به گزارش شبنم همدان به نقل از ایسنا : طاهره پژوهش گفت: زمانیکه حداقل دستمزد یک کارگر 800 هزار تومان است، درحالیکه قیمت اجاره خانه ها سر به فلک میزند، با یک محاسبه سرانگشتی می توان فهمید که با این میزان حقوق و دستمزد حتی نمی‌توان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقل ها بهره مند بود؛ به این ترتیب وقتی از اوضاع اقتصادی نا به سامانمان آگاه نیستیم و ساختارهای غلط را اصلاح نمیکنیم؛ عجیب نیست که در آیین نامه هایمان مدعی آن شویم که با پرداخت ماهیانه 50 هزارتومان به هر کودک کار می توان آنان را به چرخه تحصیل برگردانده و از رشد این معضل در کشور جلوگیری کرد.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه ضمن تاکید بر اینکه مسئله کودکان کار باید مسئله همه باشد و باید بدانیم بدون همکاری همه جانبه این معضل در کشور حل نخواهد شد، افزود: چنانچه بخواهیم کودکی را از چرخه تولید خارج کنیم، باید درک صحیحی از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشیم.
پژوهش ادامه داد: متاسفانه کودکان کار درحال حاضر هزینه اجاره خانه و معیشت خانواده خود را تامین می کنند و اگر کار را از آنها بگیریم به طور کلی از صحنه روزگار محو خواهند شد؛ به همین دلیل است که مسئولین باید در جهت اصلاح ساختارها اقدام کنند.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه براساس پیمان نامه حقوق کودک، هر کودک باید تحت مراقبت و حمایت های خانواده از کودکی تا بزرگسالی قرار گیرد و بتواند با توجه به بالاترین استانداردهای جامعه رشد همه جانبه داشته و استعدادهایش شکوفا شود؛ گفت: دولت ها موظف به تضمین رشد کودکان هر جامعه هستند؛ به این ترتیب مسئله کودکان کارنیز یک موضوع اجتماعی بوده که از فقدان مدیریت اجتماعی و نداشتن آمار های صحیح ناشی می شود و قابل تقلیل به قشر و گروه خاصی نیست.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه با تاکید بر آنکه علت اصلی شکل گیری کار کودک در هرجامعه ناسالم بودن ساختارهای اقتصادی آن جامعه است، افزود: با مطالعه تاریخ کودکی به کار کودک به ویژه در بخش های کشاورزی بعنوان نیروی کار مواجه می شویم؛ اما در دوران روشنگری و در حقیقت از قرن 16 میلادی که بحث "تعلیم و تربیت" کودکان مورد تاکید قرار گرفت، دنیا به این نتیجه رسید که با تربیت کودکان می توان جامعه بهتر و سالم تری داشته و پس از آن کودکان از افرادی "خرج درآر" به افرادی "خرج تراش" تبدیل شدند.
پژوهش ادامه داد: در خصوص کار کودک در ایران نیز شاهد آن بودیم که در گذشته کودکان ایرانی در بخش های کشاورزی فعال بودند؛ اما این بار به دنبال آن هستیم تا از اشکال پنهان کار کودک، به ویژه دختران صحبت کنیم، که کار در کارگاه های "قالیبافی" یکی از اشکال آن است؛ به طوریکه بخش عمده ای از کار بافت فرش ایرانی که آنقدر در جهان مطرح است به دوش کودکان،به ویژه دختران بوده است.
وی ادامه داد: این درحالیست که "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک" در سال 1999 تصویب و در سال 1378 در ایران تایید و در تاریخ 23 آبان سال 1380 به تصویب شورا نگهبان رسیده است. در این کنوانسیون تمامی جوانب اعم از ممانعت کار کودک در اماکنی که رشد و تحصیل وی را به خاطره می اندازند، تعیین سن کودکی تا 18 سال و...در نظر گرفته شده است؛در واقع طبق این کنوانسیون در گیر کردن کودک در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که مانع تحصیل، آموزش و رشد همه جانبه آنها می‌شود، ممنوع است.
نیاز است خانواده های کودکان کار شناسایی و یارانه ای برای آنها در نظر گرفته شود
پژوهش ادامه داد: این درحالیست که متاسفانه با وجود تصویب این قانون در سال 1380 و ابلاغ آن به وزارت کار در سال 1382، هنوز هم شاهد آن هستیم که این وزارتخانه که مسئولیت اجرایی آن را برعهده دارد، این کنوانسیون را اجرا نمی کند و درخواست انجمن حمایت از حقوق کودکان آنست که به تعهدات خود در رابطه با پیمان نامه ها و کنوانسیون های بین المللی عمل کند.
وی در ادامه به تلاش در جهت تدوین"آیین نامه حمایت های اجتماعی از کودکان کار" اشاره کرد و گفت: مدت ها برای تدوین "آیین نامه حمایت های اجتماعی از کودکان کار" در جلسات مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان شبکه یاری کودکان کار و خیابان، تلاش شد اما پس از تدوین،این آیین نامه اجرایی نشد و متاسفانه از سال گذشته هیچ گونه اقدامی در راستای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه ضمن تاکید بر آنکه نیاز است خانواده های کودکان کار شناسایی و یارانه ای برای آنها در نظر گرفته شود؛ اظهار کرد: خانواده هایی که زیر خط فقر هستند، دریافتی بسیار محدودی داشته و قادر به تامین حداقل های زندگی خود نیستند؛ به این ترتیب نیاز است تا وضعیت پرداخت یارانه های نقدی نیز در کشور اصلاح شود.
پژوهش تصریح کرد: به جای پرداخت یارانه یکسان به تمامی اقشار جامعه،از بالای شهر تا پایین شهر، باید یارانه را تنها به آن دسته از افراد جامعه که مشکلات مالی داشته و بدون حمایت های دولت قادر به ادامه روند طبیعی زندگی خود نیستند،دریافت کنند.
وی افزود:این شناسایی ها باید از طریق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته و از طریق همین وزارتخانه ارائه خدمات مددکاری به این خانواده ها در دستور کار قرار گیرد؛ تا بتوان با ارائه خدمات صحیح آنان را به توانمندی اقتصادی رساند تا در بلندمدت حتی نیازمند دریافت یارانه هم نباشند که البته اجرای تمامی این اقدامات نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور است.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به بردگی کودکان کار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر "بردگی کودکان کار" یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن مواجه ایم، به طوریکه شاهد بردگی کودکان کار به ویژه کودکان کار مهاجر و به طور خاص در منطقه دروازه غار و هرندی هستیم ؛ برخی از این کودکان حتی برای حمام کردن هم باید از استاد کار و یا صاحب کار خود اجازه بگیرند و یا برخی اوقات تا ساعت 12 شب مشغول کار هستند و حتی بیش از 2 ساعت در روز وقت خالی ندارند.
پژوهش ادامه داد: متاسفانه این کودکان هیچ کارت شناسایی نداشته و حتی در صورت تضعیف حقوق و یا عدم دریافت دستمزدشان، نمی توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و یا حتی در خصوص کودکان کار مهاجر وقتی به اورژانس اجتماعی مراجعه می کنیم بعلت مهاجر بودن به مسائلشان رسیدگی نمی شود؛ در این میان کودکان کار ایرانی هم هیچ آگاهی از حقوق خود ندارند.
وی همچنین عنوان کرد: علاوه بر تمامی این مشکلات، مسائل و آسیب های کارگاه های کمتر از 10 نفر که مشمول قانون کار نمی شوند نیز یکی از معضلات است؛ زیرا بسیاری از کودکان کار در این کارگاه ها مشغول کار هستند.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به مسئله ازدواج زودهنگام کودکان دختر نیز اشاره کرد و گفت:تا کنون ازدواج کودکان در سنین پایین را جزء کار کودک محسوب نمی کردیم، اما کودکی که مجبور می شود در 10 سالگی مسئولیت یک خانه و زندگی را برعهده گیرد هم مشمول کار اجباری شده است.
پژوهش همچنین ضمن بیان آنکه متاسفانه طرح بیمه همگانی سلامت برای این کودکان پیگیری نشد و آنها مشمول بیمه نمی شوند و هزینه درمانی بسیار بالایی دارند؛ گفت: عدم آشنایی این کودکان با معیارها و شاخص های سلامت نیز یکی از مشکلات و چالش های اصلی ما در راه رساندن آنان به سلامتی است.
وی ادامه داد: حدود 12 سال است که به دنبال آن هستیم که بهزیستی از طریق وزارت بهداشت یک بیمارستان را در سطح شهر به کودکان کار اختصاص دهد؛ این درحالیست که زمانی بهزیستی مدعی شد که این مسئله را پیگیری و به زودی محقق خواهد شد اما تاکنون شاهد تحقق آن نبوده ایم.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: اختصاص یک بیمارستان به کودکان کار هیچ هزینه ای برای دولت ندارد؛ این درحالیست که با اختصاص این بیمارستان و اعلام آنکه تمامی کودکان کار در مناطق شوش، ناصر خسرو و...با اخذ معرفی نامه از سمن های فعال در این حوزه می توانند برای دریافت خدمات درمانی مراجعه و از خدمات رایگان بهره مند شوند، بسیاری از آسیب های موجود در حوزه کودکان کار نیز کاهش خواهد یافت.
پژوهش همچنین بااشاره به تجربه موفق این کار در سایر کشورها، عنوان کرد: درحال حاضر تمامی کودکان کار در هندوستان چنانچه به هر بیمارستانی در هرنقطه ای از هند مراجعه کنند، درمانشان رایگان است،به این ترتیب ما می توانیم از تجربه موفق سایر کشورها نیز در این زمینه الگوبرداری کنیم.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه کودکان کار امنیت ندارند و وقتی یک کوک از 10 سالگی مجبور به کار کردن می شود،باید در 30 سالگی بازنشسته شود؛ اظهار کرد: متاسفانه بعلت عدم حمایت های اجتماعی چرخه فقر در میان کودکان کار ادامه پیدا می کند و این مسئله در میان کودکان کولی بسیار به چشم می آید، برای مثال شاهد آن هستیم که کودکی که سال 78 خود، تحت پوشش انجمن حمایت از حقوق کودک بوده، در حال حاضر پدر شده و الان زن و فرزندانش درحال کار کردن هستند.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان همچنین ضمن بیان آنکه به علت پایین بودن کیفیت آموزشی آمار زیادی از ترک تحصیل در کشور وجود دارد؛ اظهار کرد: حتی کودکانی که از سنین پایین تحت پوشش انجمن‌هایی مانند انجمن حمایت از حقوق کودک و پیگیری‌های مددکاری قرار دارند زمانی که به سن دبیرستان می رسند علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشته و با یک چرخ در ناصر خسرو مشغول به کار می شوند.
پژوهش درخصوص علت این مسئله اظهار کرد: وضعیت نامطلوب موجود در مدارس و همچنین ادعا کودکان مبنی براینکه درس خواندن در ایران آینده‌ای ندارد علت ترک تحصیل در مدارس است ضمن آنکه وقتی ، می‌توان به راحتی دیپلم و یا حتی مدارک تحصیلی بالاتر را در جامعه خرید؛ طبیعی است که شاهد ترک تحصیل باشیم.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه ضمن تاکید بر آنکه یکی از حقوق اصلی کودکان مساله "آموزش" است گفت: در قانون اساسی تحصیلات دوره ابتدایی اجباری و به تحصیل رایگان کودکان تاکید شده است؛ علاوه بر قانون اساسی به علت آنکه ایران "کنوانسیون حقوق کودک" را پذیرفته موظف است به مفاد آن کنوانسیون عمل کند که در آنجا نیز بر تحصیل رایگان و اجباری کودکان تاکید شده است.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به کیفیت آموزشی مدارس کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مدارس ایران به محل دوستدار کودک تبدیل نشوند وضعیتی بهتر از این نخواهیم داشت زیرا کودک باید بتواند ویژگی‌ها و توانمندی‌های خود را در مدرسه کشف کند، پرسشگری آزادانه داشته باشد تا توانایی کشف راه‌های پیشرفت را فراگیرد، در غیر این صورت فرد در مدرسه به کودک منفعلی تبدیل می‌شود که انگیزه لازم را برای ادامه تحصیل ندارد؛به این ترتیب کودکان حضور در بازارکار را به حضور در مدرسه ترجیح داده و روزبه روز به تعداد کودکان کار در کشور افزوده خواهد شد.
پژوهش در پایان عنوان کرد: در حال حاضر مشکل ما در آموزش و پرورش کیفیت آموزشی و آموزش‌های مبتنی بر تنبیه، سرزنش و... است؛ در نتیجه این گونه رفتارها خواهیم دید که این کودکان جذب بازار کار شده و در معرض آسیب‌های متعدد اجتماعی قرار میگیرند و زمانی که فرد دچار این آسیب‌ها شود نیز به کشور هزینه‌های زیادی تحمیل خواهد شد در حالی که می‌توان به آسانی و با هزینه بسیار کمتر مدارس را احیا کرده و شرایط آموزشی را از نظر کیفیتی بهبود بخشید.
انتهای پیام/ص
