در ادامه سلسله گزارشات تبیین و واکاوی سیاست های کلی خانواده، به لزوم محوریت قرار گرفتن خانواده در قوانین، مقررات، برنامه‌ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی پرداخته خواهد شد.

 

تاکید بر اولویت نهادن خانواده در تمامی قوانین و سیاست ها،موید ضرورت هم افزایی و همگرایی تمامی ساز وکارهای اجرایی مرتبط با نهاد خانواده بصورت مستقیم و غیر مستقیم است.

 

به واقع در این چارچوب،تمامی ضوابط، قواعد و قوانین باید به نحوی کارآمد و راهگشا در مسیر تامین منافع و مصلحت خانواده ایفای نقش کنند.

 

این هم افزایی در سایه تعامل سازنده و اثرگذار بین دستگاهی و زُدودَن قوانین دست و پاگیر در این امر خطیر حاصل می شود.

 

به بیان دیگر الزامات و اقتضائاتی که تحکیم بخش و تقویت کننده خانواده در عرصه مذکور محسوب می شود،باید به عنوان هدف اصلی ارگان های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.

 

 

راحله کاظمینی پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی ها در مصوبات قانونی و اجراییِ نهادهای متولی و مدیریتی جامعه اظهار داشت: محوریت قرار گرفتن خانواده در قوانین،ضوابط و دستورالعمل ها موضوع کلیدی است که به واقع در صورتِ توجه مضاعف و ویژه دست اندرکاران و مسئولان ذیربط، بسیاری از مشکلات پیش روی جوانان و موانع تحکیم بنیان خانواده مرتفع خواهد شد.

 

وی افزود: یکی از تهدیدات جدی حوزه خانواده به بالا رفتن سن ازدواج و افزایش گسست خانواده‌ها معطوف می شود که دلایل و عوامل بسیاری در بروز این پدیده نامیمون، اثر گذار بوده است.

 

کاظمینی گفت:تردیدی وجود ندارد که دغدغده های اقتصادی ضریب هراس جوانان را از تن دادن به امر ازدواج بالا برده و بعضا در چنین شرایطی شاهد هستیم برخی از دستورالعمل ها یا قوانین مصوب دستگاه های فرادستی در مقام عمل در حوزه اجرا با مهجوریت مواجه می شوند.

 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی عنوان کرد:یکی از مصادیق این ادعا که اخیرا نیز با انعکاس وسیعی در سطح رسانه ها همراه شد به وام ازدواج 10 میلیونی باز می گردد که علیرغم تصویب آن، بعضا شاهد انتشار مطالبی در جراید و رسانه ها بودیم که حاکی از طفره رفتن برخی بانک ها از پرداخت این تسهیلات بود.

 

وی افزود:زیبنده نیست در شرایطی که مسئولان عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه های متعدد بر لزوم تسهیل ازدواج و سهولت آن تاکید می ورزند،با چنین موانع و ناهماهنگی هایی روبرو شویم.

 

کاظمینی عنوان کرد: به بیانی صریح تر،باید گفت اولویت قرار دادن سودهای اقتصادی مقطعی و گذرا بر ضروریات تشکیل خانواده و ازدواج، امری مخرب و زیان بار به نظر می رسد.

 

وی افزود:ضمانت اجرایی قوانین و مقررات از دیگر مولفه های حائز اهمیت در تعریف و تصویب قوانین و ضوابط محسوب می شود که حصول این امر مستلزم هماهنگی،همگرایی و اجماع بر وجه اشتراکات و منافعی است که مصلحت خانواده و به تَبَعِ آن،جامعه را تامین می کند.

 

کاظمینی عنوان کرد: دیگر نباید به خانواده صرفا از نگاه فرهنگی و نظری نگریسته شود و حتی اقتصادیون جامعه نیز باید به عنوان هموار کننده موانع و تحقق الزامات و اقتضائات کنونی جامعه نقش آفرینی کنند.

 

وی افزود: یکی از سیاست های کلی خانواده تاکید بر حوزه مسکن و شهرسازی است، مولفه ای که بنا بر نظر کارشناسان به عنوان یکی از جدی ترین نیازهای جوانان برای تسهیل امر ازدواج مطرح است.

 

لزوم تامین مسکن از یکسو و احداث و بنای آن از منظر معماری مبتنی بر سبک زندگی اسلامی از دیگر موارد حائز اهمیتی است که طرح و بحث آن در قالب این بند از سیاست های کلی خانواده،حائز اهمیت محسوب می شود.

 

گفتنی است، به تعبیر دیگر، اقتصاد و فرهنگ دو اصل اساسی قابل طرح در حوزه مسکن و شهرسازی به شمار می رود که باید در این باره به ملاحظات مرتبط با این بخش از دو منظر تامین آن برای جوانان و پرهیز از ترویج معماری های غربی و ناسازگار با ارزش های ایرانی-اسلامی توجه شود.

 

انتهای پیام/