به گزارش شبنم ها به نقل از طنین یاس ؛ یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی انسان ازدواج است و از مسائل مهم ازدوج، سن مناسب برای این امر است. سؤال اساسی در مقاله حاضر این است که سن مناسب برای ازدواج چه سنی است و آیا می‌توان سن خاصی را برای همه افراد به عنوان حداقل سن ازدواج ذکر کرد. مشهور فقها قائلند که دختر در سن بلوغ آماده ازدواج استو از آنجا که سن بلوغ دختر را 9 سالگی می‌دانند، بنابر این حداقل سن تصمیم‌گیری وی برای این امر سرنوشت ساز را 9 سالگی بر می‌شمرند.
طبق فرمایش حضرت امام خمینی(ره) رشد در هر امری خاص همان امر است و فردی که معاملات رشید باشد، لزوماً در همه شئون زندگی به درک و رشد نرسیده است.
در امر ازدواج، علاوه بر رشد روانی و عاطفی، دختر باید از نظر جسمی نیز به حدی رسیده باشد که توانایی حمل را داشته باشد و بارداری موجب آسیب جسم او نشود. تحقیقات نشان می‌دهد که معمولاً تا یک سال بعد از اولین عادت ماهیانه احتمال باروری وجود ندارد و پس از این زمان هم احتمال سقط بدلیل عدم توانایی بدن مادر جهت حمل جنین زیاد است، این امر آسیب‌های جدی بر جسم و روح وارد می‌کند، که مورد تأیید عقلای عالم نیست. طبق قاعده لاضرر، احکام اسلام ضرری نیست؛ پس در این مورد نیز شریعت سنی را برای ازدواج تجویز می‌کند که زن در صورت بارداری آسیبی نبیند.
بنابراین، فرد علاوه بر بلوغ جنسی باید به رشد فکری و روانی برای ازدواج نیز رسیده باشد. لذا بعید به نظر می‌رسد فردی که در سن12 سالگی تازه به بلوغ جنسی رسیده، از نظر روحی و روانی نیز آمادگی ازدواج را داشته باشد و مودت رحمت در سایه ازدواج را بتوان از او انتظار داشت. بدین ترتیب بهترین سن ازدواج، همان است که قانون سال 1379 پیشنهاد می‌کرد و به تصویب شورای نگهبان نرسید. قانونی هم که در سال 1381 تصویب شده، قابل خدشه است، زیرا اولاً 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران سن مناسبی برای تصمیم‌گیری ازدواج نیست، ثانیاً اختیار تزویج فرد را قبل ازاین سن به ولی او داده است، در حالی که انتخاب همسر مهم‌ترین انتخاب زندگی انسان است و اشتباه در آن‌گاه موجب تزلزل سعادت فرد می‌شود.
اکنون جای طرح این بحث است که چرا قانون چنین تصمیم مهمی را به ولی کودک واگذار نموده است.
اقتضای اصل در تزویج آن است که عقد ازدواج بدون رضایت مزوج یا مزوجه صحیح نیست و ولایت اجباری هیچکس بر طرفین ازدواج ثابت نمی‌باشد. پس در این مورد باید تنها به مواردی که برای آنها دلیل داریم اکتفا شود. فقهای شیعه می‌گویند که نکاح صغار توسط پدر و اجداد پدری جایز است و چنانچه غیر از این موارد کسی آنها را به ازدواج درآورد، آن عقد فضولی است و موقوف بر رضایت صغار پس از بلوغ می‌باشد. طبق نظر همه فقها عامه و خاصه ولایت پدر بر تزویج کودک از قطعیات است و بر این مسئله ادعای اجماع شده است، زیرا او بیشترین دلسوزی را در حق کودک دارد. پس نه حاکم و نه بقیه اقارب نمی‌توانند با او مخالفت کنند و آنچه را که وی انجام داده باطل نمایند و چناچه پدر، دختر صغیره اش را به ازدواج کفو او در آورد" عقد" لازم است، چه دختر راضی باشد و چه نباشد و چنانچه دختر بالغ شود، حق اعتراض ندارد.
ولایت جَد نیز در هر جا که ولایت پدر وجود دارد، ثابت است، چه پدر زنده باشد یا نباشد، این قول مشهور فقهای امامیه استف ولی برخی از فقها، ولایت جَد را مشروط به حیات پدر می‌دانند. گروهی از فقها نیز معتقد هستند که در صورت عقد برخلاف مصلحت صغار، عقد به کلی باطل است و اجاره بعدی دختر یا پسر صغیر، موجب صحت آن نمی‌شود.
در زمینه معیار مصلحت در ازدواج باید گفت: ازدواج به مصلحت است که هدف نهایی ازدواج را برای انسان تأمین کند. قرآن کریم سکونت روح و آرامش روان را اولین هدف تشکیل خانواده و سامان دادن ازدواج معرفی می‌کند. دومین هدف، تولید نسل سالم و فرزند صالح است و سومین هدف علاوه بر آرامش روحی،بقای نسل، ارضای مشروع غریزه جنسی است. پس هدف اصلی در نکاح سود و منفعت مادی نیست و جنبه‌های مالی ازدواج، امور فرعی و جانبی به شمار می‌روند. بنابراین ازدواجی به مصلحت فرد است که وی را به اهداف فوق برساند، لذا در ترویج ولایی، ولی نمی‌تواند تمام توجه خود را به امور مادی معطوف داشته، تنها کثرت مهر و توانایی مالی زوج را در نظر بگیرد.
دختر یا پسری که در سنین کودکی و قبل از بلوغ است نه از نظر روحی نیاز به داشتن همسر دارد و نه از نظر جسمی روحیه کودکانهاو بیشتر به مهر و محبت والدین و بازی‌های کودکانه نیازمند است، نه زیستن در کنار یک همسر.
از سوی دیگر، مصلحت بسته به شرایط مختلف زمانی، مکانی و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی هر جامعه متفاوت می‌باشد. ممکن است عملی در شرایط زمانی و مکانی خاص کاملا به صلاح و صرفه باشد، در حالی که در شرایط دیگر مصلحتی در انجام آن نباشد و یا مصلحت در ترک آن باشد.
در گذشته که غالبا پدرها و بزرگ‌ترهای خانواده عهده‌دار انتخاب همسر برای فرزندان بودند، تزویج ولایی کودکان با رعایت شرایط لازم خلاف مصلحت نبوده است، اما امروزه که جوانان در انتخاب همسر استقلال یافته و نظر آنان در برگزیدن شریک زندگی نقش تعیین کننده‌ای در سعادت آنان دارد، اعمال این ولایت معمولا خالی از مفسده نیست، به خصوص که در شرایط کنونی معیار انتخاب همسر نسبت به گذشته بسیار دگرگون شده و عواملی از قبیل سطح تحصیلات، اعتقادات، بینش و تفکر فردی و اجتماعی، نوع شغل و برخی عوامل دیگر معیارهای عمده‌ای در گزینش همسر به شمار می‌روند. لذا بسیار محتمل است که پسر و دختر پس از بلوغ، از ازدواج انجام شده ناراضی باشند و از آنجا که طبق نظر مشهور فقهاف خیار فخ نیز ندارد، انجام این تزویج گاهی آنان را دست خوش مسائل و مشکلاتی می‌سازد که رهایی از آن گاهی بسیار دشوار است، چنانکه شهید ثانی هم در این زمینه می‌فرماید: « ضرر نکاح از طرف زن جبران نمی‌شود نباید نکاح با مال مقایسه شود که ضرر آن آسان و قابل جبران و زیان آن قابل تحمل است.»
نکته دیگر آنکه ازدواج در سنین پایین غالباً صفا و صمیمیت را در زندگی بدنبال نخواهد داشت. در صحیحه هشام بن حکم آمده است که به امام صادق(ع) عرض شد: «ما فرزندانمان را در سن طفولیت تزویج می نمائیم. امام فرمودند: در این صورت بعید است که با هم انس گیرند و با یکدیگر مهربان باشند.»
بنابر تمامی موارد ذکر شده لازم است قانونگذار در رابطه با سن ازدواج دختران دیگر بار تجدید بعمل آورند و قانونی را به اجرا گذارد که عرف و عقل و شرع آن را بپسندد و قابلیت و ضمانت اجرا نیز داشته باشد. چنان که شایسته یک جامعه فهیم و دیندار است. به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین سن برای ازدواج همان است که در سال 1379 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت، یعنی سن ازدواج برای دختر و پسر هر دو 18 سال تمام باشد، اما دختری که به سن 15 سال تمام رسیده است اگر بخواهد ازدواج کند، دادگاه می‌تواند به وی اجازه دهد.
منابع:
ابهامات سن مسئولیت کیفری، تهران، روزنامه ایران
بهجت، محمدتقی، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات شفق
الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، دارالکتاب العلمیه
موسوی بجنوردی، محمد، مجموعه مقالات فقهی- حقوقی- فلسفی- اجتماعی. تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما