به گزارش شبنم همدان به نقل از جام جم : سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا در جدیدترین گفتوگوی رسانهایاش اعلام کرده گرچه سرقتهای مهم در کشور افزایش نداشته، اما استفاده از سلاح گرم بیشتر شده است. تحلیل او از علت رشد این بزه، تاثیرپذیری بزهکاران از فیلمهای خشن ماهوارهای بود، اما مسلما این تنها چرایی رشد آماری استفاده از سلاح گرم نیست و در نگاهی موشکافانه، برای مهار این آمار باید هم «عرضه» و هم «تقاضای» سلاح در جامعه کنترل شود.
برای کاهش عرضه سلاح گرم، نهادهای امنیتی در ایران سالهاست مرزهای غربی و شرقی کشور را رصد میکنند و از کشف محمولههای بزرگ قاچاق سلاح خبر میدهند، اما هیچ مرزی چنان نفوذناپذیر نیست که آمار قاچاق از آن صفر شود تا چه برسد به مرزهای ایران که احوال سیاسی همسایههایش، ناخوش و پرتنش است و معضل سلاحهای سرگردان، امنیت اجتماعی خود و کشورهای اطرافشان را نشانه گرفته است.
در عرصه کاهش تقاضا برای سلاح گرم اما، تلاشها کافی نیست. برای نمونه ارتباط معناداری میان وضعیت اشتغال و استفاده از سلاح در استانها وجود دارد؛ به طوری که در استانهای با آمار اشتغال پایین، درگیریهای مسلحانه بیشتری گزارش شده و هرچه آمار بیکاری اوج گرفته، جرایمی مثل قاچاق موادمخدر یا مشروبات الکلی و آدمربایی هم افزایش داشته است و اشرار، در درگیری با پلیس، ماشههای بیشتر چکاندهاند و خشابهای بیشتر خالی کردهاند.
در برخی استانها هم داشتن سلاح و گهگاه «تیری در کردن»، امری عادی است. اینها همان استانهایی هستند که به خون ریختن و تسویهحسابهای درونقومی و درگیریهای انتقامجویانه عشیرهای شهره شدهاند. گروهی دیگر از متقاضیان سلاح گرم هم، نه بیکارند و نه تابع عرف جامعهشان بلکه یاد گرفتهاند با گلوله حرف بزنند، چون به کفایت قانون در بازپسگیری حقشان اعتماد ندارند.
بر این مبنا اگر قرار باشد عرضه سلاح گرم در جامعه کنترل شود، دولتمردان باید علاوه بر آشنا کردن مردم با مجازات سنگین قاچاق و استفاده از سلاح گرم، برای اشتغالزایی در استانهای محروم آستین بالا بزنند، عفو و گذشت را فرهنگسازی کنند و با کاهش هزینههای رواندرمانی و زیر پوشش بیمه بردن این درمانها، برای افزایش آستانه تحمل مردم و کاهش خشمهای انفجاری سرمایهگذاری و خاطر مردم را جمع کنند که اگر به جای دست به اسلحه شدن، به دستگاه قضا پناه بیاورند، حقشان را بسرعت و تمام و کمال دریافت خواهند کرد.
انتهای پیام/ص
دیدگاه شما