تشدید روند برگشت خوردن این برگه های مستطیل از سال1390 کلید خورد و در حال حاضر نیز همچنان پدیده نامیمون مذکور،ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری با اشاره رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: بر این اساس تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند.