به گزارش شبنم ها، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان به تفاوت فرهنگ هابه عنوان یکی از عمده علت های طلاق اشاره کرد و گفت: سالانه چهار هزار طلاق در استان اتفاق می افتد که دو هزار مورد آن توافقی است.

سعید گلستانی با بیان اینکه بیشتر مشکلات دیه در حوزه تصادفات است، اظهار داشت: با افزایش تولید خودروی داخلی و استفاده بیشتر مردم نقش عوامل انسانی در تصادفات به ۷۰ درصد رسیده و بیشترین خسارات جانی و مالی را در جاده ها شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۸ هزار جوان در تصادفات کل کشور جان باختند، افزود: این آمار مربوط به افراد بین ۱۸ تا ۳۰ سال است و نیروی کار کشور محسوب می شدند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان و رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان با اعلام اینکه سالانه هشت هزار خانواده در اثر تصادفات بی سرپرست می شوند، عنوان کرد: همچنین سالانه ۱۰ هزار میلیارد از هزینه های بیت المال صرف تصادفات جاده ای می شود.
گلستانی با اشاره به برنامه های صورت گرفته که سالانه بین ۱۰ تا ۳۰۰ نفر از آمار کشته شدگان را کاهش می دهد، بیان کرد: موتورسواری یکی از تهدیدات جدی برای جسم و جان افرادی است که از این وسیله استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه سالانه شش هزار جوان در تصادفات موتور سواری کشته می شوند، ادامه داد: تذکرات باید داده شود تا مردم با احساس خطر، رفتارهای اجتماعی به این شکل را تغغیر دهند و درنتیجه آن صدمات کاهش یابد.

زندانی شدن ۲۶۵ نفر به خاطر ضمانت
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان همدان با افزودن این نکته که سال گذشته ۱۹ میلیارد تومان در تصادفات جاده ای کمک داده شد، گفت: ۱۵ درصد از تصادفات جاده ای مربوط به راننده هایی است که بیمه تکمیلی ندارند.
گلستانی افزود: همچنین ۳۰ درصد از زندانیان مالی افرادی هستند که ضامن شده اند.
وی با بیان اینکه زندانی شدن ضامن به معنای سقوط اخلاق در جامعه است، یادآور شد: افرادی که درآمد کم و یا سرمایه پایینی دارند تنها باید تا یک سوم سرمایه خود ضمانت دهند.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه بسیاری از افرادی که با عنوان ضامن اکنون در زندان ها به سر می برند تنها قصد خیرخواهانه و کمک به دیگری را درنظر داشتند، گفت: سال گذشته در استان ۲۶۵ نفر بابت ضمانت در زندان بودند که ۴۸ درصد زندانیان غیرعمد را شامل می شدند.

۵۰ درصد طلاق ها با توافق طرفین است
گلستانی در ادامه سخنان خود به موضوع نفقه اشاره کرد و افزود: اکثر افرادی که به خاطر نفقه در زندان هستند معتاد بوده و خانواده آنان در مضیقه به سر می برند و به همین دلیل ستاد با دادن وام ها و کمک های بلاعوض به آنها کمک می کند.
وی از مهریه های سنگین با عنوان آفت زندگی یاد کرد و گفت: مهریه سنگین موجب دوام زندگی نمی شود و ضامن خوشبختی کسی نبوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه در رفتار و سبک زندگی جوانان تغییر ایجاد شده، یادآور شد: جوانان همچون گذشته قانع نیستند و این ناشی از بلد نبودن شیوه صحیح زندگی، بالا بودن توقعات و مدیریت نادرست زندگی است.
گلستانی با تاکید براینکه شیوه ها و نحوه رفتارها در ازدواج های کنونی باید تغییر کند، افزود: مشکل اصلی این ازدواج ها عدم توجه به هم کفو بودن طرفین، عدم شناخت کافی و درنهایت انتخاب نادرست است.

وی با اضافه کردن این نکته که اکثر افرادی که طلاق گرفته اند پشیمانند، ادامه داد: ۵۰ درصد طلاق ها با توافق طرفین است و در امر طلاق بیشترین ضرر متوجه زنان می شود.
۹۰ درصد دوستی های دانشجویی منجر به ازدواج نخواهد شد
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان همدان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد دوستی های دانشجویی منجر به ازدواج نخواهد شد، بیان داشت: این دوستی ها منجر به ایجاد آسیب های جدی در حوزه اخلاق می شود که نمود آن در دادگاه های خانواده است و باید به آنها پرداخته و این مشکلات بازگو شود.

گلستانی به این مطلب که رعایت موازین شرعی و اخلاقی امری اجتناب ناپذیر است، اشاره و عنوان کرد: سالانه چهار هزار طلاق در استان اتفاق می افتد که دو هزار مورد آن توافقی است.

وی به تفاوت فرهنگ ها که به عنوان یکی از عمده علت های طلاق مطرح است و موجب هم کفو نبودن افراد می شود، اشاره کرد و گفت: تفاوت دیدگاه های کوچک زمینه ساز بروز مشکلاتی می شود که به مرور افزایش می یابد.
 

منبع: مهر

به گزارش شبنم ها به نقل از از پارس ناز به گفته پدر و مادر لیلی، وی از ۲۴ ساعت شبانه روز، ۲۳ ساعت را در خواب بسر می‌برد و تنها مدتی را به کمک والدین برای تغذیه از خواب بیدار می‌شود و دوباره به خواب می‌رود. لازم به ذکر است که این بیماری از سال ۲۰۰۷ شروع شده است و سبب شده است که این دختر زمان بسیاری از عمر خود را از دست بدهد. و متاسفانه تاکنون درمانی برای این بیماری که تنها برای جوانان رخ می‌دهد، شناخته نشده است.
 

به گزارش شبنم ها ، مسکن امروز معضل طبقات متمول و محروم جامعه شده است چراکه افراد متمول بدون دغدغه مسکن که گاهی حتی چندین مسکن نیز به نام آن‌هاست، اکثر واحد‌های مسکونیشان خالی از سکنه است و از طرف دیگر افرادی هستند که به دنبال یک واحد مسکونی با قیمت مناسب شب و روز ندارند.

با وجود خانه‌های خالی بسیار، مسکن یکی از بزرگترین مشکلات اساسی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک شده در حالی که خانه‌های خالی بسیاری در کشور و گوشه گوشه شهر‌ها سالیان سال است که مشاهده می‌شود و هنوز برای ساماندهی این وضعیت تدبیری اندیشیده نشده است.

وضعیت مسکن نیز در استان همدان از این مقوله مستثنی نیست و خانه‌های خالی بسیاری در سطح استان به چشم می‌خورد که هر کدام می‌تواند گره‌گشای زندگی زوج‌های جوان باشد.

در استان همدان تنها معضل وجود مسکن‌های شخصی خالی از سکنه را شاهد نیستیم بلکه مسکن‌هایی که با نام زوج‌های جوان کلید خورد نیز امروز چشم انتظار زوج‌های جوان است.

*مصوبه ساخت مسکن زوج‌های جوان سال 83 تصویب شد

سال 83، ساخت مسکن ویژه زوج‌های جوان تصویب شد تا با شرایط خاص در اختیار زوج‌ها قرار داده شود که پس از اتمام کار این پروژه‌ها در استان هنوز شاهد خالی بودن بسیاری از این واحد‌ها هستیم و این در حالی است که زوج‌های جوان بسیاری تنها به دلیل نداشتن مسکن نمی‌توانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

با توجه به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه استان متولی ساخت مسکن‌ زوج‌های جوان در همدان است اما زمان واگذاری این واحد‌ها کمی طولانی شده و این سئوال به ذهن افراد متبادر می‌شود که آیا روزی زوج‌های جوان در واحد‌های خالی این مسکن‌ها ساکن خواهند شد و یا اینکه ساخت این مسکن‌ها تنها پروژه‌ای بود که به نام زوج‌های جوان استان کلید خورد و در حسرت سکونت زوج‌های جوان نخواهد ماند.

لازم به ذکر است زوج‌هایی می‌توانند در این مسکن‌ها ساکن شوند که زیر پوشش نهادهای در نظر گرفته شده باشند، این نهادها شامل بهزیستی، بنیاد نخبگان و نهادهایی از این دست هستند، از سوی دیگر متقاضیان باید شرایط سکونت در این مسکن‌ها را نیز داشته باشند که گویا تاکنون این شرایط برای بسیاری از زوج‌ها محقق نشده است.

*مسئولان وضعیت نابسامان مسکن زوج‌های جوان را ساماندهی کنند

یکی از زوج‌های جوانی که زیر پوشش یکی از نهادهای تعیین شده است در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: امید به سکونت در این واحد‌ها در زوج‌های جوان به نا‌امیدی بدل شده است چراکه یا سازمان مربوطه اطلاعات لازم را در اختیار زوجین قرار نمی‌دهند و یا اینکه شرایط واگذاری این واحد‌ها به گونه‌ای است که زوج‌های جوان را شامل نمی‌شود و هنوز مشخص نیست کدام زوج‌ خوش‌شانسی قرار است در این واحد‌ها ساکن شوند.

وی با حسرت آهی کشید و ادامه داد: ما که به تعبیر برخی شرایط دریافت این مسکن را داشتیم به دلیل سهل‌انگاری سازمان مربوط صاحب خانه نشدیم و زندگی مشترک خود را با وجود هزینه‌های بالای زندگی با اجاره‌نشینی تجربه کردیم اما امیدوارم مسئولان استان با رسیدگی به این موضوع هر چه سریع‌تر وضعیت نابسامان مسکن‌ زوج‌های جوان را ساماندهی کنند.

این متقاضی دریافت مسکن گفت: مسئولان اوقاف مدعی هستند واگذاری تنها بخش کوچکی از این مسکن‌ها باقی مانده اما مشاهده وضعیت سکونت در این واحد‌های مسکونی نشان از چیزی برخلاف گفته‌های مسئولان دارد.

* ضرورت تسهیل شرایط واگذاری مسکن زوج‌های جوان به متقاضیان

به منظور پیگیری موضوع، این مسئله را با فرماندار همدان در میان گذاشتیم و وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، اظهار کرد: مسکن زوج‌های جوان به نام جوانان ساخته شده و باید در اختیار زوج‌های جوان نیز قرار گیرد.

علی تعالی با اشاره به اینکه واگذاری این واحد‌ها در اختیار اوقاف شهرستان است، گفت: قرار است این واحد‌های مسکونی به زوج‌های دارای شرایط تعیین شده و زیر پوشش نهادهای در نظر گرفته شده واگذار شود که تعدادی نیز تاکنون واگذار شده است.

وی به پیگیری واگذاری مسکن زوج‌های جوان اشاره کرد و ابراز داشت: با مکاتباتی که با ادارات شهرستان همدان صورت گرفت خواسته شد که زوج‌های واجد شرایط را برای دریافت مسکن معرفی کنند.

فرماندار همدان با بیان اینکه فرمانداری آماده حمایت و پشتیبانی اوقاف و کمک برای رفع نقایص است، تصریح کرد: اوقاف شهرستان نیز باید شرایط دریافت‌کنندگان این مسکن‌ها را کمی تسهیل کند و انعطافی در شرایط داشته باشد که این حلقه گسترده شود.

*نتایج حاصل از اجرای پروژه مسکن زوج‌های جوان نامطلوب است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان نیز در خصوص چگونگی آغاز به کار این پروژه‌ها اظهار کرد: طبق مصوبه سال 83، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان متولی ساخت مسکن زوج‌های جوان در استان همدان شد.

حجت‌الاسلام رضا حاجی‌زین‌العابدینی ادامه داد: این واحد‌ها در 120 واحد با ظرفیت محدود تکمیل و آماده واگذاری به متقاضیان شده و تاکنون تعدادی از زوج‌های جوان در این واحد‌های مسکونی ساکن شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط متقاضیان مسکن زوج‌های جوان، بیان داشت: زوج‌های متقاضی باید زیر پوشش نهادهای تعیین شده باشند، بیش از یک سال از زمان عقد آن‌ها سپری نشده باشد و مجموع سن زوجین نیز بیش از 55 سال نباشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان تاکید کرد: پیشنهاداتی برای تعدیل شرایط داده شده است که امیدواریم با در نظر گرفتن آن‌ها شرایط برای زوج‌های جوان تسهیل شود.

وی با بیان اینکه اوقاف آمادگی مشارکت در ساخت‌و‌ساز این گونه طرح‌ها را دارد، گفت: هنوز نتایج مطلوبی از اجرای طرح مسکن زوج‌های جوان حاصل نشده و امیدواریم با واگذاری هر چه سریع‌تر این واحد‌ها هدف خانه‌دار شدن زوج‌های جوان محقق شود.

*مهلت یک ماهه ادارات برای معرفی زوج‌های متقاضی مسکن زوج‌های جوان

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان نیز با اشاره به تعداد واحد‌های مسکن زوج‌های جوان، اظهار کرد: مسکن زوج‌های جوان در 120 واحد و به منظور سکونت زوج‌های ادارات و نهادهای خاص آماده شده است.

حجت الاسلام سید‌حسن رضوی افزود: از ادارات و نهادهای مربوطه خواسته شده تا زوج‌های دارای شرایط دریافت مسکن را معرفی کنند که تاکنون برخی از این نهادها فعالیتی در این خصوص نداشته‌اند.

وی ادامه داد: بازه زمانی یک ماهه را برای این ادارات و سازمان‌ها در نظر گرفته‌ایم تا در صورت عدم معرفی زوج‌ها و استفاده از سهمیه در نظر گرفته شده، سازمان اداره و یا نهاد دیگری جایگزین شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه تعدادی از واحد‌ها واگذار شده است، گفت: از 120 واحد آماده و تجهیز شده 80 واحد مسکونی به زوج‌های جوان تحویل داده شده است.

وی در پایان افزود: 40 واحد مسکونی باقیمانده نیز با معرفی زوج‌های جوان واجد شرایط از سوی ادارات و نهادهای تعیین شده به متقاضیان واگذار خواهد شد.

با وجود دغدغه بزرگی به نام مسکن به ویژه برای زوج‌ها جوان باید هر چه زودتر فکری به حال این وضعیت شود که به طور حتم مسکنی به نام زوج‌های جوان زده شده، باید زودتر به دست آنان برسد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

به گزارش شبنم ها، حسین عرفانی در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان افزود: رسانه ها نباید شایعات را مبنای گزارشات خود قرار دهند بلکه باید خبر را از مسئول مرتبط دریافت و انعکاس دهند.

وی با اشاره به اینکه یکی از کشور هایی که وبا در آن اندمی شد ایران بود، ابراز کرد: در ۵۰ سال گذشته موارد متعددی از وبا در کشور گزارش شد که در سال ۱۳۹۳ با اقدامات انجام گرفته چرخه بیماری وبا در کشور ایجاد نشد و سال گذشته سال بدون وبا نام گرفت

عرفانی تصریح کرد : امسال نیز  در سطح استان همدان موردی از بیماری وبا  گزارش نشده و طغیان آن تا حدی کنترل شده است اما با توجه به پتانسیلی که احتمال وجود این بیماری باشد برنامه های پیشگیرانه در سطح استان اجرا می شود .

وی افزود: با شروع فصل گرما طبیعتا شیوع بیماری های روده ای افزایش می یابد . به همین دلیل تدابیری بویژه برای اطفال و سالمندان اندیشیده ایم .

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی های لازم و تمهیدات لازم در دانشگاه علوم پزشکی همدان برای جلوگیری از وبا پیش بینی شده است، ابراز داشت: در مورد آنفولانزا نیز باید گفت که پرونده بیماری آنفولانزا هیچ وقت بسته نشده و همیشه باز است.

عرفانی افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در بحث ساختار سازی امکانات بیمارستانی استان اتفاق افتاده است که از سال 88 اتاق های ایزوله که ایجاد بود تجهیز شدند.

وی بیان کرد: علاوه برمراکز ایزوله در بیمارستان فرشچیان وبیمارستان تویسرکان  نیز مجهز به اتاق های ایزوله و آماده خدمات رسانی است و امیدواریم به زودی همه شهرستان ها به مراکز ایزوله مجهز شوند.

به گزارش شبنم ها به نقل از خبرگزاری ایرنا، در دو ماه اشاره شده - اردیبهشت و خرداد - 9 هزار و 472 مرد نیز در ارتباط با توزیع و فروش مواد مخدر دستگیر شده اند.

این در حالیست که میزان کشف شده در این مدت نیز 66 تن انواع مواد مخدر بوده است.

براساس آمارهای اعلام شده، از یک میلیون و 325 هزار فرد معتاد در کشور 10 درصد را زنان تشکیل می دهند و متاسفانه براساس نظر کارشناسان، آمار زنان مصرف کننده موادمخدر و روان گردان ها در کشور به طرز فزاینده ای در حال افزایش است.

طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر که برگرفته از آمارهای پزشکی قانونی است، 279 زن معتاد در سال 93 جان خود را از دست داده اند که این آمار بسیار نگران کننده است زیرا نسبت به سال 92 این آمار 33 درصد رشد دارد.

همچنین در این مدت دو هزار و 468 معتاد مرد جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش دارد.

ظاهرا زنان در طول چند سال اخیر هم در نرخ ابتلا به اعتیاد و به تبع آن مرگ و میر آن از مردان پیشی گرفته اند و شاید همین بلیه است که باعث شده برای درآوردن خرج ابتلای خود و نزدیکانشان به توزیع مواد روی بیاورند. اما چرا چنین شده است؟ برای پاسخ باید یک به یک پیش رفت و پاسخ به این سووال را گام به گام و در چند وجه تشریح کرد.

** افزایش آمار زنان معتاد در سال های گذشته

روانپزشک کارشناسی علوم تربیتی، علت های مختلفی را برای افزایش آمار زندان معتاد در کشور عنوان کرده و می گوید: آمار زنان معتاد طی سال های گذشته دو برابر افزایش یافته و علل مختلفی می تواند در این امر دخیل باشد که تبلیغات دروغین شبکه های ماهواره ای از جمله این علل به شمار می آید.

«پریناز فاتح پور» دو علت را از علل مهم در ابتلای زنان به اعتیاد دخیل دانسته و می افزاید: برخی زنان به علت فریب خوردن و یا اجبار می خواهند وفاداری و علاقه به مرد مورد نظر خود را اثبات کنند و به همین علت به اعتیاد روی می آورند. علت بعدی نیز وجود باوری دروغین مبنی بر این است که مواد مخدر صنعتی و روانگردان اعتیاد آور نیست.

وی ادامه می دهد: در این میان هم بعضی از مردان برای سوءاستفاده در توزیع و فروش مواد مخدر، زنان را به تار عنکبوتی خود می کشند.

فاتح می افزاید: از سوی دیگر کنجکاوی و خودبزرگ نمایی برای عقب نماندن از غافله دوستان از علل دیگر بروز اعتیاد در زنان است. متاسفانه مراکز ترک اعتیاد ویژه زنان بسیار محدود است و نمی توان اقدامات درمانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را برای آنان انجام داد.

این روانپزشک ادامه می دهد: با توجه به دستگاه عصبی و فیزیکی زنان، مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها تا شش برابر مردان، روی زنان اثر منفی دارد و در مدت کوتاهی زنان را دچار پیری زودرس، یائسگی و مرگ ناخواسته می کند.

فاتح پور تصریح می کند: بسیاری از زنان به علت نداشتن اطلاعات کافی از عواقب اعتیاد، به مصرف مواد روی می آورند، آنان در بار نخست مصرف، احساس شادی و خوشایند کاذبی می کنند و این موضوع باعث می شود که در روزهای دیگر مقدار بیشتری از مواد را مصرف کنند.

وی همچنین موضوع دیگری را نیز مد نظر قرار داد و آن اینکه زنان هنوز به دلیل قبح اجتماعی، اعتیادشان را مخفی می کنند و حتی خیلی از آنان به عنوان مصرف کننده آمفتامین، نمی دانند معتاد هستند زیرا به صورت فردی مصرف می کنند و به اندازه مردان معتاد آگاهی ندارند.

فاتح پور می گوید: اطلاع رسانی، آموزش و مهارت «نه گفتن» از سوی زنان و دختران و ایجاد مراکز درمان اعتیاد قدم های موثر در رهایی این قشر از جامعه به اعتیاد است.

وی خاطرنشان می کند: مافیای مواد مخدر تمام قدرت و امکانات خود را برای نابودی جوانان بویژه زنان متمرکز کرده اند و مقابله با آنان، نیازمند عزم ملی و جهاد اجتماعی است؛ بنابراین برای توفیق کامل در راه مبارزه با مواد مخدر باید مردم کنار دولت قرار گیرند.

** کمبود فضای کافی برای مجرمان موادمخدر

معاون اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در خصوص فعالیت های زنان در عرصه توزیع موادمخدر می گوید: فروش موادمخدر چه توسط زنان و چه توسط مردان به عنوان یک مشکل جدی است که گریبان جوانان کشور را می گیرد.

«سیدنجیب حسینی» ادامه می دهد: یکی از مشکلات جدی در زمینه مجرمان موادمخدر کمبود فضای فیزیکی برای نگهداری آنان است که با همکاری شهرداری تهران اقداماتی برای این موضوع انجام شده است.

وی تصریح می کند: اکنون 18 مرکز با عنوان مرکز ماده 16 در کشور برای نگهداری و بازتوانی معتادان زن و مرد در کشور وجود دارد که ظرفیت اردوگاهها بیش از 38 هزار نفر است.

حسینی خاطرنشان می کند: در تهران به خاطر وجود 15 هزار معتاد کارتن خواب زن و مرد، قرار است فاز اول اردوگاه فشافویه با ظرفیت 2500 نفر راه اندازی شود اما این اردوگاه در مجموع ظرفیت 10 هزار نفر را دارد که تا پایان سال جاری با راه اندازی آن بخش عظیمی از مجرمان زن و مرد را جمع آوری خواهیم کرد.

وی ادامه می دهد: مجرمان موادمخدر را چه زن باشد چه مرد نگهداری و بازتوانی می کنیم.

معاون اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در حوزه اعتیاد زنان جای نگرانی وجود دارد، می گوید: متاسفانه رشد اعتیاد در زنان از پنج درصد کل جمعیت معتادان کشور به 10 درصد در حال افزایش است.

حسینی ادامه می دهد: این موضوع خطر از بین بردن کانون گرم خانواده را به همراه خواهد داشت، به همین منظور در حال رصد محیط های آرایشگاه بخاطر توزیع قرص های لاغری و زیبایی اندام هستیم تا عواملی که که زنان و خانواده را گرفتار کرده، آسیب شناسی شود.

وی تصریح می کند: همچنین برای عملیاتی شدن این موضوع، کمیته زنان و خانواده در دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر تشکیل شده و همچنین از سوی وزیر کشور به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز مشاور زنان و خانواده جهت کاهش اعتیاد در حوزه زنان منصوب شده است.

حسینی با بیان اینکه بخش عظیمی از جرایم مربوط به اعتیاد است، تصریح می کند: منشا 65 درصد همسرآزاری، 55 درصد طلاق ها، 30 درصد کودک آزاری و 25 درصد قتل ها مربوط به حوزه اعتیاد بویژه روانگردان ها است.

وی با بیان اینکه از میان یک میلیون و 325 هزار نفری معتادان در کشور، 58 درصد معتادان در میانگین سنی 15 تا 34 سال قرار دارند، ادامه می دهد: براساس این آمارها، میزان معتادان در رده سنی 15 تا 19 سال 14درصد، سنین 19 تا 24 سال نیز 16 درصد، سنین 24 تا 29 سال حدود 14 درصد و در میانگین سنی 35 تا 39 سال نیز 16 درصد است.

** تعداد مراکز و تنوع مواد روانگردان و مخدر در میان زنان بیشتر شده است

معاون درمان سابق ستاد مبارزه با موادمخدر نیز می گوید: از آنجا تعداد مراکز و تنوع مواد روانگردان و مخدر در میان زنان در چند سال گذشته بیشتر شده، متاسفانه آمار مصرف این مواد و اعتیاد زنان نیز افزایش چشمگیری دارد.

سعید صفاتیان ادامه می دهد: اغلب دختران 16 تا 17 ساله گرایش زیادی به موادمخدر و روانگردان ها دارند و کمتر مشاهده می شود که یک بانوی 40 ساله به این روانگردان ها اعتیاد پیدا کند.

وی همچنین به توزیع موادمخدر در آرایشگاه ها و سالن ها و باشگاه های ورزشی ویژه بانوان اشاره کرده و می گوید: اغلب این مراکز که بطور غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت دارند به مکانی برای خرید موادمخدر دختران جوان معتاد تبدیل شده است.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می دهد: مشکلات شخصیتی، اضطراب، بیماری های جسمی، شکست تحصیلی و عشقی و تحت فشار بودن از سوی خانواده و یا مسوولیت پذیرنبودن خانواده ها در قبال فرزندانشان از جمله دلایل گرایش زنان و دختران جوان ما به موادمخدر است.

صفاتیان تصریح می کند: این مجموعه عوامل باعث می شود که میزان مصرف موادمخدر بویژه روانگران ها نیز در زنان بیشتر شود.

** افزایش قرص های روانگردان خطری جدی برای بانوان

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز با بیان اینکه افزایش مصرف داروهای روانگردان و قرص های لاغری خطری بالقوه است، می گوید: پارسال آمار مرگ و میر در معتادان مردان یک درصد اما در میان زنان 33 درصد بود که متاسفانه آمار اعتیاد در زنان به عنوان یک هشدار جدی محسوب می شود.

علیرضا جزینی ادامه می دهد: به همین منظور باید در حوزه زنان یک اقدام مضاعف داشته باشیم و در این راستا در مرکز استان ها مرکز ویژه درمان زنان راه اندازی شده که این موضوع می تواند تاثیرگذار باشد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، استفاده از قرص های لاغری را یک تهدید جدی برای زنان دانسته و تصریح می کند: بدون تجویز پزشک نباید از این قرص ها استفاده کرد زیرا باعث افزایش میزان مرگ و میر می شود.

وی ادامه می دهد: زمانیکه چه مرد چه زن به مقوله اعتیاد وارد شوند، باید روزی شاهد حضور آنان در زمینه فروش موادمخدر باشیم که این معضل و آسیب اجتماعی جدی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

جزینی با بیان اینکه 40 درصد جرایم ناشی از اعتیاد به موادمخدر است، تصریح می کند: مشارکت مردم و توجه بیشتر خانواده ها می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

از: مهناز بیرانوند

به گزارش شبنم ها به نقل از خبرگزاری ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی 14 اردیبهشت سال 87 در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز درباره پرهیز از تجمل گرایی و مبارزه با اشرافی گری فرمودند: امروز متأسفانه همانطور که این جوانها گفتند، مصرف‏ گرائی و مسابقه‏ تجمل‏ پرستی و مسابقه پول درآوردن و تلاش برای پول کردن، یک طبقه‏ جدیدی درست کرده. نظام اسلامی با تولید ثروت مخالف نیست، با ایجاد ثروت مخالف نیست، بلکه مشوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر ایجاد ثروت نباشد، حیات و بقای جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار لازم را جامعه به دست نخواهد آورد؛ این یک اصل اسلامی است. اما اینی که آحاد مردم دلشان لک بزند برای مسابقه ‏ی اشرافی گری، برای تجمل‏ پرستی، این یک چیز بسیار نامطلوب است؛ این چیزی است که متأسفانه در درون ما هست؛ همان‏طور که قبلا هم گفته ‏ام: اسراف و مصرف‏ گرائی افراطی.
خبرنگار ایرنا در همین پیوند نظر کبری خزعلی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان را درباره نقش زنان در جلوگیری از ترویج تجمل گرایی در خانواده جویا شده است.
وی درباره نقش و جایگاه زن در مدیریت اقتصادی خانواده گفت: بر اساس تعالیم اسلامی، در سیستم اقتصاد خانواده، مسوولیت اقتصادی با مرد و کسب معاش بر عهده اوست، اما این مسوولیت مرد، نافی مسوولیت های زن در امور اقتصادی خانواده نیست و وظیفه زن، مدیریت اموال همسرش در داخل خانواده است.
خزعلی ادامه داد: الگوی اسلامی از یک سو به مرد که مدیر اقتصادی خانواده است دائما توصیه بر گشاده دستی و فراهم کردن آسایش و رفاه برای اعضای خانواده می کند، و از سوی دیگر، به اعضای خانواده، بویژه زن تاکید دارد که تعادل و میانه روی در مصرف را روش و سبک زندگی خویش سازند، از زیاده خواهی در امور غیرضروری و چشم و هم چشمی و تجمل گرایی بپرهیزد و با پدر خانواده همکاری کند.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: مصرف در نگرش الهی، حدودی دارد که انسان را در رشد و تعالی فردی و جمعی یاری می دهد، از این رو اگر از حدود آن کاسته یا بر آن افزوده شود، نظام معیشت آسیب می بیند.

** تبدیل تجمل گرایی به پدیده ای همگانی
خزعلی درباره مهمترین علل تجمل گرایی گفت: تجمل گرایی در عصر کنونی به دلیل تهاجم فرهنگی غرب به کشورها خصوصا کشورهای اسلامی، به پدیده ای همگانی میان زنان و مردان جوامع، به خصوص جوامع در حال رشد تبدیل شده، از این رو در این میان، زنان جامعه به دلیل تفاوت های جسمی و روحی و تمایل و گرایش بیشتر به زیبا جلوه کردن از این منظر، شاید بیشتر در معرض تجمل گرایی قرار دارند.
وی تصریح کرد: البته به همین دلیل نیز آگاهی زنان و مادران جامعه نسبت به تبعات گسترده رواج تجمل گرایی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در رفع این ضعف مذموم از خانواده و جامعه خواهند داشت.
خزعلی مهمترین علل را که موجب گرایش خانواده های ایرانی به تجمل گرایی شده برشمرد و افزود: عدم بهره گیری صحیح از آموزه های دینی در هدایت و مدیریت جامعه، ترویج فرهنگ تجمل گرایی و مصرف گرایی توسط دشمنان جهت تبدیل کشور به بازار مصرف کالاهای خود و ترویج فرهنگ غربی و جدی نگرفتن موضوع «جهاد اقتصادی» و احساس تکلیف در عرصه اقتصادی توسط مردم و مسوولان از آن جمله است.
بی توجهی نسبت به موضوع «اقتصاد مقاومتی» و مقابله با کالاهای لوکس و برندهای خارجی، نبود سیاستگذاری و برنامه ریزی مشخص نهادهای فرهنگی و اقتصادی در جهت رفع مصرف گرایی افراطی در جامعه و حرکت رسانه های عمومی کشور در جهت ترویج تجمل گرایی و مصرف گرایی در قالب فیلم ها و برنامه های زنده تلویزیونی و پیام های بازرگانی و تبلیغات از دیگر مواردی است که خزعلی به آنها اشاره کرد.

** از دست رفتن فرصت های ناب با پیروی از مدگرایی
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره تبعات تجمل گرایی در خانواده گفت: مهمترین آثار این پدیده که در دراز مدت سبب بروز مشکلات فراوان در خانواده های ایرانی خواهد شد، دور شدن زنان از نقش والای مادری و همسری و پیروی از مد و مدگرایی بصورت افراطی و منفی است، و این یعنی از دست رفتن فرصت های ناب مادی و معنوی زندگی برای رشد و کمال علمی و معنوی زن.
وی توضیح داد: چنین زنی در شرایط سخت زندگی، به دلیل عادت به مصرف زدگی، نمی تواند با همیاری همسرش، مشکلات را رفع کند و فقط باعث فشار مالی و اقتصادی مضاعف به او خواهد شد، همچنین مادری که توجه اصلی اش به ظواهر دنیاست، چگونه می تواند الگوی بالنده برای نسل آینده انقلاب اسلامی باشد.
خزعلی اخلال در مدیریت اقتصادی خانواده را یکی دیگر از تبعات تجمل گرایی عنوان و اضافه کرد: در صورتیکه اعضای خانواده بدنبال تجمل گرایی باشند، هزینه های نابجا و گزافی را به خانواده تحمیل می کنند که این مساله منجر به این خواهد شد هزینه های زندگی در جای مناسب خود صرف نشود و خانواده نتواند پس انداز مناسبی را برای مواقع بحرانی در آینده داشته باشد.
وی گفت: در خانواده تجمل گرا و مدگرا، همواره چشم و هم چشمی وجود دارد، افراد هیچگاه از وضعیت خود راضی نیستند و پدر خانواده به جای اینکه بخشی از وقت خود را در کنار اعضای خانواده باشد، مجبور است با مشغول بودن در چندین شغل و ساعات کاری زیاد، برخی خواسته های نابجای خانواده را برآورده کند.
به گفته خزعلی، در چنین خانواده ای، نادیده گرفتن داشته ها و شکایت از نداشته ها، کار هر روزه مادر و فرزندان است و به تدریج، پدر خانواده احساس پوچی و بی فایده بودن می کند و نسبت به ادامه زندگی، دلسرد می شود یا حتی گاهی کار پدر به تخلفات و مجازاتهای مالی می کشد و با حذف او از کانون خانواده زمینه انحراف فرزندان فراهم می شود.

** انتقال تجمل گرایی به نسل های آینده
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: تجمل گرایی و مخارج فرعی و غیرضروری سطح بهره وری اعضا را کاهش می دهد و بصورت فرهنگ و عادتی نامطلوب به نسل های آینده منتقل می شود، فرزندانی ولخرج، حسود، بی مسوولیت و رفاه زده که درآینده نیز نمی توانند فرد مفیدی برای جامعه باشند محصول چنین خانواده هایی هستند.
وی تصریح کرد: گرایش به زرق و برق مادی و تجملات از جمله عوامل بسیار مهم عدم شکل گیری ازدواج سالم است، بطوریکه وقتی دو جوان توقعات مادی بالایی از یکدیگر دارند و یا تحت تاثیر چشم و همچشمی ها در ورطه رقابتهای منفی می افتند، این رفتار به مرور باعث افسردگی، مقایسه های نادرست، حسادت و بیمارهای روحی ـ روانی می شود.
خزعلی با بیان اینکه این تجمل، نارضایتی و ناآرامی در زندگی را به ارمغان می آورد، افزود: حاصل زندگی مشترک باید تولید آرامش و پرورش دهنده شخصیت سالم و سازنده باشد، هرچند رواج فساد اخلاقی و رفتارهای نامناسب و جلوه نمایی های غیرمنطقی در نوع پوشش و ارتباطات گفتاری و رفتاری در سطح جامعه باعث افزایش طلاق و ناامنی خانواده و فروپاشی آن می شود.

** افکار عمومی مظهر عقلانیت یک جامعه
خزعلی گفت: برای مقابله با پدیده مدگرایی و تجمل گرایی باید افکار عمومی جامعه را به سمت الگوی مناسب و مطلوب سبک زندگی سوق داد زیرا افکار عمومی مظهر عقلانیت یک جامعه است و برای تغییر آن باید کار کارشناسی دقیق انجام داد.
وی افزود: با آموزش و متقاعد کردن مخاطب شاید نتوان مد را در جامعه کنترل کرد، اما می توان با آموزش های علمی و رفتاری به جوانان یاد داد که این نوع مدگرایی، خودباختگی است بنابراین جوانان باید با هویت خود آشنا شوند.
به باور خزعلی، این آموزش باید قبل از دبستان آغاز، در مدرسه و کتب درسی نیز آموزش داده شود و با رسانه های جمعی ادامه یابد.
وی با بیان اینکه در کتاب های درسی به هویت دینی و ملی هیچ اشاره ای نشده، افزود: این آموزش ها کمکی به خود اتکایی جوانان نمی کند هرچند یافتن یک الگوی مناسب برای نسل جوان و جویای تنوع که مطابق با آموزه های ما باشد ضروری است .
خزعلی گفت: انسان سالم و دارای حیات عقلی قبول نمی کند، دیگران بدون در نظر گرفتن سلیقه او، سبکی برایش در نظر بگیرند و او بدون چون و چرا آن را بپذیرد از این رو باید دست به ابتکار عمل زد که در این میان نقش نهادها و مراکز ذیربط در جامعه برای تحقیقات و اقدامات شایسته در این عرصه موثر است.
به گفته رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، آنچه می تواند اسراف و تبذیر را ابتدا از قلب افراد و سپس از دیواره فرهنگ اجتماع ما بزداید، ترویج روحیه قناعت، مصرف صحیح و قرار گرفتن زندگی در مسیر اقتصاد و میانه روی است.
وی با اشاره به اینکه دین اسلام مجموعه ای جامع از تعالیم و آموزه هایی است که از طرف خدا برای آسایش و آرامش بشر در زندگی دنیا و آخرت آمده است، افزود: فقط با بهره گیری صحیح و همه جانبه از آن می توان سعادت افراد، خانواده ها و جامعه را تضمین کرد، از این رو راهبرد اصلی در رفع همه مشکلات، بازگشت به دین و اخذ نگاه جامع دین است.

** نقش حاکمیت در فرهنگ سازی
خزعلی با تاکید بر نقش حاکمیت در فرهنگ سازی افزود: عملکرد و شیوه زندگی مسوولان فرهنگی در گرایش مردم به اسراف و تبذیر یا قناعت و میانه روی در زندگی بسیار اهمیت دارد و از مهمترین کانالهایی که این فرهنگ را در جامعه ترویج می دهد رسانه های عمومی خصوصا صدا و سیماست.
وی درباره نقش زنان و مادران در کاهش تجمل گرایی گفت: زنان و مادران فقط نیمی از جمعیت کشور را تشکیل نمی دهند، بلکه به دلیل نقش تربیتی و الگودهی به فرزندان، تمام جامعه محسوب می شوند، از این رو هرگونه رفتار صحیح یا غلط آنها تبعات گسترده ای را طی سالها برای خانواده و جامعه به همراه خواهد داشت.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان یادآور شد: زنان در صورت آگاهی می توانند با بکارگیری هنرهای فطری خود با کمترین امکانات، بهترین و پرامیدترین خانواده ها را ایجاد کنند، از آنجا که زن مهمترین نقش را در خانواده ایفا می کند، باید بنای زندگی را بر اقتصاد و اعتدال پایه ریزی کند و ضمن الگودهی مناسب به فرزندان در قناعت، از همسر بیش از توان مالی وی توقع نداشته باشد.
وی رسانه ها را ابزار هدایت و مدیریت فکری و فرهنگی در جامعه دانست و افزود: در ایران همچنان صدا وسیما اصلی ترین و پرمخاطب ترین رسانه است و این مساله وظیفه آن را برای هدایت افکار عمومی به سمت الگوی صحیح معیشت و زندگی و پرهیز از مصرف زدگی دو چندان می کند؛ بخصوص که زنان بیشترین مخاطب صدا وسیما هستند و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ سازی ها و آموزش های آن قرار دارند.
خزعلی ادامه داد: مسوولان نیز باید با توجه به موضوعات و معضلات فرهنگی جامعه و با نگاهی همه جانبه به راهکارها و آموزه های دینی، به رفع مشکلات فرهنگی از جمله رواج فرهنگ تجمل گرایی، مصرف گرایی و مدگرایی افراطی خصوصا در میان زنان و جوانان بپردازند.
به گفته وی، مسوولان نظام به عنوان الگوی مردم در وهله اول، خود و دستگاه های دولتی را از این صفت زشت مبرا کنند.
خزعلی با تاکید بر اینکه نخبگان علمی و فرهنگی کشور نیز نباید از سهم خود در به وجود آمدن فرهنگ مصرف گرایی غفلت کنند، ادامه داد: همواره مسوولان و رسانه ها، کوتاهی خود را در امور فرهنگی به دلیل نداشتن معیار و نرم افزارهای مناسب و الگوی مشخص در موضوعات فرهنگی می دانند که این امر بر عهده نخبگان کشور است، بویژه در این عرصه لازم است زنان نخبه و فرهیخته با تلاش و همتی مضاعف و با بهره گیری از الگوی صحیح سبک زندگی زن مسلمان راهگشای زنان جامعه و مسوولان نظام باشد.

انتهای پیام /

به گزارش شبنم ها، به نقل ازصبح الوند، یداله روحانی‌منش در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: ستاد دیه استان طبق روال معمول هرساله خود اقدام به برگزاری جشن بزرگ گلریزان با حضور افراد خیر می کند.

وی گفت: به همین منظورو در راستای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد گرفتار در زندان، امسال نیز براساس برنامه‌ ریزی‌های صورت گرفته، نهمین همایش جشن گلریزان در روز چهارشنبه، ۱۰ تیرماه جاری در همدان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اظهار کرد: از سال 91 تاکنون با کمک ستاد دیه در استان بیش از 820 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند.

وی افزود: مبلغ بدهی این زندان عزیز بیش از 57 میلیارد تومان بوده است که توسط ستاد دیه استان پرداخت گردیده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری شبنم ها، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی شامگاه یکشنبه در پاسداشت حماسه حضور به مناسبت سالگرد 24 خرداد، با بیان اینکه نباید دلگرم‌شدن به پیروزی‌ها ما را از مسائل مهم غافل کند، اظهار کرد: بحران اقتصادی بسیار جدی است اما باید به فرهنگ بیشتر توجه شود زیرا فرهنگ می‌تواند اقتصاد را بسازد اما اقتصاد توان فرهنگسازی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه 5 میلیون دختر در کشور وجود دارد که شانس ازدواج ندارند، افزود: در حال حاضر اگر کشور به توسعه هم دست یابد با توجه به تهدید نسلی که وجود دارد، آن را به دست چه کسی خواهیم سپرد.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: در 33 درصد خانواده‌ها یا ازدواج صورت نمی‌گیرد و یا تنها یک فرزند به دنیا خواهد آمد.

وی با تأکید بر اینکه استان همدان رتبه نهم خودکشی در کشور را دارد، افزود: زمانی که فرهنگ نباشد اقتصاد نیز شکل نخواهد گرفت و بیشتر مشکلات اقتصادی از مسائل فرهنگی نشأت می‌گیرد.

طه‌محمدی با بیان اینکه 60 تا 70 درصد مشکلات کشور معلول بیکاری است، تصریح کرد: از بین رفتن یک انسان از طریق خودکشی فاجعه‌ای به مراتب بدتر از فوت 100 انسان از طریق سوانح رانندگی است.

وی با اشاره به اینکه از نظر فرهنگ ضعیف هستیم، ادامه داد: اگر نمی‌توانیم خودکشی را به صفر برسانیم، باید بتوانیم آن را به حداقل کاهش دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسل‎آوری فراموش شده و این آینده را با چالش مواجه خواهد کرد.

منبع: فارس

به گزارش شبنم ها، عاطفه زارعی ظهر یکشنبه در جمع مدیران نهاد کتابخانه های همدان با بیان اینکه اطلس فرهنگی کتابخانه‌های عمومی کشور به صورت پایلوت در همدان اجرا شد، اظهار کرد: اطلس فرهنگی نگاه کیفی و بومی به حوزه کتاب و کتابخوانی است.

وی برنامه‌ریزی صحیح فرهنگی به شکل بومی در حوزه کتاب و کتابخوانی را از اهداف این اطلس برشمرد و گفت: مشکلات فرهنگی در روستاها، حاشیه شهرها، مراکز شهرها و... در این طرح شناسایی و نیازهای آنها اولویت‌بندی می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان عنوان کرد: در این طرح به بررسی آسیب‌هایی که مانع از ماندگاری اعضای کتابخانه‌ها است پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی مسائل اجتماعی محل کتابخانه، عوامل جذب عضویت، آمار کتاب‌هایی که در آن منطقه مخاطب بیشتری دارد، عواملی که مانع از ماندگاری اعضا می‌شود و ... از جمله اهداف اطلس است.

زارعی اضافه کرد: توانمندسازی کتابخانه‌ها و کتابداران از دیگر اهداف شناسنامه یا همان اطلس فرهنگی است.

وی افزود: شناسایی مراکز فرهنگی اطراف کتابخانه در راستای جلوگیری از انجام کارهای موازی در سایر دستگاه‌های فرهنگی و ایجاد هم‌افزایی در راستای بهره‌وری بالا در استفاده از زمان و امکانات مشترک است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه خروجی این اطلس به عنوان الگو در کشور ارائه خواهد شد، عنوان کرد: تمام کتابخانه‌ها از نظر داخلی و محیط بررسی شده و نقشه فرهنگی برای روستاها، حاشیه شهرها، مراکز شهرها و... ایجاد می‌شود.

زارعی در پایان سخنانش با بیان اینکه این اطلس می‌تواند برای دیگر دستگاه‌های فرهنگی الگو باشد، اظهار کرد: این شناسنامه دو بار در سال به‌روزرسانی می‌شود.

منبع: مهر