از زنان شاغل و فراز و فرودهایی که در اجرای آن برای زنان شاغل وجود داشت، در دولت جدید، مجدد این مسأله در کنار یکی از وعده‌های معاونت امور زنان مطرح شد. مطابق با گفته‌های شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آبان ماه سال 1393 پیشنهاد دایر کردن مراکز نگهداری کودکان در دستگاه‌های اجرایی از سوی این معاونت، به دولت ارایه و نهایتاً مقرر شد دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق سازوکارهای اجرایی اقدام کنند. البته پیشنهاد اولیه این بود که مهدکودک‌ها داخل یا جوار ادارات دوباره راه‌اندازی شوند که در کمیسیون اجتماعی دولت به دلیل ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت مورد موافقت قرار نگرفت و بنا شد بخش خصوصی، مسؤولیت راه‌اندازی این مهد‌کودک‌ها را برعهده بگیرند. یعنی آن‌چه که پیش از این در این گزارش به آن اشاره شده و چالش‌هایی را سابق بر آن، برای زنان داشته است. از سویی مشکل دیگری که در رابطه با وضعیت اجرایی‌سازی این وعده بعد از نزدیک به سه سال قابل مشاهده است این است که هنوز بسیاری از بخش‌های خصوصی تمایلی به همکاری برای احداث این مهدکوک‌ها ندارند که موجب عدم اجرای کامل آن به صورت فراگیر در همه ادارات دولتی شده است.

همچنین یکی دیگر از وعده‌های مطرح‌شده در خصوص حمایت از زنان شاغل در این دولت، تدوین بسته جامع حمایتی از زنان شاغل است که از مرداد سال گذشته در دستور کار معاونت زنان قرار داشته و مقرر است با مشارکت و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین شود. از جمله گزینه‌های حمایتی که برای مادران شاغل در این بسته در نظر گرفته شده است بازگشت مهدكودك‌ها به ادارات و تخصیص بودجه دولتی برای ایجاد امکاناتی ویژه برای مادران شاغل، فراهم ساختن امکاناتی برای مادران شاغلی که کودک زیر 5 سال دارند مانند کارت‌های تخفیف ویژه ایاب و ذهاب و...، تخصیص اتاق‌های ویژه مادران شیرده با همکاری شهرداری‌ها، فرودگاه‌ها و متروها برای ایجاد محیط‌های دوست‌دار مادر و کودک، ترویج زایمان طبیعی و برخورداری مادران باردار از خدمات مورد نیاز و... است.

در آخرین خبر ارائه‌شده از روند تدوین این بسته تاکنون، مولاوردی در تاریخ 13 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد که هنوز تدوین بسته جامع حمایتی از مادران شاغل به پایان نرسیده است و همچنان کمیسیون اجتماعی دولت رسیدگی و بررسی این بسته را در دستور کار خود دارد. او اعلام کرد: "وقتی پیش‌نویس این طرح نوشته شد، کمیسیون اجتماعی دولت در مورد آن نظرسنجی می‌کند و پس از تصویب آن، در هیأت دولت مطرح می‌شود و پس از پذیرفتن آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد". فرآیندی که به نظر می‌رسد هنوز در ابتدای مسیر است و مشخص نیست روزهای پایانی عمر دولت یازدهم کفاف رسیدگی و اجرای آن را خواهد داد یا خیر.

به هر صورت بعد از گذشت 24 سال از تصویب قانون راه‌اندازی کودکان ادارات هنوز اجرای این قانون آن‌طور که باید و شاید صورت نگرفته و چرخه ارائه وعده‌های گوناگون، تدوین طرح‌های مختلف، و عدم اجرای آن در حال تکرار است؛ روندی که موجب می‌شود در این میان بار اصلی بر دوش زنان شاغل و خانواده‌های آنها قرار گیرد. همچنین با توجه به نیازهای ویژه کودکان به مادر، نسل آینده را از برخی موهبت‌ها محروم سازد.

انتهای پیام/ص

 

مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل مادران شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل زنان شاغل مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات مهدکودک در ادارات خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها خصوصی سازی مهدکودک ها

 

دیدگاه شما

آخرین اخبار