به گزارش شبنم ها، یکی از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی طلاق توافق در قوانین ایران مراحل طولانی طلاق در دادگاه‌ها و بروز تنش‌ها و اختلافاتی بود که در زمان دادخواست طلاق به‌وجود می‌آمد. در بسیاری موارد درخواست طلاق همراه با مشاجره، تنش، شکستن حرمت‌ها و حتی وقوع زدوخورد همراه می‌شد که علاوه بر آسیب روحی زوجین، فرزندان و خانواده‌های طرفین نیز از این آسیب‌ها دور نبودند؛ بنابراین پیش‌بینی مقررات مربوط به طلاق توافقی توسط قانون‌گذار، نه به معنای تسهیل و صدور جواز طلاق‌های بی‌پایه و اساس و بدون دلیل موجه، بلکه جهت استفاده در مواردی بود که ادامه زندگی مشترک به مصحلت هیچ‌یک از طرفین و یا فرزندان نبود و تنها جهت جلوگیری از مشکلاتی که اشاره شد در قانون پیش‌بینی شد، اما در سال‌های اخیر روند رشد این‌گونه طلاق‌ها به مرز بحران رسیده است.

 قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، طلاق را حقی برای مرد در نظر گرفته است که این اصل عام در مواردی تخصیص خورده و به زوجه نیز امکان جداشدن از همسر را می‌دهد. در مجموع قانون مدنی و قوانین حمایت از خانواده، طلاق را به دو نوع دسته‌بندی کرده است: طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه (1). 

مقررات مربوط به طلاق از سال1313 در قوانین ایران تدوین شد و در سال‌های 1346،1353 و آخرین‌بار در سال 1391 دچار تحولاتی شد. به مبحث طلاق توافقی که یکی از انواع طلاق بائن است، در قوانین سال 1346 و پس از آن، در 1356 پرداخته شد. 

در طلاق توافقي زوجه با بذل مالی که عموماً شامل تمام یا بخشی ازحقوق مالی‌اش مانند مهریه و نفقه است و تراضی با زوج بر کلیه حقوق مالی (مهريه، جهيزيه، نفقه ايام عده و نفقه معوقه) و غیر مالی (حضانت و..)، زوج را راضي به اجراي صيغه طلاق می‌کند. طلاق توافقی می‌تواند از نوع خلع یا مبارات باشد که در عمل مشاهده می‌شود تمامی آرای صادره در دادگاه‌ها از نوع خلع صادر می شود (2).

یکی از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی طلاق توافق در قوانین ایران مراحل طولانی طلاق در دادگاه‌ها و بروز تنش‌ها و اختلافاتی بود که در زمان دادخواست طلاق به‌وجود می‌آمد. در بسیاری موارد درخواست طلاق همراه با مشاجره، تنش، شکستن حرمت‌ها و حتی وقوع زدوخورد همراه می‌شد که علاوه بر آسیب روحی زوجین، فرزندان و خانواده‌های طرفین نیز از این آسیب‌ها دور نبودند؛ بنابراین پیش‌بینی مقررات مربوط به طلاق توافقی توسط قانون‌گذار، نه به معنای تسهیل و صدور جواز طلاق‌های بی‌پایه و اساس و بدون دلیل موجه، بلکه جهت استفاده در مواردی بود که ادامه زندگی مشترک به مصحلت هیچ‌یک از طرفین و یا فرزندان نبود و تنها جهت جلوگیری از مشکلاتی که اشاره شد در قانون پیش‌بینی شد، اما در سال‌های اخیر روند رشد این‌گونه طلاق‌ها به مرز بحران رسیده است.

آمار نگران کننده 27هزار و 320 مورد طلاق توافقی در سال 1393 (3) گویای وضعیت نابه‌سامان این مسئله در کشور است. رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسئولین قوه‌قضاییه با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان، به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کرده و خواهان تقلیل این‌گونه مسایل با استفاده از کمک قضات و بزرگان خانواده‌ها شدند. (4)
در این مطلب به بررسی چند عامل مهم در افزایش این نوع طلاق اشاره می‌شود که امید است با هم‌اندیشی صاحب‌نظران و همکاری نهادهای مسئول در حل این معضل اقدام شود.

طلاق‌های توافقی در دوران عقد
بسیاری از طلاق‌های توافقی طلاق‌هایی است که در دوران عقد یا نامزدی اتفاق می‌افتد (5). با وجود این‌که جدایی در این مرحله و قبل از شروع زندگی مشترک و تولد فرزند، نسبت به طلاق‌های پس از شروع زندگی مشترک، تبعات و مضرات کمتری دارد، با این حال نمی‌توان تعداد زیاد این آمار را نادیده گرفت. 

عدم مسئولیت‌پذیری زوجین،‌ بیکاری و نداشتن تفاهم، از جمله مهم‌ترین دلایل این جدایی‌هاست. بیشتر افرادی که در دوران عقد از هم جدا می‌شوند، اظهار می‌دارند با شناخت بیشتری که در دوران نامزدی به‌دست آورده‌اند، متوجه شده‌اند مناسب یکدیگر نیستند. این مسئله نشان‌دهنده خلأ مشاوره‌های کاربردی پیش از ازدواج است. 

نقش مشاوره پیش از ازدواج جهت آموزش به جوانان برای انتخاب صحیح و شیوه درست آشنایی در جلسات خواستگاری، مشورت با بزرگ‌ترها، پرهیز از عجله و هیجانات زودگذر و واقع‌بینی در انتخاب همسر، از عواملی است که می‌تواند طلاق‌های توافقی دوران عقد را کاهش دهد. 

در مجموع به‌نظر می‌رسد نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در این نوع جدایی‌ها بسیار پررنگ باشد که امید است این مسئله با ارایه طرح‌های کارآمد از سوی نهادهای مسئول از یکسو و اهتمام خانواده بر ایفای نقش فعال در ازدواج فرزندان تا حدود بسیاری ترمیم شود.

طلاق‌های توافقی در سال‌های اولیه زندگی مشترک
در طلاق‌های توافقی که پس از شروع زندگی مشترک رخ می‌دهد نیز نقش ازدواج‌های بدون پشتوانه فکری، بدون مشورت و رضایت بزرگ‌ترها و برخی عوامل فرهنگی قابل انکار نیست. پایین‌آمدن آستانه تحمل زوجین را نیز باید به این موارد افزود. بسیاری از طلاق‌های توافقی در سال‌های اولیه زندگی مشترک رخ می‌دهد؛ درحالی‌که زندگی مشترک اصولاً در سال‌های اول همراه با مشکلاتی مانند اختلاف سلیقه،‌ دخالت‌های خانواده‌ها، تفاوت‌های فرهنگی، مشکلات اقتصادی و بعضاً مشکلات روانی قابل درمان و....است که با صبر و تحمل بیشتر زوجین قابل رفع خواهد بود. 
بسیاری از زندگی‌های بادوام کنونی حاصل صبر بر مشکلات اولیه زندگی است؛ درحالی‌که جوانان امروز حاضر به پذیرش سختی نبوده و آسان‌ترین راه را فرار از مشکل و در جدایی توافقی می‌دانند بدون آن‌که تبعات منفی پس از طلاق را در نظر بگیرند.

ضعف اساسی مراکز مشاوره مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
مروری بر روند اجرای طلاق توافقی در دادگاه‌ها یکی دیگر از علل افزایش این توع طلاق را آشکار می‌کند. در حال حاضر زوجینی که بر جدایی توافق داشته باشند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست به طرفیت یکدیگر به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق و تنها با این دلیل که به لحاظ بعضی از مسایل ادامه زندگی مشترک بین آنان مقدور و میسر نیست و قصد جدایی دارند و تکلیف حضانت فرزند و حقوق مالی را مشخص کرده و مشکلی ندارند، درخواست جدایی می‌دهند. 

دادگاه ابتدائاً با ارجاع زوجین به مرکز مشاوره و پس از کسب نظر مشاورین مبنی بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک، رأی به عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌کند که زوجین می‌توانند در موعد قانونی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و صیغه طلاق را جاری سازند.

اگرچه در قانون جدید نقش مشاور و اتباع قاضی از نظر مشاور، بیشتر از قانون قبل است که قاضی مخیر به پذیرش یا رد نظر داوران بود، با این حال صوری‌بودن داوری و مشاوره در مرکز مشاوره خانواده موجب می‌شود این مرحله تنها موجب طولانی‌شدن چند روزه یا حتی چند ساعته صدور رأی شود و عملاً کارکرد مورد انتظار را نداشته است. 
تشریفاتی‌بودن این بخش به حدی است که گفته می‌شود در صورت مهیابودن مدارک، طلاق توافقی یک‌روزه و حتی 15 دقیقه‌ای امکان‌پذیر است! مشخص است که چنین تسهیلی در امر مذموم طلاق افراد را ترغیب می‌کند به‌محض بروز کوچک‌ترین معضل و اختلاف نظری، کوتاه‌ترین راه ممکن را انتخاب کنند.

فاطمه سادات غمخواری وکیل پایه یک دادگستری، یکی از عوامل ضعف در این مراکز را عدم استفاده از متخصصین مجرب و کارآزموده بیان می‌کند. استفاده از دختران جوانی که بعضاً حتی تجربه زندگی مشترک نیز ندارند به‌عنوان مشاور در این مراکز موجب شده است که فعالیت این مشاوران به درج توافق زوجین در مورد حقوق مالی و غیر مالی محدود شده و هدف اصلی این مراکز در حل مشکلات زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق، به فراموشی سپرده شود.

تعدد پرونده‌ها و آسان‌گیری قضات در خصوص طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده
تعدد پرونده‌های طلاق و فشار کاری زیاد قضات نیز یکی از عواملی است که زوجین را به سمت این نوع طلاق سوق می‌دهد؛ اگرچه اکثر قضات تلاش بسیاری در برقراری سازش بین زوجین انجام می‌دهند، با این حال دعوت طرفین به طلاق توافقی برای جلوگیری از فرسایشی‌شدن و تسریع در انجام امور زوجین، بعضاً در دادگاه‌ها دیده می‌شود.‌ همان‌گونه که در بیان رهبر انقلاب نیز اشاره شده است نقش قاضی در اصلاح روابط زوجین و سازش میان آن‌ها نقش مهم و مؤثری است که لازم است نهادهای مربوطه در بهبود این نقش تلاش بیشتری انجام دهند.
در مجموع به‌نظر می‌رسد فرهنگ‌سازی در استفاده از خدمات تخصصی مشاوره توسط مشاورین کاربلد و حرفه‌ای پیش از ازدواج و هم‌چنین بهره گیری از مشاوره و راهنمایی بزرگ‌ترها و مشاورین دلسوز حین زندگی مشترک و اصلاح عملکرد مراکز مشاوره در دادگاه‌های خانواده در زمان طلاق، می‌تواند موجب کاهش چشم‌گیر در آمار طلاق‌های توافقی باشد.

پی‌نوشت
1.    طلاق به درخواست زوجه می‌تواند به دلایلی مانند غیبت زوج، ترک انفاق، عسر و حرج زوجه و یا به واسطه شروط ضمن عقد باشد. 
2.    البته این سؤال مطرح است که چرا در آرای دادگاه‌ها همواره طلاق توافقی از نوع خلع ذکر می‌شود؛ درحالی‌که شرایط در طلاق توافقی همان‌طور که از اسمش مشخص است، به خواست هر دو طرف است و احتمال آن‌که کراهت طرفینی باشد نیز بسیار زیاد است. نتیجه این بحث در تفاوتی است که به میزان مال بذل‌شده توسط زوجه برمی‌گردد. در طلاق خلع (ماده 1146ق.م) که کراهت از سوی زن است، مال بذل‌شده می‌تواند هم‌اندازه مهریه یا بیش از آن باشد، اما در طلاق مبارات (ماده 1147 ق.م) مال بذل‌شده نباید افزون بر مهریه باشد.
3.    در تهران نزدیک به 80 درصد طلاق‌ها از نوع توافقی است. به نقل از عباس پوریانی، رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران. 
http://www.mashreghnews.ir/fa/news
4.    دیدار رییس و مسئولان قوه‌‌قضاییه با رهبر انقلاب.7/4/1394
5.    به‌طور مثال 45 درصد از آمار ثبت‌شده كل طلاق در 9 ماهه نخست سال 93 در خراسان رضوی، طلاق‌های دوران عقد بوده است. http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=71417
انتهای پیام/ 930702
 

منبع: مهر خانه