به گزارش شبنم همدان به نقل از ایسنا،منطقه همدان : اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودیت‌هایی قرار داده که به نفع جوامع انسانی است بنابراین اگر عملی را نهی کرده و حرام دانسته، ارتکاب آن دارای مفسده است.

براساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم) هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده مذکور توسط حقوقدانان، صاحب‌نظران و اساتید حقوق جزا تفاسیر مختلفی شده و رویه واحدی در دادسراها و دادگاه‌های کیفری برای آن وجود ندارد به طوریکه در پرونده‌های مربوط به این ماده، احکام متفاوت و متعارضی صادر شده است.

علت نظرات و آراء متفاوت، عدم آشنایی با مسائل فقهی در مورد این ماده قانون است و تفاسیر نادرستی در پی دارد.

در حقوق جزا، رفتار مجرمانه‌ای که از فرد ظاهر شود، جرم تلقی می‌شود و تا زمانی‌که فکر بد در ضمیر پنهان باشد، فرد قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در زمانی‌که انسان به نیت مجرمانه خود اعتراف می‌کند نیز ثابت است.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی شامل کلیه زنان و مردان متأهل و مجرد که مبادرت به ایجاد رابطه نامشروع می‌کنند، خواهد شد و از این جهت، به لحاظ مجازات تفاوتی بین زنان و مردان متأهل و مجرد نخواهد بود.

آنچه قانونگذار در مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی درصدد بیان آن بوده است، تعیین حکم و مجازات انواع ارتباطات نامشروع بین زنان و مردان است که به حد مواقعه نرسیده باشد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق و جزای دانشگاه بوعلی‌سینا درباره موارد جرم در این ماده به خبرنگار ایسنا گفت: با توجه به اینکه در ماده 637 عبارت "هر نوع رابطه" بیان شده، هر عملی که در اسلام حرام معرفی شده، شامل آن می‌شود.

فریدون جعفری با اشاره به قانون دیگری به عنوان ماده 638 که در آن عبارت "هر عملی" عنوان شده، ادامه داد: همه نوع عمل حرام شامل این ماده می‌شود و مجازات کمتری نسبت به ماده 637 دارد.

وی شرط احراز ماده 637 را در صورت با هم بودن زن و مرد اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه قانون جزا مربوط به مصادیق عینی است و شبکه‌های مجازی قابل استناد نیستند، در این گونه موارد، تفسیر مشخصی وجود ندارد و به نفع متهم و تفسیر مضیق صورت می‌گیرد.

یکی از وکلای کانون وکلای دادگستری استان همدان نیز از تعبیرهای متفاوتی که درباره این ماده وجود دارد سخن گفت و اظهار کرد: قوانین جزائی را به صورت وسیع می‌توان تفسیر کرد.

علیرضا ترکستانی با بیان اینکه چت و ارتباط در فضای مجازی جرم تلقی نمی‌شود، به ایسنا گفت: براساس این قانون، چنانچه عملی از قبیل تقبیل(در آغوش گرفتن) یا مضاجعه(بوسیدن) میان زن و مرد نامحرم واقع شود، جرم اتفاق افتاده و براساس مستندات، با نظر دادگاه حدود و تعزیرات آن تعیین می‌شود.

وی با اشاره به قواعد شرعی و قوانین جدید دادرسی که تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده، تصریح کرد: در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، دادگاه نمی‌تواند وارد حریم خصوصی افراد شود و نظراتی که در مورد این قانون و روابط نامشروع وجود دارد، تمثیلی است و شامل هر گونه معاشرت از صحبت کردن تا خلوت کردن می‌شود.

ترکستانی قانون 742 مبنی بر جرائم رایانه‌ای را نیز بیان کرد و گفت: چنانچه کاربران از طریق اینترنت یا مخابرات اقدام به پخش تصاویر مستهجن کرده و سوءاستفاده کنند، مشمول این قانون می‌شوند و اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، دادگاه براساس تحقیقات پلیس فتا به بررسی جرم و رسیدگی به درخواست شاکی پرونده می‌پردازد.

یکی دیگر از وکلای پایه یک دادگستری استان همدان نیز با اشاره به عبارت "از قبیل" که در ابتدای این قانون بیان شده، به ایسنا گفت: از قبیل تقبیل یا مضاجعه، بیانگر این است که می‌تواند هرگونه روابطی را شامل شده و برای آن مجازات درنظر گرفته شود.

پیروزه بازدیدی‌طهرانی، مشکل‌های ایجاد شده به واسطه شبکه‌های اجتماعی را از جمله اکثریت موارد و پرونده‌های شاکیان و موکلین خود بیان کرد و افزود: روابط نامشروعی که از طریق تلفن و یا پیامک برقرار شود، از طریق نامه‌نگاری بازپرس و پرینت ارائه شده توسط مخابرات قابل پیگیری و استناد است اما خلاف‌هایی که به واسطه شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد قابل پیگیری نیست.

وی در ادامه گفت: ما وکلا برای اثبات جرم به مدارکی مانند شبکه‌های اجتماعی استناد نمی‌کنیم اما اگر به هر نحوی جرم ثابت شود، می‌تواند شامل این ماده قانون باشد.

وی با تأکید بر مفاد قانون 637 افزود: طبق این ماده هر گونه رابطه‌ای شامل صحبت کردن، معاشرت، ارتباط پیامکی یا چت، چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد می‌تواند نامشروع تلقی شود.

وی همچنین بیان کرد: در مواردی‌که شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد، دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند رأسا اقدام کند اما معمولا در مواردی مانند چت و ارتباط در دنیای مجازی، لزوما با وجود پیگیری شاکی خصوصی مانند همسر فرد خطاکار ممکن است پرونده‌ای تشکیل شود و مورد بررسی قرار گیرد.

بازدیدی‌طهرانی، گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و همه‌گیری چنین ارتباطاتی را موجب از بین رفتن قبح این گونه از روابط نامشروع دانست و اظهار کرد: کنترل ارتباط‌های شبکه‌های مجازی، امر ناممکنی نیست اما باعث از بین رفتن حریم شخصی افراد جامعه خواهد شد.

این کارشناس مرکز مشاوره رسش دانشگاه بوعلی‌سینا در ادامه سخنانش علنی شدن این‌گونه مسائل را تبلیغی منفی در جهت کوچکتر شمردن این رفتار ناپسند در اجتماع عنوان کرد و گفت: با همه‌گیر شدن این گونه رفتار و اعمال ناپسند، قانون نادیده گرفته نمی‌شود و هر لحظه که شاکی خصوصی از فردی به خاطر ارتکاب به این‌گونه روابط، به قانون شکایت ببرد، قانون در مورد آن فرد تصمیم می‌گیرد، یا جرمش ثابت می‌شود و مجازات برای او تعیین می‌شود یا تبرئه می‌شود.

وی با اشاره به افرادی‌که به منظور طلاق مراجعه می‌کنند و حاضر نیستند علت اصلی جدایی‌شان را که خیانت همسرشان است، بیان کنند، عنوان کرد: قبح این‌گونه ارتباطات به حدی از بین رفته و آنقدر کوچک شمرده می‌شود که همسران در مراجعه برای مشاوره و یا شکایت و جدایی، علت دلسردی‌شان را که بر اثر ارتباطات نامشروع همسرشان در دنیای مجازی به وجود آمده، بیان نمی‌کنند.

وی رسیدگی قضات به چنین پرونده‌هایی را همراه با تفسیر به نفع متهمان بیان کرد و ادامه داد: با توجه به سنگینی مجازات مربوط به این قانون(99ضربه شلاق) و امکان اینکه در بررسی دقیق چنین روابط و مکالماتی زنای محسنه محرز شود و یکی از طرفین یا هر دو متأهل باشند، مجازات مرگ برای متهمان درنظر گرفته می‌شود، قضات همیشه ملاحظه خواهند کرد و در بررسی پرونده‌های مربوط به روابط نامشروع، به ادله عینی توجه دارند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز با غیرمصداقی خواندن اعمال منافی عفت به خبرنگار ایسنا گفت: ارتباط زن و مرد نامحرم به هر طریق به ویژه توسط تلفن یا شبکه‌های اجتماعی حرام است.

سعید گلستانی افزود: صحبت کردن نامحرمان از طریق مخابرات یا شبکه اینترنت که تسهیل‌کننده روابط اجتماعی هستند، در صورتی‌که با قصد و نیت علمی و مبادلات فرهنگی باشد، ایرادی ندارد اما اگر به قصد ایجاد روابط دوستی و رفتارهای غیراخلاقی صورت گیرد، روابط نامشروع است و مجازات دارد.

حال باید دید شبکه‌های اجتماعی در جامعه اسلامی چگونه جایگاهی دارند؟ آیا می‌توان از میان گزینه‌های فیلتر کردن و کنترل حریم خصوصی افراد در این گونه شبکه‌های مجازی، تحریم و استفاده نکردن از این تکنولوژی یا استفاده مناسب از آن، بهترین را برگزید؟

علت استفاده ناصحیح از امکانات و ظرفیت‌های دنیای مجازی، در جامعه اسلامی آشنا با آموزه‌های دینی فردی و اجتماعی، چیست؟

امروزه که حضور در شبکه‌های اجتماعی به بخشی از زندگی تبدیل شده و دل کندن از آن سخت است و شبکه‌های اجتماعی سیستمی مضر برای جامعه اسلامی و مشروط به کنترل و فیلترینگ هستند، نرم‌افزارهای پیام‌رسان مشابه داخلی و بومی که با امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی برای کاربران و ایجاد رابطه تعاملی مخاطبان در گفتگوهای دونفره و گروهی و سایر نیازهای آنان طراحی شده‌اند، چگونه جایگاهی دارند؟

با وجود طیف وسیعی از کاربران و مخاطبان با رنج سنی و تنوع جنسیتی، برقراری روابط دوستی، امری اجتناب‌ناپذیر است و برنامه‌ریزی‌های فرهنگ‌سازانه، مفیدتر از اعمال قوانین جزائی و کیفری خواهد بود.

انتهای پیام/ص