«اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل» ، شعاری ملّی که توسط رهبر انقلاب برای سال 95 ،  ابلاغ شد. این نوع سیاست اقتصادی پیش از این با عناوین چون اقتصاد پایداری و خودکفایی در برخی کشورهای جهان از جمله چین ، ژاپن ، برزیل ، ونزوئلا ، ویتنام و چند کشور دیگر اجرا شده است. اما مسئولان اجرایی در ایران تا کنون در راستای تحقق شعار سال چه تدابیری اندیشیده اند ؟

طرح این اصطلاح(اقتصاد مقاومتی) برای اولین بار در ایران به شهریور 1389 بر میگردد. طرحی که پس از تبیین آن بر رعایت دو اصل مهم تاکید داشت. نخست اهمیت دادن تولیدکنندگان به کیفیت محصولات و رضایتمندی مشتریان و دوم حمایت مردم از تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج ارز.

کمی تأمل لازم است تا دریابیم دو مؤلفه ای که با آن روبرو هستیم زنجیروار و در گرو یکدیگر هستند. برای سهولت تحلیل ، از انتهای زنجیر شروع کرده و پس از یک بررسی ساده به حلقه های بعدی می پردازیم. در اینکه مردم باید از تولید داخلی حمایت کنند تردیدی نیست و البته که باید به کالای داخلی اعتماد کنند اما این حمایت و اعتماد ، یک خیابان دو طرفه است و باید با یک منطق قوی همراه باشد وگرنه باید به سلامت عقل مصرف کنندگان شک کرد. به عنوان مثال مصرف کننده ای که به یک فروشگاه لوازم آشپزخانه وارد میشود در بسیاری از موارد ، با سه نوع کالا روبرو میشود. کالای درجه یک اروپایی یا ژاپنی ، کالای درجه دو ایرانی ، و کالای درجه سه چینی. تکلیف نوع اول که معلوم است. اما مشتری با نگاهی به قیمت ، امکانات و کیفیت کالای نوع دوم و سوم ، در اغلب مواقع چاره ای جز انتخاب نوع سوم (کالای چینی) ندارد. این انتخاب به عوامل مختلفی بستگی دارد. اول اینکه محصولات چینی عمدتاً دارای قیمت مناسب تری هستند و دوم شکل ظاهری خوب و بسته بندی جذاب آن. علل فوق، پیکان اتهام را به سمت حلقه بعدی زنجیر یعنی تولید کنندگان میبرد. وقتی از یک تولیدکننده علت را جویا شوید قطعاً این پاسخ را خواهید شنید : «قیمت تمام شده برای کارخانه ها بسیار بالا است و درآمد ما به علت وجود اجناس چینی در بازار و کمبود فروش، کفاف هزینه ها را نمیدهد». و همین پاسخ ، نداشتن ظاهر جذاب و بی کیفیتی اجناس آنها را توجیه میکند. شاید بتوان از اصطلاح آچمز(1) برای این حالت استفاده کرد. یعنی هیچکدام از دو طرف ماجرا نمیتوانند بدون خسارت این قفل را بشکنند. بنابراین در همین حالت باقی میمانند. تولیدکنندگان توان تولید محصولات ارزان و با کیفیت را ندارند و مردم هم به تبع کالای ایرانی نمیخرند. البته مشکل در بسیاری از موارد ، عدم نظارت کیفی بر محصولات داخلی توسط نهادهای ذیربط است. اینجاست که ضرورت حضور یک نیروی سوم احساس میشود. این نیروی نجات دهنده که میتواند این بحران را مدیریت کرده و گره گشایی کند قوه مجریه خواهد بود. دولتی که میتواند با جلوگیری از واردات بی رویة کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند و ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و همچنین نظارت کیفی بر اساس استانداردهای جهانی مشکل گشا باشد.

متاسفانه دولت فعلی بر خلاف آنچه در تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید داشت ، واردات کالا از چین را نه تنها کاهش نداد بلکه بر میزان این واردات مخرب افزود. گرچه بارها کارشناسان در محافل تخصصی با ارائه ی آمارها و فرمول های اقتصادی از مواضع دولت حمایت کرده اند اما باید این را بدانند ، آنچه که مردم کوچه و بازار می بینند و آن را حس میکنند وجود این مشکل لاینحل است. آنها خروجی کار را می بینند. مانند تیم فوتبالی که خوب بازی میکند ولی چون گل نمی زند در نهایت بازی را می بازد.

مردم از مسئولین ، آمارها و نمودارهای تخصصی نمیخواهند. تولیدکنندگان داخلی هم نیازی به تعریف و تمجید و سخنرانی های یکطرفه و  بی اثر و بدون خروجی ندارند. اگر تا کنون این مسئله با وجود تمام کارشناسی ها ، حل نشده و همچنان ادامه دارد ، باید در جای دیگری مشکل را جستجو کرد. آنچه پیداست وجود موانعی است که نمیگذارند ارگانهای ذیربط در این زمینه با هم هماهنگ شوند. عدم ارتباط منظم و منطقی و هماهنگی میان وزارتخانه هایی همچون بازرگانی ، اقتصاد و دارایی ، جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی بر سر قوانین موجود ، ما را به اینجا کشانده است.

به راستی علت این همه واردات بی حد و مرز از چین آن هم در شرایطی که توان تولید داخلی آن محصولات وجود دارد چیست؟ در کشوری که به گفته مسئولان اجرایی اش توان ساخت هواپیماهای سبک و بسیاری از فناوری های صنعتی را دارد ، توجیه اقتصادی واردات چوب کبریت چیست ؟! یعنی در کشور پهناور و مستعد و دانشمند پرور ایران ، هنوز توان تولید سنجاق و کلیپس موی زنانه و پاک کن و مداد تراش و کارتن کاغذی و مبلمان و صنایع دستی و خاک ارّه و شن و ماسه و ریگ و سنگریزه و خاک رس و استامینوفن و شیشه شربت و صدها محصول ساده ساز دیگر را نداریم؟ شاید بهتر باشد وقت و هزینه های هنگفت که از ذخایر بیت المال است ، بیشتر برای برنامه ریزی و پیدا کردن مشکل اصلی و حل آن صرف شود تا برگزاری جلسات متعدد و همایش های بی اثر که در تمام آنها سخنرانی های بیهوده ای مبنی بر افزایش توان داخلی ، اعطای تسهیلات ، ادعای پیروزی و موفقیت و ارائه آمارهای رو به بهبود انجام میشود. اقلام مذکور یک شوخی و مزاح نیست. این کالاها واقعاً در حال وارد شدن به این سرزمین است. سؤال اینجاست که مردم کدام حرف ها را باید باور کنند ؟ بوق و کرنای هر روزة مسئولان امر در رسانه ها که حاکی از خودکفایی های روز افزون ما در صنایع مختلف است یا واردات این اقلام که حاکی از ناتوانی ما در ساخت کوچکترین آنها مانند چوب کبریت است؟  

در این میان مسئولان و نهادهای ذیربط در کجا ایستاده اند؟ نمیتوان پذیرفت که از این موضوع بی خبر هستند. چطور میتوان به اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاند ، در حالیکه در هر گوشه و کناری که قدم بگذاریم با بازار کابوس وار چین روبرو میشویم؟ این کابوس کالای چینی که مردم درمانده را به ساختن فکاهی در شبکه های اجتماعی وادار کرده و مردم از فرط نا امیدی مجبورند آن را در جوک ها مسخره کنند ، چه موقع از بین خواهد رفت؟

رئیس محترم قوه مجریه در سخنرانی های مختلف از ورود کالای چینی انتقاد می کند. مسئولین وزارتخانه ها و نهادهای مختلف هم این انتقاد را بارها در رسانه ها منعکس کرده اند. پس این واردات بی رویه و خانمان برانداز توسط چه کسانی انجام می شود؟ چطور میشود در دولت فعلی که یکی از مهمترین اهدافش بالا بردن توان تولید داخلی بود ، یکباره میزان واردات از چین به حدود دوبرابر برسد؟ کدام فرمول اقتصادی نشان داده است که مشتریان اجناس مختلف در ایران ، متقاضی اقلام مذکور هستند که حالا دولت ، نه تنها دست وارد کنندگان را در ورود آنها نبسته ، بلکه فضا را برای بیشتر شدنش هم بازتر کرده است؟

با کنار هم قرار دادن داده های موجود و توجیهات مسئولان و همچنین مواضع متناقض آنها ، دو نکته در این باره محتمل است. نخست اینکه موضوع واردات بی رویه ی کالاهای غیر ضروری که توان تولید داخلی آنها وجود دارد ، به یک موضوع شخصی و سودجویانه در میان افراد با نفوذ تبدیل شده است. و دوم اینکه مناسبات سیاسی دولت ، در این اهمال کاری نقش مهمی بازی میکند. به هر روی ، هر کدام از علل محتمل مذکور ، خواه ناخواه کمر تولیدکنندگان داخلی و به تبع آن مردم کوچه و بازار را همچنان که تا کنون شکسته است ، بیشتر خواهد شکست.

حامد جدی/ شبنم همدان

1. آچمز : حالتی در شطرنج که مهره ها در گرو هم هستند و هیچکدام از دو طرف نمیتوانند بدون تقبل خسارت از آن خارج شوند.

یادداشتی از : حامد جدی