به گزارش شبنم ها به نقل از مهرخانه، در رابطه با اقدام و برنامه‌ریزی برای مقابله با ختنه دختران به‌عنوان مهم‌ترین مصداق «رویه‌های زیان‌بار» علیه سلامت دختران از منظر بین‌المللی، ضرورت چندانی برای اقدام و برنامه‌ریزی در سطح کلان از سوی معاونت امور زنان احساس نمی‌شود و یا حداقل آن‌که باید ضرورت آن ابتدا باید توسط این نهاد اثبات گردد. از جمله این‌که آمار دقیقی از چنین رویه‌ای در ایران داده شود تا معلوم گردد که آیا فارغ از جریان‌سازی نهادهای بین‌المللی چنین مسئله‌ای به واقع معضل زنان و دختران ایرانی به‌شمار می‌آید یا خیر؟ چرا که حتی در گزارشات نهادهای بین‌المللی، کشورهای آفریقایی به عنوان منطقه هدف مطرح است.
انتشار خبری از سوی معاونت بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مبنی بر اجرای فاز مطالعاتی پروژه «اقدام علیه رویه‌های مغایر سلامت دختران زیر 18 سال»، فرصت مقتضی به دست داد تا نگاهی اجمالی بر رویه بین‌المللی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با «رویه‌های زیان‌بار» علیه سلامت زنان و دختران مذکور داشته باشیم.
الف) رویکرد نهادهای حقوق‌بشری به «رویه‌های زیان‌بار» علیه سلامت دختران
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق‌کودک، هر دو مشتمل بر تعهدات الزام‌آوری در رابطه با محو رویه‌های زیان‌آور علیه دختران زیر 18 سال برای دولت‌های عضو هستند؛ رویه‌هایی که منبعث از کلیشه‌های جنسیتی یا تعصبات مردسالارانه تلقی می‌گردند و البته با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون حقوق‌کودک، تمرکز بر رویه کمیته حقوق‌کودک در اجرای مفاد این کنوانسیون، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
با توجه به این مأموریت مشترک، کمیته منع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق‌کودک با تشکیل کارگروهی مشترک (1) در سال 2011، مأمور به تصویب نظریه تفسیری مشترکی در رابطه با رویه‌های زیان‌بار علیه سلامت زنان و دختران شدند. نکته قابل تأمل، فراخوانی بود که در همین سال توسط کارگروه اعلام شد تا دولت‌ها، سازمان‌ها و فعالان حقوق‌بشری از سراسر جهان، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را در اختیار کارگروه قرار دهند.
سرانجام این نظریه تفسیری مشترک در راستای تبیین تعهدات دولت‌های عضو ناظر بر رویه‌های زیان‌بار در سال 2014 به تصویب رسید. این نظریه به توضیح تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق‌کودک و کنوانسیون منع تبعیض مبنی بر محو رویه‌های زیان‌باری می‌پردازد که در دوران کودکی محقق شده است و در بزرگ‌سالی بر بهره‌مندی زنان از حقوق‌شان تأثیر می‌گذارد (2).
رویه‌های زیان‌باری که در این نظریه تفسیری مشترک مدنظر قرار دارند، مشتمل بر رویه‌هایی سنتی است که از طریق هنجارهای اجتماعی و فرهنگی توصیف می‌شوند. همچنین علاوه بر مصادیق، تلاش شده است تا چارچوب مفهومی و پیشنهاداتی برای اقدام دولت‌های عضو در این نظریه تفسیری ارایه گردد که در مورد کلیه رویه‌های زیان‌بار قابل اعمال باشد.
ب) تعریف و مصادیق رویه‌های زیان‌بار کدام‌اند؟
رویه‌های زیان‌بار، رویه‌ها یا اشکالی از رفتار تعریف شده است که ریشه در تبعیض بر مبنای جنس، جنسیت و سن دارد و اشکال مضاعفی از تبعیض و خشونت یا رنج جسمانی یا روانی را بر زنان و دختران تحمیل می‌کند. چنین خسارت و ضرر و زیانی علاوه بر عواقب و نتایج فوری، دارای آثار بلندمدت نیز هست که بهره‌مندی از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی را توسط زنان و دختران با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین دارای تأثیر سوء بر تمامیت جسمانی، روانی و اخلاقی و رشد، مشارکت، سلامت، آموزش و موقعیت اجتماعی و اقتصادی آن‌هاست.
این رویه‌ها به موجب هنجارهای اجتماعی مؤید برتری مردان بر زنان و یا نابرابری زنان و کودکان، حمایت و تقویت می‌شوند. از جمله دلایل رواج رویه‌های زیان‌بار به نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای، برتری جنسیتی، ممانعت زنان و دختران از کنترل بر بدن و امور جنسی، نابرابری‌های اجتماعی و ساختارهای مردسالارانه اشاره شده است (3).
ختنه دختران، ازدواج زود و ازدواج اجباری، تعدد زوجات و جرایم ناموسی، مصادیق رویه‌های زیان‌بار در نظریه تفسیری مشترک است:
1. ختنه دختران
ختنه دختران اقدامی است که در برخی فرهنگ‌ها خصوصاً در کشورهای آفریقایی و بخش‌هایی از آسیا به‌طور سنتی رواج دارد. حدود 100 تا 140 میلیون دختر و زن در سراسر جهان تجربه این اقدام را داشته‌اند و حدود 3 میلیون دختر، سالانه در آفریقا در معرض آن قرار دارند (4). اغلب قربانیان این اقدام، دختران 4 تا 12 ساله هستند.
بالا بردن سطح آموزش دختران و زنان و دسترسی بیشتر به منابع اقتصادی برای مقابله با این مسئله، از اهمیت زیادی برخوردار است. این اقدام موجب بروز برخی عوارض بر سلامت زنان از جمله درد شدید، شوک، اختلال برای مادر و جنین در زمان زایمان، عوارض روانی و حتی مرگ شمرده شده است (5).
2. ازدواج زود یا اجباری
تعریف ازدواج زود، به هر ازدواجی اطلاق شده که حداقل یکی از زوجین زیر 18 سال است و ازدواج زود مصداقی از ازدواج اجباری شمرده شده است. البته در شرایط استثنایی نیز حداقل سن 16 سال با اجازه مرجع قضایی و احراز رشد برای ازدواج لازم دانسته شده است. در برخی جوامع دختران جوان مجبور می‌شوند خانه پدری خود را ترک و نقش یک همسر را ایفا کنند؛ درحالی‌که هنوز کودک هستند. در برخی موارد دختران برای ازدواج اجباری قاچاق می‌شوند. در جهان بیش از 60 میلیون دختر در سنین کم ازدواج می‌کنند که اغلب آن‌ها در آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب‌اند. از جمله عواقب ازدواج زود، افزایش خطر ابتلا به ایدز، حاملگی‌های خطرناک و مرگ یا آسیب هنگام زایمان عنوان شده است (6).
3. تعدد زوجات
تعدد زوجات مغایر با کرامت زنان و دختران، ناقض حقوق‌بشر و آزادی‌های ایشان و نیز موجب لطمه و صدمه جسمانی، روانی و اجتماعی به زنان تلقی شده است. در همین راستا از دولت‌ها خواسته شده که تعدد زوجات را در قوانین و رویه خود منع و لغو کنند، همچنین اقدام برخی دولت‌ها در این زمینه بسیار مثبت ارزیابی شده است (7).
4. جرایم حیثیتی
جرایم حیثیتی برای اعاده حیثیت توسط اعضای خانواده یا اجتماع انجام می‌گیرد. صندوق جمعیت ملل‌متحد تخمین زده است که در سراسر جهان حدود 5 هزار زن و دختر، سالانه در جریان قتل‌های ناموسی توسط اعضای خانواده خود کشته می‌شوند (8).
از منظر نظریه تفسیری مشترک، چنان‌چه عوامل حیثیتی در قوانین و مقررات از موجبات مخففه ارتکاب جرم شمرده شود، مورد انتقاد و نقض حقوق‌بشر زنان است (9).
ج) رویه بین‌المللی در مفهوم‌سازی «رویه‌های زیان‌بار» چگونه ارزیابی می‌شود؟
رویه بین‌المللی در رابطه با مفهوم «رویه‌های سنتی زیان‌آور» قصد محدودکردن این مفهوم به مصداق یا مصادیق خاصی را ندارد. چنان‌چه کشتن نوزادان دختر و گزینش جنسیتی قبل از تولد و یا اعمال جراحی تغییر جنسیت بر روی نوزادان دختر از جمله مصادبق آن شمرده شده است (10)، و یا در سال 1994، سازمان ملل‌متحد همایشی درمورد رویه‌های سنتی و برنامه عمل نسخ رویه‌های سنتی زیان‌آور بر سلامت زنان و کودکان برگزار کرد که مفهوم خشونت علیه زنان در ضمن آن ملاحظه و مورد توجه قرار گرفت.
اما در رویه کمیته حقوق‌کودک، تأکید اصلی در رابطه با مفهوم «رویه‌های سنتی زیان‌آور» بر سلامت کودکان، بر مسئله ختنه دختران قرار گرفته است (11)، البته تا سال 2014 شاهد برخی مصادیق جدید هم‌چون «تعدد زوجات» در ذیل این مفهوم نیز هستیم.
البته برخی تفاسیر افراطی از رویه‌های زیان‌بار نیز باید مورد توجه باشد؛ چنان‌چه عفو بین‌الملل (12) در ذیل این مفهوم و در پاسخ به فراخوان گروه کاری مشترک، به جرم‌انگاری و تقبیح «فحشا» به‌عنوان یک حرفه برای زنان، اعتقاد به «حیا و عفت جنسی» به عنوان ارزش اجتماعی برای زنان و دختران، منع لذت‌جویی حداکثری از جنسیت و فعالیت در این زمینه، اعمال کنترل یا نظارت بر امور جنسی زنان و دختران از سوی همسر یا والدین و اعمال خشونت علیه زنان همجنس‌گرا به عنوان مصادیقی از رویه‌های زیان‌بار اشاره کرده است که باید لغو شوند. بدیهی است که موارد مذکور، بسیار فراتر از مصادیق رایج آن رفته و مرزهای اخلاقی و اسلامی را در نوردیده و مورد پذیرش بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیست.
نکته قابل تأمل دیگر در این رابطه دیدگاه‌های برخی اندیشمندان غربی است که با استفاده از ظرفیت مفهوم «عادات و رویه‌های سنتی زیان‌آور»، برخی اقدامات مضر به حال کودک، از جمله منع شیردهی به نوزاد در ماه‌های نخست بعد از تولد و یا عدم کسب آمادگی لازم توسط دختران و پسران برای ایفای نقش مادری و پدری را نیز از جمله مصادیق رویه‌های مزبور شمرده‌اند (13).
با توجه به این‌که مصادیق عبارت مزبور، احصاء نشده‌اند، به‌نظر می‌رسد دولت‌های اسلامی می‌توانند برخی دیدگاه‌های انتقادی خود را به آموزه‌های فمینیستی و عملکرد کشورهای غربی که مخل سلامت زنان و کودکان است، به صورت اصولی و دقیق ذیل مفهوم «رویه‌های سنتی زیان‌آور» مطرح کنند.
به این ترتیب، با توجه به گستره مفهومی رویه‌های زیان‌بار در رویه بین‌المللی، کاربرد آن توسط دولت‌ها خصوصاً دولت‌های اسلامی نیازمند توجه و تیزبینی است، تا در ذیل آن آموزه‌هایی مغایر با نظام حقوقی و اخلاقی ایشان، به آن‌ها تحمیل نشود.
د) انتظارات از جمهوری اسلامی ایران در مقابله با رویه‌های زیان‌بار
حال با توجه به ملاحظات مذکور، چند نکته در رابطه با مواضع جمهوری اسلامی ایران در مقابله با رویه‌های زیان‌بار برای سلامت زنان و دختران قابل ذکر است:
اول، چند سالی است که وقتی سخن از کلیشه‌های جنسیتی به‌میان می‌آید بلافاصله مصادیقی چون ختنه دختران، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری به ذهن متبادر می‌گردد؛ حال آن‌که به واقع آیا رویه‌های زیان‌بار علیه زنان و دختران در جهان معاصر محدود به همین موارد است؟ و یا این‌که با اندک تأمل و تعمق می‌توان مصادیق دیگری برشمرد که مخل سلامت جسمی، روانی و اخلاقی ایشان است؟ با توجه به گستره مفهومی«رویه‌های زیان‌بار» از منظر بین‌المللی و تعدد مصادیق مذکور برای آن، قبل از هر اقدامی تبیین نظری این مفهوم فارغ از جریان‌سازی نهادهای بین‌المللی لازم به‌نظر می‌رسد.
(در همین زمینه: تبیین رویه‌های زیان‌بار برای دختران در کمیته حقوق کودک)
دوم، در رابطه با اقدام و برنامه‌ریزی برای مقابله با ختنه دختران به‌عنوان مهم‌ترین مصداق «رویه‌های زیان‌بار» علیه سلامت دختران از منظر بین‌المللی، ضرورت چندانی برای اقدام و برنامه‌ریزی در سطح کلان از سوی معاونت امور زنان احساس نمی‌شود و یا حداقل آن‌که باید ضرورت آن ابتدا باید توسط این نهاد اثبات گردد. از جمله این‌که آمار دقیقی از چنین رویه‌ای در ایران داده شود تا معلوم گردد که آیا فارغ از جریان‌سازی نهادهای بین‌المللی چنین مسئله‌ای به واقع معضل زنان و دختران ایرانی به‌شمار می‌آید یا خیر؟ چراکه حتی در گزارشات نهادهای بین‌المللی، کشورهای آفریقایی به عنوان منطقه هدف مطرح است.
همچنین در ایران، ارتکاب چنین اقدامی قطعاً نه به‌عنوان رویه‌ای رایج، بلکه به طور موردی قابل استناد است. در واقع مسئله مهم در این زمینه، تأمل بر مبنای اولویت‌گذاری موضوعات حوزه زنان از سوی مقامات دولتی ذی‌ربط است و این‌که معیار اولویت‌بندی چه خواهد بود: فهرست اعلام و القاءشده از سوی نهادهای بین‌المللی مانند نهاد زنان ملل‌متحد و یا نهادهای حقوق‌بشری و یا ملاحظات داخلی متناسب با نیازهای واقعی جامعه زنان و کودکان ایرانی؟
البته قطعاً رویکردی خلاقانه و متناسب با نیازهای واقعی زنان و دختران ایرانی از معاونت امور زنان مورد انتظار است تا بودجه و منابع انسانی در راستای ارتقای جایگاه زنان و دختران صرف شود.
سوم، نکته مهم دیگر آن است که در مواجهه با اسناد بین‌المللی از جمله اسناد کمیته حقوق‌کودک نیازمند جامع‌نگری هستیم. در این زمینه توجه برخی مقامات ذی‌ربط را جلب می‌کنیم به نظریات تفسیری کمیته حقوق‌کودک، که در مورد آثار عرضه تولیدات و سبک‌های زندگی (14) غیرسالم بر سلامت رفتارهای نوجوانان ابراز نگرانی کرده است.
همچنین دولت‌های عضو را متعهد ساخته که دسترسی به اطلاعات مضر و عرضه موادی مانند الکل و سیگار را در جایی‌که کودکان و نوجوانان هدف قرار دارند، ممنوع و یا قانون‌مند سازند (15). علاوه بر این، دولت‌های عضو ملزم هستند تا از نوجوانان در مقابل اطلاعاتی که برای سلامت و رشد آن‌ها مضر است، حمایت کنند. حال سؤال این است که معاونت امور زنان، برای رویه‌های زیان‌بار مذکور مانند افزایش مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل در میان نوجوانان و یا دسترسی آزاد آن‌ها به اطلاعات مضر چه راهبردی دارد؟ و یا چگونه از دختران در مقابل سبک‌های زندگی ناسالم حمایت خواهد کرد؟
چهارم، در این مرحله پروژه «اقدام علیه رویه‌های مغایر سلامت دختران زیر 18 سال» که در فاز مطالعه و پژوهش است، به لحاظ مفهوم‌سازی باید به طور شفاف و دقیق مواضع جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. به‌طور مثال، ازدواج زودهنگام در نظام حقوق بین‌الملل بشر، یکی از مصادیق قطعی و اصلی رویه‌های زیان‌بار علیه سلامت دختران است. این مفهوم با توجه به تعریف کودک در عرصه بین‌المللی، متضمن ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال است. حال رویکرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قوانین و مقررات داخلی (قانون مدنی و حداقل سن ازدواج مقرر در آن) چگونه خواهد بود؟؛ اگرچه معاونت مزبور اظهار داشته است که: «برخی رویه‌های مرسوم در سطح خرده‌فرهنگ‌ها، نظیر ازدواج و بارداری زودهنگام زیر سنین 13 سال، تبعات منفی را متوجه دختران و زنان کرده و سلامت جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و به این ترتیب امکان تحکیم بنیان خانواده و انسجام روابط خانوادگی را با دشواری همراه می‌کند». و یا در نظریه تفسیری، به مورد دیگری هم‌چون «تعدد زوجات» اشاره شده است؛ حال آن‌که از منظر شرعی و قوانین داخلی ما، ممنوع نیست. لذا این انتظار وجود دارد که در عمل نیز مبتنی بر موازین اسلامی و قوانین داخلی راهبردهایی ارایه شود.
پنجم، بنا بر تصریح معاونت بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، این نهاد ارتقاء وضعیت کودکان را در فهرست برنامه‌های کاری خود قرار داده است تا با شناخت دقیق موضوعات مرتبط، پایش کلیه ابعاد و جهات آسیب‌های پیش روی کودکان و آنگاه شناسایی نقش خانواده در کنترل، کاهش و حسب امکان پیشگیری از تکرار موارد مشابه، در پرتو توسعه خدمات اجتماعی برای خانواده، در جهت اعتلای جایگاه خانواده و تأمین منافع عالیه کودکان گام بردارد.
حال با توجه به این اظهارات، تبیین جایگاه «خانواده» در این پروژه، از جمله نکات بسیار مهم است که چنان‌چه معاونت امور زنان و خانواده در مورد آن اهتمام داشته باشد، در مقایسه با رویکرد رویه بین‌المللی، از جنبه‌های ابداعی کار خواهد بود و حتی به عنوان الگو قابل عرضه به جامعه بین‌المللی و خصوصاً کشورهای اسلامی است. البته این مهم در صورتی محقق می‌شود که فاز مطالعاتی این پروژه، محدود به اسناد و رویه بین المللی نباشد و با رویکردی جامع به بررسی موضوع از منظر نظام حقوقی و اخلاقی در اسلام و نظام تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته شود.
بنابراین، ضمن این‌که باید در زمینه مقابله با رویه‌های زیان‌بار علیه سلامت دختران از تجربیات نهادهای بین‌المللی مانند کمیته حقوق‌کودک و دیگر کشورها در چارچوب آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بهره برده شود، این انتظار از دولت جمهوری اسلامی می‌رود که با رویکردی خلاقانه و دردمندانه و مبتنی بر مبانی اسلامی، در جهت توسیع مفهوم «رویه‌های زیان‌بار» متناسب با نیاز حقیقی زنان و دختران در جهان معاصر گام بردارد و انفعال در مقابل جریان‌سازی نهادهای بین‌المللی شایسته و بایسته دولت ما نیست؛ اگرچه در این‌جا ناگزیر از اظهار تأسف بر بی‌تفاوتی برخی مقامات ذی‌ربط در اعلام مواضع صریح و مقتضی در مجامع بین‌المللی هستیم. چرا که فراخوان گروه کاری مشترک کمیته منع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق‌کودک برای ابراز نظر و دیدگاه از سوی دولت‌ها، در مهرماه 1392 از طریق همین سایت خبری منتشر گردید، که البته با هیچ بازخوردی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط مواجه نشد؛ درصورتی‌که می‌توانستیم از ظرفیت آن برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و نقد رویه‌های افراطی ناقض حقوق‌کودک و حقوق‌زنان در غرب بهره‌برداری کنیم.
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما