به گزارش شبنم ها به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، گستره زندگي اجتماعي همواره نيازمند گزاره هاي فعاليتي خاص و طرح ريزي شده اي است كه بدون آنها وجوه گوناگون حيات آدمي و طراحي مهندسي اجتماعي با مشكل روبرو خواهد شد از طرفي جريان شناسي تلاش در جامعه اسلامي نشان مي دهد كه اين فرايند تنها به دوش يك جنس ، يك قشر و يا يك طايفه نبوده و نيست و جمعي آرمان خواه در طراحي شكل و ساخت نهادهاي اجتماعي تأثير گذارند .در اين ميان زنان كه به فرموده مقام معظم رهبري « جزء پيشگامان حركت معنوي انسان به سوي پيشرفت هستند » در قبول نظم اجتماعي و فردي به عنوان موجودي انتخابگر و حتي مبارز سابقه اي طولاني دارند.
امروزه حضور زن در اجتماع گاه به عنوان یک ضرورت بسیاری از ساختارهای زندگی اجتماعی را با دگرگونی مواجه ساخته است.خروج زن از قالب سنت گرایانه خویش که معطوف به حضور در خانواده بود، حال با حضور اجتماعی نیز پیوند خورده است و همین عامل لزوم یک تدبیر شایسته را در برقراری موازنه خانه – کار طلب خواهد کرد. چرا که در غیر این صورت شکل های گوناگون تعارض پدیدار شده و در صورت عدم توجه به درمان آنان تا برهم خوردن اصول زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز پیش می روند.
لذا باید در برنامه ریزی حضور اجتماعی و بالاخص اشتغال زنان باید به سه عامل عمده توجه نمود:
- سياست گذاريها در اين زمينه پايه علمي داشته باشد.
- قابل انتقال به حوزه عمل باشند.
- مسيرها و راههاي تحقق آنها فراوان و قابل شناسايي باشند.
قرن نوزدهم سرآغاز شروع جنبشي بود كه بر اساس آرمان طلبي بي قاعده اي تحت عنوان جنبش زنان نام گرفت و بدنبال آن شعارهاي راديكال فمنيسم سيطره خويش را بر بسياري از نهادهاي اجتماعي گسترد . ديدگاههاي بسياري كه از اواخر دهه 1960 از سوي فمنيستها مطرح شد حقيقت اين شعار كه « آينده مؤنث است » را به عنوان نظريه اي قابل استناد در تفكر فمنيسم بر همگان روشن نمود.
نفي جنسيت و قائل بودن به نظريه انسان مداري در تمامي حيات فردي و اجتماعي با ظهور افرادي چون « جان استوارت ميل » ، «هاربت تايلور »، « سارا گريمكه » و « آگوست كنت » وارد فضاي زندگي بشري شد و چنان پيشرفت كه در بسياري از كنفرانسهاي جهاني در خواست پذيرش لفظ گرايش جنسي از سوي فمنيستها به موضوع جنجال برانگيزي در جهان بدل گشت . بطور كلي قرن نوزدهم به نظر بسياري از غرب شناسان و فيلسوفان غربي نظير « فوكو» : «قرني بود كه به علت فراموشي خداوند بشر نيز در قرن بيستم مرد » اما زير ساختها و علل پيداش چنين تفكري در قرن نوزدهم دلايل بسياري مي تواند داشته باشد از جمله :
الف ) تولد استراتژي توسعه ي مدرن در پرتو فرهنگ برهنگي و اباحه گري .
ب ) دور شدن بشر از تشكيل خانواده هسته اي .
پ ) كمرنگ شدن روح مذهب وفراموشي رسالت عالمان مذهبي درجهان غرب.
ت) ظهور تحول عظيم جهاني درحوزه هاي گوناگون اقتصادي،فرهنگي و... .
اما سؤال اينجاست كه فرهنگ دینی چگونه اين ورطه ها راشناسايي وبه تقابلي درست وقابل استناد دراين زمينه دست يافته است که می تواند در حذف مسیرهای تعارض زا در حوزه اشتغال زنان به عنوان یک معمار عمل نماید؟
مبناي شناخت همانندي هاوتمايزهاي زن ومرد درفرهنگ دینی، دين است.يعني تقسيم وظايف ولحاظ كردن حدها وحريم ها درتقابل زن ومرد منشا مكتبي دارد وبي قاعده وازناكجا آباد آمده نيست . فرهنگ دینی زن ومرد رادركسب مواهب تكويني وتشريعي يكسان مي شمارد ودلايل خويش را با آيات زير مستند مي كند:
1- «تساوي در راه تكامل انساني و قرب به خداوند و عبوديت » ( نساء/ 124،نحل /97،توبه /72 ،احزاب /35)
2- « اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسئوليتها »( بقره /183 ، نور/2 ، 31،32 ،مائده /38 و …)
3- «استقلال اقتصادي زنان » ( نساء /33 )
4- «تساوي در امكان انتخاب حق و باطل » ( توبه /67،68 ، نور/26 ، آل عمران /43 و …)
در زمينه چنين تساويهايي بسياري ديگر ار آيات قران نظير : مريم /14 ، بقره /83 ، لقمان ،85 ، احقاف /15 و … مي تواند مؤيد و روشنگر باشد .راه ديگري كه فرهنگ دینی در شناساندن حقوق و حريم هاي زن و مرد انتخاب كرده است ؛ جلوه هاي عملي و برخوردهاي اجتماعي است .ورود اسلام، آگاهي نو و روز افزوني را در محيط جهل خواه اعراب دميد و در كنار آن مسأله زن و نگاه به وي داراي ضابطه و قانون ديني شد.
بررسي بسياري از نمودهاي رفتاري فردي و اجتماعي در فرهنگ دینی انسان را به دو حقيقت عمده متوجه مي سازد :
نخست اينكه آموزه هاي این فرهنگ مباين با تعليم و تربيت خانواده و تتميم مكارم اخلاقي است و دوم اينكه وجوه گوناگون حضور زن در اجتماع به وسیله اين مكتب، حكايت از نگرشي نو و فلسفه بندي شده براي مبارزه با تفكر زن هميشه منزوي دارد.
دستيابي به نگاهي جامع و گويا در موضوع اشتغال زنان، علي رغم همه کنکاش ها و بررسي هاي انجام شده، هنوز امري لازم و ضروري است. حوزه اشتغال زنان همواره از جاذبه ها و دامنه هاي بسياري وامدار بوده است. لذا موضوع اشتغال زنان به دلیل برخورداری از همین ویژگی مستعد کسب معضلات و چالش های بسیاری بوده و هست. لذا پرداختن به کمین گاه های اصلی ایجاد تعارض به منظور شناخت نقاط خطر و دستيابي به يک آموزه بي بديل در اين عرصه حائز اهميت و ضرورت خواهد بود.
1- تغييرات سبک زندگي:
تغييرات سبک زندگي و ساختار زندگي در جامعه معاصر حوزه مطلوب ها و نامطلوب ها را با تغييرات عمده اي مواجه ساخته است و نگاه به فرآيند توسعه و پيشرفت امروزه به دليل اين تغييرات شاخص هاي جديدي را به خويش ديده است. مساله اشتغال زنان نيز در اين مسير فراخ تغيير و تحول دچار دگرگوني هاي محتوايي و ديدگاهي بسياري شده است. شرايط زندگي امروز گاه با مساله اشتغال زنان يه عنوان يک امر حتمي و غير قابل انصراف و گاهي به عنوان يک چالش اساسي برخورد کرده است و البته نگاه غالب در اين عرصه به سمت لزوم افزايش کمي و کيفي حضور زنان در فعاليت هاي اجتماعي سوق داده شده است.
لذا مساله اشتغال زنان چه به لحاظ ساختاري و چه از نظر شاخصه هاي حيات اجتماعي في الواقع يک مساله است که دنياي جديد خواسته يا ناخواسته با آن رو به رو گرديده است. از سوي ديگر سبک زندگي معاصر موضوعي است که امروزه چراغ راه بسياري از جريان هاي موافق و مخالف اشتغال زنان شده و با اتکا به چنين موضوعي هر يک از آن ها سعي در تبيين ديدگاه و راي شاخص خويش دارند. بسياري از جريان هاي فمينيستي به خصوص فمنيسم اسلامي با تکيه بر مساله سبک زندگي تلاش مي کنند تا شاخصه هاي اشتغال زنان را بر اساس ديدگاه و آراء خويش بازآرايي نموده و شاکله هاي مفهومي و ساختاري آن را بر اساس نظرگاه فمينيسم به صحنه عمل آوردند. از سوي ديگر ديدگاه هاي قائل به کنج مداري در حوزه زنان مي کوشند با طرح معايب و کمين گاه هاي سبک زندگي معاصر، اشتغال زنان را به عنوان يکي از موالد ناخلف اين تغييرات معرفي و دامن زدن به چنين موضوعي را به عنوان مخالفت با ديدگاه، مکتب و حتي شان انساني معرفي نمايند.
ناگفته پيداست که حتي اگر بخواهيم صرفا از ديدگاه جامعه شناسي به چنين تحولاتي نظر افکينم، چاره اي جز اين نخواهد بود که اين بار با نگاهي دقيق و مبتني بر يافتن راه حل با مساله اشتغال زنان و ضرورت کشف يک مسير مطمئن در این راه مواجه شويم و اذعان نماييم که اشتغال زنان امروز يک مساله است. در کنار چنين استدلالي مي توان شاخصه هاي فرهنگ ديني و ملي را نيز به عرصه آورد و اين پرسش را مطرح نمود که تغييرات ساختار زندگي از يک سو و شاخصه هاي فرهنگ ديني و ملي از سوي ديگر چگونه مساله اشتغال زنان را از فرا گرد نظريه هاي کنج مدار و اجتماع مدار رهايي مي بخشند و در مسيري متعالي هدايت مي نمايند؟
جامعه جديد جامعه تغيير ساختارها و هويت هاست و البته مسائل زنان نيز در آن از اين تغيير ساختار و هويت بي بهره نبوده اند. امروز ضرورت اين مساله قطعي است که کشف اين هويت جديد با همه ي کمي ها و افزوني ها يک اولويت فرهنگي – اجتماعي و حتي سياسي است.
از نگاهي ديگر مساله اشتغال زنان و زاويه پرداختن به آن امروزه يک ضرورت ديني است چرا که بسياري از حواشي و پيش زمينه ها و پس زمينه هاي اين مساله به صورت مستقيم و يا غير مستقيم با آداب و تعليمات ديني فرد و اجتماع درگير شده و خواهد شد.
لذا به نظر مي رسد تعيين حدود و مرزهاي اشتغال زنان در جامعه جديد آن هم به نه صورت يک نسخه کلي و عمومي، بلکه به صورت کاملا بومي و بر اساس ضوابط حيات اجتماعي در هر منطقه و اقليم يک ضرورت مبنايي است.
2- وجود ديدگاه ها و نظريه هاي متنوع در حوزه اشتغال زنان:
وجود ديدگاه هاي متنوع و ملون در حوزه اشتغال زنان که هر يک به نوعي داعيه دار راه صادق در اين عرصه اند، ضرورت پرداختن به اين مساله را از موضعي مختار دو چندان مي نمايد.
مساله اشتغال زنان از زماني که به عنوان يک مساله اجتماعي معرفي گردید؛همواره محمل فراهمي براي تضارب آرا گوناگون بوده ودر حقيقت اشتغال زنان به يک موضوع براي کشمکش جريان هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و سياسي مبدل گردیده است. امروزه بعد از مدت ها بحث و جدل در اين عرصه هنوز نقطه عزيمت شاخص و رهبري در اين حوزه وجود ندارد و اين کشمکش بر سر مساله اشتغال زنان ،هم چنان در گير و دار جنگ ها و صلح هاي ناتمام ادامه دارد. در اين ميان برخي به طرد و نفي حضور زن در اجتماع و برخي به گسيل داشتن زن به همه عرصه هاي اجتماعي تاکيد مي کنند و گروهي نيز هيچ متعلقي براي تعيين نحوه حضور زن در فعاليت هاي اجتماعي ندارند و صرفا به صورتي مقطعي و منطبق با شرايط و لحظات به سياست گذاري و شاخص سازي در اين حوزه مي پردازند.
امروزه فضاي شکل گرفته حول موضوع اشتغال زنان در گير و دار اين سه ديدگاه محصور شده و البته بخش اندکي از اين عرصه در اختيار تفکري است که مي خواهد با نگاهي منبعث از آموزه هاي ديني به اشتغال زنان شکل و هويت ببخشد. اما تا کنون ما صداي چکش عدالت را از منظر عدالت جنسيتی و بر اساس شاخص های موکد از سوی مقام معظم رهبری در این حوزه نشنيده ايم. چرا که اين نظريه هاي گوناگون که اتفاقا هر يک به نوعي در بخشي از ساختار حکومتي نيز صاحب راي و اثرند، جدال بي پايان خويش را به عرصه تصميم سازها نيز تسري داده و لذا صحن مديريتي در حوزه اشتغال زنان در حال حاضر با سردرگمي فزاينده اي رو به روست.
در اين ميان گاه تعلقات جامعه جهاني نيز به اين جدال دامن مي زند و صرفا به دليل عقب نماندن از قطار پيشرفت جامعه جهاني و از ديار مشارکت زنان به هر شکل و صورت ممکن، بر طبلي مي کوبيم که صدايش متناسب با هيچ يک از شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي ما در حوزه هاي ديني و ملي نيست.
لذا تمسک به ي پايه اي محکم و بي بديل در حوزه اشتغال زنان امروز يک ضرورت است و کشف اين شالوده يک گام ضروري تر.
در اين ميان توجه به اين مساله ضروري مي نمايد که براي رهايي از اين نظريه هاي بي تناسب و بي مبنا ما نيازمند يک برنامه ي عمل مدون و جامع هستيم. برنامه اي که صاحب شاخص و معيار است و مي تواند سره ها را از ناسره ها باز شناسد.
امروزه در چنين گيروداري انگشت اشاره ما بايد به کدام سو بچرخد؟ مجموعه سياست گذاري ها و نظام سازي هاي ما چه در بخش مفهوم ها، چه در بخش جريان ها و چه در بخش نهادها و ساختارها بايد از کدام راي پيروي کند؟ مرز حقيقت در حوزه پيشرفت ها و پس رفت هاي اشتغال زنان چيست؟ همه اين ها و بسياري سوالات ديگر در اين عرصه حاکي از اين مهم است که اشتغال زنان امروز يک موضوع گم شده و صاحب گم گشته اي است که در بلواي هزار فکر و حديث و سخن سردر گم مانده است.
لذا اين واقعيت غير قابل انکار است که مساله اشتغال زنان نيازمند يک تشريک مساعي در فهم و فهماندن است.
3- ناشناخته بودن آموزه هاي فرهنگ ديني و ملي:
مجموعه آموزه هاي فرهنگ ديني و ملي در حوزه اشتغال زنان ناشناخته مانده و يا از آن تفسيري خود خواسته گرديده است.به نحوی که شايد بتوان گفت تاکنون ما مساله اشتغال زنان را "از ديدگاهي که خود آن را درست مي دانيم" مورد بررسی قرار داده ایم. بدون ترديد فرهنگ ديني به روشني شاخص هاي اصلي بسياري از رفتارهاي فردي و اجتماعي به روشني بيان کرده و از سوي ديگر بسياري از مباني فقهي و حقوقي ما دامنه ها و مرزهاي آن ها را معين نموده است. اما چرا تاکنون ما به يک الگوي فراگير عملي – و نه صرفا مکتوب – آن هم بر اساس چنين مباني مستندي دست نيافته ايم و تنها از هر سوي صدايي دال بر ارائه يک الگوي تمام عيار با موضوع اشتغال زنان بلند است؟ چرا بسياري از تحرکات صورت گرفته در حوزه زنان و خانواده دچار درهم تنيدگي و کار تکراري شده اند؟ شايد بتوان علت اصلي اين چالش ها را در تبعيت از همين نگاه ناآشنا در حوزه زنان و خانواده ره گيري نمود. اگر بتوان تعداد آثار موجود در موضوع اشتغال زنان و همه ملحقات آن را مورد ارزيابي قرار داد با رشد فزآينده اي در اين عرصه آشنا خواهیم شد.
اما در کنار همه معارفي که گاه از برخي از اين آثار عايد ما گرديده است، هنوز جاي يک نسخه رهبر و مبتی بر شاخص های اسلامی و ملی در اين حوزه خالي است. چرا که ما گاه مرعوب جامعه جهاني شده ايم و براي از قلم نيافتادن در اين عرصه کيفيت ها رافداي کمیت ها کرده ايم و گاهي زن را همچون موجودي که فقط هنرمندي خانه نشيني دارد قلمداد نموده ایم و لذا به طور کلي حضور اجتماعي زن به عنوان امري که با انوثت اين آفريده در تضاد است، مطرود گرديده است. لذا در فضاي کنوني اين مساله بسيار حائز اهميت است که چه در حوزه احصا اين شاخص ها و چه در حوزه آسيب شناسي ساير نظريات بر اساس آن ها و از همه مهم تر در بخش انطباق سياست ها و راهبرد ها با اين شاخص ها و مباني گام هاي جدي برداشته شود.
در يک بحث کلي مي توان اهداف مورد نظر از رهیابی تعارض در مساله اشتغال زنان را با نگاهي سلبي و ايجابي و بر اساس آسيب شناسي نظريه ها و مختار بودن نظريه اسلام در اين عرصه در موارد زير صورت بندي نمود:
-کشف ظرفيتها و بسترهاي رشد حقیقی زن ازمنظر اسلام
- هويت شناسی به زن به عنوان عضوي اثرگذار و هدفمند در متن حیات اجتماعی
- تاکید برنشر انديشه خوداتکايي و اصلاح گري در فرهنگ کار بانوان در جامعه اسلامی
- ارتقاء ظرفیت ها و قابلیت های نیروی بانوان در راستای اعتلای فرهنگ دینی کار، تعاون و رفاه اجتماعی
- تلاش برای استقرار ساز و کارهای عملی مناسب به منظور توسعه فرهنگ الگوی اسلامی – ایرانی کار در حوزه اشتغال زنان
- کمک به تقویت انسجام و هم گرایی فضای کار مختص بانوان در سراسر کشور به منظور خلق و استفاده از ایده ها و پتانسیل های موجود
- بازنگری و اصلاح طبقه بندی مشاغل در حوزه بانوان
- کمک به ایجاد ارتباط موثر و اصولی بین نظام آموزشی و نیازها و ویژگی های بازار کار زنان
- افزایش آگاهی ها و ارائه مشاوره، راهنمایی و آموزش در حوزه روابط کار، فرهنگ کار و استانداردهای لازم در حوزه اشتغال بانوان.
جاي هيچ ترديدي نيست که امروزه بسياري از قوانين مرتبط با اشتغال زنان مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته اند، اما از اين مهم نيز نبايد غفلت ورزيد که هيچگاه توقيق مناسبي چه در حوزه اصلاح قوانين موجود و چه در حوزه ارائه قوانين جديد آن هم بر اساس نيازهاي معاصر صورت نپذيرفته است.
امروزه مساله قوانين مرتبط با اشتغال زنان به شدت متاثر از سلايق و انگيزه هاي گروهي است که گاهي صبغه سياسي نيز يافته است. در بسياري از موارد اصلاح قوانين مربوط به اشتغال زنان به دليل منطقي که آن را «کاهش سهم مشارکت زنان!» مي ناميم دستخوش تغييرات ناهمگوني شده است و گاهي نيز ارائه قوانين جديد مورد نياز به دليل «مغايرت با معيارهاي جامعه جهاني در حوزه مشارکت زنان» متوقف گرديده است.
گزاره هاي تبييني و شناختي فرهنگ دینی حضور زن ، ميزان چگونگي فعاليت اجتماعي وي را به شيوه اي صحيح به تصوير مي كشد. این فرهنگ در قدم اول به كشف نيازها و ضرورتها مي پردازد. چرا كه اقدامات مؤثر در زمينه جذب زنان به فعاليتهاي اجتماعي و آن هم در چارچوب هنجارهاي جامعه اسلامي نيازمند ايجاد يك تلقي صحيح اجتماع است عمده ترين مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد و متأسفانه كار چنداني هم براي رفع آن صورت نگرفته است ؛ عدم شناسائي لايه هاي فرهنگي جامعه و نيازها و ضرورت ها است علاوه بر اينها مصاديق اصلح فعاليت اجتماعي زنان نيز به بررسي و تعامل نياز دارد تا هم زمينه تبليغات و اطلاع رساني شفاف را فراهم كند و هم از اين مجرا ضرورتهاي اجتماعي را به مردم معرفي نمايد .
از مشكلات ساختاري بسیاری از برنامههاي توسعه در ارتقاء وضعيت زنان فقدان يك هدفگذاري مناسب جهت تعيين وضعيت آرماني زنان است. اين امر موجب گشته است تا در طي برنامه های توسعه، يك سياستگذاري پلهاي جهت ارتقاء وضعيت زنان در حوزه های اجتماعی د اصلاح ساختار اشتغال آنان در نظر گرفته نشود. اين در حالي است كه يك نظام مرحلهاي و زنجيروار در برنامههاي توسعه ميتواند گام به گام وضعيت زنان را در فرآيند توسعه با تبديل وضعيت به مرحلهاي بالاتر تكامل بخشد و به خصوص در حوزه اشتغال زنان نوعی موازنه پویا میان فعالیت های خانوادگی و اجتماعی زنان فراهم آورد.
معمولاً پرداختن به مسائل زنان با تغييرات سياسي و نظريات جناحهاي مختلف و احزاب گوناگون دچار تغيير و بحران ميشود. مشكل اصلي عدم يك اجماع نظر كلي درخصوص مسائل زنان از جمله در موضوعات توسعه است؛ بهگونهاي كه بهنظر ميرسد تغييرات دولتها و نهادهاي حكومتي، به دگرگوني در مباني سياستگذاري در اين حوزه منجر ميگردد. اين وضعيت برنامهريزي منسجم و گام به گام را در جهت حلّ مشكلات زيربنايي و همچنين شناسايي اولويتهاي امور زنان مشكل ميسازد.
در یک بحث کلی می توان مجموعه راهبردهای زیر را در الگویابی برای رسیدن به یک طرح دینی و ملی موفق در حوزه فعالیت های اجتماعی زنان سودمند دانست:
- عوامل فرهنگى و حساسيتهاى موجود در جامعه در مورد زن و خانواده؛
- توانمندىها و نيازهاى زنان براى رشد و تكامل در مسير تكليف و عبوديت؛
- نقش هاى موجود توليدى، بارورى، اجتماعى و... زنان؛
- موانع فرهنگى و اجتماعى رشد زنان؛
- تعريف نقش هاى مفيد و جديد (كه اغلب مغفول ماندهاند) بر اساس توانمندىها و نيازهاىزنان؛
- آموزش همگانى (اعم از مرد و زن) در جهت مقبوليت نقشهاى زنانه؛
- اجراى سياست اصلاح ساختار روند اشتغال زنان و ايجاد سيستمهاى نوين جهت بالا بردن كارايى و استفاده از توانايىهاى زنان؛
- توسعه فرهنگ خويشفرمايى و خوداشتغالى در بازار كار و توجه به مشاغل ويژه زنان؛
- کار خانگي, به عنوان کارمزدي به رسيمت شناخته شود و «زنان خانهدار» به عنوان نيروي فعال کار پذيرفته شوند.
- مردان به مشارکت در کارهاي منزل تشويق شوند.
- ترسيم وضعيت موجود و جامعه آرماني براي زنان به کمک الگويي جامع و صحيح.
-. تعيين اولويتهاي فعاليت زنان در هر زمان به کمک الگوي طرح شده؛ تا بانوان ما هر يک به ميزان سهم و فعاليت خود و به ميزان استعداد و توانايي خود، در جايگاهمناسب قرار گيرند.
- ايجاد فرهنگ جديد نسبت به فعاليت زنان به دور از تحجّر و انفعال و مبتني بر فرهنگ ديني.
- ايجاد زمینه برای کسب مهارت های لازم براي زنان مبتني بر کارکرد ويژهاي که براي آنان تعريف ميگردد و متناسب با شرايط زمانی و مکانی که زنان هر عصر در آن به سر ميبرند.و ناگفته پیداست که همه این ها محتاج عزمی جدی برای برداشتن گام های اساسی تر در راه حفظ شان و هویت زن مسلمان است.
فهرست منابع:
- عنايت، ح، موحد، م: «زنان و تحولات ساختاري خانواده در عصر جهاني شدن»، فصل نامه پژوهش زنان، دوره 2، شماره 2، تابستان 1383
- خسروي، ز: «مباني روانشناختي جنسيت»، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1382
- احمدي، ل: «بررسي اثر بخشي مديريت کسب و کار خانگي بر افزايش باور خود کارآمدي زنان شاغل» اصفهان، پايان نامه کارشناسي ارشد، 1385
- رستگار خالد، الف: «کار – خانواده – جنسيت»، تهران، انتشارات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 1385
- ميرسپاسي، ن: «مديريت منابع انساني و روابط کار»، تهران، انتشارات اميرکبير، 1378
- علي پور، م: «رفتار انساني در کار»ف تهران، نشر ني، 1385
- سفيري، خديجه: «جامعه شناسي اشتغال زنان» ، تهران، موسسه انتشاراتي تبيان، 1377
- اسماعيل، جان. ايلين. نارد: «رفتار انساني در کار»، ترجمه معد علي طوسي، تهران، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي، 1384
- فاتحي زاده، م. نقوي، م: «بررسي رابط حمايت اجتماعي و تعارض کار – خانه در زنان شاغل»، تهران، فصل نامه مشاوره شغلي و سازماني، شماره اول، 1385
- باغبان، فاتحي زاده، م: «برقراري تعادل بين زندگي خانوادگي و شغلي»، تهران، انتشارات کنکاش، 1389
-Bresford, H.(1994), Family assessment , current issues evaluating communicatin , family Relations. 44.4.
- Biche.E(2000). Role strain on worker parents. Journal of conflict management. 34,391-398
- clark,R(2000). Convergence between measures of work-to-family and family-to-work conflict. Journal of vocationl Behavior. 44,235-260.
-Froncham, J(2001). Sourees of conflict between work and Family roles. Academy of management Review.10,79-8.
-Grandy,B. Kropqnzlno, D (1999). Vulnerability of working parents: balancing work and home rols. Social work. 32:295-300.
- lam, T. (2003). Use of social support: Gendd and personality differences and sex roles journal Voca tional
Behaviour. 67, 437-459
انتهای پیام/
دیدگاه شما