به‌گزارش شبنم ها به نقل از خبرگزاری فارس : الهام منصوری فر، رادیولوژیست در یادداشتی با انتقاد از برخی سیاست‌های وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری مجوز انجام سونوگرافی توسط پزشکان زنان و زایمان، این موضوع را خلاف قانون و باعث خود ارجاعی دانسته و عنوان کرده است که این کار علاوه بر تحمیل‌هزینه‌های غیر ضرور برای مادران باردار، تخلفات در حوزه سقط‌های غیر قانونی را افزایش می‌دهد و همچنین ضریب خطاهای تشخیصی در مشکلات جنین را چندین برابر خواهد کرد.

در این یادداشت آمده است: «سالهااست در کشور شاهد آن هستیم که علی رغم وجود قوانین و دستوالعمل‌های شفاف مبنی بر رایگان بودن انجام سونوگرافی به عنوان ابزار تشخیصی توسط متخصصان غیر رادیولوژیست آن هم در صورت داشتن صلاحیت علمی و مدرک معتبر !در اقصی نقاط کشور بر خلاف این رویه رفتار می شود( رجوع شود به بخشنامه‌های معاونت وقت درمان وزارت بهداشت در سال 1388 ،نظریه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 21 بهمن 1392 و ...) و البته سردمدار این روند نیز متخصصان محترم زنان و زایمان هستند.

باید توجه داشت در حالی که در طول دوران بارداری و در شرایط عادی تنها نیاز به انجام سه مرتبه سونوگرافی وجود دارد، بسیاری از این متخصصان اقدام به انجام سونوگرافی در هر نوبت مراجعه بیماران به بهانه‌های مختلف می‌کنند و اگر چه قانونا حق دریافت وجه، ارایه گزارش، پذیرش بیماران ارجاعی و تبلیغات در این زمینه را ندارند اما متاسفانه به هیچ یک از این قوانین توجه ندارند و تلخ تر از همه اینکه ارقام دریافتی این افراد خارج از هرگونه نظام‌مندی و چند برابر تعرفه هایی است که متخصصان رادیولوژی به عنوان تنها گروه دارای صلاحیت علمی و عملی دریافت می کنند!

اگر بخواهیم از کنار تبعات فسادانگیز این موضوع که تحت عنوان خودارجاعی در دیگر کشورها ( از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی )دارای منع قانونی و تبعات حقوقی است نیز بگذریم با وجه دیگری از موضوع روبرو می شویم و آن هم فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده احتمالی از این ابزار تشخیصی به قصد انتفاع مالی است.

موضوعی که مستقیما با سلامت و جان شهروندان سر و کار دارد و هیچ گونه چشم پوشی از آن شرعا،عرفا و قانونا مجاز نیست! خودارجاعی در حیطه پزشکی به آن معناست که درمانگر در هنگام ویزیت بیمار خدمتی دیگر را تجویز نماید که خود آن را انجام می دهد و از این بابت نیز هزینه دریافت می‌کند.

بی شک درصدی از خطای تشخیصی و درمانی به عنوان خطای انسانی در تمام رشته های پزشکی پذیرفته است بدون آنکه رافع مسوولیت قانونی و اخلاقی درمانگر باشد اما اگر این خطا خودخواسته و در جهت تحصیل مال باشد دیگر در قالب قصور پزشکی نمی گنجد.

همه ما با نگاهی بی طرفانه به پیرامون خود خواهیم دید چندین نفر از این رفتارهای سودجویانه آسیب دیده اند، آسیب‌هایی که بعضا جبران ناپذیر است. آیا تا کنون شاهد سلب حق حیات از یک انسان در اثر سقط جنین نبوده ایم؟ (آن هم در شرایطی که به اذعان بسیاری از رادیولوژیست‌های کشور میزان سقط غیرقانونی در کشور به شدت بالا ست و برای سرپوش نهادن بر این فاجعه و پوشاندن جامه قانون بر آن شاهد سوء استفاده از روش سونوگرافی توسط برخی از متخصصان غیر رادیولوژیست هستیم، به‌گونه‌ای که با گزارش عدم رویت ضربان قلب حکم محرومیت یک جنین از زندگی صادر می گردد!).

آیا در میان اقوام و آشنایان خود کسانی را نمی شناسیم که در اثر تحمیل هزینه های سرسام آور سونوگرافی های مکرر و بی دلیل در دوران بارداری توسط متخصصان زنان به دشواری نیفتاده باشند؟( و این در حالی است که سیاست کلی نظام مبتنی بر فرزندآوری و سیاست‌های تشویقی در این زمینه است و با قانونی کردن انجام سونوگرافی و اخذ وجه توسط متخصصان زنان هزینه انجام سونوگرافی های بی مورد و مکرر نیز بر هزینه ویزیت پزشک افزوده می شود).

آیا شاهد آن نبوده ایم که با تشخیص های اشتباه مکرر این افراد آرامش از اعضا خانواده رخت بر بسته است؟ آیا آنچه در این کشور تحت عنوان برنامه غربالگری اجرا می شود موجب ارتقا سلامت جمعیتی گردیده است یا آنکه با پیروی کورکورانه از برخی دستورالعمل‌های سازمان‌های بهداشتی جهانی بدون فراهم بودن زمینه های اجرایی موجبات از میان رفتن حق حیات بسیاری از جنین های سالم گردیده است؟

عمق فاجعه هنوز هم بیشتر است!

بدترین قسمت موضوع اینجاست که در این سال‌ها شاهد بی‌تفاوتی مراجع نظارتی شامل وزارت بهداشت و حتی سازمان نظام پزشکی بوده و هستیم به گونه‌ای که نه در زمینه اطلاع رسانی به شهروندان درباره حقوق خود،نه در پیگیری متخلفان و نه در جلوگیری از ادامه کار این متخلفان شاهد کوچکترین تحرکی نیستیم.

سکوتی توام با رضایت که موجب تجری متخلفان گردیده است به گونه ای که علنا از بی اعتنایی به قوانین و غلط بودن آنها در رسانه‌ها مطالب مختلفی مطرح می‌شود! جالب اینکه آن قدر بر ادامه این ناهنجاری‌ها اصرار ورزیده‌اند و در پناه تسامح و تساهل برخی مسوولان امر ریشه دوانیده‌اند که این تخلفات را عرفا از حقوق مسلم خود می‌دانند!

نکته حایز اهمیت آن که در ایام اخیر شاهد آن هستیم که وزارت بهداشت در پی تغییر قوانین در جهت پوشاندن جامه قانون بر این بی قانونی ها است.نخست با بخشنامه ای که در آن به فلوشیپ‌های پریناتولوژی حق انجام سونوگرافی و اخذ وجه می‌دهد و سپس مصوبه ای که در آن بر برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت سه تا شش ماهه توسط خود این متخصصان و ارایه مدرک جهت انجام سونوگرافی، تاکید می‌ورزد!

دوره آموزش سونوگرافی که بر اساس منابع علمی چندین هزار صفحه‌ای چهار سال به طول می‌انجامد، در دوره چند ماهه‌ای خلاصه شده است! آموزش دهندگان آن نیز نه اساتید مجرب و صاحب نظر رادیولوژی که متخصصان زنان و زایمان هستند! و صد البته بسیاری تناقضات قانونی و علمی دیگر که حتی موجب زیرپا افتادن نظامات و قوانین مصوب وزارت بهداشت هم هست.

اما سوالی که در ذهن ها ایجاد می شود این است: چرا و به چه دلیل؟!

سوالی که در سال‌های اخیر پاسخی به آن داده نشده است! وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال همواره بر دو موضوع تاکید می کند، نخست فراهم آوردن امکانات انجام سونوگرافی در مناطق محروم کشور و دوم عدم تامین نیاز این مناطق به متخصصان رادیولوژی خانم. حتی برای جلب افکار عمومی و برانگیختن احساسات پاک مذهبی مردم در جهت سرپوش گذاشتن بر حقیقت و پاک کردن صورت مساله، شاهد استفاده از گفتمان‌های دور از شان عرصه طب و طبابت بوده ایم! در حالی که پوشش متخصصان رادیولوژیست در سراسر کشور برقرار است و حتی در نقاطی از مناطق محروم یا مرزی کشور شاهد آن هستیم که در عدم حضور سایر متخصصان، متخصص رادیولوژیست در منطقه حضور دارد! در یک آمارگیری میدانی از تمام کشور که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک انجمن رادیولوژی ایران صورت گرفته به صورت مستند به شفاف سازی این امر پرداخت که البته مورد بی توجهی مسوولان وزارت بهداشت قرار گرفت! این مستندات در دسترس بوده و قابل بررسی در هر نهاد کارشناسی و بی‌طرف است.

جالب آنکه در اظهارات اخیر قایم مقام محترم وزیر بهداشت نیز از کمبود متخصص در چندین رشته نام برده شده است که در آنها نامی از رادیولوژی نیست!

این بهانه های تکراری مسوولان مربوطه موجب می‌شود تا سوالات دیگری پیش بیاید:

چرا علی رغم افزایش بی‌سابقه ظرفیت‌های پذیرش دستیاری رادیولوژی و سه برابر شدن تعداد فارغ التحصیلان این رشته در چند سال گذشته، باز هم وزارت بهداشت اعلام کمبود می‌نماید؟ چرا در حالی که بنا بر آمارها هم اکنون بیش از پنجاه درصد ظرفیت رشته تخصصی رادیولوژی را خانم‌ها تشکیل می‌دهند در مناطق مورد ادعا از این افراد استفاده نمی شود؟

چرا وزارت خانه در زمان توزیع نیروی انسانی که هر ساله در رشته رادیولوژی بالغ بر سیصد نفر است، اولویت مناطق محروم را رعایت نمی‌نماید؟(نمونه واضح این امر تغییر مکان گذران طرح نیروی انسانی سه نفر از متخصصان خانم سهمیه مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان که توسط وزارت محترم به مناطق دیگری تخصیص داده شدند!)چرا بخشنامه هایی که به نام مردم شریف مناطق محروم صادر می شود مانند بخشنامه مرتبط با پریناتولوژیست‌ها عملا به کام این متخصصان است که همه پایتخت نشین بوده و یا در شهرهای بزرگ و برخوردار مشغول فعالیت هستند،می باشد؟

به‌راستی در کدام منطقه محروم کشور این عزیزان به خدمت رسانی مشغول هستند؟

در حالی که تقریبا اکثریت مطلق مناطق محروم و برخوردار کشور از خدمتگذاران متخصص رادیولوژی بهره‌مند هستند، چرا روند توزیع نیروی متخصص رادیولوژی در مناطق احتمالی کمتر برخوردار در راستای نیازها نیست؟

آیا درمناطقی که سخن از کمبود رادیولوژیست خانم رانده می شود (مانند استان سیستان و بلوچستان)، دیگر رشته های تخصصی پزشکی مانند جراح و اورولوژیست که در ارتباط مستقیم و فراتر از رادیولوژیست با بیمار هستند نیز این نیاز بر آورده شده است؟

آیا وزارت بهداشت با اقدامات جهادی جامعه متخصصان رادیولوژی کشور مانند آنچه در استان سیستان و بلوچستان انجام شده و می شود، همراهی و همکاری لازم را داشته است؟

این سوالات و صدها سوال دیگر وجود دارند که نیازمند پاسخ منطقی هستند. پاک کردن صورت مساله هیچ‌گاه جایگزین پاسخ به آن نخواهد شد. مردم مناطق محروم ایران اسلامی حق برخورداری از بهترین کیفیت خدمات پزشکی توسط متخصصان مجرب و آموزش دیده را دارند، کیفیتی مشابه آنچه مردم مناطق برخوردار و شهرهای بزرگ از آن بهره مند هستند! مردم مناطق محروم را باید در راستای سیاست محرومیت زدایی و سیاستهای حمایتی بهداشتی درمانی بهره مند ساخت و نه آنکه به بهانه خدمت رسانی به این مردم شریف آنان را اسیر مشکلاتی ساخت که اکنون در دیگر مناطق کشور هموطنان را در دام خود گرفتار کرده‌اند.

امید آن داریم که هیچ اقدامی خواسته یا ناخواسته موجب سودآوری بیشتر مافیای واردات دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی، سو استفاده موسسات آموزشی غیر قانونی، خروج ارز از کشور و تضاد با اقتصاد مقاومتی، حرکت بر خلاف سیاست‌های کلی نظام در جهت فرزندآوری و گسترش سقط جنین نگردد.»

انتهای پیام/ص