وضعیت اقتصادی و کسبوکار به جایی رسید که تولیدکنندگان کیف و کفش و چرم که به گفته خودشان در گذشته نه چندان دور کسبوکار خوبی داشتند لب به گلایه گشودند و تقاضاهای خود را از مجرای قانونی خود طی نامهای به نماینده مردم همدان در مجلس اعلام کردند.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری با اشاره رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بر این اساس تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند.