به گزارش  شبنم ها پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، ۲۴ مرداد 92 بود که هیات دولت تشکیل شد و فعالان حوزه زنان منتظر بودند روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی‌اش درباره زنان ، معاونش در این حوزه را زودتر مشخص کند اما این انتظار به درازا کشید و تصمیم‌گیری رییس جمهور در این زمینه حدود دو ماه به طول انجامید.

رییس دولت تدبیر و امید سرانجام ۱۶ مهرماه "شهیندخت مولاوردی" را به عنوان معاون رییس جمهور در امور زنان وخانواده برگزید. بدین ترتیب فردی بر کرسی معاونت امور زنان و خانواده تکیه زد که با موضوعات زنان آشناست و از فعالان این حوزه محسوب می‌شود. مولاوردی در اولین اظهارنظر در حاشیه این مراسم درباره لایحه افزایش مرخصی زایمان به خبرنگاران گفت: ممکن است اجرای این لابحه در کوتاه مدت به نفع زنان باشد ولی در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی آنان است، بنابراین لازم است تسهیلات اجتماعی زنان شاغل را افزایش دهیم.

هم اکنون دو سال از زمانی که  مولاوردی، بر صندلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد، تکیه زده است می‌گذرد؛ اما با گذشت این مدت بسیاری از فعالان حقوق زن معتقدند او آن‌طور که باید خواسته‌های زنان را پیگیری نکرده و در بزنگاه‌ها نتوانسته کاری از پیش ببرد. انتظار این بود که مولاوردی در دور جدید فعالیت معاونت امور زنان و خانواده با تدوین و اجرای طرح‌هایی براساس اولویت‌های امروز زنان نسبت به رفع مشکلات و چالش‌های این بخش بروز و ظهور بیشتر داشته باشد و بیشتر وارد کارهای اجرایی و عملی شود.

درست است که هر گونه اقدام و فعالیتی در حوزه زنان حسایت های فراوانی دارد چرا که اولا قشر عظیم و مهمی از جامعه را که زنان هستند در برگرفته و ثانیا اغلب موارد مطرح شده در این حوزه  به نوعی با عرفیات جامعه و ارزش های دین مبین اسلام سازگاری داشته باشد، اما مشکل اساسی خانم مولاوردی این است که ایشان هنوز کار زیر ساختی مهم و قابل توجهی در حوزه زنان انجام نداده اند. به عنوان مثال ایشان در دوره مسئولیت خود لایحه  قابل توجهی را تنظیم ننموده اند تا از مشکلات پیش روی خود در اجرای لوایح و طرح هایشان در حوزه زنان سخن به میان  آورند. پرداختن به کلی‌گویی‌های بی‌فایده، و پرداختن به مسایل غیر ضروری زنان جامعه ما چون «حضور زنان در ورزشگاه‌ها» نمی‌تواند تحولی در حل مشکلات زنان جامعه باشد. مهم این است که برنامه ایشان در حوزه زنان باید کاملا مشخص شده و سیر پیشرفتی را طی نماید تا از مشکلات سر راه را هم بگویند. همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید برنامه‌ای در دستور کار داشته باشد که ملی بوده و همه زنان کشور را یک گام جلو ببرد.

چیزی که در این مدت مشخص است این است که مولاوردی در شعار و صحبت کردن و وعده دادن هم‌جهت با خواسته‌های زنان بوده است اما در عمل مسیر مشخصی را طی نکرده اند که قابل ارزیابی باشد.

در واقع باید گفت معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطابق با جایگاه و شان این مقام عمل نمی‌کند و تاکنون هیچ کار زیرساختی مثبت و چشمگیری در این حوزه انجام نداده است. چرا که اقدامات وی عمدتا تبلیغاتی، تشریفاتی و نمایشی بوده است.

 ادعای وجود موانع بر سر راه

مولاوردی در سخنان خود بارها اعلام کرده است که که برای پیشبرد اهداف معاونت متبوعش با موانع بسیاری روبه‌رو است. او چندی پیش از عدم توجه دولتیان به حوزه زنان صراحتا انتقاد کرد و گفت:« احساس می‌کنم مانند فردی هستم که دست و پای او به شکل صلیبی بسته شده است ولی از او می‌خواهند با کسی که ایستاده مسابقه دو بگذارد.» 

مولاوردی در گفت‌گویی که با روزنامه شرق داشت گفته بود: « در دیدار با مراجع، برخی از آنها از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گله داشتند و آن را مکروه می‌دانستند. به همین خاطر بنا داریم با همکاری نمایندگان، طرحی دوفوریتی‌ به مجلس بفرستیم که تا دیر نشده این بند از قانون تغییر کند. همچنین با توجه به برخی واکنش‌های هیات دولت به این تبصره، تیم حقوقی مرکز در حال تدوین لایحه‌ای در همین ارتباط است.»

حالا دو سال از این ماجرا و رسانه‌ای شدن این مساله می‌گذرد اما با این وجود، این تبصره کماکان به قوت خود باقی مانده است.سوال این است که چرا در این مورد بخصوص که همراهی فعالان مدنی و مراجع تقلید و افکار عمومی در حمایت از ایشان وجود داشت اقدامی صورت نگرفته است؟!

مولاوردی به چه می اندیشد؟!

چندی پیش هم مولاوردی در اولین نشست هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی – اجتماعی زنان کارگر، به ارائه آماری از اشتغال زنان پرداخت و گفت: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان در سراسر جهان با طیف وسیعی از جمله «مشکلات کار» و «عدم برابری کار و حقوق جنسیتی» مواجه هستند، گفت:‌ ما باید به سمت توازن جنسیتی در بازار کار حرکت کنیم(!)
او همچنین در مستندسازی بخشی دیگر از نظامات غرب، «نرخ مشارکت زنان در جامعه» را شاخص شکاف جنسیتی در جهان دانست و گفت: با مشارکت زنان در جامعه به ارتقاء شاخص‌ها کمک خواهد شد و باید با حساس‌سازی مسئولین در افزایش نرخ مشارکت زنان در جامعه شاهد رشد این شاخص در جهان باشیم.
گفتنی است در مباحث اسلامی- ایرانی حقوق اجتماعی زنان در مقایسه با مردان تعریف نمی‌شود و مهمترین تاکید بر فراهم آوردن شاخصه‌های لازم یک زندگی خانوادگی سالم است. موضوعی که متاسفانه در برنامه‌ریزی‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تاثیر پذیری مطلق از آموزه‌های ضد خانواده غربی به کل حذف شده است و نگاه به زن صرفا یک نگاه جنسیتی «برابری طلب» در همه امور است.
مولاوردی و همفکران وی در حوزه زنان در حالی تلاش دارند کمبودهای اقتصادی جهان(!) را با تبدیل «زن ایرانی» به چرخ دنده صنعت لیبرال سرمایه داری تبدیل کنند که آمارها حاکی است همین 13درصد زن شاغل ایرانی نیز از نحوه خدمات دهی حداقلی و بی‌توجهی دولت به شدت ناراضی هستند. در میان نارضایتی زنان بی‌سرپرست طبیعتا بیش از سایرین است.
به این ترتیب دولتی که مصوبه رسمی مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه را حتی در ادارات اجرایی نکرده و اصلی‌ترین مطالبه زنان را «حضور در ورزشگاه‌ها» عنوان می‌کند، در نقش مدعی غربزده حقوق زنان نیز ظاهر می‌شود!

همه این سیاست های غلط در حالی صورت می گیرد که هم اکنون در جوامع غربی هم اولویت‌ها از تشویق زنان به اشتغال، به فرزندآوری و حضور در فضای خانواده به عنوان مهم‌ترین عامل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده است.

پایان سخن آنکه
بهتر است خانم مولاوردی در حوزه شعار و از آن مهمتر در عرصه عمل، پیش از فریاد کردن نقشه‌های جهان سومی بانک جهانی،  گره‌ای از زندگی زنان شاغل و سرپرست خانوار ایرانی باز کند و در جهت برآورده شدن توقعات به حق جامعه بخصوص قشر زن از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حداقل یک لایحه مشتمل بر مشوق‌های حمایتی از ازدواج مردان با زنان بالای 30 سال، به مجلس تقدیم کند.

آیا این انصاف است که زن ایرانی به جرم اشتغال، قادر به صرف وقت با فرزند شیرخوار خود نباشد و خانواده انگلیسی و کانادایی زیر چتر حمایت دولت خود از مرخصی زایمان پدر و مادر با حقوق و مزایا، حتی تا دو سال بهره مند شوند؟

آیا براستی حق خانواده ایرانی نیست که همچون زنان و مردان شاغل آلمانی کمک هزینه فرزندآوری دریافت کنند و همچون زنان انگلیسی بابت دو ساعت حضور بیشتر در کنار فرزند، حقوقی معادل حضور در محل کار از جیب دولت دریافت کنند؟

آیا براستی معرفی زن طراز انقلاب اسلامی با چارچوب‌هایی که خانم مولاوردی ارایه می‌دهند از زمین تا آسمان فاصله ندارد؟!

انتهای پیام/