به گزارش شبنم همدان به نقل از تسنیم : شهیندخت مولاوردی در نشست خبری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اظهار کرد: امروز در زمانی به سر می‌بریم که می‌توانیم به یک جمع‌بندی از شعارهای ریاست جمهوری در انتخابات سال ۹۲ به ویژه در بخش فرهنگ برسیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری شعار اصلی و کلیدی دولت یازدهم در انتخابات سال ۹۲ را آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ خواند و گفت: دولت قصد داشت از طریق نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده و موثر با جهان، به شعارهایی که داده، دست یابد. در بخش فرهنگ، بازگشت جامعه به فرهنگ از طریق توسعه مسئولیت، خلاقیت و امنیت مدنظر قرار گرفته است.

مولاوردی شعار نمایشگاه مطبوعات بیست و دوم را یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب دانست و افزود: جریان آزاد اطلاعات و دسترسی سهل و آسان به اطلاعات باید برای همه میسّر باشد و مانند امروز، شاهد رانت اطلاعاتی برای یک سری افراد خاص نباشیم.

معاون رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه انتصاب یک زن به ریاست سازمان میراث فرهنگی آیا کاربرد انتخاباتی دارد یا حاکی از تغییر نگاه دولت به حضور زنان در مناصب مهم است،گفت: اینکه انتصاب یک خانم به‌عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی را به انتخابات سال آینده ربط بدهیم، چندان منصفانه نیست.

مولاوردی با بیان اینکه رئیس جمهور در جلسات مختلف اعم از سفرهای استانی و جلسات هیئت دولت به حضور زنان در مشاغل و مناصب مهم تأکید دارد، اضافه کرد: در ماه‌های گذشته، شرایط حضور زنان در مناصب مهم فراهم بود و این اتفاق افتاد بنابراین انتصاب یک خانم به ریاست سازمان میراث فرهنگی به معنای تغییر نگاه دولت نیست بلکه شرایط لازم پیش آمد و رئیس جمهور نیز تشخیص داد یک خانم دیگر می‌تواندبه کابینه اضافه شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص انتخابات پرحاشیه شورای فرهنگی اجتماعی زنان که ابطال شد، افزود: یک سری اعتراضات از سوی کسانی که در جلسه انتخاب رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان حضور نداشتند، مطرح شد و با طرح موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار شد یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود و نظرات موافق و مخالف را استماع کند و سپس تصمیم نهایی را بگیرد. هنوز این کمیته تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده اما هر تصمیمی که اتخاذ کند برای اعضای شورا، لازم‌الاتباع است.

مولاوردی در پاسخ به سؤال خبرنگار تصمیم مبنی بر اینکه پیشتر اعلام کرده بود در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی با ۱۱ دستگاه همکاری دارد و اینکه در حال حاضر، آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار حوزه زنان کدامند گفت: معاونت امور زنان و خانواده در چهارچوب برنامه ملی تشکیل شده در سطح کشور قرار دارد و طبق مصوباتی که بعد از جلسه با رهبر معظم انقلاب اسلامی اتخاذ شد، اقدام می‌کند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر کشور و تشکیل سازمان مدیریت و سازماندهی آسیب های اجتماعی افزود: حدود ۱۷ کارگروه در حوزه آسیب های اجتماعی تشکیل شده که معاونت امور زنان و خانواده در ۱۱ تا ۱۳ کارگروه همکار یا عضو است و جلسات متعدد روزانه برگزار می‌شود.

مولاوردی با بیان اینکه هدف این کارگروه ها بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارائه اقدامات فوق‌العاده و اثربخش است، افزود: هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات این کارگروه ها در جلسه با رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه می شود که جلسه بعدی، اردیبهشت سال ۹۶ خواهد بود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اینکه آسیب های اجتماعی زنان را جدا کنیم و یک سری آسیب ها را مختص زنان بدانیم و انگ اتهام را به سوی زنان ببریم درست نیست. معتقدم با توجه به اتفاقات به وقوع پیوسته، یک تغییر نگرشی رخ خواهد داد و آسیب های اجتماعی مختص زنان یا شاهد متهم اصلی جلوه دادن زنان در برخی آسیب ها نخواهیم بود.

مولاوردی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص مرخصی زایمان و اینکه از ابتدای دولت یازدهم این موضوع جرو چالش ها بوده و دستگاه ها به‌رغم قانون، زیر بار اجرای آن نرفته اند و در این مدت ۴۳ هزار نفر از زنان به خاطر استفاده از مرخصی زایمان، شغل خود را از دست دادند، افزود: آمار ۴۳هزار نفر مربوط به این دولت نیست و تا پایان سال ۹۲ را شامل می شود.

وی با بیان اینکه اجرای قانون مرخصی زایمان، بیشترین وقت را از معاونت امور زنان و خانواده گرفته است، گفت: زمانی که این قانون تصویب شد، ضمانت اجرایی لازم را نداشت و شورای نگهبان هم حق داشت تائید نکند، زیرا برای دولت بار مالی داشت.

مولاوردی ادامه داد: پیگیری های ما درباره قانون مرخصی زایمان به اینجا ختم شد که دستگاه‌ها از اعتبارات خود باید استفاده کنند، اما باز هم برخی دستگاه‌ها زیر بار نرفتند تا اینکه شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت دستگاه‌ها را ملکف به اجرای قانون کرد و به دستگاه‌ها برای اجرایی قانون تا یک هفته بعد از محکومیت، مهلت داد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر طبق نظری که دیوان عدالت اداری داده، در حال بررسی راهکارهای جایگزین مرخص زایمان هستیم تا زنان حق انتخاب داشته باشند و به‌خاطر استفاده از مرخصی زایمان، امنیت شغلی‌شان به خطر نیفتد.

انتهای پیام/ص