به گزارش شبنم همدان به نقل از «بسیج زنان کشور» : زهرا باقری: نوشتن هر قانون یا لایحه ای نیازمند نگرش نویسندگان آن به یک نوع جهان بینی است و به عبارت دیگر، از نحوه نگارش این قوانین می توان خط فکری ای که برخواسته از آن قانون است را تشخیص داد. از طرفی در جهان اسلام که توقع می رود دیدگاه اسلامی حاکم باشد و  شاید اکثر افراد تصور کنند که تمام اندیشمندان اسلامی معتقد به طراحی الگوی جامعه شخصیت زن در اسلام هستند در حالیکه بر اساس تقسیم بندی کلی سه رویکرد در حوزه دین وجود دارد و از این سه حوزه تنها یک حوزه به طراحی الگو معتقد است.

سه دیدگاه «سنت گرایی اسلامی»، «تجددگرایی اسلامی» و دیدگاه «تمدن اسلامی» که دو دیدگاه اول در مواجهه با حضور فرهنگ جدید غرب در جهان اسلام شکل گرفته است با این تفاوت که سنت گرایی عمدتا به تقابل و واکنش منفی با این پدیده پرداخت و تجدد گرایی با رویکردی مثبت به استقبال از آن شتافت.

این سه رویکرد در بین اندیشمندان اسلامی از ایران تا متفکران عرب و شبه قاره، متداول است و وجوه اشتراک آن ها در این است که به رغم تمام دغدغه های متنوع و پایگاه های فکری متفاوت، دیدگاه ها بر اندیشه های اسلامی منتسب شده و آرا برخاسته از متون و معارف دینی است.

کسانی که نگاه «سنتی» به دین دارند، با هرگونه نوآوری مخالفت می کنند، در مقابل هر دیدگاه جدید موضع گیری می کنند و با مخالفت جدی با آن، به سختی تغییرات را می پذیرند. این دیدگاه ابتدا در سنت گرایی اسلامی و از برخی روحانیون متدین آغاز شد که هر گونه دستاورد غرب را رد می کردند و بعدها به انطباق قوانین و مناسبات اجتماعی با شریعت پافشاری کردند. در این دیدگاه همه مسائل و مشکلات به خاطر عدم رعایت تقوا در مسئولین ایجاد شده است و با توبه مسئولین مشکلات حل می شود! و مردم هم باید با رعایت اصول اخلاقی و اسلامی به موعظه ی مسئولین بپردازند. اما در دیدگاه «تجددگرایی اسلامی» که برگرفته از روشنفکری سکولار است، تمام داشته های مسلمانان مورد تمسخر قرار می گیرد و به غرب روی می آورند و بر این اساس خواهان تحول در بنیادهای دینی و ارزش های اجتماعی بر پایه تغییرات غرب هستند.

اما رویکرد تمدن گرایی اسلامی دیرتر از جریانات پیشین اعلام موجودیت کرد. این رویکرد دین را با مقولاتی مانند نوگرایی و توسعه اجتماعی در تضاد نمی بیند و نقطه اختلافش با تجددگرایی اسلامی این است که رویکرد تمدن گرا به دنبال تبیین و تاسیس الگوهای توسعه اجتماعی در چارچوب فرهنگ اسلامی و آموزه های وحیانی است. این رویکرد واکنشی فعال را در مقابل دو رویکرد پیشین نشان می دهد.

حال با این پیش فرض می توان به اختلافات دامنه دار در حوزه زنان مانند منع ازدواج زودهنگام، لایحه منع خشونت علیه زنان، حضور زنان در ورزشگاه های مردانه، حتی موضوع حجاب و دوچرخه سواری در ملع عام را که به قول پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، باید فارغ از نگاه سیاسی به این مسائل پرداخت، نگاه کرد.

شکی در این نیست که کشور اسلامی ایران همانند سایر کشورهای جهان نیازمند قوانین حمایتی از زنان بی پناه و بی پشتوانه ای است که از بد حادثه گرفتار مردان زن ستیز و گاهی دارای مشکلات روانی شده اند که از آزار زنان لذت می برند.

در واقع پیروان تفکر «تمدن اسلامی»، همچون «تجددگرایان» خواهان به امضا رسیدن «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت» هستند اما اشکالات واضحی بر این لایحه وجود دارد که با رفع آنان مسئولان می توانند مخالفان این لایحه را با خود همراه کنند نه اینکه با برچسب زدن بر آن ها و ادعاهای واهی، سعی در ساکت کردن آنها داشته باشند.

نکته اصلی که در این لایحه وجود دارد این است که راه حل همه مشکلات در این لایحه قانون است در حالیکه در اعتقادات اسلامی – ایرانی، نباید تا این حد قانون وارد عمل شود و در کانون خانواده بسیاری از مشکلات باید با رفاقت، دوستی و صمیمت اصلاح شود که این با تقویت اخلاق در خانواده و به اصطلاح فرهنگ سازی امکان پذیر است و در موارد بسیاری مشاهده شده که خانواده از قانون ورود بهتری به مسائل دارند و می توانند مشکلات را حل کنند اما با ورود قانون در چارچوب خانواده به اعضای خانواده احساس ناامنی دست می دهد.

از سوی دیگر به گفته معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح اله خدائیان، چالش اصلی در خصوص این لایحه، بحث حبس زایی آن است و پیش بینی بیش از ۴۰ مورد مجازات حبس در فصل سوم لایحه به طور قطع با سیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی و قضایی، که بر موضوع حبس زدایی و ضرورت مدنظر قراردادن مجازات‌های جایگزین حبس تأکید دارد در تضاد است.

با این اشکالات در مجموع می توان گفت که این لایحه پاسخ عالمانه‌ به دردهای ظالمانه نیست و با توجه به اصل قبول مشکلات در جامعه زنان و نیاز به قانون برای رفع برخی مشکلات حاد ما نیازمند یک لایحه هستیم که با توسل به نگرش‌های اسلامی- ایرانی و برگرفته از توان علمی و ملی کشور باشد تا راه های سوء استفاده مردان گرفته شود و در عین حال حامی خانواده باشد نه که برگرفته از توصیه‌های سازمان ملل که مشکلی بر مشکلات زنان بیفزاید.

انتهای پیام/ص