هواشناسی همدان
 مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
دانلود نرم افزارهای کاربردی
شهروندنگارشبنم ها
26. مرداد 1396 - 8:24   |   کد مطلب: 18142
حقوق زن در خانواده اسلامی ـ ایرانی
حقوق ذاتی زن / حق سلب نشدنی زنان...
گذر از جامعه سنتی و قرار گرفتن در آستانه مدرنیسم سبب شده بعضی چارچوب‌ها شکل اولیه خود را از دست بدهند. گرچه ساختارها هنوز به طور رسمی وجود دارد، اما تا حد زیادی شاهد تغییر در پذیرش این ساختارها در بطن خانواده‌ها هستیم.ریاست پدر و مادر در خانواده جای خود را به فرزندسالاری داده است، مصاحبت با یکدیگر را با گفت‌وگو‌های مجازی عوض کرده‌ و معاشرت با دیگران را به حضور در شبکه‌های مجازی فروخته‌ایم.
حقوق زن,حق ذاتی زن,نفقه,پرداخت نفقه,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih,شبنم ها
به گزارش شبنم همدان به نقل از جام جم : زن، جای مرد و مرد، جای زن را در خانواده می‌گیرد و گاهی یک نفر جای هر دو کار می‌کند بی‌این که شاهد حمایتی بوده یا حتی از حقوق قانونی خود خبر داشته باشد. این روزها زنان کم‌کم راه بازار کار و تحصیل را آموخته‌اند و شرط ادامه تحصیل، خروج از منزل، اشتغال و... از حقوقی است که خیلی از بانوان آگاه ابتدای زندگی مشترک در عقدنامه خود قید می‌کنند، اما این شروط حقوق ذاتی زن را از او سلب نمی‌کند.
 

دستت توی جیب خودت باشد

سهیلا، دارای دو فرزند هفت و 9 ساله است و بتازگی شروع به کار کرده است.

او می‌گوید: سال‌های زیادی از کسب و کار خود دور ماندم، ازدواج کردم و بچه‌دار شدم و خواستم طبق آنچه همسرم می‌خواست مادر خوبی باشم.

اما کم‌کم او خست به خرج داد و خرجی من و بچه‌ها را به درستی نمی‌پرداخت. گاهی بهانه‌اش بدی کسب و کار بود و گاه واقعا چیزی نداشت که بدهد.

خیلی زود از من خواست سرکار بروم تا چرخ زندگی بچرخد، اما از وقتی توانستم کار پیدا کنم دیگر مرا رها کرده است و فقط به پولی که می‌آورم چشم دارد.

این بانوی 35 ساله می‌افزاید: همسرم دیگر به من نفقه نمی‌دهد و می‌گوید وقتی در اداره سپری می‌کنی متعلق به من است و پولش را هم باید به من و خانواده بدهی. به همین دلیل دیگر به من خرجی نمی‌دهد و تا می‌تواند مخارج بچه‌ها را هم گردن من می‌اندازد تا مطمئن شود حقوقم به اتمام رسیده است.

حقوق زن بر شوهر

گرچه ساختار جامعه رو به تغییر نهاده، اما هنوز زن و شوهر برهم حقوقی الزام‌آوردارند که نمی‌توان آن را انکار کرد.

حسین تقوی، حقوقدان در این ارتباط می‌گوید: از حقوق خاص زن نفقه است که پرداخت آن به عهده شوهر بوده و این حق در طول زندگی زناشویی بدون توجه به وضع اقتصادی مرد یا زن به عهده او باقی می‌ماند و در صورت پرداخت نکردن این حق توسط شوهر، موارد قابل پیگیری قانونی است و مرد موظف است دیون پرداخت نشده نفقه را به زن بپردازد. زنی که به عقد دائم ازدواج مردی در آید از نظر اسلام خرج زندگی و نفقه او به عهده شوهر است و مرد باید این شرایط را برای او فراهم کند. این نفقه مبهم است و دامنه‌اش نیاز به تفسیر دارد.

علی جمعه مظفری، کارشناس مذهبی در این خصوص می‌گوید: مرد لازم است غذا، لباس، منزل، لوازم زندگی از قبیل پرده، فرش، روانداز و زیرانداز و وسایل نظافت، شست‌وشو و... را در حد شان و تشخص زن فراهم کند. این نفقه نباید کمتر از مقدار متعارف باشد و مخارج اضطراری مثل معالجه، دارو، هزینه پزشک و بیماری‌هایی که پیش می‌آید باید توسط همسر تامین شود.

شرط دادن نفقه

زنی که تمکین نمی‌کند و ناشزه به حساب می‌آید و وظایف شرعی خود را در قبال همسر انجام نمی‌دهد، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. همچنین زنی که از همسرش جدا شده است نفقه‌ای ندارد.

در این شرایط مردی که نفقه همسرش را قبل از این امور به وی پرداخته می‌تواند درخواست پس دادن بقیه نفقه تا قبل از جدایی یا نشوز را داشته باشد. در این صورت پول نفقه به روزهای ماه تقسیم می‌شود و تا جایی که به وظایف عمل کرده است یا در قید ازدواج بوده نفقه به او تعلق می‌گیرد و پس از آن نه.

زن می‌تواند نفقه پس انداز شده را در صورتی که اختیار خرید با او باشد برای هر منظوری خرج کند، اما اگر فقط از او خواسته باشد خرج خودش کند نه دیگری، زن نمی‌تواند آن را صرف چیزی غیر از نیازهای خودش کند. غذا، لباس، مسکن و سایر مصارف معمول انسان حق زن است بر شوهر که اگر کوتاهی کرده باشد به هر دلیل مدیون است و زن حق مطالبه دارد و باید دریافت کند. گرچه زندگی زناشویی باید بر مدار مدارا و عشق‌ورزی به یکدیگر صورت گیرد و در جامعه امروز نقش‌ها جابه‌جا و دگرگون می‌شوند، اما هنوز قواعد و قوانین درخصوص نفقه به شرحی است که ملاحظه کردید و هیچ کس نمی‌تواند به خاطر اشتغال یا درآمد دیگر، زن را از این حق منع کند.

حکم دادگاه برای پرداخت نفقه

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد.

میزان نفقه با توجه به وضعیت زن و شوهر، خصوصا نیازهای متعارف با وضعیت زن، تعیین می‌شود. چنانچه شوهر از اجرای رأی خودداری کند، بازداشت و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را مجبور به طلاق می‌کند.

با توجه به این حقوق، اگر کسی کوتاهی کند یا به هر علتی نتواند نفقه را بپردازد این دین به عهده‌اش می‌ماند که حتی اگر از دنیا برود، نفقه از مالی که به جا مانده باید پرداخت شود.

با نفقه چه می‌شود کرد

سمیه زنی 40 ساله است که صرفه‌جویی را از مادرش آموخته است. او همیشه عادت داشت از مخارج خانه صرفه‌جویی کند و خرجی را که شوهرش به او می‌دهد با درایت و کدبانوگری به مصرف بهینه برساند.

سمیه به جای خرید مربا و ترشی خودش آنها را درست می‌کند و در عوض خرید لباس جدید برای خودش با مهارت خیاطی، مدل لباس‌های قبلی را عوض می‌کند.

همسر او آدم مقتصدی نیست و سمیه به خاطر همین دوراندیشانه صرفه‌جویی و پس‌انداز می‌کند.

او بتازگی با همسرش برسر مصرف پول پس‌انداز دچار اختلاف شده‌اند.

همسرش می‌خواست او 20 میلیونی را که پس‌انداز کرده به او بدهد تا ماشین مدل بالاتری بخرد، اما سمیه می‌گفت من می‌خواهم این پول را سرمایه‌گذاری کنم و برای خرید کالای مصرفی هزینه نکنم.

کارشناسان مذهبی معتقدند اگر مرد نفقه یک ماه را به زن بدهد و زن آن را خرج نکند و مخارجش را از جای دیگر دریافت کند و آن مبلغ را نزد خود نگهدارد، مرد حق پس گرفتن آن را ندارد و چون پول به خاطر نفقه داده شده، متعلق به زن است.

حتی اگر پول به طور معمول پرداخت شود ولی زن صرفه‌جویی و پس‌انداز کند، این صرفه‌جویی نیز متعلق به زن است و مرد حق پس گرفتن آن را ندارد.

نفقه؛ شرط همسر داری

مهم نیست مرد چقدر توان مالی دارد؛ نفقه دینی است که باید پرداخت شود.

حسین تقوی، حقوقدان در این مورد می‌گوید: معسر بودن مرد یا ورشکستگی او یا برتری مالی زن به شوهر سبب ساقط شدن حق نفقه زن نمی‌شود و مردی که نتواند نفقه همسرش را بپردازد ممکن است ناچار به طلاق شود.

وقتی مرد از پرداخت نفقه همسر دائمی خود، استنکاف می‌کند یا این که اصولا، وی قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است.

تقوی ادامه می‌دهد: اگر مرد ترک انفاق کند یا از وظایف دیگری که به عهده او ست، خودداری کند، ناشز محسوب خواهد شد. با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود با تمکین زن، نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی، سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار اوست.

انتهای پیام/ص

دیدگاه شما

آخرین اخبار