امروزه در حوزه مدیریت سازمان مسلم شده است که موفقیت ، بقا و رشد سازمان در شرایط کنونی در گرو مدیریت راهبردی اثربخش است. بر این اساس سازمان های مختلف با درک این ضرورت اقدام به بهره گیری از مدل ها و روش های موثر در حوزه مدیریت راهبردی نموده اند. به دلیل عقب ماندگی کشور در حوزه تولید علوم انسانی، مصرف دانش در این حوزه منحصر به تولیدات غربی و یا تولیداتی که بر مبنای نظام ارزشی موجود در این تئوری ها، شده است. از آنجایی که اگر دانش تولید شده بر مبنای تفکر غیردینی باشد، نمی تواند منتسب به دین گردد؛ لذا تفاوتی نمی کند که دانش را حتی یک مسلمان تولید کرده باشد اما مبانی فکری اسلامی در آن دیده نشود.

غالب دانش مصرفی در حوزه مدیریت راهبردی در کشور مبتنی بر تفکر سرمایه داری و اقتصاد بازار است. اقتصاد بازار ادعا دارد که رقابت در میان بنگاه ها به عنوان مهم ترین و لازم ترین اصل یک اقتصاد می تواند ضمن تحقق کارایی در سطح بالا، منجر به رفاه برای مصرف کنندگان باشد. از سوی دیگر یکی از مهم ترین ابعاد هر نظام اقتصادی تامین رفاه عمومی جامعه است. نگاه نظام اقتصاد بازار بر این استوار است که حضور برترین ، بهترین و ارزان ترین تولیدکنندگان در بازار منجر به ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شده و بهترین ابزار برای رسیدن به این بازار آرمانی و ایده آل، برقراری رقابت شفاف و آزاد است.

یکی از مهم ترین ابعاد تولیدی- اقتصادی یک کشور تامین منافع ملی آن کشور است. منظور از منافع ملی طیف وسیعی از مقولات از استقلال سیاسی در عرصه بین اللملی گرفته تا رفاه اجتماعی جامعه را شامل می شود. منافع ملی بخش تولیدی یک اقتصاد فراتر از منافع یک بنگاه اقتصادی خرد تعریف می شود. آنچه که در سطوح خرد مدیریت راهبردی تعریف شده و به کار گرفته می شود، پرداختن به سطح خرد و تامین منافع بنگاه در همان سطح است. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که نظام های طراحی راهبرد و مدیریت راهبردی که مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد هستند، تا چه اندازه توانمندی و قابلیت تامین منافع ملی یک کشور را دارند؟

از آنجا که رقابت آزاد و شفاف جزئی جداناپذیر از تئوری های مدیریت راهبردی مبتنی بر نظام بازار تلقی می شود، حاکم شدن این نوع نگاه به راهبرد در کشورهای نظیر ایران که دامنه و وسعت رقابت آن در بسیاری از تولیدات فراتر از مرزهای جغرافیایی نرفته است، آیا می تواند در راستای تامین منافع ملی قرار گیرد؟ روشن شدن این موضوع زمانی محقق خواهد شد که بدانیم قسمتی از توان تولیدی بنگاه های داخلی که پا را فراتر از جغرافیای کشور نگذاشته اند، صرف مقابله با سایر بنگاه هایی می شود که به عنوان رقیب آنها در کشور در حال فعالیت هستند. این اصطکاک منافع بین این بنگاه ها نشات گرفته از اصل رقابت حاکم بر مدیریت راهبردی متعارف است که اگر چه ممکن است به مزیت هایی موقتی برای تولیدکننده ای که پیروزمندانه از میدان سر بلند می کند، گردد اما به هدرروی توان تولیدی در عرصه ملی منتهی خواهد شد و معضلات اقتصادی نظیر بی کاری و تعطیلی ناگهانی بنگاه ها را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر اگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشوری نظیر ایران به این معادلات افزوده شود، بهتر می تواند روشنگر ناکارامدی رویکرد حاکم مدیریت راهبردی در بنگاه های تولیدی کشور باشد. مفاهیم نظیر اقتصاد مقاومتی که امروزه به عنوان نیاز کشور در مقابل تهدیدها و تحریم های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، زمانی محقق خواهد شد که توان تولیدی کشور نه در مقابل هم، بلکه در کنار هم در مسیر تولید گام بردارند. حاکم شدن مدیریت راهبردی متعارف مبتنی بر اصل رقابت، اگر چه توفیقاتی را به همراه خواهد داشت، ولی به تنهایی نمی تواند در شرایط فشار و تحریم اقتصادی کارآمدی کافی و لازم را داشته باشد. ظهور نگرش های جدید نظیر همکاری[1] ، همکاری مبتنی بر اعتماد[2] و هم رقابتی[3] در مدیریت راهبردی حکایت از ناکارمدی صرف این دیدگاه در مدیریت متعارف دارد.

نوآوری اصلی نوشتار حاضر تبیین مفهومی راهبرد ملی تولید است. موضوعی که می تواند ضمن تحقق نگرش های جدید در مدیریت راهبردی[4]، از هدرروی توان تولیدی کشور جلوگیری نموده و ضمن منسجم کردن و یکپارچه کردن بنگاه های تولیدی، اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد. یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف و کارکردهای طراحی راهبرد ملی را می توان هدایت توان تولیدی و پشتیبانی کشور به سمت اهدافی دانست که تحقق آنها بیشترین منافع را برای کشور به همراه خواهد داشت. راهبرد ملی تولید به طور خلاصه یعنی مدیریت متمرکز منابع و توان تولیدی کشور به منظور تحقق اهداف و کسب منافع ملی.

راهبرد ملی تولید هماهنگ کننده و همسو کننده توان تولیدی کشور خواهد بود. این راهبرد در سطح کلان تدوین شده و از طریق قوانین و مقررات حمایت خواهد شد. البته بدون شک اجرای آن نیاز به دگرگونی و تغییر فضای حاکم بر مدیریت راهبردی مورد استفاده در کشور دارد. به عبارت دیگر تحول در فرهنگ به عنوان نرم افزار اجرای راهبرد ملی تولید شناخته می شود.

اما ضرورت و لزوم مدیریت توان تولیدی یک اقتصاد در سطح ملی از کجاست؟ یکی از پاسخ ها را می توان ناکارآمدی صرف اصل رقابت دانست که به توضیح آن پرداخته شد. پاسخ دیگر در محدود بودن منابع تولیدی و توان اقتصادی یک کشور در بخش تولید نمود پیدا می کند. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته افتاده است، انتخاب استراتژی تمرکز بر صنایع و محصولاتی خاص در تولید ملی متناسب با ظرفیت­ها و توانمندی کشور است. امروزه بسیاری از کشورهای صنعتی به درستی یافته­اند که کسب مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای بین المللی زمانی بدست خواهد آمد که با توجه به ظرفیت های اقتصادی خود، در صنایع محدودی متمرکز شوند. این تمرکز به آنها کمک خواهد نمود با توجه به منابع، قابلیت­ها و شایستگی­هایی که در آن صنعت دارند، به مزیت رقابتی پایدار دست یابند و پیشتاز صنعت مورد تمرکز شوند. البته در این میان ممکن است اقتصادهای قدرتمند و بزرگی چون امریکا وجود داشته باشند که از استراتژی تمرکز در تولید ملی استفاده نکرده اند و دلیل آنهم ظرفیت بالای چنین اقتصادی است که می تواند اجازه وارد شدن به این کشور را در بسیاری از صنایع دهد. به عبارت دیگر می توان این گونه نتیجه گرفت که هر کشوری متناسب با وسعت و میزان منابع، قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندی اقتصادی خود باید مشخص کند تا چقدر ابعاد تولیدی در اقتصاد خود را قبض یا بسط دهد. اقتصادهای کوچک و کمتر پیشرفته، برای این که بتوانند در عرصه بین المللی رقابت کنند و حرفی برای گفتن داشتن داشته باشند، راهی جز تمرکز و جمع کردن توان اقتصادی خود در صنایع یا تولید محصولاتی محدود ندارند.