شبنم همدان

به گزارش شبنم ها  به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک «آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور» را که به تصویب هیات وزیران رسیده است به شبکه بانکی کشور، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت ‌دولتی پست‌ بانک ابلاغ کرد.

آیین‌نامه یاد شده براساس تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، به تصویب رسیده است که مطابق آن «زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.»

این تسهیلات توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی عرضه کالاهای بادوام داخلی، ارایه می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفاً موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین هستند.

در این بخشنامه تاکید شده است، بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین‌نامه اشاره شده، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به شرح زیر است:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ب- وزارت مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ت- سامانه: سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج

ث- بانک عامل - بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه

ج- کالای با دوام داخلی: کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می‌شود

چ- فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه‌کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و براساس قرراداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می‌نمایند.

ح- متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می‌باشند.

خ- تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی

ماده 2- قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین‌نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.

ماده 3- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.

ماده 4-  بانک مرکزی و وزارت مؤظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد «وام قرض‌آلحنسه ازدواج به صورت نقدی»‌یا «تسهیلات کالایی» فراهم نمایند.

ماده 5- فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه درج شده است، باید به صلاحدید خود با یکی از بانک‌های عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین‌نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.

ماده 6- متقاضی مؤظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارائه نماید.

ماده 7- متقاضی مؤظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.

ماده 8- بانک عامل پس از دریافت نسخه‌ای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می‌نماید.

تبصره - درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد (6%) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.

ماده 9- بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، باری فروشنده تضمین می‌نماید.

ماده 10- نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش شبنم ها به نقل از خبرگزاری ایرنا، دفتر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی شهلا میرگلوبیات افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد دولتی که در این حوزه فعال است می تواند این موضوع را پیگیری کند تا سازمان هایی که وظیفه ساماندهی زنان کارتن خواب را برعهده دارند وظیفه خود را به درستی انجام دهند.
وی با انتقاد از نبود سامان سرا برای نگهداری از زنان کارتن خواب تصریح کرد: بانوان کارتن خواب نیاز به سامان سرا و محیط هایی امن برای رها شدن از کارتن خوابی دارند لذا مسوولان مربوطه باید به صورت جدی، مشکلات زنان کارتن خواب را برطرف کنند.
میرگلوبیات خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اکثر کارتن خواب ها معتاد هستند باید پس از جمع آوری این افراد و فرستادن به مراکز ترک اعتیاد و با فراگیری آموزش لازم زمینه های اشتغال برای آنان فراهم شود ولی مسوولان مربوطه برنامه بلندمدت برای ساماندهی زنان کارتن خواب جامعه ندارند و با برنامه کوتاه مدت و مقطعی این افراد را جمع آوری و بعد از چند روز دوباره در سطح شهر رها می کنند.
وی ادامه داد: بهتر است برای سهولت در ساماندهی این قشر وزارت کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی با سازمان بهزیستی و شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مسایل و مشکلات فرهنگی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، طلاق و مشکلات اقتصادی را از عوامل گرایش زنان به سمت مواد مخدر و کارتن خوابی عنوان کرد.
ساوه یکی از شهرهای استان مرکزی و از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از دوره ساسانی است که از شمال به شهرستان زرندیه و استان قزوین، از جنوب به شهرستان تفرش و استان قم، از شرق به استان تهران و قم و از غرب و جنوب غربی به استان همدان و شهرستان کمیجان محدود می شود.

انتهای پیام/

به گزارش شبنم ها به نقل از خبرگزاری تسنیم،  در دیداری که رئیس و مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند، ایشان نکات مختلفی را درخصوص موضوعات روز و جاری مرتبط با دستگاه قضا مطرح کردند، از جمله موضوعاتی که در این دیدار، رهبر انقلاب به آن تأکید کردند، بحث نگرانی از افزایش آمار زندانیان و همچنین موضوع طلاق بود.

بر همین اساس در جریان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه از خبرگزاری تسنیم به‌مناسبت روز خبرنگار، در زمینه مشکلات و مباحث موجود درباره این مسائل گفت‌وگویی با وی انجام دادیم که در ذیل می‌خوانید.

حبس به‌عنوان مجازات جایگاهی در اسلام ندارد اما در مواردی چاره‌ای جز حبس نیست

تسنیم: یکی از راهکارهایی که امروز برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مطرح می‌شود، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حبس‌زدایی است، دستگاه قضا در این حوزه چه اقداماتی انجام داده است و رویکردش نسبت به این مجازات‌ها چیست؟

در مورد حبس، به‌طور کلی باید گفت که به‌عنوان یک مجازات خوب در اسلام جایگاه چندانی ندارد. حبس، بیش از آنکه جنبه مجازاتی داشته باشد، جنبه بازدارندگی دارد. اگر مواردی در شریعت اسلامی گفته شده مثلاً کسی را حبس کنید برای این است که جلوی فرار او را از یک عمل قانونی یا جلوی آسیب رساندن به دیگران را بگیرند. دزدی که توبه نمی‌کند و بعد از مجازات‌های دیگر هم دزدی می‌کند، خوب، در این موارد چاره‌ای نیست که حبس انجام گیرد تا جرم دوباره تکرار نشود یا اگر جنایتکاری وجود دارد و ممکن است به دیگران آسیب بزند از باب پیشگیری از آسیب‌رسانی باید حبس شود.

ولی خود حبس به‌عنوان یک مجازات جایگاهی در اسلام ندارد. مقام معظم رهبری هم در دیدار مسئولان عالی قضایی با ایشان در هفته قوه قضاییه بر این نکته تأیید کردند که حبس به‌لحاظ شرعی چندان جایگاهی ندارد؛ مگر موارد استثنایی. بنابراین اصل در مجازات، حبس نیست.

برنامه دنیای غرب حذف مجازات‌های شرعی اسلام است

نکته بعدی اینکه، در گذشته در قوانین کیفری ما از حبس زیاد استفاده شده است. متأسفانه این هم به‌تقلید از قوانین کیفری دیگر کشورهای جهان است که خیلی از جاها، حبس را در نظر گرفتند، مثلاً آنها می‌گویند تنبیه بدنی به هیچ صورتی نباید باشد و به‌جای آن از حبس استفاده شود. ما می‌دانیم اگر کسی خلاف‌های بزرگ شرعی را مرتکب شود، حدودی برایش تعیین شده و مثلاً 80 یا 100 ضربه شلاق دارد، اما در دنیای غرب، برنامه‌شان حذف این‌گونه مجازات‌هاست و حبس را جایگزین کردند.

پس اگر حبس را به‌عنوان یک مجازات در نظر گرفتند، این نگرش اسلامی نیست بلکه نگرش غیراسلامی است و متأسفانه در قوانین ما نیز وارد شده است و سالیان دراز، قضات ما به این قوانین عادت کردند. در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های جایگزین حبس زیاد است و خوشبختانه سعی شده میزان حبس کاهش و جایگزین حبس افزایش یابد و این گام بزرگی است.

تا وقتی فرهنگ‌سازی نشود انتظار کاهش حبس نداشته باشید

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز آموزش‌های لازم را برای اجرای این قانون گذاشته است و تمام قضات کشور که در این حوزه کار می‌کنند آموزش دیدند. همین قانون آیین دادرسی کیفری جدید به اجرای درست قانون مجازات اسلامی کمک می‌کند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بار سنگینی از جهات مختلف روی دوش قوه قضاییه گذاشته شد زیرا باید ساختارها تغییر می‌کرد، انواع دادگاه‌ها به‌شیوه‌های دیگر تعیین شده است و بعد هم باید بسیاری از آیین‌نامه‌ها تدوین و اجرا می‌شد. به هر حال قوه قضاییه با زحمت بسیار توانست این را اجرایی کند و عقب ننشست.

تا وقتی که این مطلب جا بیفتد که اصل در مجازات حبس نیست، نیازمند چند کار است؛ نخست اینکه نگرش‌ها به حبس و حتی مجازات باید اصلاح شود، یعنی فرهنگ حاکم بر مجموعه حقوقدانان ما باید تغییر کند و این تغییر باید در دانشگاه‌ها، وکلا و قضات ایجاد شود، برخی به‌شدت مقاومت می‌کنند.

نکته بعدی این است که حتی در صورت تغییر فرهنگ، قانون باید اصلاح شود. قانون هنوز عنوان این مجازات‌ها را «مجازات‌های جایگزین حبس» گذاشته یعنی اصل هنوز حبس است بنابراین قاضی نیز ابتدا سراغ حبس می‌رود، پس قانون ما هنوز در این قصه نقص دارد و باز هم باید اصلاح بعدی صورت گیرد.

مسئله بعدی اجرای قانون است. تعیین مجازات در اختیار قاضی است و کسی نمی‌تواند به او چیزی را تحمیل کند. وقتی به او اختیار داده شده در جایی حبس در نظر بگیرد، اگر تشخیص داد، حبس می‌کند؛ بنابراین تا زمانی که فرهنگ‌سازی صورت نگرفته باشد شما انتظار نداشته باشید که حبس به‌طور کلی برداشته شود یا تقلیل یابد؛ لذا یک کار طولانی‌مدت دشواری است. ما در بخش معاونت فرهنگی تلاش داریم روی جنبه فرهنگ‌سازی این مسئله کار کنیم. این برنامه را در دستور کار داریم و در تمام نشست‌ها و بحث‌هایی که با قضات داریم، جهت به‌سمت تغییر این نگرش است اما باز هم نمی‌توانیم تحمیل کنیم که چگونه حکم صادر کنند.

ارزیابی عملکرد قضات بر اساس مجازات‌های جایگزین حبس

کارهای دیگری نیز به‌عنوان برنامه درازمدت داریم، به‌عنوان مثال در نظر داریم ارزیابی‌های عملکرد قضات به‌سمت ارزش‌گذاری روی این مسئله برود که چه قضاتی توانسته‌اند مجازات‌های بهتر و مفیدتر از حبس را در نظر بگیرند، باید به‌سمتی برویم که این ارزش‌گذاری اتفاق بیفتد.

مجازات‌هایی که جنبه تنبیه بدنی دارند، شکنجه نیست

از طرف دیگر معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز باید باز به‌سمت اصلاح قوانین حرکت کند ولی توجه دارید که از طرف دیگر در پهنه بین‌الملل فشارهای عظیمی روی جمهوری اسلامی است تا قوانین اسلامی را حذف کند، مثل مجازات‌هایی که جنبه تنبیه بدنی دارند؛ این را به اسم شکنجه به حساب می‌آورند در حالی که اینها از منظر ما شکنجه نیست. آنها یک تعریفی دارند و به‌غلط شکنجه را توسعه دادند و به تمام مجازات‌های بدنی نیز اطلاق کردند. در بند اول کنوانسیون منع انواع شکنجه که در سازمان ملل هست و فشار می‌آورند ما نیز آن را امضا کنیم، شکنجه را تفسیر و سپس توسعه داده و شامل مجازات‌های بدنی نیز کرده است. اسم هرگونه مجازات بدنی را شکنجه گذاشته است در حالی که ما می‌دانیم معنای شکنجه این نیست. معنای شکنجه این است که برای اعتراف گرفتن نسبت به یک تخلفی، به کسی آسیب برسانند تا اعتراف کند.

این فشارهای بین‌المللی وجود دارد و شاید تأثیر هم گذاشته تا قانونگذاران ما خیلی به‌سمت این نوع مجازات‌ها نروند و بیشتر همان حبس را نگه دارند؛ بنابراین عوامل مختلفی در این مسئله دخیل است که عمده آن نیز تلاش در مقوله فرهنگ‌سازی است و نگاه قضات تغییر یابد.

در زندان‌ها افرادی هستند که ده‌ها برابر جرم‌شان برای جمهوری اسلامی هزینه دارند

یک مادر از فرزند خود شکایت می‌کند که فرزندش دزدی کرده است. فکر می‌کنید چقدر دزدی کرده است؟ شاید 5هزار تومان، ولی چون شکایت کرده و باید رسیدگی شود، قاضی ناچار است مجازات کند. مادر می‌خواسته از شرّ این فرزند خلاص شود، او را زندان انداخته است اما شرّ بزرگتری برپا می‌شود، حالا چه باید کرد؟ از طرفی، قانون به قاضی الزام می‌کند که مجازات کند زیرا شاکی خصوصی وجود دارد و رضایت هم نمی‌دهد. پس باز هم همه چیز دست قاضی نیست. یک مواقعی در زندان‌ها، افرادی این‌چنینی پیدا می‌شود که ده‌ها برابر آنچه دزدی کردند روی دست جمهوری اسلامی هزینه گذاشتند تا در زندان نگهداری شوند. می‌توان به‌شکل دیگری اینها را مجازات کرد و ما نیز کاملاً با این موافق هستیم و باید این اتفاق بیفتد اما خیلی فاصله داریم تا این نگاه‌ها تغییر یابد و مجازات‌های جایگزین، نهادینه شود.

البته حبس‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مثلاً طرف قاچاقچی مواد مخدر است. این را چکار باید کرد؟ رها کنیم تا جوانان این مرز و بوم را مبتلا کند؟ 10 بار دستگیر و زندانی شده و اگر رها شود، بدتر خواهد شد، دیده‌اید می‌گویند فلانی را گرفتند و دوباره آزاد کردند. آن کسی که آزاد شده، مجازاتش پایان یافته است و وقتی مدت مجازاتش تمام می‌شود نمی‌توان تا ابد در زندان نگه داشت.

نمی‌توان حبس را مطلقاً حذف کرد

از طرفی ما بین محذورین هستیم و نمی‌توانیم مطلقاً حبس را رها کنیم، یک جاهایی حبس با فلسفه‌ای که ابتدای صحبت‌هایم گفتم، لازم است. قاتل و قاچاقچی را نمی‌توان رها کرد. البته اگر شیوه‌های پیشرفته‌تر و مؤثرتری مثل پابند‌های الکترونیک پیدا شود می‌توان استفاده کرد. این طرح هرچند پرهزینه بوده اما شروع و آزمایش شده و به‌تدریج نیز اجرای آن آغاز می‌شود و این یکی از جهاتی است که به کاهش جمعیت کیفری زندان کمک می‌کند. استفاده از این پابندها موجب می‌شود هم سرپرست خانوار بالای سر خانواده‌اش باشد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از غیبت سرپرست خانوار پدیدار نشود، هم اینکه آسیب‌های محیط زندان و هزینه‌ها کاهش می‌یابد اما یک سرمایه‌گذاری اولیه سنگین نیاز است.

تسنیم: یکی دیگر از موضوعات و آسیب‌هایی که امروز وجود دارد و قوه قضاییه نیز به‌نوعی با آن روبه‌روست، بحث طلاق و به‌ویژه طلاق توافقی است؛ احساس می‌شود ارتباط تنگاتنگی بین قضات و سایر معاونت‌های قوه قضاییه مثل معاونت فرهنگی وجود ندارد و قضات به‌عنوان دماسنج قوه قضاییه عمل نمی‌کنند، به عنوان مثال شاید یک قاضی دادگاه خانواده اولین فردی باشد که زودتر از همه تشخیص می‌دهد طلاق توافقی در حال افزایش است اما این مسئله به مسئولان بالادستی انتقال نمی‌یابد، کاربه جایی رسیده که حکم طلاق در یک جلسه نهایتاً دوساعته صادر می‌شود، آیا واقعاً چنین مسئله‌ای در قوه قضاییه حاکم است یا خیر؟

ارتباط هست. اخبار و اطلاعات یک جا نمی‌ماند و نشر می‌یابد و لازم نیست حتماً کانال خاصی برای انتقال اخبار و اطلاعات ایجاد شود. اطلاعات در هر سازمانی می‌پیچد و باقی نمی‌ماند و به همه افراد از جمله مسئولان می‌رسد. همان‌طور که شما مطلع می‌شوید، بدنه هم مطلع می‌شوند. علاوه بر این مسئولان برای این‌گونه جهات، اطلاع‌گیری منضبطی دارند، به‌عنوان مثال نظام آماری‌ای که ایجاد شده و به‌تدریج هم توسعه می‌یابد، اطلاعات خوبی را به ما منعکس می‌کند.

نکته بعدی این است که مسئله طلاق توافقی وجود دارد و متأسفانه در این روزگاران نیز توسعه یافته است. اینکه گفته می‌شود کسانی هستند که گاهی دوساعته می‌توانند حکم طلاق توافقی را بگیرند، درست هست اما اینها استثنا است و استثنا را نباید تعمیم دهیم. امکان دارد یک جایی فردی خلاف و تخلفی کند ولی عموم مواردی که طلاق توافقی اتفاق می‌افتد، این‌گونه نیست. اکثر اینها چند ماه طول می‌کشد و اصلاً نوبت‌شان نمی‌شود که بخواهند ظرف دو روز یا چند هفته طلاق بگیرند. اینهایی که گاهی بر سر زبان‌ها می‌افتد مربوط به یک مورد است که طرف تخلفی کرده یا یک کارچاق‌کنی آمده و توانسته کاری انجام دهد، این موارد هست اما بسیار قلیل است، از زمان درخواست تا زمانی که حکم طلاق صادر می‌شود، زمان زیادی به طول می‌انجامد.

مسئله حکمیت در پرونده‌های طلاق باید به‌طور جدی زنده شود

تسنیم: فرمایش شما تا زمانی که جلسه رسیدگی نرسیده، صدق می‌کند اما موارد زیادی هست که قاضی دادگاه خانواده در فاصله زمانی کمتر از نیم ساعت حکم 5 پرونده طلاق توافقی را صادر می‌کند.

این بحث دیگری است و درست هم هست ولی به هر حال از زمان درخواست تا زمان رسیدگی، نزدیک به شش ماه تا یک سال می‌گذرد و در این فاصله اتفاقات بسیاری می‌افتد و خیلی‌ها درخواست خود را پس می‌گیرند، یعنی این فاصله الآن وجود دارد و وقتی هم که نوبت رسیدگی می‌رسد، طبق قانون تمام ارکان مسئله وجود دارد و هر دو طرف راضی هستند و حتی ممکن است اهل خانواده‌هایشان راضی باشند، دیگر قاضی چه دلیلی دارد حکم به طلاق ندهد، فقط مسئله حکمیت می‌ماند که باید به‌طور جدی زنده شود.

این حکمیت الآن در خانواده‌های ما خیلی نقشی ندارد و باید این مسئله جدی گرفته و احیا شود. آن حالت صوری گاهی برگزار می‌شود اما کافی نیست و باید آن را تبدیل به یک امر واقعی کنیم. متأسفانه فرهنگ حاکم بر خانواده‌های جوان‌تر ما، فرهنگ پذیرش سخن ریش‌سفیدان و بزرگتر‌ها نیست و این تغییر فرهنگی از حالت سنتی به تجددمآبانه متأسفانه یکی از مهمترین نقاط مثبت زندگی سنتی ما را گرفته یا کمرنگ کرده است و آن تاثیر سخن بزرگترهاست و این را باید تا حدی که می‌توانیم احیا کنیم یا حداقل در بحث خانواده این را جدی‌تر کنیم.

به‌عنوان مثال، حکمیت نباید فقط هنگام طلاق اتفاق بیفتد و ما این را باید به پیش از ازدواج ببریم. معاونت فرهنگی نیز بیشتر در بخش ابتدای کار می‌خواهد فعال شود و بحث ازدواج را یک قدری کیفی‌تر کند تا از این طرف بتوانیم شاهد کاهش طلاق باشیم.

گفت‌وگو از: عباس یعقوبی

انتهای پیام/

به گزارش شبنم ها به نقل از جام نیوز، محمد جواد صدق آمیز در مصاحبه با صدا و سیما افزود: این طرح وی‍‍‍ژه نظارتی، با تمرکز بر عرضه مانتوهای شیشه‌ای و حریر آغاز شده است و تا اطلاع بعدی ادامه دارد.
 

وی گفت: در این طرح، اتحادیه صنف پوشاک با جدیت تمام با تولیدی ها و واحدهایی که به عرضه این گونه لباس ها دست می زنند، برخورد می کند زیرا عرضه و فروش مانتوهای شیشه ای در مانتو فروشی بارها با اخطار اتحادیه همراه بوده است.
 

مشاور اتحادیه صنف پوشاک با بیان اینکه نهادهای فرهنگی فعال اولین گروه نظارت بر این گونه لباس ها پیش از عرضه هستند افزود: این موارد باید در همان مراحل اولیه شناسایی و با خاطیان برخورد می شد چرا که اکنون به مرحله ای رسیده ایم که در بعضی واحدهای صنفی شاهد عرضه مانتوهای بدن نما و شیشه ای هستیم.
 

صدق آمیز گفت: به طور معمول روزانه 20 گشت بازرسی در واحدهای صنفی تهران انجام می شود و طرح ویژه مشترک اتحادیه صنف پوشاک و نیروی انتظامی، جدا از گشت های بازرسی پیشین به صورت کاملا تخصصی اجرا می شود.
 

وی افزود: در صورت مشاهده این گونه تخلفات با فروشندگان و تولیدکنندگان خاطی برخورد و واحد صنفی آن ها پلمپ می شود.

انتهای پیام/

 به گزارش شبنم ها به نقل از ایسنا: «جی.کی. رولینگ» این زن میلیاردر ۵۰ ساله و پسرک جادوگرش ۳۵ ساله شده است.

رولینگ رمان‌نویس مشهوری است که هر سال نامش در فهرست ثروتمندترین و تاثیرگذارترین زنان جهان قرار می‌گیرد. او سال ۱۹۹۷ اولین جلد هفت‌گانه پرطرفدار «هری پاتر‌» را روانه بازار کرد و دنیای خودش و عده زیادی از کودکان و نوجوانان جهان را متحول کرد.

به مناسبت ورود این نویسنده ادبیات نوجوان به ۵۰ سالگی چند جمله به‌یادماندنی از کتاب‌های «هری پاتر» را مرور می‌کنیم.

*ما با انتخاب‌های‌مان خود واقعی‌مان را فراتر از توانایی‌های‌مان نشان می‌دهیم. (آلبوس دامبلدور)

*اگر واقعا می‌خواهی کسی را بشناسی‌، ببین با زیردستانش چطور رفتار می‌کند، نه با آدم‌های هم‌سطح خود. (سیریوس بلک)

*شاید بهترین افراد برای به دست گرفتن قدرت آن‌هایی هستند که هیچ‌وقت به دنبالش نبوده‌اند. (آلبوس دامبلدور)

*بزرگی‌، حسادت را متجلی می‌کند. حسادت‌، کینه می‌آفریند و کینه دروغ می‌زاید. (لرد وولدمورت)

*وقتی به مرگ و تاریکی نگاه می‌کنیم‌، ناشناخته‌هاست که ما را می‌ترساند، نه چیز دیگر. (آلبوس دامبلدور)

*هری! در دنیای خیالات سر کردن و فراموش کردن زندگی، کاری را پیش نمی‌برد. (آلبوس دامبلدور)

*آن‌چه باید بیاید‌، می‌آید و هر وقت لازم باشد ما با آن روبه‌رو می‌شویم. (روبیوس هاگرید)

*مسلما این اتفاق دارد در ذهن تو می‌افتد، اما چرا باید به این معنا باشد که واقعی نیست؟ (آلبوس دامبلدور)

درآمد کلی رولینگ در سال ۲۰۱۴ از برند «هری پاتر» بیش از ۲۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است. علاوه بر فروش کتاب‌ها، محصولات‌ فرهنگی، پارک‌های تفریحی و اقتباس نمایشی از داستان‌های جادوگری «هری پاتر»، هشت فیلمی که کمپانی «برادران وارنر» براساس این رمان‌ها ساخت‌ هم درآمد هنگفتی را به جیب رولینگ سرازیر کرد. کتاب‌های «هری پاتر» که از سوی انتشارات «بلومزبری» منتشر شدند‌، در کل فروشی بیش از هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری را تجربه کردند.

آخرین فیلم از مجموعه «هری پاتر» در سال ۲۰۱۱ با عنوان «هری پاتر و یادگاری‌های مرگ ۲» اکران شد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ هشت فیلم «هری پاتر و سنگ جادو»، «هری پاتر و تالار اسرار»، «هری پاتر و زندانی آزکابان»، «هری پاتر و جام آتش»، «هری پاتر و محفل ققنوس»، «هری پاتر و شاهزاده دورگه» و «هری پاتر و یادگاران مرگ – قسمت اول و دوم» در سینماهای جهان اکران شدند و به فروشی بالغ بر ۸٫۲ میلیارد دلار دست یافتند تا با پیشی گرفتن از مجموعه «جیمزباند» در مکان نخست پرفروش‌ترین سری فیلم‌های تاریخ سینما قرار بگیرند.

به گزارش میرر، اما این زن نویسنده شهرتش را تنها برای نوشتن کتاب‌های «هری پاتر» به دست نیاورد و همین جا متوقف نشد. او در سال ۲۰۱۲ اولین رمان بزرگسال خود را روانه بازار کرد. «خلأ ناگهانی» اولین تجربه او در این حوزه بود که با استقبال فراوانی روبه‌رو شد. پس از آن، سه رمان کارآگاهی دیگر را با نام مستعار «رابرت گالبریث» روانه بازار کتاب کرد. صفحه توییتر رولینگ بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار هوادار دارد و چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صفحه او را در فیس‌بوک لایک کرده‌اند.

 به گزارش شبنم ها به نقل از مهر، مطالعات جدید نشان می دهد که خوردن نان سفید، برنج سفید و دیگر مواد غذایی حاوی کربوهیدرات های تصفیه شده احتمال ابتلا به افسردگی را در زنان یائسه افزایش می دهد. علاوه بر آن، یافته های این پژوهش ها مشخص می کند که مصرف فیبر در رژیم غذایی همچون غلات، سبزیجات و میوه های تازه، سبب کاهش میزان افسردگی خواهد شد.

به گزارش شبنم ها به نقل از دانا، طی هفته گذشته رئیس کمیته انتخابات اصلاح طلبان در سفر خود به ایلام اظهارات بحث برانگیز را مطرح کرد.

وی در سخنرانی خود در جمع اصلاح‌طلبان گفت: «اگر این کشتی سوراخ شود، تمام ایرانیان غرق خواهند شد، یک شخص با رأی احزاب، اشخاص و انجمن‌ها بالا می‌آید و رئیس‌جمهور می‌شود، اینکه آن آقا بگوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم نشان از بی عرضگی اوست، از کجا آوردید؟ ما ده به ده و شهر به شهر گشتیم و آرا را به حساب جاری شما حواله کردیم، مگر ما مرض داشتیم که هزینه دادیم، اگر کمک نمی‌کردیم جلیلی به روی کار می‌آمد.»

این توهین آشکار رئیس کمیته اصلاح طلبان به روحانی بازتاب های زیادی را داشت؛ به طوری که عده ای از اصلاح طلبان معتقد هستند نباید شأن ریاست جمهوری توسط کسی شکسته شود و این اقدام رهامی قابل توجیه نیست.

از طرف دیگر برخی دیگر از اصلاح طلبان کشور در حالی که خبرنگار دانا برای سوال از آنها بارها با این افراد تماس گرفت در نهایت واکنش های جالبی برای عدم پاسخگویی و حتی سکوت نشان دادند.

برخی از این واکنش‌ها به سوال خبرنگار دانا مبنی بر اینکه نظر این افراد راجع به اظهارات رهامی در ایلام چیست، در زیر آمده است:

هادی خانیکی: الان صحبت نمی کنم و در مسیر رفتن به فرودگاه هستم؛ هرچند هنوز چیزی در این خصوص ندیده ام.

داریوش قنبری: ابتدا باید ببینم موضوع چه بوده، اکنون صحبتی ندارم.

اکبر اعلمی: در این مورد صحبت نمی کنم.

ابراهیم اصغر زاده: صحبتی با شما ندارم.

مصطفی کواکبیان: من هنوز چیزی نخوانده ام، اجازه بدهید متن را بخوانم بعدا شاید اظهار نظر کنم.

علی شکوری راد: من اظهار نظری ندارم؛ کسی یک حرفی زده است اما من لازم نمی دانم درباره آن اظهار نظر کنم.

جهانبخش خانجانی: الان مصاحبه نمی کنم؛ اصلا امروز من نمی توانم صحبت کنم.

غلامحسین کرباسچی: پس از سوال و جواب از خبرنگار و گرفتن آدرس دفتر شبکه خبر همچنین طرح سوال از وی، با گفتن کلمه «باشه» تلفن را قطع کرد.

محمد هاشمی: در حالی که سوال خبرنگار به انتها نرسیده بود تلفن را قطع کرد.

محمد رضا خباز: من چنین جمله‌ای را ندیدم؛ هرچند آقای رهامی آدم مؤدبی است و بعید می‌دانم چنین حرفی را زده باشد. من با وی آشنا هستم او بسیار متدین است.

این در حالی است که بسیاری از اصلاح طلبان دیگر بعد از شنیدن نام خبرگزاری تلفن را قطع کرده و یا بسیاری دیگر نیز پاسخگوی تماس ها نبودند.

انتهای پیام/