بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

مصوبه‌ای که با مخالفت بانک‌ها روبرو شده است

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در رابطه با مصوبه اخیر مجلس در بودجه امسال در رابطه با افزایش سقف تسهیلات تا 10 میلیون تومان اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود که به یکباره پیشنهاد و بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج 330 درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود افزایش می‌دهد گفت: این مصوبه چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک‌ها عملیاتی نیست به این معنی که قبلا بانک‌ها مبلغ 3 میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.

همتی با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند، افزود: همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.

این اظهارات مخالفت نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت.

ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به این‌که اعطای وام 10 میلیونی ازدواج یک تکلیف قانونی است، اظهار داشت: بانک‌ها مایلند منابع 100 هزار میلیارد تومانی را صرف هزینه‌های جانبی و درآمدزایی کنند و به همین علت با اعطای وام 10 میلیونی ازدواج مخالفت کرده و آن را غیرقابل پرداخت می‌دانند.  

  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعطای وام 10 میلیونی و اجرای آن یک تکلیف قانونی است که از سوی مجلس شورای اسلامی بر اساس ظرفیت‌های موجود و بررسی‌های توان اجرای این قانون به تصویب رسید بنابراین بانک‌ها نباید برای سودآوری بیشتر از این تکلیف سرباز زنند.

لزوم استفاده بانک‌ها از ظرفیت‌های موجود در پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج

سید عبدالکریم هاشمی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به وضعیت تسهیلات بانک‌ها در ابطه با وام ازدواج، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که وجود داد بحث عدم بازگشت منابع بانک‌ها است که بانک‌ها در این رابطه تحت فشار قرار دارند.

وی با بیان اینکه انتظار جامعه، مجلس و حتی دولت از بانک‌ها در شرایط سخت بیشتر است، گفت: در واقع از بانک‌ها انتظار میرود که در چنین شرایطی از ظرفیت‌های خود استفاده بیشتری کنند و به یاری مردم بیایند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این ظرفیت‌ها و منابع از سپرده‌های خود مردم تشکیل می شود، عنوان کرد: منابع بانک‌ها که از آن خودشان نیست و هرچه که هست متعلق به خود مردم وسپرده گذاری‌های آن‌ها است از همین رو انتظار دولت و مجلس از بانک‌ها این است که با توجه به مشکلات و موانع مالی که بر سر راه ازدواج جوانان قرار دارد همکاری بیشتری داشته باشند.

هاشمی تصریح کرد: اکنون حتی یک جوان شاغل با توجه به شرایط اقتصادی کشور از هزینه‌های بالای جهیزیه، کرایه خانه و حتی جشن عروسی خود بر نمی آید.

وی با عنوان اینکه یکی از علل اصلی افزایش سن ازدواج در کشور بالا بودن همین هزینه‌ها است، بیان کرد: بخاطر همین انتظار ما از بانک مرکزی این است که بانک‌های زیر مجموعه خود را الزام بکند تا با استفاده کامل و بهینه از منابع موجود در این زمینه همکاری‌ها و اقدامات جدی تری را انجام دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه امیدوایم تا پس از تصویب نهایی، افزایش وام ازدواج هر چه زودتر اجرایی شود، اظهار کرد: البته بانک‌ها تا الان هم اقدامات بسیار مؤثر و کار آمدی را انجام داده اند و از این پس هم امیدواریم با همکاری های بیشتر در این زمینه بتوانند اعتماد مردم را بیش از پیش به نظام بانکداری کشور جلب کنند.

وام 10 میلیونی هم پاسخگوی نیاز جوانان نیست!

وی با اشاره به اینکه البته مبلغ چنین وامی با وچود هزینه‌های فعلی باز هم پاسخگوی کامل به نیاز‌های یک زوج برای تشکیل یک زندگی مشترک نیست، بیان کرد: با این حال باید وضعیت منابع موجود و همچنین نحوه بازپرداخت این وام نیز در نظر گرفته شود چرا که علاوه بر منابع محدودی که پیش رو داریم بحث اقساط ماهانه این وام ها نیز وجود دارد.

هاشمی در ادامه این مطلب تصریح کرد: دوره بازپرداخت این وام‌ها و مبلغ اقساطی ماهانه آن باید بگونه‌ای باشد که هم بانک‌ها ضرر نکنند و هم اینکه یک جوان در ابتدای زندگی مشترک خود توان بازپرداخت آن را داشته باشد چرا که طبیعی است با افزایش مبلغ این وام اقساط ماهانه آن نیز طبیعتا افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با افزایش بیش از اندازه این وام‌ها امکان افزایش تورم نیز وجود خواهد داشت، گفت: نقدینگی بوجود آمده از این وام‌ها باعث افزایش تقاضا در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت کالاهای اساسی یک زندگی مشترک خواهد شد که افزایش تورم را در پی خواهد داشت.

با 10 میلیون یک جهزیه معمولی تأمین می شود

محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در گفت و گو با خبرنگار «رازق» با اشاره به هزینه تهیه یک جهزیه در حد متوسط که تنها یکی از هزینه‌های شروع یک زندگی مشترک است، اظهار کرد: با 8 تا 10 میلیون تومان می توان یک جهیزیه معمولی و در حد متوسط برای شروع یک زندگی تهیه کرد.

‌وی با توجه به مبلغ وام ازدواجی که الان 3 میلیون تومان است، افزود: با 3 میلیون هم می توان تنها یک جهزیه تهیه کرد اما طبیعتا کیفیت کالاهایی که با این مبلغ می توان تهیه کرد به مراتب کاهش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/