زمان دولت یازدهم برای اجرایی‌کردن وعده‌ها و برنامه‌هایش به نیمه رسیده است، معاونت امور زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست، ابهامات و پرسش‌های بسیاری در خصوص دغدغه‌ها، اولویت‌ها و سیاست‌های اجرایی حوزه زنان؛ چه آن‌چه صورت گرفته و چه آن‌جه مورد نظر است در وقت باقی مانده انجام شود، وجود داشته و دارد. همین راستا مهرخانه گفتگویی با شهیندخت مولاوری داشته تا طی این گفتگو بخشی از این ابهامات را روشن کند و صحبت‌های معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده را بشنود. این گفتگو با توجه به مشغله معاون رییس دولت یازدهم،ماحاصل یک گفتگوی کتبی و یک گفتگوی حضوری است که به شرح ذیل تقدیم مخاطبین می‌شود.
- خانم مولاوردی به عنوان اولین سؤال درخصوص حضور ایران به‌عنوان عضو هیئت اجرای نهاد زنان ملل؛ این حضور یکی از مسایل جدید در حوزه بین الملل در امور زنان است. لطفاً توضیح دهید از این فرصت به چه صورت استفاده خواهد شد و چه تدابیری برای آن اندیشیده‌اید؟
البته داوطلب‌شدن ایران اولین‌بار نیست که مطرح شده و پیش از این هم سابقه داشته است، اما در دوره قبل رأی نیاورد و در این دوره، رأی آورد. همان زمان من از برخی واکنش‌های منفی در داخل که می‌گفتند این اتفاق مایه افتخار نیست، خیلی تعجب کردم. به نظر من این عضویت، یک فرصت است. ازطرفی مطرح شد که ما عضو نهاد زنان ملل متحد شده‌ایم؛ در حالی‌که این‌گونه نبود و صرفاً عضو هیئت اجرایی نهاد زنان ملل متحد، به مدت 3 سال شده‌ایم که این دوره عضویت هم از ژانویه آغاز می‌شود. این دوره عضویت یک فرصت برای مشارکت ایران به‌عنوان یکی از اعضای کشورهای آسیایی است تا بتواند تأثیرگذاری لازم را در هنجارسازی‌های صورت‌گرفته و نظارت بر استانداردهایی که تعیین می‌شود، داشته باشد. این عضویت و حضور در جلسات هم بیشتر برعهده دفتر نمایندگی ایران در سازمان‌ملل است، و این‌گونه نیست که معاونت امور زنان همیشه نمایند‌ه‌ای را برای جلسات اعزام کند.
- با توجه به حوزه‌های نگرانی که در مسئله زن وجود دارد و لزوم مفهوم‌سازی، معاونت امور زنان چه تدابیر و برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد؟
خب یکی از دلایل خرسندی ما از این اتفاق، استفاده از فرصت هنجارسازی و مفهوم‌سازی است که عمدتاً توسط این نهاد و هیئت اجرایی آن صورت می‌گیرد. اینکه ما چه برنامه‌هایی در این زمینه داشتیم، باید صادقانه بگویم که تا به حال برنامه‌ای نداشتیم، ولی این عضویت می‌تواند محرک خوبی برای ما باشد تا این فرصت سه ساله را غنیمت بشماریم.
بعد از اجلاس پکن در نشست‌هایی که بعد از آن داشتیم و گزارش سفر را ارایه می‌کردم، گفتم که ما وقتی به دنیا به‌جای برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی را معرفی می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که بر این اساس می‌خواهیم برای بهبود حوزه زنان تلاش کنیم و یا به‌اصطلاح مبنای ما برای توانمندسازی زنان، عدالت جنسیتی است، دنیا منتظر می‌ماند ببیند که ما چه شاخصه‌ها و مؤلفه‌هایی را به کار خواهیم بست و چگونه این شاخص‌ها را ارتقا خواهیم بخشید و از کجا له کجا خواهیم رسید. پس ما باید این‌ها را صدر برنامه‌ریزی‌های خود قرار بدهیم و بتوانیم در مقابل ایده‌ای که به دنیا ارایه داده‌ایم، پاسخ‌گو باشیم. این امر هم می‌طلبد که همه گروه‌ها، جریان‌ها و تفکرات مختلف و رویکردها و گفتمان‌های متفاوتی که وجود دارد، یک هم‌گرایی و هم‌زبانی با یکدیگر داشته باشند؛ وگرنه اگر هر گروهی حرف خودش را بزند و نهایتاً هم یکدیگر را خنثی کنیم، قطعاً نخواهیم توانست الگویی را که مدنظرمان است و 36 سال است گفته‌ایم ما می‌خواهیم به دنیا الگوی سومی به‌دوراز افراط و تفریط؛ تحجر و ابتذال بدهیم، به سرانجام برسانیم.
- این بحث‌ها بحث‌های قابل دفاعی است، ولی در برابر هجمه جهانی ناچیز به نظر می‌رسد. نظام جهانی در موضوع زن در حال مفهوم سازی و هنجاری سازی است. مثلاً حق سلامت به‌عنوان خنثی‌ترین بحثی که مطرح می‌شود و ما هم در ظاهر با آن هم‌نظر هستیم، ولی همین مفاهیم خنثی بعضاً براساس اصل برابری جنسیتی یا هنجارسازی‌هایی که صورت داده می‌شود، بار معنایی متفاوتی پیدا می‌کنند. به نظر باید جدیت بیشتری از معاونت زنان در این زمینه ها دید و برنامه‌ریزی دقیقی باید صورت گیرد. شما اشاره کردید که تازه قرار است در این حیطه ورود داشته باشید، یعنی هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است؟
عرض کردم که این، نقطه آغاز برنامه‌ریزی‌های ما است که به آن توجه کرده‌ایم و به این واقعیت در سفر نیویورک رسیدم و مطرح هم کردم و قطعاً دفتر برنامه‌ریزی‌های بین‌الملل ما این موضوع را در اولویت برنامه‌های خودش دارد. امیدوار هستیم که همه هم کمک کنند. چون موضوع بسیار مهمی است که این معاونت به تنهایی نمی‌تواند از پس آن بربیاید و هم وزارت امور خارجه و هم سایر نهادهای مربوط به حوزه زنان و خانواده و نهادهای مدنی به ما کمک کنند.
- تا به امروز برنامه‌ها و اقداماتی که بارها از زبان خود شما یا سایر مسئولین معاونت امور زنان مطرح شده است، عنوان شده یک اولویت‌بندی موضوعی و برنامه‌ای در حوزه زنان در معاونت طراحی شده است. لطفاً در خصوص این اولویت‌بندی توضیح دهید.
ما در این حدود 20 ماه فعالیت، اولین اولویتی که در دستور کار خود قرار دادیم بررسی و شناخت وضع موجود زنان و خانواده بود. ازطرفی بررسی و ارزیابی عملکردها را هم داشتیم. ازطرفی با توجه به سال پایانی برنامه پنجم توسعه و الزامی که این برنامه برای پیگیری فعالیت‌ها در چارچوب 14 محور ماده 230 برعهده ما گذاشته بود، اقدامات قانونی خود را از طریق تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی صورت دادیم و در ارزیابی‌هایمان غیر از 31 گزارش استانی که آماده کردیم، اطلس وضعیت زنان را ازنظر آسیب‌هایی که در استان‌های مختلف وجود دارد تنظیم کردیم، تحلیل وضعیت انجام دادیم و تقریباً در سال 94 می‌توانم ادعا کنم که به یک اولویت‌بندی دست یافتیم. البته در چند موضوع داریم فراتحلیل انجام می‌دهیم که هنوز به اتمام نرسیده است، اما آن‌چه که الان به آن دست یافته‌ایم این است که در شرایط فعلی با مجموعه شرایط و ملاحظاتی که در آن قرار داریم که بی‌تأثیر از شرایط عمومی جامعه هم نیست و در حوزه زنان و خانواده به‌شدت تأثیر گذاشته است، بحث اشتغال؛ نه به معنای اشتغال رسمی، بلکه مشارکت اقتصادی یا توانمندسازی اقتصادی یا توان‌افزایی اقتصادی زنان، سلامت و بهداشت، آسیب‌های اجتماعی، تأمین اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده یا خانواده سالم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم. تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها، همایش‌هایی که حمایت خواهیم کرد، کمک‌هایی که از سمن‌ها خواهیم داشت و... همگی در این چارچوب قابل ارزیابی خواهد بود.
- با یک ارزیابی از عملکرد معاونت در این 20 ماه به نظر می‌رسد که اولویت بیشتر معطوف به مسئله اشتغال یا به قول شما توان‌افزایی اقتصادی زنان بوده است. اولویت‌سازی و اولویت قرار دادن این موضوع را چقدر به مصلحت وضعیت کشور می‌دانید؟
من نمی‌دانم چرا این برداشت از کار معاونت صورت گرفته است. ما آن‌چه که در این 20 ماه پیگیری کردیم، اولاً مطالبات زنان شاغل بوده؛ چون به نظر می‌رسد که صدای زنان شاغل بلندتر از صدای سایر زنان است و شنیده می شود؛ انتظاراتی که برای این گروه از زنان در دولت‌های قبلی ایجاد شده و اجرا نشده است. بیشتر هم هدف ما متمرکز بر ایجاد توازن لازم بین کار و زندگی است و تسهیلات و امتیازاتی که قانون برای آن‌ها قایل شده، ولی داده نمی‌شود. خب ما خیلی این امور را پیگیری کردیم و پای ثابت مصاحبه‌های من مرخصی زایمان، دورکاری، و... بوده، ولی این واقعاً بی‌انصافی است که بگوییم که معاونت بحث اشتغال را در اولویت پیگیری‌های خودش قرار داده است. ما اشتغال را به معنای اشتغال رسمی و پشت‌میزنشینی زنان نمی‌بینیم. ما با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم و آسیب‌های اجتماعی که بنیان خانواده در حوزه زنان را تهدید می‌کند، ریشه بسیاری از آسیب‌ها در حوزه زنان را اقتصاد دیدیم؛ لذا به نظر ما توان‌افزایی اقتصادی زنان؛ به‌ویژه گروه‌های خاصی از زنان، ضرورت دوچندان پیدا می‌کند و با این نگاه به سراغ این موضوع رفتیم و بررسی‌های خود را شروع کردیم و در بسته سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار که الزامی است که شورای عالی اشتغال بر عهده معاونت زنان گذاشته و ما باید آن را برای زنان تدوین می‌کردیم، آن‌جا هم برای دو گروه از زنان؛ زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم را در اولویت قرار دادیم. برای ما در آن‌جا امکان اینکه زنان را تشویق به اشتغال کنیم و انتظاری بیش از این در آن‌ها ایجاد کنیم که بخواهند به استخدام رسمی دولت دربیارند، وجود ندارد. چون با توجه به وضعیت موجود ساختاری و دولتی که طبق برنامه‌های دولت دارد به سمت کوچک‌شدن و چابک‌شدن پیش می‌رود، چنین امکانی هم برای دولت وجود ندارد. لذا برنامه‌هایی که در آن‌جا پیشنهاد دادیم با تصوری که از معاونت وجود دارد همخوانی ندارد و ما بیشتر به سمت بحث توسعه کارآفرینی، مشاغل خانگی، اشکال نوین کارآفرینی به دلیل اینکه جذابیتی برای دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشته باشد، معطوف بوده‌ایم و همچنین توجهی به امر گردشگری سلامت شده است تا بتوانیم از این ظرفیت در شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم و از این سرمایه انسانی در برنامه‌های دولت در بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سایر بخش‌های غیردولتی بهره لازم را بگیریم. به موازات این برنامه‌ها هم برای گروه‌های مختلف زنان؛ زنان روستایی، زنان خانه‌دار و..، در حال پیگیری برنامه‌هایشان هستیم و تقریباً همه زنان را مورد توجه قرار داده‌ایم، ولی به نظر می‌رسد که صدای مطالبات زنان شاغل بیشتر شنیده می‌شود.
- برنامه های معاونت را که مطالعه می‌کردم به برنامه‌هایی برخوردم که ممکن است مطالباتی ایجاد کند، ولی کشور نتواند پاسخ‌گوی این مطالبات باشد، مثلاً اشاره شده بود به صندوق اعتبارات خرد روستایی یا بحث توسعه زنان روستایی، این‌ها بحث های خوبی است، ولی بعضاً ولو اینکه نگاه ترویجی هم وجود نداشته باشد، با همین برنامه‌ها مطالبه‌سازی صورت می‌گیرد. یعنی وقتی زنان را وارد عرصه اقتصاد می‌کنیم- البته این‌ها به معنای این نیست که مابه‌ازای آن؛ یعنی واردنکردن زنان به عرصه اقتصاد، باید جایگزین شود- خودبه‌خود مطالبه ایجاد می‌شود. ازطرفی اثراتی که حضور زنان در عرصه اقتصاد در حوزه خانواده خواهد داشت و با آن مواجه خواهیم شد، در معاونت به چه ترتیب مطالعه می‌شود؟ چه نگاهی به آن وجود دارد و اصلاً آیا برای این امور برنامه‌ریزی می‌شود؟
این مباحثی که پیگیری می‌کنیم، بیشترین همخوانی و سازگاری را با مسئولیت‌های خانوادگی زنان دارد؛ یعنی زنان مانند زنان شاغل رسمی در وضعیتی قرار نمی‌گیرند که موظف باشند در ساعات خاصی بیرون از خانواده باشند و بیشترین توازن، سازگاری و تعادل را با زندگی خانوادگی خواهد داشت.
- خب فقط این چالش مربوط به ساعات حضور زنان در خانه نیست؛ همین‌که زنان قدرت چانه‌زنی اقتصادی پیدا می‌کنند در خانواده...
این بد است؟!
- خیر، لزوماً بد نیست. با درنظر گرفتن یک‌سری ملاحظات بد نیست، ولی اگر این ملاحظات در برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد. من می‌خواهم بدانم معاونت زنان برای این ملاحظات فکری کرده است؟
خب باید مجموعه فعالیت‌های معاونت زنان را در نظر گرفت. ما یک‌سری فعالیت‌ها برای خانواده سالم در نظر گرفته‌ایم؛ انواع مهارت‌های ارتباطی بین زن و مرد، آموزش‌های لازم برای زندگی خانوادگی، و مواردی از این دست، در دست برنامه‌ریزی است. الان بررسی ازدواج و طلاق در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دبیرخانه شورا کارگروهی تشکیل داده است که معاونت هم در آن عضو است و دومین جلسه آن هم تشکیل شده است. تمام برنامه‌هایی که در کل کشور در طول سالیان با هدف پیشگیری یا کاهش طلاق صورت گرفته است، ارایه شده و نقاط ضعف و قوت آن‌ها در حال بررسی است. اولین طرح هم طرح خانواده پایدار در خراسان رضوی بود که ارایه شد و مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع این برنامه‌ها به یک برنامه عمل می‌رسیم که به‌صورت ملی در کل کشور به اجرا درمی‌آید. در کشور برنامه‌های متعددی به صورت پراکنده انجام می‌شود و نیاز به یک هماهنگ‌کننده برای دست‌یابی به آن برنامه عمل داریم که ما پیشنهاد دادیم ستاد ملی زن و خانواده مناسب‌ترین مرجع این هماهنگی است. یعنی به موازات توان‌افزایی اقتصادی این فعالیت‌ها هم صورت می‌گیرد. اتفاقاً شعاری که امسال برای کارهایمان انتخاب کردیم "توان‌افزایی زنان در جامعه دوستدار خانواده" است؛ یعنی هر سیاستی که گذاشته می‌شود باید سمت و سوی خانواده داشته باشد. الان هم در حال انجام مطالعات تطبیقی هستیم تا سیاست‌هایمان را در راستای دوستدار خانواده داشته باشیم.
- درخصوص بحث اقتصاد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان، ما نوعاً آمار داخلی جدی نداریم و آمارهای بین‌المللی برای ما مورد توجه قرار می‌گیرد، که شاید خود آن آمارها گمراه‌کننده باشد.
یکی از دلایلی که به نظر ما رتبه ایران در مشارکت اقتصادی زنان را به شدت پایین می‌آورد، نداشتن آمار داخلی است. اگر ما این آمار را ارایه می‌دادیم، در مقایسه با سایر کشورها ممکن بود وضعیتی به این شکل نداشته باشیم.
- اتفاقاً به نظر می‌رسد که معاونت یا کلیت دولت و مشاورین شما در وزارتخانهها، آن آمارها را باور کرده و برنامه‌ریزی‌های خود را بر آن اساس قرار داده است.
اینکه ما باور کنیم یا نکنیم، به هر حال این آمار دارد به تمام دنیا عرضه می‌شود. ملاک ارزیابی‌ها و نگاه مثبت یا منفی به کشورها، همین شاخص‌های بین‌المللی است که ارایه می‌شود و توجهات را به خود جلب می‌کند. ما اتفاقاً برای این مشکل و خلأ موجود، یکی از اولویت‌های خودمان را که به سازمان ملل هم اعلام کردیم، همین بحث آمارها بر شاخص‌های جنسیتی قرار دادیم. ما این آمارها را در داخل نداریم و باید این آمارها بومی‌سازی شود که ما با مشارکت پژوهشکده آمار ایران، پروژه‌ای را شروع کرده‌ایم و پیش‌نویس آن ارسال شده و معاونت در حال بررسی است تا نکات مورد نظر معاونت لحاظ شود و نظرات کارشناسان و صاحبنظران را هم را داشته باشیم تا بتوانیم هم در زمینه این آمار بومی‌سازی کنیم و هم خلأهای آماری را جبران کنیم و بتوانیم در آمارگیری‌های مرکز آمارمان به آن‌ها بپردازیم. اتفاقاً در سازمان ملل هم هم‌زمان با کمیسیون مقام زن، اجلاس جهانی آمار برگزار می‌شود که امسال در آن اجلاس به این نتیجه رسیدند که یکی از دلایلی که سند اهداف توسعه هزاره (MDG) محقق نشده و به اجرا درنیامده، این است که شاخص‌های آن بومی‌سازی نشده بود و کشورها تعلق‌خاطر لازم را به شاخص‌هایی که در آن سند آمده بود، احساس نمی‌کردند و به همین دلیل هم نتوانستند آن‌ها را اجرا کنند. الآن برای الگوی توسعه پس از 2015 که پیش‌نویس آن آماده شده و در سپتامبر به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، قرار شده است که از این به بعد برای آن 17 هدفی که تعیین شده است، حتماً شاخص‌ها بومی‌سازی شود و خود کشورها این کار را انجام بدهند و براساس آن مورد ارزیابی قرار بگیرند. این هم اتفاق مهمی است.
- اگر کشورها با برخی شاخص‌ها مخالف باشند، می‌توانند آن‌ها را اجرا نکنند؟
این بستگی به قدرت چانه‌زنی کشورها دارد که بتوانند حرف خود را بزنند و آن را به کرسی بنشانند.
- در خصوص تسهیلات شغلی زنان آخرین اقدامات معاونت زنان کدام است؟
راستش اگر من بخواهم چند مورد که بیشترین وقت و انرژی معاونت زنان را در این 20 ماه گرفته است، بگویم، یکی مرخصی زایمان است و یکی بیمه زنان خانه‌دار. می‌دانید که خب بیمه زنان خانه‌دار حاصل فعالیت چندین دولت بوده و بالاخره هم به وضعیت مطلوبی که همه انتظار داشتیم دست نیافته است.
بعد از اینکه شورای نگهبان با قراردادن هرساله بیمه زنان خانه‌دار در قانون بودجه مخالفت کرد و نظر داد که باید به قانون دایمی تبدیل شود، تمام پیشنهادات ارایه‌شده؛ ازجمله پیشنهادت مطرح در ستاد ملی زن و خانواده را جمع‌آوری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تنها راه‌مان این است که اولاً سازمان بیمه تأمین اجتماعی باید مجاب شود که این بیمه ضرورت دارد و باید به اجرا دربیاید؛ چون بعضاً این بیمه را با بیمه زنان سرپرست خانوار یکی می‌گیرند؛ زنان سرپرست خانوار یک‌سری بیمه‌های خدمات درمانی و خاص خودشان دارند که سازمان بهزیستی متولی آن است و تأمین اجتماعی آن را انجام می‌دهد، اما بیمه زنان خانه‌دار ماهیت جداگانه دارد و متأسفانه فلسفه آن هنوز جا نیفتاده است. ازطرفی سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه موظف است بیمه‌های چندلایه را در نظر بگیرد تا ما به نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دست یابیم. ما متوجه شدیم که این بررسی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده و خود سازمان هم بر این نظر است که بیمه زنان خانه‌دار می‌تواند جزو بیمه‌های چندگانه باشد. البته قبل از آن بیمه‌های فراگیر اجتماعی مطرح شد و داستان‌هایی برای خود داشت، اما الان سازمان به این شکل دارد بیمه زنان خانه‌دار را بررسی می‌کند و ما هم حضور فعالی در این جلسات خواهیم داشت. منتهی به نظرمان رسید که این روند بررسی در سازمان تأمین اجتماعی کند است و طول می‌کشد، ازطرف دیگر هم خانم‌های عضو فراکسیون زنان مجلس هم هر روز مصاحبه می‌کردند که چرا این لایحه به مجلس نرسیده؛ در حالی‌که هنوز لایحه حتی به دولت هم نرسیده و از دولت به مجلس هم یک پروسه طولانی دارد. به همین خاطر ما به موازات شرکت در جلسات سازمان تأمین اجتماعی، یک لایحه برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال کردیم و از مجموعه پیشنهاد‌هایی که تا به حال مطرح شده بود و بررسی‌هایی که از صاحبنظران و کارشناسان و مسئولین؛ حتی وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی گرفتیم، مورادی را در این لایحه ارایه دادیم که معاون اول آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده و کمیسیون اجرایی هم نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط را اخذ کرده و الآن در نوبت رسیدگی در کمیسیون اجتماعی است. یعنی از دست ما خارج شده و منتظریم که در دستور جلسات کمیسیون اجتماعی قرار بگیرد و بعد به هیئت دولت برود و بعد هم مجلس. منتهی اگر تا آن زمان پیشنهاد تأمین اجتماعی برسد، این آمادگی وجود دارد که ما یک لایحه مشترک با این سازمان ارایه دهیم؛ چون مشارکت تأمین اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است تا در موقع اجرا به سرنوشت لوایح قبلی دچار نشود.
- ستاد ملی زنان و خانواده چه زمانی تعیین جلسه می‌شود؟
این را هم منتظریم. ستادها و شوراهای عالی که با حضور رییس‌جمهور است این مشکلات را دارند و ما همه کارهای آن را انجام دادیم. جلسه‌ای با خانم دکتر خزعلی، آقای دکتر اسحاقی و خانم دکتر بداغی داشتیم. افراد پیشنهادی خودمان را هم به رییس‌جمهور معرفی کردیم تا برای سه سال دیگر انتخاب شوند. یعنی تمام مراحل آن طی شده و منتظریم و در نوبتیم.
- لطفاً در مورد وضعیت برنامه پنجم که امسال هم سال آخر است، توضیح دهید. اشاره کردید که تفاهم‌نامه‌های ماده 230 در حال انعقاد است.
بله، طبق ماده 230 وظیفه ما امضای تفاهم‌نامه است و سعی کردیم امسال تمام موضوعات را پوشش دهیم. تفاهم‌نامه‌ها که به امضا می‌رسد، بعضاً فکر می‌کنند صرفاً نوشته‌ای است که جنبه اخلاقی دارد، نه الزام عملی؛ درحالی‌که واقعاً این‌گونه نیست. اتفاقاً در گزارش عملکردی که در حال حاضر در دست تنظیم است، خواسته‌ام دقیق نوشته شود که مثلاً درخصوص فلان تفاهم‌نامه در 6 استان، چند زن تحت پوشش قرار گرفته‌اند.
ازطرفی نشست‌های منطقه‌ای را با قوت بیشتری ادامه می‌دهیم و امسال سومین نشست به‌زودی برگزار می‌شود. این نشست‌ها درواقع ترویج همکاری شبکه‌ای است. قلاً هم اعلام کردم که درصددیم بتوانیم این همکاری شبکه‌ای را بین دولت با دولت، دولت با سمن‌ها، و سمن‌ها با سمن‌ها ایجاد کنیم، به یک هم‌افزایی دست یابیم و بتوانیم متناسب با آن اطلس آسیب‌هایی که درآوردیم و متناسب با آسیب‌هایی که در هر استان و استان‌های هم‌جوار به دلیل اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، برنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های متناسب با آن‌ها را با دستگاه‌های مختلف و NGOها داشته باشیم.
- در برنامه ششم توسعه چطور؟؛ چه ملاك‌ها و شاخص‌هايي لحاظ شده است؟
ما در حال حاضر در مرحله مقدماتي تدوين برنامه ششم توسعه قرار داريم كه معطوف به تشكيل و شكل گيري ساختار برنامه و شوراي برنامه‌ريزي و كميته‌هاي مشورتي است. ما برای تأثیرگذاری بر برنامه ششم توسعه برای هر یک از 29 شورای برنامه‌ریزی این برنامه، 2 تا 4 نفر از صاحبنظران حوزه زنان و خانواده اعم از زن و مرد را معرفی کردیم تا دست کم یک نفر از آن‌ها بتواند شرکت کند. ازطرفی یکی از 29 شورا، با عنوان فرهنگ، هنر، ورزش، جوانان و خانواده است که با پیگیری‌های معاونت امور زنان، زنان هم به این شورا اضافه شد. به‌علاوه برنامه ششم توسعه 5 کمیته مشورتی دارد که در رأس ساختار برنامه است و به عنوان بازوی مشورتی ساختار تدوین برنامه عمل می‌کند. این ساختار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و قرار شده است امکان حضور در کمیته‌های مشورتی را نیز بررسی کنیم.
برنامه ششم یک برنامه جامع‌نگر با توجه ویژه به موضوعات خاص است. تصور می‌کردیم زنان و خانواده جزو موضوعات خاص است، ولی با مؤلفه‌های تعریف‌شده در ساختار برنامه ششم، موضوع خاص، موضوعی است که محرک توسعه باشد و موانع توسعه را از سر راه بر دارد و در حال حاضر برنامه‌ریزان توسعه‌ای کشور آب و محیط زیست را موضوع خاص می‌دانند. مضمون اصلی برنامه ششم توسعه طوری تعریف شده است که به رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و فن‌آوری در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ایرانی- اسلامی در تعامل سازنده با جهان توجه شده است.
در زمینه کلیدواژه‌های دانش، بهره‌وری، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ اسلامی- ایرانی باید از ظرفیت زنان و خانواده برای پیشبرد اهداف برنامه استفاده کنیم و در حال بررسی هستیم که چگونه می‌توانیم به برنامه وارد شویم و تأثیرگذاری لازم را داشته باشیم. به تمام وزرا نامه نوشته‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم تا مدیران کل و مشاوران امور زنان و خانواده در شوراها و کمیته‌های برنامه ششم وزارتخانهها عضویت داشته باشند؛ چراکه بیشتر آن‌ها از اتفاقات دستگاه‌های خود خبر ندارند.
از مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها هم خواسته‌ایم که محورهای موردنظر متناسب با حوزه فعالیت خود را برای برنامه ششم توسعه بررسی و اعلام کنند. از دبیران کارگروه‌های معاونت امور زنان و خانواده هم درخواست کرده‌ایم که محورهای موردنظر خود را پیشنهاد دهند که در حال دریافت نظرات و جمع‌بندی آن‌ها هستیم و پیگیری می‌کنیم تا به درستی این موضوعات در جای‌جای برنامه ششم گنجانده شود.
- با توجه به برنامه دولت برای چابک‌سازی، درخصوص ساختار اجرایی حوزه زنان پیشنهاد شما چیست؟
یکی از چالش‌های اساسی ما در این مدت بحث ساختار حوزه زنان و خانواده بود. در خود معاونت زنان دو ماه قبل از دولت یازدهم این تغییر و تحول صورت گرفته بود؛ بدون آن‌که در سازمان معاونت و نیروی انسانی آن تغییری را احساس کرده باشیم، صرفاً عنوان عوض شد. وقتی این تغییر صورت می‌گیرد و این سیاست‌گذاری انجام می‌شود، به بازوهای اجرایی که می‌رسیم می‌بینیم ثبات و ساختار تثبیت‌شده را در ساختار امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی نداریم. بخش‌نامه‌ای که در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم صادر شد و الزام به ایجاد پست مشاور را لغو کرد، اوضاع ما را تشدید کرد که البته با پیگیری‌های مکرری که انجام دادیم، این موضوع جا افتاد که برداشته‌شدن این الزام به این معنا است که دستگاه‌ها باید وضعیت موجود ساختارشان را بررسی کنند و اگر این ساختار متناسب با سیاست دولت مبنی بر چابک‌سازی، روان‌سازی، منطق‌سازی و کوچک‌سازی است، ادامه دهند؛ وگرنه ساختار جدید خود را پیشنهاد بدهند که در همان چارچوب باشد. این اتفاق افتاد ولی ساختار جدیدی پیشنهاد نشده و همان وضعیت قبلی دفتر مشاور امور بانوان و خانواده پابرجاست. سه یا چهار وزارت‌خانه هم اداره کل امور زنان و خانواده دارند.
در استان‌ها ساختار تثبیت‌شده‌تری داریم. مدیران کل امور زنان و خانواده فعال هستند و دستخوش تغییر و تحول نشدند. مشکل اساسی ما فرمانداری‌ها هستند. در دولت دهم در فرمانداری‌ها مشاوره‌هایی در حوزه زنان و خانواده در نظر گرفته شدند؛ بدون آن‌که پست سازمانی داشته باشند. در سفرهای استانی که حضور پیدا می‌کنم، یکی از دغدغه‌های این خانم‌ها این است که سال‌هاست در حال فعالیت‌اند، بدون اینکه یک ریال دریافت کرده باشند. بعضاً از دستگاه‌های دیگر مأمور هستند و هم‌زمان دو مسئولیت را با حجم وسیع کار انجام می‌دهند و این وضعیت صورت خوشی ندارد. ما همه این موراد را بررسی کردیم و ساختار پیشنهادی خود را هم آماده کرده‌این، ولی هنوز منتظریم ببینیم پیش نویس ساختار مطلوب دولت و اصلاح نظام اداری که در دستور کار دولت است، بالاخره چه زمانی آماده می‌شود تا ما هم پیشنهاد خودمان را در همان چارچوب ارایه دهیم. دولت به‌طور جد دولت به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی است و ما حق ساختارزایی نداریم و باید ببینیم با ساختارهای موجود، دستگاه‌ها خود را به چه شکل تطبیق می‌دهند تا ساختاری مؤثر و مناسب در حوزه زنان در دستگاه‌ها داشته باشیم. البته متأسفانه عملکردهای کلیشه‌ای این ساختارها هم به این ساختارها بسیار ضربه زده و نگاه‌هایی که وجود دارد، بسیار منفی است و این دفاتر را بی‌تأثیر می‌دانند. بعضی مراکز که هنوز مشاور معین نکرده‌اند، به شوخی می‌گویند مگر بقیه چه کار کرده‌اند که ما نکرده‌ایم؟! این‌ها چالش اساسی ما بوده و در این 20 ماه بسیار اذیت شدیم و هنوز به‌جای قطعی نرسیدیم.
- درخصوص لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت هم توضیح دهید؛ اینکه در حال حاضر در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
اين معاونت حسب تكاليف قانوني در حوزه بازنگري قوانين ومقررات و با توجه به تأکیدات مكرر مقام معظم رهبري مبني بر رفع ظلم وتعدي از زنان در خانواده وجامعه، در زمان دولت دهم، لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت رت در 81 ماده با پيش بيني ضمانت اجراي قانوني و اقدامات پيشگيرانه با دو رويكرد حمايت از زنان قرباني و در معرض خشونت و پيشگيري از خشونت عليه زنان تدوین کرد و در تدوين آن، منابع فقهي، قوانين داخلي، اسناد بين المللي و قوانين و رويه هاي برخي كشورها و همینطور مطالعات ميداني و آماري مورد توجه قرار گرفته است.
این لايحه مسال 92 در كميته فرعي كميسيون لوايح هيئت دولت مطرح شد و به دليل ايراداتي از جمله قضايي بودن لايحه و ضرورت موافقت قوه قضاييه از دستور كار خارج شد. در زمان دولت يازدهم اين موضوع پيگيري شد؛ به نحوي كه طي مكاتبات و تشكيل جلسات مشترك با قوه قضاييه، به دليل جلوگيري از موازي بودن با قوانين ومقررات جزايي كشور، بخش مجازات و آيين دادرسي اين لايحه منفك و قرار شد برخي از مواد مورد نظر در لايحه تعزيرات كه در دستور كار قوه قضاييه است، در بخش جرايم خانوادگي، منافي عفت و مقررات بين المللي لايحه تعزيرات لحاظ شود.
در مواد پيشنهادي اين معاونت در لايحه تعزيرات، به موضوع تشديد مجازات خشونت خانگي در صورت تكرار، پيش بيني مجازات براي افرادي كه با تهديد و اغفال و تطميع زمينه فرار اطفال ،زنان و افراد داراي معلوليت و ناتوان از منزل را فراهم مي کنند، همچنين افرادي كه موجبات خودآزاري زنان و اطفال را ايجاد مي كنند و يا با اغفال و تهديد، موجب ترك زندگي مشترك آنان مي شوند و تشديد مجازات تعرض و مزاحمت نسبت به زنان و اطفال و اسيدپاشي، سقط جنين و جرايم رايانه اي و حريم خصوصي توجه شده است، ضمن اینکه موادي هم جهت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان كه با درج در لايحه تعزيرات نسخ خواهد شد، در مبارزه با بهره كشي جنسي از زنان و كودكان پيشنهاد شده است و به اقداماتي تحت عناوين مجاز قانوني مثل ازدواج موقت، اقامت، تحصيل و كار كه موجب خروج دختران از كشور به قصد بهره كشي جنسي مي شود توجه خاص شده است.
با تفكيك بخش مجازات و آيين دادرسي لايحه امنيت زنان در برابر خشونت و درج در لايحه تعزيرات عملا بخش اقدامات پيشگيرانه كه اهميت بسياری هم دارد، بدون نتيجه باقي ماند كه جهت انسجام بخشي به فعاليت دستگاه ها ي متولي و تعيين وظايف براي دستگاه ها و پيش بيني اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از اين پديده، پيگيري تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي با همكاري دستگاه هاي اجرايي وسازمان هاي مردمي، ايجاد زمينه‌هاي همكاري با نهادهاي دولتي و غيردولتي فعال در اين حوزه وتبادل نظر وتجربه در سطح داخلي وبين المللي، پيشنهاد اصلاح قوانين ومقررات ورفع خلاء هاي موجود به مراجع قانوني، پايش و ارزشيابي عملكرد دستگاه هاي موظف و ايجاد بانك جامع اطلاعات در اين زمينه ،ضرورت ايجاد مرجع ملي صيانت و حمايت از قربانيان آن احساس و آيين نامه و شرح وظايف اين مرجع با اخذ نظرات و پيشنهادات دستگاه هاي موظف تدوين شد، اما نظر به اينكه ايجاد اين مرجع نيازمند اخذ مجوز از دولت است، لذا ابتداي امر پيشنهاد تعيين مرجع ملي صيانت و حمايت از زنان در برابر خشونت را کردیم كه اين لايحه سال 93 به هيئت دولت تقديم و در دستور كار كميسيون لوايح جهت اخذ نظرات و پيشنهاد دستگاه اجرايي قرار گرفته است و جلسه كميسيون لوايح در همان سال تشكيل شد و جهت اعمال برخي اصلاحات به كميته فرعي كميسيون لوايح ارجاع شد. معاونت زنان در اين راستا متن اصلاحي را تحت عنوان آيين نامه تشكيل شوراي هماهنگي پيشگيري و مقابله با خشونت نسبت به زنان را در راستاي ساماندهي وظايف دستگاه ها و انسجام بخشي به آن در اين حوزه تهيه و به كميته جهت بررسي ارايه کرده است.
در این آيين نامه كه در راستاي اصل 138 قانون اساسي تدوين و از اختيارات هيت وزيران براي تصويب است، رياست شورا با معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري است و براي 14 دستگاه متولي وظايفي پيش بيني شده است از جمله در اين آيين نامه به موضوع توانمند سازي و آموزش ، تمهيد برنامه¬ها و دوره¬هاي آموزشي پيشگيري از خشونت در خانواده وجامعه در مقاطع مختلف تحصيلي ، تهيه و توليد آثار شنيداري ، نمايشي و تجسمي مبتني بر ترويج رويكرد انساني به زنان در خانواده و جامعه ونقد و نفي نگاه نامتعارف و غير انساني خشونت آميز در برخي از مناطق كشور ، اتخاذ تدابيرلازم جهت مكلف کردن مراكز درماني به پذيرش فوري و درمان زنان قرباني خشونت وانجام اقدامات حمايتي اوليه و معرفي به مراكز حمايتي واورژانس اجتماعي و نيز الزام كليه مراكز در ماني و پزشكي به اعلام مراتب فوري موارد خشونت عليه زنان به مراجع انتظامي و مراكز اورژانس اجتماعي توجه خاص شده است.
- خانم مولاوردی به نظر خودتان شما چقدر با چهره اصلاح‌طلبی‌تان در مقام معاون رییس‌جمهور هستید یا با چهره اعتدال‌گرا؟ چون از نگاه ما که بیرون از دستگاه معاونت هستیم، ارتباطی که نوعاً شما با جریانات اصلاح‌طلبی دارد، بسیار متفاوت از ارتباط و تعامل شما با جریان اصول‌گرایی است. مثلاً در همین چند هفته اخیر در بزرگداشت فیلم قصه‌ها شرکت کردید یا در نشست مجمع زنان مسلمان نواندیش. البته این تا حدی طبیعی هر دولتی است که با گرایش سیاسی خود کار کند و تعامل داشته باشد، ولی از یک جهت طبیعی نیست؛ چون دولت یازدهم خودش را دولت اعتدال معرفی کرده نه دولت اصلاح‌طلبی. و باید به همه جریان‌ها اجازه فعالیت بدهد، کمک کند و تعامل داشته باشد.
اولین جلسه‌ای که من با خانم مجتهدزاده داشتم ایشان جمله جالبی گفتند که کار شما خیلی سخت است، ما تکلیف‌مان روشن بود، دوران اصلاح‌طلبی هم تکلیف روشن بود و ما موظف نبودیم پاسخ‌گو در این زمینه‌ها باشیم، ولی وقتی بحث اعتدال مطرح می‌شود، باید همه را راضی کنید و دست آخر هم هیچ‌کس راضی نخواهد شد. الان من همین مشکل را دوستان اصلاح‌طلب خودم هم دارم که احساس می‌کنند حذف شده‌اند و به بازی گرفته نمی‌شود. این انتقادات از هر دو طرف مطرح می‌شود؛ در حالی‌که من سعی می‌کنم اگر یک برنامه این طرح را شرکت می‌کنم، حتماً یک برنامه از طرف مقابل هم بروم. البته من اعتدال را به این معنا نمی‌دانم که کمی از این طرف را داشته باشیم و کمی از آن طرف، ولی یک ظرافت و هنر خاصی می‌خواهد که باید با تمرین به آن رسید. تا الان هم تلاش من این بوده که همه را داشته باشم؛ هرچند که هنوز به آن اتاق فکری که همه بتوانیم از آن استفاده کنیم نرسیده‌ایم و این یکی از آرزوهای من در حوزه زنان است. من احساس می‌کنم به‌ویژه در موضوعاتی که اهداف مشترک همه ما است، هرچند با رویکردهای مختلف، به این اتاق فکر نیاز داریم و من دارم به ترکیب آن فکر می‌کنم. ما نیاز داریم که در این زمینه‌ها در کنار هم باشیم؛ به‌ویژه در حوزه زنان این در کنارهم‌بودن بیشتر احساس می‌شود. ان‌شاءالله با تمرین به این اعتدال دست پیدا کنیم.
- سؤال آخر اینکه شاخص‌های اعتدال در اولویت‌ها و نگاه کلان معاونت به چه صورت است؟
دولت که بر سر کارآمد ما با برنامه‌ای که رییس‌جمهور ارایه کرده بود و در دل آن، راهبردهای حوزه زنان و خانواده وجود دارد، مواجه شدیم. به نظر می‌رسید که برای اجرایی‌شدن این برنامه به‌اضافه اسناد بالادستی موجود و الزامات قانونی و مصوبات و متونی که داشتیم، در کنار اولویتی که باید برای برنامه‌های رییس‌جمهور قایل شویم، ما را به‌جایی رساند که این شاخص‌هاا در حوزه زنان و خانواده برای جاری‌سازی رویکرد یا گفتمان اعتدال مناسب است. برای خود ما مشخص نبود که اعتدال یک رویکرد است؟؛ یا یک گفتمان است؛ مثل گفتمان سازندگی، اصلاحات یا مهروزی؟ در اولین همایش ملی اعتدال که برگزار شد، تاحدودی کم‌رنگ به این موضوع پرداخته شد و ما پیشنهاد دادیم که دومین همایش ملی اعتدال با موضوع زن و اعتدال برگزار شود که قرار است مهرماه امسال در روز ملی خانواده، برگزار شود و در آن همایش ابعاد این موضوع را مورد واکاوی و موشکافی قرار می‌دهیم، ولی در این چند ماهی که فعالیت داشتیم، بررسی‌هایمان ما را به این نتیجه رسانده که اعتدال را عدالت جنسیتی، ایجاد تعادل و توازن در جنبه‌های مختلف زندگی زنان، تعادل در ایفای نقش‌های چندگانه زنان، حتی تعادل جنسیتی در بازار کار بدانیم و فعلاً با این تعریف برنامه‌های خود را پیش می‌بریم. دقیقاً هم آن را مطابق با الگویی می‌دانیم که طبق دیدگاه امام خمینی (ره) در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان الگوی سوم مطرح شد؛ به دور از افراط و تفریط و به ئور از تحجر و ابتذال.
منبع: مهر خانه
نسخه مناسب چاپ
دیدگاه شما